معنی اتّصال زمان الشکّ بالیقین

‏‏معنی اتّصال زمان الشکّ بالیقین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: إنّ المعتبر فی الاستصحاب أن یکون الشکّ فی بقاء ما ثبت‏‏  ‏‏، وذلک‏‎ ‎‏لا یتصوّر إلاّ إذا کان الشاکّ فی حال شکّه بحیث إذا جعل مدّة المتیقّن من‏‎ ‎‏حال ثبوته إلی حال الشکّ فی مدّ نظره‏‏  ‏‏، ولاحظ مجموع هذه المدّة فی‏‎ ‎‏حال شکّه‏‏  ‏‏، رأی حینئذٍ أنّ هذا الشیء فی قسمة من هذه المدّة متیقّن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فاعتبار اتّصال زمان المشکوک بزمان المتیقّن ممّا لا شکّ فیه‏‎ ‎‏ولکنّ الاعتبار بالیقین والشکّ الثابتین فی حال الاستصحاب‏‏  ‏‏، ففی هذا الزمان‏‎ ‎‏یجب أن یلاحظ جمیع المدّة‏‏  ‏‏، ویلاحظ الاتّصال والانفصال فیها‏‏  .‏

‏‏وبالدقّة فیما ذکرنا‏‏  :‏‏ یظهر النظر فیما ذکره النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی مثال الإناء الشرقی‏‎ ‎‏والغربی ومثال الدمّ المتخلّف فی الذبیحة‏‏  ‏‏. وملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏ هذا‏‏  :‏

‏‏أنّه لو علم بنجاسة إناءین‏‏  ‏‏، ثمّ علم بطهارة أحدهما بإصابة المطر مثلاً‏‏  ‏‏، فإمّا‏‎ ‎‏أن یعلم بطهارة أحدهما إجمالاً‏‏  ‏‏، وإمّا أن یعلم بطهارة خصوص الشرقی منهما‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وعلی الثانی فإمّا أن یکون الشرقی بمنظر منّی ممتازاً عن الغربی حین إصابة‏‎ ‎‏المطر ثمّ اشتبها‏‏  ‏‏، وإمّا أن لا یکون بمنظر منّی واشتبها‏‏  ‏‏، استصحاب النجاسة‏‎ ‎‏یجری فی الصورة الاُولی فی کلا الإناءین دون الثانیة والثالثة‏‏  ‏‏، لا سیّما الثانیة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ الإناء الشرقی وإن تعلّق العلم بطهارته فی الساعة الثانیة وهذا العلم‏‎ ‎‏باقٍ فی الساعة الثالثة أیضاً متعلّقاً بعنوان الشرقی‏‏  ‏‏، ولکن کلاًّ من الإناءین فی‏‎ ‎‏الساعة الثالثة یکون مشکوکاً فی نجاسته بعنوان هذا الإناء الحاضر بحیث لو‏‎ ‎‏قسّم الشاکّ فی هذه الساعة مجموع المدّة یراها منقسمة إلی قسمین بالنسبة إلی‏‎ ‎‏هذا العنوان‏‏  ‏‏؛ أعنی بعنوان هذا الإناء الحاضر ولا إشکال فی کون شیء بعنوان‏‎ ‎‏معلوماً وبعنوان آخر مشکوکاً‏‏  ‏‏، فما نحن فیه نظیر الشکّ الساری وإن لم یکن‏‎ ‎‏عینه‏‏  ‏‏، وقد عرفت جریان الاستصحاب فیه‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: ما یضرّ بالاستصحاب هو عدم کون الشکّ حین ثبوته شکّاً‏‎ ‎‏فی البقاء‏‏  ‏‏، وأمّا إذا شکّ فی البقاء وتیقّن بعنوان آخر یحتمل کونه منطبقاً علی‏‎ ‎‏المستصحب فلا یخرج المورد عن أخبار الاستصحاب ولا یکون من موارد‏‎ ‎‏نقض الیقین بالیقین‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فما یضرّ بصدق نقض الیقین بالشکّ تخلّل الیقین الفعلی‏‎ ‎‏المتعلّق بنفس المشکوک لا الیقین المتعلّق بعنوان یحتمل کونه منطبقاً علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏منها‏‏  ‏‏: ما لو کانت هنا امرأة مردّدة بین بنته وبین أجنبیّة‏‏  ‏‏، فأراد أن ینظر إلیها‏‎ ‎‏فیجوز أن یستصحب جواز النظر إلیها یقیناً الثابت حال صغرها وإن علم أنّ‏‎ ‎‏الأجنبیّة قد بلغت وحرم النظر إلیها‏‏  .‏

‏‏ومنها‏‏  ‏‏: ما لو علم بتذکیة أحد الحیوانین وعدم تذکیة الآخر‏‏  ‏‏، ثمّ اشتبها فیجری‏‎ ‎‏أصالة عدم التذکیة فی کلّ منهما‏‏  .‏

