تذییلات

‏‏تذییلات‏‏  :‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ قد ظهر بما ذکر حکومة قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ‏‎ ‎‏حَرَجٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ علی الأحکام الواقعیة‏‏  ‏‏، فیقدّم علیها وإن کان النسبة بینه وبین کلّ منها‏‎ ‎‏عموماً من وجه وذلک لما عرفت من أنّ دلیل الوضوء یحکم بوجوبه لا بجعل‏‎ ‎‏الوجوب‏‏  ‏‏، فدلیل الحرج تعرّض لما لا یتعرّض له ذلک‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو کان لسان دلیل الوضوء مثلاً هکذا‏‏  ‏‏: «قد جعلنا الوجوب للوضوء»‏‎ ‎‏لکان بین الدلیلین تعارض‏‏  ‏‏. ولکنّه لیس کذلک وإنّما هو جعل بالحمل الشائع‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکذلک یکون قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس»‏‎[2]‎‏ حاکماً علی أدلّة الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط فإنّ الإعادة عند عدم الإتیان لیست ممّا یتکفّله نفس دلیل الواجب‏‎ ‎‏بظهوره اللفظی‏‏  ‏‏، وإنّما یحکم بوجوبها العقل لو لا قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تعاد»‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ وجوب الإعادة من لوازم الحکم ومثل الالتفات والإرادة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏التذییل الثانی‏‏  :‏‏ قد ظهر بما ذکرنا أنّ تقدیم ظهور الخاصّ علی العامّ وظهور‏‎ ‎‏المقیّد علی المطلق‏‏  ‏‏، وظهور القرینة علی ظهور ذی القرینة من باب الأظهریة‏‎ ‎‏والظاهریة‏‏  ‏‏، لا من باب الحکومة‏‏  ‏‏، لکون التصادم فی مقام الظهور اللفظی فکلّ من‏‎ ‎‏الظهورین ینفی الآخر فیتقدّم أظهرهما‏‏  ‏‏، کیف! ولو کان من باب الحکومة لوجب‏‎ ‎‏تقدیم ظهور القرینة وإن کان ضعیفاً علی ظهور ذیها وإن کان أقوی‏‏  ‏‏، وکذلک کان‏‎ ‎‏یجب تقدیم ظهور الخاصّ والمقیّد مطلقاً مع أنّ تقدیمه یتوقّف علی الأظهریة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فالمقام من باب التعارض لا من باب الحکومة‏‏  .‏

‏‏التذییل الثالث‏‏  ‏‏: ‏‏لا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ الدلیل الحاکم لو کان عبارة عن قوله‏‏  ‏‏: «ما‏‎ ‎‏أردت إکرام الفاسق» أو «قلته تقیّة» کان هذا وارداً بالنسبة إلی الأصل العقلائی‏‎ ‎‏الحاکم بالإرادة والجدّ ونحوهما وحاکماً بالنسبة إلی قوله‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء»‏‏  .‏

‏‏التذییل الرابع‏‏  :‏‏ قد ظهر لک ممّا سبق أنّ کلّ دلیل تعرّض لجهة من جهات‏‎ ‎‏دلیل آخر‏‏  ‏‏، فإمّا أن یکون متعرّضاً لما یتعرّض له هو بنفسه‏‏  ‏‏، وإمّا أن یکون‏‎ ‎‏متعرّضاً لجهة من جهاته لا یتعرّض لها هو بنفسه‏‏  ‏‏، فالتقدیم فی القسم الأوّل من‏‎ ‎‏جهة الأظهریة والظاهریة ویکون التصادم بالتعارض‏‏  ‏‏، والتقدیم فی الثانی من‏‎ ‎‏جهة الحکومة ولا ثالث لهما‏‏  .‏

‏‏وإن شئت توضیح ذلک‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: الدلیلان إمّا لفظیان أو لبّیان أو ملفّقان‏‏  :‏

