التنبیه السابع: أصالة تأخّر الحادث فیما إذا کان الحادثان مجهولی التأریخ

‏‏التنبیه السابع‏‎[1]‎‏أصالة تأخّر الحادث فیما إذا کان الحادثان مجهولی التأریخ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا لوحظ أحد الحادثین بالنسبة إلی الحادث الآخر کوجود زید بالنسبة إلی‏‎ ‎‏وجود عمرو مثلاً‏‏  ‏‏، فالشقوق المتصوّرة کثیرة‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ أن یکون الأثر الشرعی مترتّباً علی عنوان تقدّم زید علی عمرو‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی عدم هذا العنوان‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی عنوان زید المتقدّم بحیث یؤخذ مجموع الصفة‏‎ ‎‏والموصوف ماهیة واحدة یعرضها الوجود والعدم‏‏  .‏

‏‏الرابع‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی عدم هذا العنوان‏‏  .‏

‏‏الخامس‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی زید فی حال تقدّمه علی عمرو بأن یکون‏‎ ‎‏زید تمام الموضوع للحکم‏‏  ‏‏، ولکن یکون موضوعیته له فی ظرف وجوده فی‏‎ ‎‏زمان متقدّم علی زمان عمرو‏‏  ‏‏، فالموضوع بحسب الحقیقة حصّة من زید بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏السادس‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی عدم هذه الحصّة‏‏  .‏

‏‏السابع‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی وجود زید فی حال تقدّمه علی عمرو‏‏  ‏‏؛ أعنی‏‎ ‎‏حصّة خاصّة من وجوده بعد التقطیع بحسب مقارنه‏‏  ‏‏؛ أعنی وجود عمرو بحیث‏‎ ‎‏یکون حیثیة الوجود أیضاً مأخوذة فی الموضوع‏‏  ‏‏، ولا محالة یعتبر له کلّ من‏‎ ‎‏الوجود والعدم‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: وجود زید موجود أو معدوم‏‏  .‏

‏‏الثامن‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی عدم هذا الوجود الخاصِّ. والزمان فی الأربعة‏‎ ‎‏الأخیرة وإن اُخذ ظرفاً‏‏  ‏‏، ولکنّه بحسب الدقّة العقلیة قید‏‏  ‏‏، إذ الحصّة مرجعها إلی‏‎ ‎‏المقیّد فالزمان المتقدّم قید للموضوع عقلاً‏‏  ‏‏، ولکنّه فی الاستصحاب یلغی جهة‏‎ ‎‏القیدیة ویستصحب نفس الموضوع‏‏  ‏‏؛ أعنی ذات الحصّة وجوداً أو عدماً‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏المرجع فی الاستصحاب نظر العرف‏‏  ‏‏، ولا یخفی أنّ الموضوع فی الأوّل والثالث‏‎ ‎‏والخامس والسابع یستصحب عدمه وفی الأربعة الاُخر یستصحب نفسه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والقضیّة فی الجمیع هلیّة بسیطة‏‏  ‏‏، وجمیع الصور یتصوّر فی عنوان المقارنة‏‎ ‎‏والمتأخّر أیضاً‏‏  .‏

‏‏ولیعلم أیضاً‏‏  ‏‏: أنّ الاستصحاب فی الصور المذکورة وإن کان یجری فی حدّ‏‎ ‎‏نفسه‏‏  ‏‏، ولکن ترتّب الأثر علیه متوقّف علی عدم المعارض کما لا یخفی‏‏  .‏

‏‏التاسع‏‏  :‏‏ أن یکون الأثر مترتّباً علی مفاد الهلیّة المرکّبة الموجبة‏‏  ‏‏، بأن قال‏‎ ‎‏المولی‏‏  ‏‏: إذا کان زید متقدّماً علی عمرو فافعل کذا‏‏  .‏

‏‏العاشر‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی مفاد الموجبة المعدولة‏‏  ‏‏، بأن قال‏‏  ‏‏: إذا کان زید‏‎ ‎‏ثابتاً له العدم الخاصِّ؛ أعنی العدم المقیّد بکونه قبل زمان عمرو أو فی زمانه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الحادی عشر‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی هذه القضیّة أیضاً‏‏  ‏‏، ولکن بنحو یرجع‏‎ ‎‏القید إلی الوجود الذی دخل علیه العدم فیکون الموضوع قولنا‏‏  ‏‏: زید ثابت له‏‎ ‎‏عدم الوجود المقیّد بکونه فی زمان عمرو‏‏  .‏