‏‏وغیر ذلک من الأمثلة التی لا تخفی علی المتـتبّع‏‏  .‏

‏‏ثمّ لو فرض کون احتمال انطباق المتیقّن علی خلاف الحالة السابقة علی‏‎ ‎‏المشکوک مضرّاً بالاستصحاب لما صحّ استصحاب النجاسة فی الصورة الاُولی‏‎ ‎‏ممّا ذکره ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏؛ أعنی صورة العلم الإجمالی أیضاً والالتزام بذلک مشکل‏‏  ‏‏، لما‏‎ ‎‏عرفت من جواز کون شیء واحداً معلوماً من جهة ومجهولاً من جهة اُخری‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وهذا المقدار یکفی فی الاستصحاب‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  :‏‏ إنّ بناء الاستصحاب لیس علی هذه المداقّات العقلیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فکون شیء واحد متعلّقاً لکلّ من العلم والشکّ وإن کان ممکناً بعنوانین من جهة‏‎ ‎‏تعلّق العلم بالصورة الذهنیة لا الخارج بحسب الدقّة العقلیة‏‏  ‏‏، ولکنّ العرف یری‏‎ ‎‏المتعلّق نفس الموجود الخارجی بتمام هویّته‏‏  ‏‏، ففی الأمثلة المتقدّمة لم یحرز‏‎ ‎‏اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین بعد اعتبار تعلّق الیقین بنفس هذا الشیء لا‏‎ ‎‏بالعنوان الذی هو أمر ذهنی‏‏  ‏‏، وعلی هذا ففی أطراف العلم الإجمالی أیضاً یشکل‏‎ ‎‏الاستصحاب من هذه الجهة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ أن یکون مراده أنّه إذا شکّ فی تقدّم زید علی عمرو أو تأخّره وکان‏‎ ‎‏الأثر مترتّباً علی عدم زید فی زمان عمرو فهنا ثلاث ساعات‏‏  :‏

‏‏الساعة الاُولی‏‏  ‏‏: ساعة العلم بعدم کلیهما‏‏  ‏‏. الساعة الثانیة‏‏  ‏‏: ساعة العلم بحدوث‏‎ ‎‏أحدهما إجمالاً‏‏  ‏‏. الساعة الثالثة‏‏  ‏‏: ساعة العلم بحدوث الآخر أیضاً‏‏  ‏‏. وظرف‏‎ ‎‏الاستصحاب هو الساعة الثالثة‏‏  ‏‏، إذ لا شکّ فی التقدّم والتأخّر إلاّ فی هذه الساعة‏‎ ‎‏فإنّ المتقدّم والمتأخّر بما هما کذلک متضائفان ولا تضایف بین الموجود‏‎ ‎‏والمعدوم ولأنّ الأثر للعدم الثابت فی زمان الآخر فما لم یحرز الآخر لم یثبت‏‎ ‎‏ظرف الأثر فلا مجال للاستصحاب قبله‏‏  ‏‏، فإذا کان ظرف الاستصحاب والشکّ‏‎ ‎‏هو الساعة الثالثة‏‏  ‏‏، فقد تخلّل بینها وبین الساعة الاُولی الساعة الثانیة التی لیست‏‎ ‎‏ظرفاً لا للشکّ ولا للیقین‏‏  ‏‏، فلم یتّصل الزمانان‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو کان الأثر لنفس عدم أحدهما جری استصحاب عدم کلّ منهما فی‏‎ ‎‏حدّ نفسه فی الساعة الثانیة‏‏  ‏‏، ولکنّ المفروض لحاظ العدم بالنسبة إلی زمان‏‎ ‎‏وجود الآخر فتخلّل بین ساعة الیقین وساعة الشکّ ساعة لا شکّ فیها ولا یقین‏‏  .‏

‏‏والجواب ‏‏عن ذلک‏‏  ‏‏: أنّ اللازم فی الاستصحاب هو الیقین بالثبوت والشکّ فی‏‎ ‎‏البقاء وفیما نحن فیه یوجد کلاهما‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ أن یکون مراده أنّ الساعة الثالثة ظرف الاستصحاب والشکِّ، لما‏‎ ‎‏ذکرنا من المضائفة‏‏  ‏‏، وفی هذا الظرف نعلم إجمالاً بوجود أحدهما فی الساعة‏‎ ‎‏الثانیة‏‏  ‏‏، ویحتمل أن یکون هو نفس ما نرید استصحاب عدمه فی الساعة الثالثة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وجوابه‏‏  ‏‏، ‏‏قد ظهر ممّا ذکرنا سابقاً من خلط العلم بالمعلوم فإنّ احتمال تخلّل‏‎ ‎‏نفس وجود ما یستصحب عدمه لا یضرّ بالاستصحاب وإن کان طرفاً للعلم وإلاّ‏‎ ‎‏لم یجر الاستصحاب فی أطراف المعلوم بالإجمال أصلاً‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  :‏‏ أن یکون المراد أنّ الأثر لمّا کان مترتّباً علی عدم زید فی زمان‏‎ ‎‏عمرو‏‏  ‏‏، والمفروض فیما نحن فیه الشکّ فی التقدّم والتأخّر فلا محالة یجب أن‏‎ ‎‏یستصحب عدم زید إلی الزمان الواقعی لعمرو المردّد بین الزمانین‏‏  ‏‏، وحیث إنّه‏‎ ‎‏من المحتمل کون الزمان الواقعی لعمرو هو الزمان الثانی فیحتمل وجود زید فی‏‎ ‎‏الزمان الأوّل فاستصحاب عدمه إلی زمان عمرو یوجب تخلّل وجود زید بین‏‎ ‎‏العدم المتیقّن السابق وبین العدم المشکوک فلم یحرز اتّصال زمان الشکّ بالیقین‏‎ ‎‏للعلم بوجود أحدهما فی الزمان الأوّل واحتمال کونه نفس ما یستصحب عدمه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏هذا‏‏  .‏

‏‏والجواب عنه‏‏ یظهر أیضاً ممّا عرفت من الخلط بین العلم و بین احتمال‏‎ ‎‏انطباق المعلوم وما یضرّ بالاستصحاب تخلّله هو الأوّل‏‏  .‏

• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 511 ـ 516 .