عدم تعرّض قوله علیه السلام: «إنّما یحسب...» لترک الرکن
ومن هنا یعلم: أنّ قولـه علیه السلام: «إنّـما یحسـب للـعبد من صـلاته، التی ابتدأ فی أوّل صلاته» لایقاوم الأدلّـة الـدالّـة علیٰ رکنیّـة الأرکان؛ لأنّ معناه صحّـة صلاة الـعصر مع ترک أرکانها، لأنّ ما أتیٰ بـه بعنوان «الـظهر» لیس من أرکانها.
ولأجل ذلک ینقدح: أنّ معناه لیس علیٰ ما یتوهّم بدواً، بل هو أنّ الـعدول من الـنیّـة غیر جائز، وأمّا لو غفل بالمرّة عن الـنیّـة، وأتمّ صلاتـه بالنیّـة الـمخالفـة، فهو غیر ناظر إلـیـه قطعاً، فما ذکره الـسیّد الـفقیـه الـیزدی رحمه الله ناشئ من الـغفلـة. وممّا یؤیّد ذلک صدر الـروایـة، فلیراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 162
وبعبارة اُخریٰ: إنّها تنفی اختیاریّـة الـنیّـة؛ وأنّها لیست بید الـمکلّف، فإنّ الـصلاة «علیٰ ما افتتحت» فلا یجوز الـعدول منها إلـیٰ غیرها «وإنّما یحسب للعبد من صلاته، التی ابتدأ فی أوّل صلاته» فلا یجوز لـه الـرجوع إلـی الاُخریٰ، فلو أتمّ صلاة الـعصر ظهراً؛ بحیث کانت نیّـة الإتمام ظهراً، ولم یکن من الـغفلـة الآنیّـة، ولا الـخطأ فی الـتطبیق، فعلیـه إعادة صلاتـه؛ للإخلال بأرکانها علیٰ ما مضیٰ سبیلـه، فافهم واغتنم.
ثمّ إنّـه لو قرأ من الـقرآن کثیراً، بعد الـعدول إلـی الـظهر بعنوان الـظهر، فربّما یشکل صحّـة الـعصر؛ لأجل الإخلال بالموالاة، فلو تذکّر وعدل إلـی الـعصر، فالأحوط الإتمام والإعادة.
هذا تمام الـکلام بناءً علیٰ جواز الـعدول من الـسابقـة إلـی الـلاّحقـة؛ فی مثل هذه الـصورة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 163