‏‏الثانی عشر‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی مفاد السالبة المرکّبة‏‏  ‏‏، ولکن مع اعتبار‏‎ ‎‏وجود الموضوع بأن یکون الأثر مترتّباً علی قولنا‏‏  ‏‏: لیس زید فی زمان عمرو أو‏‎ ‎‏قبل زمان عمرو‏‏  ‏‏، مع اعتبار السالبة بنحو لا یصدق إلاّ مع تحقّق الموضوع‏‏  .‏

‏‏الثالث عشر‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی السالبة التی لم یعتبر فیها تحقّق الموضوع‏‎ ‎‏أیضاً‏‏  .‏

‏‏الرابع عشر‏‏  :‏‏ أن یکون مترتّباً علی مفاد القضیّة المعدولة‏‏  ‏‏، ولکن بنحو لا‏‎ ‎‏یکون العدم أو مدخوله مقیّداً‏‏  ‏‏، بل بنحو یکون الثابت للموضوع حصّة خاصّة من‏‎ ‎‏العدم بعد تقطیعه بالنسبة إلی الحادث الآخر‏‏  ‏‏، فیکون الأثر مترتّباً علی قولنا‏‏  ‏‏: زید‏‎ ‎‏ثابت له عدم خاصّ وهو العدم الحاصل قبل زمان عمرو أو فی زمانه بنحو لا‏‎ ‎‏یکون الزمان قیداً بنظر العرف وإن کان قیداً عقلاً‏‏  ‏‏، لما عرفت من رجوع الحصّة‏‎ ‎‏إلی المقیّد‏‏  ‏‏، فالفرق بین هذه الصورة والصورة العاشرة بحسب نظر العرف لا‏‎ ‎‏العقل‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: قد ثبت فی محلّه أنّ قولنا‏‏  ‏‏: «زید معدوم»‏‏  ‏‏، قضیّة سالبة بسیطة فلِم‏‎ ‎‏جعلته معدولة مرکّبة ؟‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فقولنا زید معدوم یمکن أن یعتبر موجبة مرکّبة غیر بتّیة کقولنا‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«شریک البارئ ممتنع»‏‏  ‏‏، ویمکن أن یعتبر سالبة بسیطة‏‏  ‏‏، وعلی کلا الشقّین یکون‏‎ ‎‏المراد بالعدم فیها ـ فیما نحن فیه ـ العدم الخاصِّ؛ أعنی الثابت فی زمان الآخر‏‎ ‎‏أو قبله لا بنحو یکون الزمان قیداً‏‏  ‏‏، بل ظرفاً وإن رجع إلی القیدیة عقلاً‏‏  .‏

‏‏ومن هنا تبیّن لک شقّ آخر نضیفه إلی الشقوق السابقة فتصیر خمسة عشر‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وهذا الشقّ هو‏‏  :‏

‏‏الخامس عشر‏‏  :‏‏ أعنی مفاد السالبة البسیطة الذی جعل الزمان ظرفاً له یجب‏‎ ‎‏أن یضمّ إلی الثمانیة الاُوَل فیصیر البسائط تسعة والمرکّبات ستّة‏‏  ‏‏. ولا یخفی لک‏‎ ‎‏الفرق بین الشقّ الخامس عشر وبین السادس فإنّ الموضوع فی السادس عدم‏‎ ‎‏الحصّة وفی الخامس عشر حصّة من العدم‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: یتصوّر هنا شقوق اُخر کأن یکون الأثر مترتّباً علی مفاد قضیّة‏‎ ‎‏مرکّبة دالّة علی کون زید قبل زمان عمرو أو فی زمان عمرو‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: ما ذکرت یرجع إلی الصورة التاسعة‏‏  ‏‏، إذ المراد بلفظ التقدّم فیها هو‏‎ ‎‏الکون فی الزمن السابق‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالمراد من قولنا‏‏  ‏‏: «زید متقدّم علی عمرو»‏‏  ‏‏، وقولنا‏‏  ‏‏: «زید فی زمان‏‎ ‎‏قبل عمرو»‏‏  ‏‏، واحد فلا تشتبه‏‏  .‏

‏
‏‎

• - لیس جمیع ما حرّرته فی هذا التنبیه مأخوذاً من کلام الاُستاذ ، بل کتبت کلّما جری  علی قلمی . [ المقرّر حفظه الله ]