الثالث: فی أنّ اشتراط الترتیب منافٍ للاکتفاء بالعشاء المعدول إلیها

‏‏الثالث: فی أنّ اشتراط الترتیب منافٍ للاکتفاء بالعشاء المعدول إلیها‏

‏‏ ‏

‏‏جواز الاکتفاء بتلک الـعشاء، موقوف علیٰ سقوط شرط الـترتیب، وهو‏‎ ‎‏غیر معلوم، بل الـظاهر من أدلّـة الـعدول‏‎[1]‎‏، أنّـه شرط الـطبیعـة الـمطلقـة؛‏‎ ‎‏أی مجموع الأجزاء بأسرها، ولو کان الـشرط مقصوراً علی الـطبیعتین، لما‏‎ ‎‏کان وجـه للـعدول؛ لأنّـه شرط ذکریّ، وقد مضیٰ محلّـه، فیعلم أنّـه شرط‏‎ ‎‏الأجزاء والـطبیعـة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یستفاد من أدلّـة الـعدول، أنّـه لیس شرطاً رکنیّاً، ولکنّـه‏‎ ‎‏شرط معتبر بین الـطبیعتین الـمطلقتین، فلو أخلّ بـه فی بعض أجزائها، فلابدّ‏‎ ‎‏من تحصیلـه فی بقیّـة الأجزاء.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ مقتضیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إلاّ أنّ هذه قبل هذه»‏‎[2]‎‏ اعتبار‏‎ ‎‏الـترتیب بین الـطبیعتین الـمطلقتین، ومقتضیٰ أدلّـة الـعدول أنّ الإخلال‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم إهمال دلیل الـترتیب، ممنوع جدّاً کما سیأتی‏‎[3]‎‏، بل الـروایات‏‎ ‎‏الآمرة بجعل الـثانیـة اُولیٰ - بعد الـفراغ منها‏‎[4]‎‏ - تشهد علی اعتبار الـترتیب‏‎ ‎‏بهذا الـمقدار، وعدم عمل الـمشهور بها‏‎[5]‎‏ معارض بعمل الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏بها‏‎[6]‎‏، مع‏‎ ‎‏أنّ إعراض الـمشهور غیر معلوم، ومع الـشکّ تکون الـروایـة غیر موهونـة.‏‎ ‎‏وتفصیل الـمسألـة من جهـة کبریٰ اعتبار الـترتیب، یطلب من مقامـه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وقد یخطر بالبال أن یقال: بأنّ مقتضیٰ عموم ‏‏«لاتعاد...»‏‎[8]‎‏ عدم وجوب‏‎ ‎‏الإعادة لأجل شرط أو جزء غیر الـخمسـة، فصلاة الـعشاء فی مفروض‏‎ ‎‏الـمسألـة صحیحـة. وتوهّم اختصاص جریانها ببعد الـفراغ، کتوهّم انصرافها‏‎ ‎‏عن شرط الـترتیب، فلا تخلط.‏

‏
‏‎

‏‏وأ نت خبیر بما فیـه، وقد تحرّر منّا فی رسالتنا الـمعمولـة لمسائل‏‎ ‎‏الـقاعدة، عمومُها من الـجهتین الـمذکورتین‏‎[9]‎‏، ولأجل ذلک ذهب الـمشهور‏‎ ‎‏إلـیٰ صحّـة الـثانیـة قبل الاُولیٰ؛ لو تذکّر بعد الـفراغ‏‎[10]‎‏، وأعرضوا - علی‏‎ ‎‏الـمنقول‏‎[11]‎‏ - عن الـروایات الآمِرة بجعلها الاُولیٰ‏‎[12]‎‏، فلتدبّر جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 4: 290، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63.
• )) الفقیه 1: 139 / 647، تهذیب الأحکام 2: 24 / 68 و 19 / 51 و26 / 73، الاستبصار 1: 246 / 881 و 260 / 934، وسائل الشیعة 4: 126، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 4، الحدیث 5.
• )) ممّا یؤسف له أنّ الأجل لم یمهله لإنجاز وعده ولم یصل إلی مباحث الترتیب.
• )) وسائل الشیعة 4: 290 - 293، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 1 و 4 و 5 و 6.
• )) اُنظر الصلاة، الحائری: 29، الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1: 71 / السطر21، مستمسک العروة الوثقیٰ 5: 91.
• )) الظاهر أنّ المراد من السیّد هو صاحب العروة الوثقیٰ قدس سره، حیث أفتی بمضمون صحیحة زرارة المرویة فی: وسائل الشیعة 4: 290 و 291، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب63، الحدیث 1، لاحظ العروة الوثقیٰ 1: 519، کتاب الصلاة، فصل فی أوقات الصلوات الیومیة ونوافلها، المسألة 3.
• )) جواهر الکلام 7: 315 - 319، مستمسک العروة الوثقیٰ 5: 88 - 90.
• )) وسائل الشیعة 5: 471، کتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحدیث 14.
• )) رسالة فی «قاعدة لاتعاد» للمؤلف قدس سره، (مفقودة).
• )) شرائع الإسلام 1: 55، مدارک الأحکام 3: 116، جواهر الکلام 7: 319، العروة الوثقیٰ 1: 520، کتاب الصلاة، فصل فی أوقات الیومیة ونوافلها، المسألة 3.
• )) کما فی العروة الوثقی 1: 520، کتاب الصلاة، فصل فی أوقات الیومیّة ونوافلها، المسألة3، الصلاة، الحائری: 29، الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1: 71 / السطر21.
• )) وسائل الشیعة 4: 290 - 293، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 1 و 4 و 5 و 6.