التنبیه السادس فی الأصل المثبت

‏‏التنبیه السادس فی الأصل المثبت‏

‏‏ ‏

‏‏مفاد قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ هو إطالة عمر الیقین السابق تعبّداً‏‎ ‎‏کما احتملناه سابقاً أو وجوب ترتیب آثار الیقین السابق المترتّبة علیه بما‏‎ ‎‏أنّه طریق‏‏  ‏‏، أو وجوب ترتیب آثار المتیقّن‏‏  ‏‏، وعلی جمیع التقادیر لا یکفی‏‎ ‎‏نفس استصحاب الأمر السابق‏‏  ‏‏، لترتّب أثر الأثر وإن کانت الواسطة أیضاً شرعیة‏‏  .‏

‏‏وإن شئت توضیح المقام فعلیک بالمراجعة إلی حال نفس العلم حتّی یتّضح‏‎ ‎‏حال غیره بالمقایسة‏‏  .‏

‏‏فنقول‏‏  :‏‏ لو علمنا بحیاة زید مثلاً‏‏  ‏‏، فهذا العلم بطریقیتـه للحیاة لا یترتّب علیه‏‎ ‎‏إلاّ انکشاف الحیاة‏‏  ‏‏، ثمّ بانکشافها یترتّب علیها آثارها الشرعیة المترتّبة علی‏‎ ‎‏ذاتها‏‏  ‏‏، وأمّا إذا کان لنبات لحیة زید أثر شرعی‏‏  ‏‏، فالعلم بالحیاة بما هو علم‏‎ ‎‏بالحیاة لا یقتضی ترتّب هذا الأثر لعدم کشف هذا العلم إلاّ عن متعلّقه وهو‏‎ ‎‏الحیاة ولا یکون کاشفاً عن نبات اللحیة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ لو کان لبیاض اللحیة أیضاً أثر شرعی فالعلمان السابقان لا یکفیان‏‎ ‎‏لترتّبه‏‏  ‏‏، بل یتولّد منهما علم آخر متعلّقاً بالبیاض وأثر البیاض أثر لهذا العلم‏‎ ‎‏الثالث الذی هو طریق إلی متعلّقه‏‏  .‏

‏‏فتحصّل من ذلک‏‏  :‏‏ أنّ الیقین بشیء لا یترتّب علیه إلاّ أثر نفس هذا الشیء‏‏  ‏‏، لا‏‎ ‎‏أثر أثره‏‏  ‏‏، فإنّه أثر لیقین آخر معلول له فإذا کان هذا حال العلم الوجدانی فقس‏‎ ‎‏علیه حال الیقین التنزیلی فقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ یدلّ علی وجوب‏‎ ‎‏ترتیب کلّ أثر کان مترتّباً علی الیقین السابق بما أنّه طریق إلی متعلّقه‏‏  ‏‏، فإذا کان‏‎ ‎‏متعلّقاً بحیاة زید فیجب بمقتضی ذلک ترتیب الأثر المترتّب علی الحیاة‏‏  ‏‏، فإنّه‏‎ ‎‏الذی یمکن أن یستند إلی الیقین المتعلّق بها‏‏  ‏‏، وأمّا الأثر المترتّب علی نبات‏‎ ‎‏اللحیة فلیس أثراً للیقین بالحیاة کما عرفت‏‏  ‏‏، والمفروض عدم تعبّد آخر بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الیقین المتعلّق به فلا یترتّب هذا الأثر‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو کان الیقین بنبات اللحیة أیضاً مورداً للتعبّد‏‏  ‏‏، بأن کان له أیضاً حالة‏‎ ‎‏سابقة لجری فیه استصحاب آخر‏‏  ‏‏، وأمّا الاستصحاب الأوّل فلا یکفی لإثبات‏‎ ‎‏أثر نبات اللحیة‏‏  ‏‏، فإنّه لیس تعبّداً بالنسبة إلی الیقین بالحیاة وهو لا یقتضی إلاّ‏‎ ‎‏ترتّب أثر الحیاة‏‏  .‏

