الکلام فی ما أورده الأعلام علی المحقّق النراقی

‏‏الکلام فی ما أورده الأعلام علی المحقّق النراقی‏

‏‏ ‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: لا یرد علی المحقّق النراقی ‏‏قدس سره‏‏ ما أورده هؤلاء الأعلام‏‏  .‏

‏‏أمّا ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏. فیرد علیه‏‏  ‏‏: أنّ المحقّق النراقی ‏‏قدس سره‏‏ لم یقل باستصحاب‏‎ ‎‏الوجود دائماً حتّی یرد علیه أنّ لحاظ الزمان قیداً مانع عن جریانه‏‏  ‏‏، بل کان‏‎ ‎‏مقصوده أنّ استصحاب الوجود بعد فرض جریانه لاجتماع شرائطه یکون‏‎ ‎‏معارضاً باستصحاب عدمی‏‏  ‏‏، فمورد کلامه ‏‏قدس سره‏‏ هو صورة أخذ الزمان‏‏  ‏‏؛ أعنی به‏‎ ‎‏قبل الزوال فی المثال‏‏  ‏‏، ظرفاً حتّی یجری استصحاب الوجود‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: فحینئذٍ لا یجری الاستصحاب العدمی‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: الجلوس المقیّد بما بعد الزوال موضوع من الموضوعات قابل لأن‏‎ ‎‏یحکم علیه بالوجوب فیستصحب عدم وجوبه‏‏  .‏

‏‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّه کلّما جری استصحاب وجود الحکم السابق من جهة عدم‏‎ ‎‏أخذ الزمان قیداً فیه فلنا أن نجری استصحاباً عدمیاً لموضوع اختراعی یکون‏‎ ‎‏مقیّداًَ بزمان الشکِّ، وأخذ الزمان الثانی قیداً لا یستلزم أخذ الأوّل کذلک‏‏  .‏

‏‏وأمّا ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏. فیرد علیه‏‏  ‏‏: أنّ معنی الإطلاق لیس لحاظ‏‎ ‎‏الأفراد بخصوصیاته المفردة حتّی یتوقّف شمول «لا تنقض» للاستصحابین فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فما ذکره من لزوم الجمع بین اللحاظین اشتباه‏‏  ‏‏، منشؤه عدم تبیّن‏‎ ‎‏حقیقة الإطلاق‏‏  ‏‏. هذا مضافاً إلی ما عرفت من أنّ مورد کلام المحقّق النراقی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏هو صورة أخذ الزمان السابق ظرفاً‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: ما معنی أخذ الزمان ظرفاً مع کونه مذکوراً فی لسان الدلیل ؟‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: کلّما ذکر الزمان فی لسان الدلیل‏‏  ‏‏، فهو بحسب الحقیقة والدقّه وإن کان‏‎ ‎‏قیداً‏‏  ‏‏، إلاّ أنّ العرف لا یراه من القیود المفردة للموضوع بحیث یصیر تبدّله موجباً‏‎ ‎‏لتبدّل الموضوع‏‏  ‏‏، إلاّ إذا صرّح المولی بقیدیّته بأن قال‏‏  ‏‏: یجب علیک الجلوس‏‎ ‎‏المقیّد بکونه قبل الزوال مثلاً‏‏  .‏

‏‏وأمّا ما ذکره النائینی ‏‏قدس سره‏‏. فیرد علیه‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّ تقیّد الوجود بشیء لا یوجب‏‎ ‎‏تقیّد العدم المضاف إلیه بذلک الشیء فإذا جعل الوجوب المقیّد بما بعد الزوال‏‎ ‎‏موضوعاً مستقلاًّ فی قبال الوجوب الثابت قبله فلا یلزم أن یقیّد عدمه أیضاً بما‏‎ ‎‏بعد الزوال‏‏  ‏‏، وعلی هذا فللوجوب بعد الزوال عدم برأسه‏‏  ‏‏، وهذا العدم عدم مطلق‏‎ ‎‏أزلی والوجوب قبل الزوال لیس نقضاً لهذا العدم‏‏  ‏‏، بل نقض لعدم نفسه‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، هاهنا کلام ذکره أهل المعقول فی محلّه وهو‏‏  ‏‏: أنّ نقیض الوجود هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ ما ذکره أخیراً من الإشکال فی استصحاب اللا حرجیة الأصلیة‏‎ ‎‏غیر صحیح‏‏  ‏‏، إذ لیس مقصودنا إثبات لا حرجیة مضافة إلی الشارع بأن تکون‏‎ ‎‏مجعولة له‏‏  ‏‏، بل اللا حرجیة المطلقة الجامعة بین الأصلیة والمضافة إلیه تکفی‏‎ ‎‏لرفع الحرج وهی مسبوقة بالتحقّق فتستصحب‏‏  .‏

‏‏هذا‏‏  ‏‏، مضافاً إلی ما مرّ منّا سابقاً من أنّا لا نسلّم احتیاج اللا حرجیة إلی‏‎ ‎‏الجعل‏‏  ‏‏، نظیر الطهارة الغیر المحتاجة إلیه وإنّما الذی یحتاج إلی الجعل هو الحرمة‏‎ ‎‏والوجوب والاستحباب والکراهة والنجاسة والإباحة الاقتضائیة لو فرض لها‏‎ ‎‏مصداق‏‏  .‏

‏وبالجملة‏ ‏  ‏ ‏: فالاقتضائیات محتاجة إلی الجعل وإلاّ فالأشیاء بحسب ذواتها‏   ‏مباحة ونظیفة‏ ‏  ‏ ‏، فتدبّر‏ ‏  .‏

• ـ الحکمة المتعالیة 2:91؛ شرح المنظومة 1: 265و2: 171و269؛ الشواهد الربوبیة: 65.