إمکان دلالة أخبار الباب علی حجّیة القاعدة
أمّا المقام الأوّل : فاعلم أنّه یظهر من کلام الشیخ قدس سره استحالة إرادة ما یعمّهما منها ، وملخّص ما أفاده فی وجه ذلک : أنّ مناط القاعدتین مختلف بحیث لا یجمعهما مناط واحد فإنّ مناط الاستصحاب اتّحاد متعلّق الیقین والشکّ مع إلغاء قید الزمان . ومناط هذه القاعدة اتّحادهما مع اعتباره قیداً . ومعنی إلغاء الشکّ والمضیّ علی الیقین فی الاستصحاب ترتیب آثار البقاء ، وفی القاعدة ترتیب آثار أصل الحدوث ـ إلی أن قال ـ :
فإن قلت : معنی المضیّ علی الیقین عدم التوقّف من أجل الشکّ العارض وفرضه کالعدم، وهذا یختلف باختلاف متعلّق الشکِ فالمضیّ مع الشکِ فی الحدوث بمعنی ترتیب آثار الحدوث ومع الشکّ فی البقاء بمعنی ترتیب آثار البقاء .
قلت : المفروض اتّحاد متعلّق الیقین والشکّ وأنّه لیس فی السابق إلاّ یقین واحد وهو الیقین بعدالة زید مثلاً والشکّ فیها لیس له فردان خارجیان یتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 142
وبعبارة اُخری : عموم أفراد الیقین باعتبار الاُمور الواقعیة کعدالة زید وفسق عمرو ، لا باعتبار تعدّد ملاحظة الیقین بشیءٍ واحد حتّی ینحلّ الیقین بعدالة زید إلی فردین ، وحینئذٍ فإن اعتبر المتکلّم فی کلامه الشکّ فی هذا المتیقّن من دون تقیـیده بیوم الجمعة فالمضیّ علی هذا الیقین عبارة عن الحکم بالاستمرار والبقاء ، وإن اعتبر الشکّ فیه مقیّداً بذلک الیوم ، فالمضیّ علیه عبارة عن الحکم بحدوثه من غیر تعرّض للبقاء .
والحاصل : أنّ متعلّق الیقین والشکّ فی الاستصحاب غیر مقیّد بالزمان وفی القاعدة مقیّد به ، فیلزم من اجتماعهما لحاظاً ، اجتماع لحاظ إلغاء الزمان وعدمه وهو محال ، انتهی کلامه ملخّصاً بتحریر منّا .
أقول : والعجب من الشیخ قدس سره کیف صدر عنه هذا الاشتباه! فإنّه یظهر من صریح کلامه أنّه لو فرض للیقین والشکّ أفراد خارجیة لعمّها قوله : «لا تنقض» ، وإنّما الإشکال فی أنّ تعدّد الیقین والشکّ فی الاستصحاب والقاعدة بالاعتبار والملاحظة لا بحسب الخارج .
ولا یخفی علیک ما فی هذا الکلام ، فإنّ محطّ البحث لو کان خصوص یقین واحد قائم بعمرو متعلّق بعدالة زید مثلاً لکان ما ذکره حقّاً . ولکنّه من الواضح عدم کون الأمر کذلک ، فإنّ الیقین والشکّ المأخوذین فی قوله : «لا تنقض» کلّیان ، لهما أفراد خارجیة کثیرة بکثرة الموصوف والمتعلّق ، فیقین زید بعدالة عمرو صفة خاصّة قائمة بنفسه مغایرة لیقین بکر بهذه العدالة وکذلک یقین خالد ، وهکذا یقین زید بعدالة عمرو غیر یقینه بعدالة خالد . ومثله الکلام فی الشکِّ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 143
فإذا تبیّن لک تعدّد الیقین والشکّ خارجاً ، فنقول : عدالة زید مثلاً یوم الجمعة یمکن أن تکون معلومة لکلّ من عمرو وبکر ، ثمّ یحصل لعمرو فی یوم السبت الشکّ فی البقاء ولبکر الشکّ فی أصل الحدوث ، فقد تحقّق هنا یقینان وشکّان خارجیان ، أحدهما فی البقاء والآخر فی أصل الحدوث ، فلِم لا یشملهما کلمة الیقین والشکّ فی الروایة ، وهو قدس سره أیضاً قد أقرّ بشمول العموم علی فرض تحقّق أفراد خارجیة . وعمدة اشتباهه قدس سره أنّه فرض محطّ البحث ، ما إذا کان هنا یقین واحد شخصی قائم بزید متعلّق بعدالة عمرو مثلاً .
