کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار بقاء الموضوع ونقده

‏‏کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار بقاء الموضوع ونقده‏

‏‏ویظهر أیضاً فساد ما فی کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من جعل المستصحب فی «زید‏‎ ‎‏عادل» مثلاً عدالة زید وجعل زید موضوعاً للمستصحب‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏توضیح الفساد‏‏  ‏‏: أنّ المستصحب عبارة عن مفاد القضیّة دائماً لما عرفت من‏‎ ‎‏أنّ الیقین وغیره یتعلّق بذلک‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فإمّا أن یکون الموضوع للأثر الشرعی هو‏‎ ‎‏عدالة زید بنحو الهلیّة البسیطة‏‏  ‏‏؛ أعنی قولنا‏‏  ‏‏: «عدالة زید موجود» فالمستصحب‏‎ ‎‏وإن کان عبارة عن هذه القضیّة ولکنّ الموضوع فی هذه القضیّة لیس عبارة عن‏‎ ‎‏زید وإن کان الأثر الشرعی مترتّباً علی مفاد الهلیّة المرکّبة‏‏  ‏‏؛ أعنی قولنا‏‏  ‏‏: «زید‏‎ ‎‏عادل» فزید وإن کان موضوعاً للمستصحب‏‏  ‏‏، ولکنّ المستصحب لیس هو عدالة‏‎ ‎‏زید‏‏  ‏‏، بل قولنا‏‏  ‏‏: «زید عادل»‏‏  ‏‏، والشیخ تخیّل فی هذا الفرض أنّ المستصحب هو‏‎ ‎‏العدالة‏‏  ‏‏، مع أنّ إثبات الأثر المترتّب علی مفاد الهلیّة المرکّبة باستصحاب مفاد‏‎ ‎‏الهلیّة البسیطة عمل بالأصل المثبت‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ استدلّ علی اعتبار بقاء الموضوع بأنّه یلزم علی فرض عدم بقائه‏‎ ‎‏انتقال العرض أو بقائه بلا موضوع‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏ویرد علیه‏‏  :‏‏ ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ المقصود فی الاستصحاب‏‎ ‎‏هو الإبقاء تعبّداً لا حقیقة‏‏  ‏‏، والبقاء التعبّدی خفیف المؤونة‏‏  ‏‏، فلو فرض ترتّب‏‎ ‎‏الأثر علی عدالة زید بنحو الهلیّة البسیطة استصحبناها‏‏  ‏‏، وإن فرض حصول الشکّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بعد ما اعتبر بقاء الموضوع بنحو ذکره قال ما حاصله‏‏  :‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: إذا کان الموضوع مشکوکاً فیستصحب‏‏  ‏‏، ثمّ یستصحب حکمه‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لا مضایقة من جواز استصحابه فی بعض الصور إلاّ أنّه لا ینفع‏‏  . . .‏‎[4]‎‏ إلی‏‎ ‎‏آخر کلامه ‏‏قدس سره‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ محصّل المقام أن یقال‏‏  ‏‏: الشکّ فی ثبوت المحمول للموضوع إمّا‏‎ ‎‏أن یکون مسبّباً عن ثبوت نفس عنوان الموضوع بحیث لو فرض بقاء الموضوع‏‎ ‎‏لم یشکّ فی ثبوته له‏‏  ‏‏، وإمّا أن لا یکون مسبّباً عنه‏‏  ‏‏، بل هنا شکّان مستقلاّن‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ وعلی الأوّل فالتسبّب إمّا شرعی أو عقلی فالأقسام ثلاثة‏‏  :‏

‏‏1 ـ مثال ما إذا لم یتسبّب الشکّ فی الحکم عن الشکّ فی الموضوع‏‏  ‏‏: ما إذا‏‎ ‎‏حکم الشارع بوجوب تقلید الحیّ إذا کان عادلاً بحیث کان عنوان الحیّ بما هو‏‎ ‎‏حیّ موضوعاً والعدالة محمولة‏‏  ‏‏، فکان زید حیّاً وعادلاً‏‏  ‏‏، ثمّ شکّ فی کلّ منهما‏‎ ‎‏مستقلاًّ بحیث لو فرض العلم بالحیاة لکان الشکّ فی العدالة بحاله‏‏  .‏

‏‏2 ـ مثال ما إذا تسبّب عنه وکان عقلیاً‏‏  ‏‏: ما إذا کان الشکّ فی العدالة فی المثال‏‎ ‎‏مسبّباً عن الشکّ فی الحیاة‏‏  ‏‏، إذ برفع الحیاة یرتفع العدالة والعلم ونحوهما من‏‎ ‎‏الصفات عرفاً لکون الموت فناء بنظر العرف‏‏  .‏

‏‏3 ـ مثال التسبّب الشرعی‏‏  ‏‏: ما إذا شکّ فی بقاء تغیّر الماء وتسبّب منه الشکّ‏‎ ‎‏فی بقاء نجاسته‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏  ‏‏: أنّ هذا الکلام خروج عن محلّ البحث فإنّ ما ذکر إنّما هو فیما إذا‏‎ ‎‏اعتبر الحیاة والعدالة فی عرض واحد موضوعاً للحکم‏‏  ‏‏، ومحلّ البحث کما هو‏‎ ‎‏المفروض فی کلام المستشکل السابق ما إذا کان أحد العنوانین موضوعاً للآخر‏‎ ‎‏واُرید باستصحاب عنوان الموضوع إحرازه حتّی یترتّب علیه استصحاب ثبوت‏‎ ‎‏العنوان الآخر له‏‏  .‏

