الثالث: فی أنّ اشتراط الترتیب منافٍ للاکتفاء بالعشاء المعدول إلیها
جواز الاکتفاء بتلک الـعشاء، موقوف علیٰ سقوط شرط الـترتیب، وهو غیر معلوم، بل الـظاهر من أدلّـة الـعدول، أنّـه شرط الـطبیعـة الـمطلقـة؛ أی مجموع الأجزاء بأسرها، ولو کان الـشرط مقصوراً علی الـطبیعتین، لما کان وجـه للـعدول؛ لأنّـه شرط ذکریّ، وقد مضیٰ محلّـه، فیعلم أنّـه شرط الأجزاء والـطبیعـة.
وبعبارة اُخریٰ: یستفاد من أدلّـة الـعدول، أنّـه لیس شرطاً رکنیّاً، ولکنّـه شرط معتبر بین الـطبیعتین الـمطلقتین، فلو أخلّ بـه فی بعض أجزائها، فلابدّ من تحصیلـه فی بقیّـة الأجزاء.
وإن شئت قلت: مقتضیٰ قولـه علیه السلام: «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» اعتبار الـترتیب بین الـطبیعتین الـمطلقتین، ومقتضیٰ أدلّـة الـعدول أنّ الإخلال
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 172
بالترتیب فی بعض الـطبیعـة، لایضرّ بعد إحرازه فی بعضها الآخر، فلو دخل فی الـرکوع الـرابع فقد أخلّ بـه، ولایتمکّن من إحرازه.
وتوهّم إهمال دلیل الـترتیب، ممنوع جدّاً کما سیأتی، بل الـروایات الآمرة بجعل الـثانیـة اُولیٰ - بعد الـفراغ منها - تشهد علی اعتبار الـترتیب بهذا الـمقدار، وعدم عمل الـمشهور بها معارض بعمل الـسیّد رحمه اللهبها، مع أنّ إعراض الـمشهور غیر معلوم، ومع الـشکّ تکون الـروایـة غیر موهونـة. وتفصیل الـمسألـة من جهـة کبریٰ اعتبار الـترتیب، یطلب من مقامـه.
وقد یخطر بالبال أن یقال: بأنّ مقتضیٰ عموم «لاتعاد...» عدم وجوب الإعادة لأجل شرط أو جزء غیر الـخمسـة، فصلاة الـعشاء فی مفروض الـمسألـة صحیحـة. وتوهّم اختصاص جریانها ببعد الـفراغ، کتوهّم انصرافها عن شرط الـترتیب، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 173
وإن شئت قلت: ینحصر وجـه الـبطلان بأن یقال: بإطلاق دلیل اعتبار الـترتیب بین الـطبیعتین والأجزاء، وعدم جریان قاعدة «لاتعاد...» فی الأثناء، أو بالنسبـة إلـی الـشکّ فی رکنیّـة الـترتیب؛ لظهورها فی الأجزاء والـشرائط، مثل الـستر والـطهارة.
وأ نت خبیر بما فیـه، وقد تحرّر منّا فی رسالتنا الـمعمولـة لمسائل الـقاعدة، عمومُها من الـجهتین الـمذکورتین، ولأجل ذلک ذهب الـمشهور إلـیٰ صحّـة الـثانیـة قبل الاُولیٰ؛ لو تذکّر بعد الـفراغ، وأعرضوا - علی الـمنقول - عن الـروایات الآمِرة بجعلها الاُولیٰ، فلتدبّر جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 174