وملخّص الکلام فی المقام : أنّ الوارد فی کلام الشارع لیس إلاّ حرمة نقض الیقین بالشکّ فما هو تمام الموضوع للحرمة عبارة عن هذا العنوان من دون أن یلحظ المتکلّم للیقین والشکّ متعلّقاً خاصّاً کالعدالة مثلاً حتّی یقال : إنّ الزمان لوحظ قیداً فی هذا المتعلّق أو ظرفاً .
نعم ، یفهم من کلمة «النقض» اعتبار اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة وإلاّ لما کان رفع الید عن السابق نقضاً له ، ولکنّ الذی اعتبره الشارع وجعله متعلّقاً للحرمة هو نفس عنوان نقض الیقین بالشکّ أی رفع الید عن الیقین المبرم بسبب الشکّ الذی هو أمر غیر مبرم بحسب الذات ، ولا یجب علی الشارع فی مقام جعل هذا الحکم لحاظ خصوصیات المتعلّقات فی عدالة زید وفسق عمرو والطهارة السابقة ونحو ذلک ، فضلاً عن لحاظ کون الزمان ظرفاً للعدالة أو قیداً لها ونحو ذلک ، فمفاد هذه الجملة المتلقّاة عن الشارع مع قطع النظر عن ظهوره فی الاستصحاب ـ کما سیأتی ـ : أنّ الیقین بما هو أمر مبرم
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 144
یجب أن لا ینقض بالشکّ الذی هو أمر غیر مبرم ، فیجب علی کلّ من کان علی یقین بشیء ، ثمّ حصل له الشکّ فیه ترتیب آثار الیقین . وهذا یشمل من کان علی یقین بعدالة زید ، ثمّ شکّ فی بقائها ، ومن کان علی یقین منها ، ثمّ شکّ فی أصل حدوثها ، ومن کان علی یقین منها ، ثمّ شکّ فی أصل الحدوث وفی البقاء علی فرض الحدوث أیضاً .
والسرّ فی ذلک : هو ما ذکرنا من أنّ الإطلاق لیس عبارة عن لحاظ الخصوصیات ، بل هو عبارة عن جعل حیثیة تمام الموضوع ، ولازم ذلک سریان الحکم المتعلّق بها بسریانها الذاتی ، فتمام الموضوع للحرمة فیما نحن فیه هو نقض الیقین بالشکِّ، وقد فرضنا لهذه الحیثیة أفراداً خارجیة بعضها من مصادیق الاستصحاب وبعضها من مصادیق القاعدة وبعضها من مصادیق قاعدة اُخری متکفّلة لحال الحدوث والبقاء معاً ، فافهم وتأمّل .
وبما ذکرنا بطوله یظهر : أنّ تنظیر الشیخ قدس سره ما نحن فیه بحدیث : «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» حیث حقّق فی مقامه عدم إمکان استفادة الحکم الواقعی والظاهری والاستصحاب منه فی قبال من زعم استفادة الجمیع منه ، فاسد جدّاً ، لوضوح الفرق بین المقامین ، فإنّ استفادة القاعدة والاستصحاب معاً من قوله : «کلّ شیء طاهر . . .» یتوقّف علی لحاظ قوله : «حتّی تعلم» مرّتین واعتباره تارة : غایة لنفس الحکم بالطهارة ، واُخری : غایة للحکم بالاستمرار ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 145
کما مرّ تحقیقه فی محلّه ، وهذا بخلاف ما نحن فیه .
ثمّ إنّ الشیخ قدس سره قال ما حاصله : أنّ شمول قوله : «لا تنقض» للقاعدتین یوجب ثبوت حکمین متناقضین فی محلّ واحد ، فإنّ عدالة زید یوم الجمعة إذا کانت معلومة ، ثمّ شکّ فی أصل الحدوث . فمقتضی القاعدة ترتیب آثار العدالة بالنسبة إلی یوم الجمعة ، ومقتضی الاستصحاب ترتیب آثار عدمها ، فإنّ العدالة کانت قبل یوم الجمعة معدومة فتستصحب بالنسبة إلی یوم الجمعة .
أقول : لو کان جمیع موارد القاعدة موارد لاستصحابات مخالفة لکان جعلها لغواً لو سلّم تقدّم الاستصحاب علیها ، ولکنّه لیس الأمر کذلک ، إذ یمکن فی المثال أن یکون الحالة السابقة علی یوم الجمعة مشکوکة ، فلا یکون المورد مورداً للاستصحاب . وعلی هذا فلا یلزم اللغویّة من اعتبار القاعدتین ، وفی موارد اجتماعهما یکون حالهما حال الاستصحابات المتعارضة ، فیتساقطان أو یقدم أحدهما علی الآخر ، کما فی الأصل السببی والمسبّبی .
وبالجملة : فوقوع التعارض فی بعض الموارد لا یمنع من شمول العموم لکلتا القاعدتین . هذا کلّه فیما یتعلّق بالمقام الأوّل .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 146