المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

المقام العاشر فی اختلاف الأعمال القربیة من حیث لحوق أنحاء

المقام العاشر فی اختلاف الأعمال القربیة من حیث لحوق أنحاء

‏ ‏

‏الضمائم فیصحّة الوضوء والخمس مثلاً مع الریاء‏

‏ ‏

قد مضیٰ:‏ أنّ الـموضوعات الـتی یتقرّب بها الـعباد منـه تعالیٰ،‏‎ ‎‏مختلفات وعلیٰ أ نحاء‏‎[1]‎‏:‏

فمنها:‏ ما هی موضوعـة لها، کالصلاة ونحوها، من غیر الـحاجـة إلـی‏‎ ‎‏الأمر والانبعاث منـه، ومن غیر کون الـریاء مضرّاً بها، علیٰ ما مضیٰ سبیلها‏‎[2]‎‏.‏

ومنها:‏ ما لیست موضوعـة لها، بل الـدلیل الـشرعیّ تکفّل لاعتبار قصد‏‎ ‎‏الـقربـة فیها، والإتیانِ بها بالدواعی الإلهیّـة، کالطهارات الـثلاث،‏‎ ‎‏والأخماس، والـزکوات، والـکفّارات ونحوها.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 175
ومنها:‏ ما لیست کذلک، ویسقط أمرها مع الإتیان بها بالدواعی‏‎ ‎‏الـشیطانیّـة، إلاّ أنّ الـتقرّب یمکن أن یحصل بها؛ بأن ینوی الـخیر والاُمور‏‎ ‎‏الإلهیّـة والـشؤون الـربّانیـة، فإنّ لکلّ حرکـة وجهتین: نورانیّـة، وظلمانیّـة،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی مقام آخر.‏

فبالجملة:‏ الـنحو الأوّل قد مضی الـکلام فیـه‏‎[3]‎‏، وبقی الـبحث فی‏‎ ‎‏الـنحو الـثانی؛ فإنّ الـریاء فیـه إن کان یرجع إلـی الإضرار بالجهات‏‎ ‎‏الـمتقوّمـة بها الـقربـة والـعبادة، فهو یورث الـبطلان، وإلاّ فالکلام فیـه ما قد‏‎ ‎‏مضیٰ فی أوّل الـمسألـة.‏

مثلاً:‏ لو قام وتوضّأ؛ للإراءة بالناس بأنّـه یتوضّأ، فهو باطل، بخلاف ما‏‎ ‎‏لو قام للـتوضّی، ولیری الـناسَ أنّـه یتوضّأ للّٰـه تعالیٰ.‏

وبعبارة اُخریٰ: تارة:‏ یکون الـداعی غیر اللّٰـه، فهو یرجع إلـیٰ خلوّ‏‎ ‎‏الـطهارة من الـقربـة الـمعتبرة شرطاً فی صحّتها.‏

واُخریٰ:‏ یکون الـداعی الـتقرّب، إلاّ أنّ لـه داعیاً آخر، کالداعی علی‏‎ ‎‏الـداعی فی الـحلقـة الـثانیـة، ویتحرّک نحو الإتیان للّٰـه تعالیٰ بتحریک دنیویّ‏‎ ‎‏شیطانیّ، فإنّـه یضرّ بالإخلاص الـذی قد مضی عدم کفایـة أدلّـة الـمسألـة‏‎ ‎‏لاشتراطها بـه صحّةً‏‎[4]‎‏.‏

‏نعم، هو شرط الـقبول، مع أنّـه بنفسـه من الـمحرّمات لو کان ریاءً.‏

‏فما أفاده الـقوم: «من بطلان الـعبادات الـمتّحدة مع الـمحرّم، أو‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 176
‏الـمنضمّـة بالمباحات؛ بحیث تکون داعیـة إلـی الـعمل مستقلاًّ، أو جزء‏‎ ‎‏الـعلّـة»‏‎[5]‎‏ فی غیر محلّـه، ولاینبغی الـخلط بین الأجر ومسائلـه، وکثرة‏‎ ‎‏الأجر وأ نحائـه، وبین الـمسائل الـفقهیّـة؛ فإنّ الـدلیل لایوجب إلاّ شرطیّـة‏‎ ‎‏الـوضوء الـمأتیّ بـه للّٰـه؛ بمعنیٰ أنّـه لایکون فی وضوئـه قاصداً غیر الـتقرّب‏‎ ‎‏منـه تعالیٰ، وأمّا لو قصد من تقرّبـه منـه تعالی الـفخرَ والإراءة، والـعجب‏‎ ‎‏وأمثالـه، فهو لاربط لـه بالصحّـة والـفساد.‏

‏وقد عرفت فی الأمثلـة الـسابقـة: أنّ الـریاء قد یکون من‏‎ ‎‏الـراجحات؛ لما فیـه من إحیاء الـشریعـة، وهدایـة الـناس، وتقویـة‏‎ ‎‏الاعتقادات، فهو مع کونـه ریاءً، یکون فیـه وجـه اللّٰـه وشؤونـه تعالیٰ‏‎[6]‎‏.‏

‏فالضمائم إن لم تضرّ بالوضوء من جهـة الـقربـة والإرادة الـجدّیـة‏‎ ‎‏إلـیها، فهی لاتورث الـفساد وإن کانت من الـمحرّمات.‏

‏وإن کانت تضرّ؛ بأن لایکون قاصداً جدّاً إلـی الـوضوء والـطهارة،‏‎ ‎‏وغیرها ممّا یعتبر فیـه قصد الـقربـة، فهی توجب الـبطلان وإن کانت من‏‎ ‎‏الـواجبات.‏

‏وأمّا الـمحرّمات الـمتّحدة کوناً ووجوداً مع الـقربیّات، ففی سرایـة‏‎ ‎‏الـمبغوضیّـة منها إلـیها، بحث تقرّر تفصیلـه فی اجتماع الأمر والـنهی‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 177
‏فلاحظ وتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 178

  • )) تقدّم فی الصفحة 78 و 118.
  • )) تقدّم فی الصفحة 83.
  • )) تقدّم فی الصفحة 77 و 83.
  • )) تقدّم فی الصفحة 83.
  • )) نهایة الأحکام 1: 33، إیضاح الفوائد 1: 36، البیان: 44، روض الجنان: 30 / السطر9، مجمع الفائدة والبرهان 1: 99، العروة الوثقیٰ 1: 618، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 11.
  • )) تقدّم فی الصفحة 120.
  • )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 4: 208 - 211.