کلام المحقّق النائینی ونقده

‏‏کلام المحقّق النائینی ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ اعلم أنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ قال فی مقام تبیـین حقیقة الاستصحاب‏‎ ‎‏التعلیقی ما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ الشکّ فی بقاء الحکم الکلّی علی ثلاثة أوجه ـ إلی أن‏‎ ‎‏قال ـ‏‏  ‏‏: الوجه الثالث‏‏  ‏‏: الشکّ فی بقاء الحکم المرتّب علی موضوع مرکّب من‏‎ ‎‏جزءین عند فرض وجود أحد جزءیه وتبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود‏‎ ‎‏الجزء الآخر‏‏  ‏‏، وهذا هو المصطلح علیه بالاستصحاب التعلیقی‏‏  ‏‏، والأقوی عدم‏‎ ‎‏جریانه لأنّ الحکم المرتّب علی الموضوع المرکّب إنّما یکون تقرره بوجود‏‎ ‎‏الموضوع بما له من الأجزاء فموضوع الحرمة فی مثال العنب مثلاً إنّما هو العنب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، الأثر المترتّب علی أحد الجزءین هو أنّه لو انضمّ إلیه الجزء الآخر‏‎ ‎‏لترتّب علیه الأثر‏‏  ‏‏، وهذا المعنی مع أنّه عقلی مقطوع البقاء فی کلّ مرکّب وجد‏‎ ‎‏أحد جزءیه‏‏  ،‏‎[2]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ ملخّص کلامه بعد تبیـین حقیقة الاستصحاب التعلیقی‏‏  ‏‏، أنّ‏‎ ‎‏المستصحب إن کان هو الحکم المترتّب علی الجزءین‏‏  ‏‏، فیرد علیه‏‏  ‏‏: أنّه غیر‏‎ ‎‏متحقّق سابقاً‏‏  ‏‏، وإن کان هو الأمر المترتّب علی أحد الجزءین‏‏  ‏‏، فیرد علیه‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏أنّه مقطوع البقاء‏‏  ‏‏. وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ الترتّب عقلی‏‏  .‏

‏‏ثمّ أقول‏‏  ‏‏: إنّ تفسیره للاستصحاب التعلیقی بما ذکر فاسد‏‏  ‏‏؛ فإنّ کلام القوم إنّما‏‎ ‎‏یکون فیما إذا وقع التعلیق فی لسان الشارع بأن قال‏‏  ‏‏: العنب إذا غلی یحرم مثلاً‏‎ ‎‏ولو سلّمنا رجوع التعلیق بالدقّة العقلیة إلی ترکّب الموضوع‏‏  ‏‏، ولکنّه إذا وقع فی‏‎ ‎‏لسان الشارع یکفینا للاستصحاب‏‏  ‏‏، فإنّ الموضوع بحسب نظر العرف حینئذٍ هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة نقول فی مقام الجواب عنه‏‏  ‏‏: أنّ المراد لیس استصحاب الحکم‏‎ ‎‏الفعلی‏‏  ‏‏، بل استصحاب الحکم الثابت للعنب مثلاً‏‏  .‏

‏‏وقوله‏‏  ‏‏: أنّ أثره لیس إلاّ أمراً تعلیقیاً وهو عقلی‏‏  ‏‏، یرد علیه‏‏  ‏‏: أنّ المفروض‏‎ ‎‏وقوع التعلیق هنا فی لسان الشارع‏‏  ‏‏، ورجوع الواسطة فی الثبوت بحسب الدقّة‏‎ ‎‏إلی القیدیة فی الموضوع لا یضرّ بما هو المقصود فی المقام من استصحاب أمر‏‎ ‎‏ثبت فی لسان الشارع‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّه من العجائب ما ذکره من أنّ أثر الجزء مع أنّه عقلی‏‏  ‏‏، مقطوع البقاء‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏المفروض فیما نحن فیه هو الشکّ فی بقاء هذا الأثر من جهة تبدّل بعض حالات‏‎ ‎‏الجزء‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏‏هذا‏‏  ‏‏، ثمّ قال ‏‏قدس سره‏‏ فی ذیل کلامه ما حاصله‏‏  ‏‏: أ نّه إن اُرید استصحاب السببیة‏‎ ‎‏والملازمة‏‏  ‏‏، فیرد علیه‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: عدم کونهما مجعولین کما مرّ فی الأحکام الوضعیة‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ الملازمة مقطوعة‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏أقول‏‏  ‏‏: یرد علی الأوّل‏‏  ‏‏: ما عرفت من قابلیة نفس الملازمة والسببیة للجعل‏‏  .‏

‏‏وعلی الثانی‏‏  ‏‏: أنّ الفرض تبدّل بعض حالات الموضوع بما لا یضرّ بالبقاء‏‎ ‎

‏
‏‎

• - أقول : لا نسلّم رجوع الشرط إلی الموضوع مطلقاً ، إذ الموضوع ما یدور علیه الحکم حدوثاً وبقاءً فبارتفاعه یرتفع الحکم . والشرط ما یتوقّف علیه حدوث الحکم فقط کالغلیان فی المثال ، إذ لا یتوقّف بقاء الحکم علی بقائه ، وأمّا ما فی کلامه من رجوع الموضوعات إلی الشروط فهو أیضاً فاسد ؛ فإنّ الظاهر رجوع الموضوع فی القضیّة الحقیقیة إلی الحینیة لا الشرطیة کما لا یخفی علی من اطّلع عن مفاد القضایا . [ المقرّر حفظه الله ]
• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 463 ـ 467 .
• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 471 ـ 472 .