‏‏فالحقّ أن یقال‏‏  ‏‏: لا یجوز أن یستصحب الموضوع بلحاظ هذا الأثر‏‏  ‏‏؛ أعنی‏‎ ‎‏ترتّب استصحاب آخر‏‏  ‏‏، فلو فرض أنّ الشارع قال‏‏  ‏‏: «إذا کان زید الحیّ عادلاً‏‎ ‎‏یجوز لک تقلیده»‏‏  ‏‏، فالموضوع هو قولنا‏‏  ‏‏: «زید الحیّ»‏‏  ‏‏، والشکّ فی قولنا‏‏  ‏‏: «زید‏‎ ‎‏الحیّ عادل» شکّ تقدیری‏‏  ‏‏، بمعنی أنّه لا یفرض الشکّ فی ثبوت العدالة لهذا‏‎ ‎‏العنوان إلاّ بعد فرض تحقّقه ولا یمکن أن یستصحب هذا العنوان‏‏  ‏‏؛ أعنی الحیاة‏‎ ‎‏لیحرز الموضوع للشکّ فی العدالة فتستصحب‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لا نحتاج فی استصحاب النسبة المتحقّقة بین قولنا‏‏  ‏‏: «زید الحیّ‏‎ ‎‏عادل» المتیقّنة سابقاً إلی إحراز عنوان الموضوع خارجاً‏‏  ‏‏، وإنّما المعتبر اتّحاد‏‎ ‎‏القضیّة المشکوکة والمتیقّنة‏‏  ‏‏، کما مرِّ.‏‎[6]‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: قولنا‏‏  ‏‏: «زید الحیّ» معناه زید المتّصف بالحیاة فعلاً علی ما هو الحقّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، الشکّ حاصل حینئذٍ فی مفاد قولنا‏‏  ‏‏: «زید عادل»‏‏  ‏‏، وکذلک قولنا‏‏  ‏‏: «عدالة‏‎ ‎‏زید موجودة» ولکنّ المفروض أنّ موضوع الأثر لیس هذه القضیّة ولا تلک‏‏  ‏‏، بل‏‎ ‎‏قولنا‏‏  ‏‏: «زید الحیّ عادل» وإثبات أثره باستصحابهما مثبت‏‏  ‏‏. وعمدة اشتباه‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام عدم الفرق بین قولنا‏‏  ‏‏: «زید الحیّ عادل» وبین‏‎ ‎‏قولنا‏‏  ‏‏: «زید عادل»‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: علی ما ذکرت یجب أن لا یجری الاستصحاب فیما إذا ترتّب‏‎ ‎‏الأثر علی قولنا‏‏  ‏‏: «زید عادل» أیضاً أو قولنا‏‏  ‏‏: «زید عادل ومجتهد وأعلم» إذا‏‎ ‎‏شککنا فی بقاء حیاته وعدالته واجتهاده وأعلمیته‏‏  ‏‏، إذ لا شکّ أنّ زیداً فی حال‏‎ ‎‏مماته لا یتّصف بهذه الصفات عرفاً‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لا نسلّم‏‏  ‏‏، فإنّ الموضوع لهذه الصفات نفس ماهیة «زید» عند العرف‏‎ ‎‏المتأصّله عندهم‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: ما ذکرت من کون الشکّ فی ثبوت العدالة لزید الحیّ تقدیریاً أمر‏‎ ‎‏لا نعقله‏‏  ‏‏، إذ مفاد هذه القضیّة فعلاً إمّا مشکوک أو متیقّن ولا سبیل إلی الثانی‏‎ ‎‏فیتعیّن الأوّل‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لیس الموضوع مفهوم «زید الحیّ»‏‏  ‏‏، بل ما هو «زید الحیّ فعلاً» لما‏‎ ‎‏عرفت‏‏  ‏‏، وهذا لا یتصوّر إلاّ عند وجوده‏‏  .‏

‏‏وممّا ذکرنا‏‏  ‏‏: یظهر الحال فی القسمین الآخرین أیضاً‏‏  ‏‏، إذا اُرید باستصحاب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالصور الثلاثة‏‏  ‏‏، متساویة فی أن لا یمکن فیها استصحاب عنوان‏‎ ‎‏لیترتّب علیه استصحاب آخر‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو کان الموضوع لجواز التقلید مثلاً «زید الحیّ العادل الأعلم» لجاز‏‎ ‎‏استصحاب کلّ واحد علی حدة‏‏  ‏‏، ولکن هذا لا یرتبط بما نحن فیه‏‏  .‏

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 289 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 290 .
• - کفایة الاُصول : 486 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 382 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26: 291 .
• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 569 ـ 570 .
• - تقدّم فی الصفحة 116 ـ 117 .
• - الإشارات والتنبیهات 1 : 164 ـ 165 .