ما ذکره المحقّق الخراسانی فی المقام ونقده

‏‏ما ذکره المحقّق الخراسانی فی المقام ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فقد أجاب فی «الکفایة» عن أصل إشکال‏‎ ‎‏معارضة الأصلین بما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ ما دلّ علی حرمة العنب علی تقدیر الغلیان دلّ‏‎ ‎‏علی تعلیق حلّیته بعدم الغلیان فالثابت فی العنب حرمة تعلیقیة وحلّیة مغیّاة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وهذان الأمران بعینهما یستصحبان فی الزبیب ولا مضادّة بینهما‏‏  ‏‏، کما لم یکونا‏‎ ‎‏متضادّین حال القطع بهما‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فمقتضی استصحاب الحرمة المعلّقة بعد‏‎ ‎‏عروض الحالة الزبیبیة حرمته فعلاً بعد الغلیان‏‏  ‏‏، کما أنّ مقتضی استصحاب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  ‏‏: الزبیب قبل غلیانه مقطوع الحلّیة‏‏  ‏‏، وإنّما الشکّ فی الحلّیة بعد الغلیان‏‎ ‎‏ومراد القوم فی المقام استصحابها بعده‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، الزبیب قبل غلیانه مع أنّه مقطوع الحلّیة مشکوک حلّیته المغیّاة‏‏  ‏‏؛ بمعنی‏‎ ‎‏أنّه یشکّ فی ثبوت الحلّیة المغیّاة بما أنّها مغیّاة له‏‏  ‏‏، من جهة أنّ الشکّ فی ثبوت‏‎ ‎‏الحرمة التعلیقیة یلازم الشکّ فی ثبوت الحلّیة المغیّاة‏‏  ‏‏، بناءً علی صحّة ما ذکره‏‎ ‎‏من أنّ تعلیق الحرمة یلازم جعل الحلّیة مغیّاة‏‏  ‏‏، فمراد المحقّق الخراسانی إمکان‏‎ ‎‏إجراء استصحابین فی الزبیب قبل غلیانه استصحاب الحرمة المعلّقة‏‎ ‎‏واستصحاب الحلّیة المغیاة‏‏  ‏‏، وهذان الاستصحابان غیر استصحاب الحلّیة التی‏‎ ‎‏تجری بعد الغلیان علی مذاق القوم‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت مراده ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: إن کان المقصود من استصحاب الحلّیة المغیّاة‏‎ ‎‏قبل الغلیان إثبات حلّیة الزبیب قبل غلیانه‏‏  ‏‏. ففیه‏‏  ‏‏: أنّها مقطوعة لا یحتاج ثبوتها‏‎ ‎‏إلی الاستصحاب‏‏  ‏‏. وإن کان المقصود باستصحابها إثبات عدم الحلّیة بعد الغلیان‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ففیه‏‏  ‏‏: أنّ عدم المغیّی عند حصول الغایة لیس من الآثار الشرعیة للحکم المغیّی‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: ما دلّ علی الحلّیة المغیّاة إنّما یدلّ علی ثبوت الحلّیة قبل‏‎ ‎‏الغایة ولا یدلّ علی عدمها بعدها‏‏  ‏‏، کما أنّ ما دلّ علی ثبوت الحرمة بعد الغلیان‏‎ ‎‏إنّما یدلّ علی إثباتها بعده ولا یدلّ علی عدم ثبوتها قبله‏‏  .‏

‏‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ الاستصحاب أصل عملی یجب أن یترتّب علیه أثر فی مرحلة‏‎ ‎‏العمل واستصحاب الحرمة التعلیقیة یترتّب علیه الأثر العملی‏‏  ‏‏، إذ یترتّب علیه‏‎ ‎

‏
‏‎

• - کفایة الاُصول : 468 ـ 469 .