ما ذکره المحقّق الحائری فی المقام ونقده

‏‏ما ذکره المحقّق الحائری فی المقام ونقده‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والمحقّق الحائری ‏‏قدس سره‏‏ کان یورد علی هذا الاستصحاب إشکالاً آخر‏‏  .‏

‏‏وحاصله‏‏  ‏‏: کون المورد من الشبهات المصداقیة بالنسبة إلی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏  .‏

‏‏وتقریبه‏‏  ‏‏: أنّ مفروض الکلام هو العلم بوجود أحدهما فی الزمان الأوّل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فیتردّد استصحاب عدم زید إلی الزمان الواقعی لعمرو بین کونه‏‎ ‎‏نقضاً للیقین بالشکّ وبین کونه نقضاً للیقین بالیقین‏‏  ‏‏، إذ لو کان زمان عمرو هو‏‎ ‎‏الزمان الثانی لانتقض عدم زید فیه بالیقین قطعاً‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ لابدّ لتوضیح الجواب عن هذا الإشکال من ذکر مثال وهو‏‏  ‏‏: أنّه فیما‏‎ ‎‏فرضناه مورداً للبحث لو قامت أمارة علی عدم تحقّق زید لا فی الزمان الأوّل‏‎ ‎‏ولا فی الزمان الثانی لطرحناها للعلم بخلافها‏‏  ‏‏، وأمّا إذا قامت أمارة علی عدم‏‎ ‎‏تحقّق زید فی الزمان الأوّل مثلاً‏‏  ‏‏، أخذنا بمقتضاها وبلوازمها فنرتّب أثر هذا‏‎ ‎‏العدم وأثر حدوث عمرو فی الزمان الأوّل وأثر حدوث زید فی الزمان الثانی‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏الفرض هو العلم بحدوث أحدهما فی الزمان الأوّل والعلم بحدوث الآخر فی‏‎ ‎‏الثانی والشکّ فی التقدّم والتأخّر‏‏  ‏‏، وکذا إذا قامت علی عدم تحقّق زید فی زمان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فیعلم من ذلک‏‏  ‏‏: أنّ ما نحن فیه لیس شبهة مصداقیة للشکّ وإلاّ لما جری‏‎ ‎‏الأمارات أیضاً لعدم جریانها فی صورة العلم‏‏  ‏‏، ولذا قلنا‏‏  ‏‏: بطرح الأمارة إذا قامت‏‎ ‎‏علی عدم زید فی الزمانین‏‏  ‏‏، فإذا کان هذا حال الأمارات فالاستصحاب أیضاً‏‎ ‎‏کذلک‏‏  ‏‏، فلو اُرید استصحاب عدم زید فی الزمانین لم یجر للعلم بخلافه‏‏  ‏‏، وأمّا إذا‏‎ ‎‏أردنا استصحابه إلی الزمان الواقعی لعمرو فلا مانع عنه‏‏  ‏‏، بل یجری ولازمه کون‏‎ ‎‏زید حادثاً فی الزمان الثانی وعمرو حادثاً فی الزمان الأوّل‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: عدم‏‎ ‎‏الأخذ باللازم بناءً علی عدم حجّیة الأصل المثبت‏‏  .‏

‏‏والسرّ فی ذلک‏‏  ‏‏: ما ذکرنا من أنّ الاعتبار فی الاستصحاب بالیقین والشکّ‏‎ ‎‏المتعلقین بنفس العنوان الذی یترتّب علیه الأثر ولا یضرّ به احتمال انطباق‏‎ ‎‏عنوان آخر معلوم‏‏  ‏‏، فافهم وتدبّر‏‏  .‏

‏‏وممّا ذکرنا‏‏  ‏‏: یظهر جریان استصحاب کلّ من عدم عقد الأب والجدّ فی زمان‏‎ ‎‏الآخر‏‏  ‏‏. إذا علم عقدهما علی البنت وشکّ فی التقدّم والتأخّر وکانا مجهولی‏‎ ‎‏التأریخ فیجری الاستصحابان ویتساقطان‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: أیّ أثر لعدم عقد أحدهما فی زمان عقد الآخر ؟‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: الآثار الشرعیة ترتّبت علی عقد البنت حال عدم کونها معقودة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ لا یخفی‏‏  ‏‏: إنّ إشکال المحقّق الحائری ‏‏قدس سره‏‏ لا یجری فیما إذا علمنا إجمالاً‏‎ ‎‏بأنّه إمّا أن تحقّق زید فی الصبح وعمرو فی الظهر أو تحقّق عمرو فی ساعة بعد‏‎ ‎‏الصبح وزید فی ساعة بعد الظهر فإنّ استصحاب عدم زید إلی الزمان الواقعی‏‎ ‎‏لعمرو لا یستلزم المحذور المذکور‏‏  ‏‏، إذ الزمان الثانی لعمرو هو الظهر‏‏  ‏‏، وفی هذا‏‎ ‎‏الزمان أیضاً لم یعلم بوجود زید بعد‏‏  ‏‏. هذا کلّه فی مجهولی التأریخ‏‏  .‏

• - راجع لمقصود کلامه: درر الفوائد، المحقّق الحائری: 46، الهامش 4 و566 ، الهامش 1، فإنّ کلامه مخالف لما ذکره فی الصفحة 566 وما نقل من المحقّق الحائری هو ما ذکره فی مجلس درسه ، راجع : الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 178.