الأمر الثالث فی کیفیّة تقدّم الأمارات علی الاستصحاب

‏‏الأمر الثالث فی کیفیّة تقدّم الأمارات علی الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏لا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ مفاد الأخبار حرمة نقض الیقین بالشکِّ، فباعتبار‏‎ ‎‏کلمة «النقض» اعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع واتّحاد القضیّة المتیقّنة‏‎ ‎‏والمشکوکة‏‏  ‏‏، وباعتبار کلمة «الیقین» الظاهر فی الیقین الفعلی اعتبر فیه تحقّق‏‎ ‎‏الیقین فعلاً فلا یشمل القاعدة المذکورة‏‏  ‏‏، وباعتبار کلمة «الشکّ» اعتبر فیه عدم‏‎ ‎‏تحقّق الیقین بالخلاف‏‏  ‏‏. وللبحث فی هذه المقامات الثلاثة عقد الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏الخاتمة اُموراً‏‏  ،‏‎[1]‎‏ ‏‏وکما لا مورد للاستصحاب مع الیقین بالخلاف‏‏  ‏‏، فکذلک‏‎ ‎‏لا یجری مع وجود أمارة فی البین‏‏  ‏‏، سواء کانت مخالفة له أو موافقة‏‏  ‏‏، وهذا فی‏‎ ‎‏الجملة ممّا لا إشکال فیه‏‏  ‏‏، وإنّما الإشکال فی أنّ تقدیمها علیه بنحو التخصیص‏‎ ‎‏فی أدلّة الاستصحاب أو بنحو الحکومة أو الورود أو التخصّص ولابدّ قبل تنقیح‏‎ ‎‏المبحث من بیان الفرق بین هذه العناوین الأربعة‏‏  .‏

• - راجع : فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 289 ـ 319 .