‏‏أمّا اللفظیان‏‏  :‏‏ فکون التقسیم فیهما ثنائیاً واضح‏‏  ‏‏، فإنّ محطّ النظر هو البحث‏‎ ‎‏عن الحیثیة التی بها یتقدّم أحد الدلیلین المتصادمین بدواً‏‏  ‏‏، فیقال حینئذٍ‏‏  ‏‏: إمّا‏‎ ‎‏أن یتعرّض الدلیل الثانی لجهة من جهات الدلیل الأوّل التی یتعرّض لها هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلی الأوّل‏‏  ‏‏: یکون الدلیلان متعارضین‏‏  ‏‏، ویکون التصادم بحسب مقام الظهور‏‎ ‎‏بعد اشتراکهما فی تمام المراحل السابقة واللاحقة فینحصر وجه التقدیم فی‏‎ ‎‏النصوصیة والظاهریة والأظهریة والظاهریة‏‏  .‏

‏‏وعلی الثانی‏‏  ‏‏: لا یکون بینهما تعارض ویکون جهة تقدیم الثانی عدم المزاحم‏‎ ‎‏له لکونه متعرّضاً لجهة لا یتعرّض لها الأوّل وإن کان یحکم بحسب الاُصول‏‎ ‎‏العقلیة والعقلائیة‏‏  ‏‏، بخلاف مفاد الدلیل الثانی لو فرض عدمه‏‏  ‏‏، ویسمّی التقدیم من‏‎ ‎‏هذه الجهة بـ «الحکومة» فانحصر وجه التقدیم فی الأدلّة اللفظیة فی الأظهریة‏‎ ‎‏والظاهریة وفی الحکومة بالحصر العقلی‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ الحکومة‏‏  ‏‏؛ أعنی بها تعرّض الدلیل الثانی لجهة من جهات‏‎ ‎‏الدلیل الأوّل التی لا یتعرّض لها هو بنفسه‏‏  ‏‏، یختلف آثارها بحسب المقامات‏‎ ‎‏فربّما تفید فائدة التخصیص بالنسبة إلی الدلیل الأوّل‏‏  ‏‏، وربّما یفید فائدة التقیـید‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وربّما تفید التوسعة‏‏  ‏‏، وربّما تفید انقلاب موضوعه حقیقة وهو الذی یسمّی‏‎ ‎‏عندهم بـ «الورود»‏‏  ‏‏، فالورود قسم من أقسام الحکومة لاشتراکه مع سائر‏‎ ‎‏أقسامها فی کون ملاک التقدیم تعرّض أحد الدلیلین لما لا یتعرّض له الآخر‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏بحیث لو لا هذا التعرّض لحکمنا بمفاد الدلیل المحکوم‏‏  ‏‏، فکما أنّ المولی إذا‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء»‏‏  ‏‏، ثمّ قال‏‏  ‏‏: «النحوی لیس بعالم» کان الملاک لتقدیم القضیّة‏‎ ‎‏الثانیة تعرّضها لجهة من الاُولی لا یتعرّض لها هی بنفسها‏‏  ‏‏، ویکون النتیجة‏‎ ‎‏تخصیص موضوع الاُولی‏‏  ‏‏، فکذلک إذا قال‏‏  ‏‏: «القرعة لکلّ أمر مشکل» مثلاً‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: «اعمل بالبیّنة» مثلاً‏‏  ‏‏، فقامت البیّنة فی مورد الإشکال فإنّ الملاک لتقدّم‏‎ ‎‏البیّنة علی القرعة تعرّض دلیلها لما لا یتعرّض له دلیل القرعة‏‏  ‏‏؛ أعنی به‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا کانا لبیّین‏‏  ،‏‏ کقاعدة قبح العقاب من غیر بیان‏‏  ‏‏، وحجّة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وکالسیرة القائمة علی حجّیة الخبر بالنسبة‏‎ ‎‏إلی قبح العقاب من غیر بیان أو کان أحدهما لفظیاً والآخر لبّیاً کأدلّة حجّیة‏‎ ‎‏الخبر إذا کانت لفظیة بالنسبة إلی قبح العقاب من غیر بیان‏‏  ‏‏، وکالسیرة القائمة‏‎ ‎‏علیها بالنسبة إلی دلیل الاستصحاب والبراءة الشرعیة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏التذییل الخامس‏‏  :‏‏ کما یتصوّر الحکومة بین الدلیلین المتکفّلین لبیان الأحکام‏‎ ‎‏الواقعیة کذلک یتصوّر حکومة دلیل ظاهری بالنسبة إلی واقعی‏‏  ‏‏، وذلک مثل‏‎ ‎‏حکومة قاعدة الطهارة واستصحابها علی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏  ،‏‎[5]‎‏ وملاک‏‎ ‎‏الحکومة فی المقامین واحد وهو تعرّض أحد الدلیلین لجهة من غیره لا یتعرّض‏‎ ‎‏لها هو بنفسه‏‏  ‏‏، فتقسیمها إلی ظاهریة وواقعیة بلا وجه لعدم الامتیاز بینهما فی‏‎ ‎‏حیثیة الحکومة وإن اختلف آثارها بالنسبة إلیهما کما یختلف آثارها فی‏‎ ‎‏خصوص الواقعیات أیضاً‏‏  ‏‏، کما عرفت من أنّها ربّما تفید التخصیص وربّما تفید‏‎ ‎‏التقیـید وربّما تفید غیرهما‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور‏‏ فلنرجع إلی ما کنّا بصدد بیانه‏‏  ‏‏، وهو‏‏  ‏‏: أنّ تقدیم‏‎ ‎‏الأمارات علی الاُصول طرّاً وتقدیم الاستصحاب علی غیره من الاُصول‏‏  ‏‏، هل‏‎ ‎‏یکون بنحو التخصیص أو الحکومة أو الورود‏‏  ‏‏، بناءً علی جعله فی قبالها ؟‏