‏‏وما ذکرنا‏‏  ‏‏: هو السرّ فی عدم حجّیة الأصل المثبت‏‏  ‏‏، ومعنی ذلک أنّ الأصل‏‎ ‎‏لا یمکن أن یثبت‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أنّ مقتضی ذلک عدم ترتّب أثر الأثر وإن کان الواسطة أیضاً شرعیة‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: أنّ مقتضی ذلک أیضاً عدم حجّیة الأمارة المثبتة‏‏  ‏‏؛ وکلاهما خلاف‏‎ ‎‏التحقیق‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: أمّا ترتّب أثر الأثر فلیس ببرکة الاستصحاب حتّی یرد ما ذکرت‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏توضیح ذلک‏‏  ‏‏: إنّا لو استصحبنا طهارة الماء‏‏  ‏‏، ثمّ غسلنا به الثوب النجس‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏صلّینا الظهر فی هذا الثوب‏‏  ‏‏، ثمّ العصر المترتّب علیه‏‏  ‏‏، فهناک آثار شرعیة مترتّبة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فصحّة العصر مترتّبة علی صحّة الظهر وهی علی طهارة الثوب وهی علی طهارة‏‎ ‎‏الماء‏‏  .‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  :‏‏ إنّ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ بعد تطبیقه علی المقام لا یثبت‏‎ ‎‏به إلاّ طهارة الماء تعبّداً‏‏  ‏‏، فإذا ثبت طهارته انطبق علیه الکبری الحاکمة بأنّ ما‏‎ ‎‏غسل بالماء الطاهر یصیر طاهراً‏‏  ‏‏، وبذلک یثبت طهارة الثوب‏‏  ‏‏، فإذا ثبت طهارته‏‎ ‎‏انطبق علیه الکبری الحاکمة بصحّة الصلاة فی الثوب الطاهر وهکذا‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فاستصحاب طهارة الماء فی المثال لا یثبت صحّة العصر وإنّما یثبت نفس متعلّقه‏‎ ‎‏فقط‏‏  ‏‏، وأمّا غیره فیثبت بانطباق الکبریات المعلومة علی صغریاتها التی ثبت‏‎ ‎‏أوّلها فقط ببرکة الاستصحاب‏‏  ‏‏، فتدبّر کیلا تقول‏‏  ‏‏: إنّ الکبریات یجب أن تنطبق‏‎ ‎‏علی صغریات وجدانیة‏‏  ‏‏، وأمّا انطباقها علی الصغریات التعبّدیة فیحتاج إلی دلیل‏‎ ‎‏معمّم‏‏  ‏‏. فإنّا نقول‏‏  ‏‏: إنّ المعمّم هو قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ الحاکم علی سائر الأدلّة‏‏  .‏

‏‏وأمّا مثبتات الأمارات فهی أیضاً حجّة‏‏  .‏

‏‏والوجه فی ذلک‏‏  ‏‏: أنّ حجّیة الأمارات لیست بجعل شرعی‏‏  ‏‏، بل هی اُمور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والسرّ فی ذلک‏‏  ‏‏: أنّه لیس لهم فی باب الأمارات تعبّد أصلاً‏‏  ،‏‎[1]‎‏ وإنّما تکون‏‎ ‎‏بنظرهم وسائط لکشف الواقعیات کالعلم‏‏  ‏‏، لا أنّ کلّ واحد منهم ینزل الأمارة أوّلاً‏‎ ‎‏منزلة العلم‏‏  ‏‏، ثمّ یعمل بها‏‏  .‏

‏‏هذا‏‏  ‏‏، وأمّا لو قیل‏‏  ‏‏: بأنّه ثبت فی الأمارات جعل وإن کان المجعول هو‏‎ ‎‏الوسطیة فی الإثبات والمحرزیة والطریقیة‏‏  ‏‏، کما فی بعض الکلمات فالاعتماد‏‎ ‎‏علی مثبتاتها مشکل‏‏  ‏‏، بل لا یجوز‏‏  ‏‏، إذ الأمارة لا یزید عن العلم‏‏  .‏

‏‏وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ کلّ علم فإنّما یحکی عن متعلّقه فقط فکلّ أمارة لا یحکی إلاّ‏‎ ‎‏عن متعلّقه وبهذا الکشف الناقص وإن کان یتولّد کشف ناقص آخر متعلّق بلازم‏‎ ‎‏المکشوف الأوّل ولکنّ الجاعل إنّما تمّم الکشف الأوّل دون غیره‏‏  ‏‏، فإنّه قد تمّم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالقول بأنّ المجعول فی الأمارات تتمیم الکشف أو الوسطیة فی الإثبات أو‏‎ ‎‏الطریقیة‏‏  ‏‏، وذلک یقتضی حجّیة مثبتاتها‏‏  ،‏‎[2]‎‏ فاسد‏‏  .‏

‏‏بل الحقّ ما ذکرناه‏‏  ‏‏: من أنّ حجّیتها مبنیّة علی کون الانکشافات الثابتة بها فی‏‎ ‎‏عرض العلم غیر محتاجة إلی التنزیل‏‏  ‏‏، إذ لو فرض تنزیلها منزلة العلم أیضاً فلا‏‎ ‎‏تزید عن العلم‏‏  .‏

‏‏وأفسد من هذا القول ما قیل‏‏  ‏‏: من أنّ حجّیة الأمارة المثبتة من جهة إطلاق‏‎ ‎‏دلیلها‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏وجه الفساد‏‏  ‏‏: أنّه لا جعل فی الأمارات أصلاً والآیات والأخبار لیست ناظرة‏‎ ‎‏إلی جعلها‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

• - أقول : یشکل ذلک فی الأمارات غیر الموجبة للوثوق والظنِّ، فإنّ العقلاء لا یعتمد علیها فی کشف الواقع ، بل فی مقام الاحتجاج واللجاج فقط فلم یترتّب علیها مثبتاتها .   اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ سرّ احتجاج الموالی والعبید أیضاً بها کونها بحسب نوعها کواشف عند العقلاء ، فلأجل ذلک لا یرون العبد معذوراً فی مخالفتها ، فافهم . [ المقرّر حفظه الله ]
• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 29 و108 ؛ و4 ؛ 484 ؛ أجود التقریرات 3 : 131 ؛ و4 ؛ 130 .
• - کفایة الاُصول : 473 ؛ وراجع : فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 492 ؛ أجود التقریرات 4 : 133 .