المقام الثالث فی وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب علی سائر الاُصول

‏‏المقام الثالث فی وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب علی سائر الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏وبهذا البیان أیضاً یظهر وجه تقدیم الاستصحاب علی سائر الاُصول‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت توضیح ذلک‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: یظهر من مطاوی ما ذکرناه أنّ التعارض‏‎ ‎‏عبارة عن تصادم الدلیلین فی مقام الإثبات ولازمه تقدیم الأظهر إن کان‏‏  ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏فالتساقط‏‏  ‏‏، وأمّا الحکومة فهو عبارة عن نظر أحد الدلیلین وتعرّضه لجهة من‏‎ ‎‏الآخر لا یتعرّض له هو بنفسه‏‏  ‏‏، ولازم ذلک تقدیم الحاکم مطلقاً وإن کان‏‎ ‎‏أضعف الظهورات‏‏  ‏‏، ولا یتوقّف أحد فی تقدیم الحاکم علی المحکوم ولا یلحظ‏‎ ‎‏الأظهریة أصلاً‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت هذا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  :‏‏ لو قال المولی‏‏  ‏‏: «إذا شککت فی وجوب شیء مثلاً‏‎ ‎‏فاعمل علی طبق الحالة السابقة»‏‏  ‏‏، وقال فی مقام آخر‏‏  ‏‏: «إذا شککت فی‏‎ ‎‏الوجوب فأنت فی سعة»‏‏  ‏‏، کانت القاعدتان متعارضتین بنظر العرف فیما إذا کان‏‎ ‎‏الوجوب ثابتاً فی السابق‏‏  ‏‏، ثمّ شکّ فیه لأنّ الموضوع فی کلتیهما هو الشکِّ، وقد‏‎ ‎‏حکم فی إحداهما بالسعة وفی الآخر بترتیب آثار الوجوب فیتعارضان‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو فرض تقدیم أحدهما صار هو حجّة وزال به موضوع الآخر وهو‏‎ ‎‏الشکِّ، ولکن لا وجه لتقدیم أحدهما حتّی یرتفع به موضوع الآخر‏‏  ‏‏، وأمّا إذا ورد‏‎ ‎‏القاعدة الاُولی بهذا التعبیر‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ فهو أیضاً وإن کان حکماً‏‎ ‎‏مجعولاً للشاکِّ، والشکّ موضوع له‏‏  ‏‏، ولکن لسانه إطالة عمر الیقین السابق‏‎ ‎‏والحکم بکون المخاطب متیقّناً تعبّداً‏‏  ‏‏، فهذا اللسان ناظر إلی موضوع القاعدة‏‎ ‎‏الثانیة وهو الشکِّ، ویرفع موضوعها حقیقة بالنظر إلیه بناءً علی کون المراد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فتقدیم أحد الدلیلین علی الآخر یتوقّف علی کونه أظهر أو‏‎ ‎‏متعرّضاً لما لا یتعرّض له الآخر وهو الحکومة وإن صارت نتیجتها هی الورود‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فما لم یکن أحدهما أظهر أو متعرّضاً للآخر بما لا یتعرّض له لا یکون وجه‏‎ ‎‏لتقدیمه‏‏  ‏‏، وإن فرض دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص أیضاً أو لزم‏‎ ‎‏التخصیص بلا وجه أو بوجه دائر فإنّ هذه المداقّات العقلیة لا توجب تقدّم أحد‏‎ ‎‏الدلیلین بنظر العرف‏‏  ‏‏، فینحصر وجه التقدّم فی الأظهریة والظاهریة أو الحکومة‏‏  .‏

‏‏وبما ذکرنا‏‏  :‏‏ یظهر فساد کلام المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وصحّة کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فی باب تقدیم الأمارات علی الاُصول والاستصحاب علی غیره‏‏  ‏‏، حیث صرّح‏‎ ‎‏بأنّه لو لا النظر والحکومة لما کان وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ نتیجة الحکومة علی ما حقّقناه هو الورود‏‏  ‏‏، وهذا کلام سارٍ فی‏‎ ‎‏تقدیم الأمارات علی الاُصول وتقدیم الاستصحاب علی غیره‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏‏أمّا فی الاستصحاب فلما عرفت آنفاً من تقریب حکومة دلیله‏‏  ‏‏، وأمّا فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت‏‏  ‏‏: حینئذٍ بثبوت الورود فقط دون الحکومة‏‏  ‏‏، وقد مرّ بیان ذلک‏‎ ‎‏فی التذییل الرابع‏‏  ،‏‎[3]‎‏ وأمّا علی الأوّل فورودها یتوقّف علی حکومتها کما ذکرها‏‎ ‎‏الشیخ وقرّبها‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: ما ذکره الشیخ فی تقریبها هو أنّ معنی قوله‏‏  ‏‏: صدق العادل‏‏  ‏‏: ألغ‏‎ ‎‏احتمال الخلاف‏‏  ‏‏. فیکون ناظراً إلی إلغاء الشکّ الذی هو موضوع الاُصول‏‎ ‎‏العملیة‏‏  ‏‏، وما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ إنّما یتمّ لو کان لنا دلیل وارد بهذه العبارة ولیس لنا فی‏‎ ‎‏الأدلّة کلام یکون مفاده‏‏  ‏‏: ألغ احتمال الخلاف‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لازم حجّیتها وجوب إلغاء الاحتمال المخالف ولکن أین هذا من‏‎ ‎‏الحکومة التی یشترط فیها اللسان‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لا یشترط فی الحکومة تصرّف الحاکم بمدلوله المطابقی‏‏  ‏‏، بل المعتبر‏‎ ‎‏فیها تعرّض الحاکم لما یتعرّض له المحکوم‏‏  ‏‏، سواء کان بالدلالة المطابقیة أو‏‎ ‎‏باللزوم البیّن إذا کان اللازم أمراً ظاهر اللزوم عند العرف‏‏  ‏‏، وفیما نحن فیه کذلک‏‎ ‎‏فإنّ العرف یفهم من قوله‏‏  ‏‏: «یجب علیک العمل بقول العادل» وجوب طرح ما‏‎ ‎‏یخالفه وإلغاء الشکِّ، وفرض الإنسان نفسه متیقّناً‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، الإنصاف أنّ الدلیل علی حجّیة الخبر لیس سوی السیرة القطعیة‏‏  ‏‏. وممّا‏‎ ‎‏یشهد لذلک نفس آیة النبأ فإنّها لیست بصدد جعل الحجّیة لخبر العادل وبعث‏‎ ‎‏الناس نحو العمل به‏‏  ‏‏، بل هی بصدد ردعهم عن قسم من الخبر وهو خبر الفاسق‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما ذکرناه فی المقام وحرّرناه وإن صار مغشوشاً ولکن علیک بجمعه‏‎ ‎‏وترتیبه‏‏  .‏

• - راجع : کفایة الاُصول : 490 و497 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 391 و413 ـ 414 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 314 ؛ و27 : 13 وراجع : درر الفوائد المحقّق الحائری : 617 .
• - تقدّم فی الصفحة 152 .