‏‏ویقع الکلام فیها فی مقامات‏‏  :‏

• - الحجّ (22) : 78 .
• - الفقیه 1 : 225 / 991 ؛ تهذیب الأحکام 2 : 152 / 597 ؛ وسائل الشیعة 6 : 91 ، کتاب الصلاة ، أبواب القراءة فی الصلاة ، الباب 29 ، الحدیث 5 ؛ و313 ، أبواب الرکوع ، الباب 10 ، الحدیث 5 .
• - هذا ، ولکن یمکن النظر فی ذلک فإنّ البیّنة بلحاظ دلیل حجّیتها بالحمل الشائع رافعة للإشکال الذی هو موضوع القرعة لا أنّها متعرّضة لعدم الإشکال . بداهة أنّ دلیل حجّیة البیّنة متعرّض لحجّیة البیّنة لا لعدم الإشکال . والبیّنة القائمة فی مورد خاصّ أیضاً تتعرّض لما شهدت به لا لغیره فالفرق بین ما نحن فیه وبین قوله : «النحوی لیس بعالم» بعد قوله : «أکرم العلماء» أنّ دلیل حجّیة البیّنة بالحمل الشائع رافع لموضوع القرعة لا بلسانه ، وقوله : «النحوی لیس بعالم» بلسانه رافع لموضوع «أکرم العلماء» .   وبعبارة اُخری : لیس مفاد القضیّة الحاکمة بحجّیة البیّنة رفع موضوع القرعة وإنّما یکون ارتفاعه أثراً تکوینیاً لها ، وهذا بخلاف قوله : «النحوی لیس بعالم» فإنّ مفاد هذه القضیّة رفع موضوع «أکرم العلماء» ، وبهذا یظهر الفرق بین الحکومة والورود وملاک التقدیم فی الحکومة تعرّض الحاکم لما لم یتعرّض له المولی ، وملاکه فی الورود ارتفاع المورود حقیقة بنفس قیام الدلیل الوارد من دون أن یکون بلسانه متعرّضاً له .   وبذلک یظهر : أنّ الارتفاع فی الحکومة بالتعبّد بمفاد القضیّة الحاکمة وفی الورود بنفس قیام الوارد لا بسبب التعبّد بمفاده .   وإن شئت قلت : أنّ الأدلّة اللفظیة تشترک مع اللبّیة فی أصل الحجّیة وتمتاز عنها بکونها ذات لسان فالحکومة فیها إنّما یتصوّر بجهتها الممتازة ولذا لا یتصوّر الحکومة فیها والورود فیها إنّما یکون بجهتها المشترکة . [ المقرّر حفظه الله ]
• - تقدّم فی الصفحة 152 ـ 153 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 49 / 144 و209 / 605 ؛ وسائل الشیعة 1 : 315 ، کتاب الطهارة ، أبواب أحکام الخلوة ، الباب 9 ، الحدیث 1 .