استصحاب الاُمور المقیّدة بالزمان الخاصّ

‏‏استصحاب الاُمور المقیّدة بالزمان الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بعد ما ذکر القسمین الأوّلین‏‏  ‏‏؛ أعنی الزمان والزمانی قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏«وأمّا القسم الثالث وهو ما کان مقیّداً بالزمان فینبغی القطع بعدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فیه‏‏  ‏‏، ووجهه‏‏  ‏‏: أنّ الشیء المقیّد بزمان خاصّ لا یعقل فیه البقاء»‏‏  .‏‎[1]‎‎ ‎‏ثمّ رتّب علی ذلک فساد کلام النراقی کما سیجیء بیانه‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ استصحاب الأمر المقیّد بالزمان الخاصّ یتصوّر علی وجهین‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یراد استصحابه عند الشکّ فی انقضاء الزمان المأخوذ قیداً‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: أن یراد استصحابه بعد انقضاء هذا الزمان‏‏  .‏

‏‏والشیخ ‏‏قدس سره‏‏ جعل المبحوث عنه فی المقام‏‏  ‏‏، الصورة الثانیة‏‏  ‏‏، مع أنّ مقتضی‏‎ ‎‏ذکره ذلک فی سلک استصحاب الاُمور التدریجیة هو جعل الصورة الاُولی‏‎ ‎‏مبحوثاً عنها حتّی یصیر مع استصحاب الزمان والزمانیات التدریجیة من وادٍ‏‎ ‎‏واحد‏‏  ‏‏، ویکون ملاک البحث فی جمیع الأقسام الثلاثة أمراً واحداً‏‏  ‏‏، وهو أنّ‏‎ ‎‏الاُمور المتدرّجة إمّا باعتبار ذواتها أو باعتبار قیودها‏‏  ‏‏، هل یجری فیها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الثانیة‏‏  ‏‏، فلیس ملاک البحث فیها مرتبطاً بما هو ملاک البحث فی‏‎ ‎‏القسمین الأوّلین‏‏  ‏‏، بل لیس البحث فیها مختصّاً بما إذا کان القید زماناً‏‏  ‏‏، فیجری‏‎ ‎‏فی المکان‏‏  ‏‏، بل وغیره من القیود‏‏  ‏‏، ویرجع البحث فیها إلی أنّ المقیّد بقید إذا زال‏‎ ‎‏قیده هل یمکن استصحابه أم لا ؟ فلا یرتبط بباب استصحاب الزمان والزمانیات‏‎ ‎‏کما أنّ کلام النراقی أیضاً لا یرتبط لا بهذا الباب ولا بذاک‏‏  ‏‏، بل محطّ کلامه هو‏‎ ‎‏التفصیل فی باب الاستصحاب بین الموضوعات الخارجیة وبین الأحکام‏‎ ‎‏فیجری فی الاُولی بلا معارض بخلاف الثانیة‏‏  ‏‏؛ فإنّه یکون فیها مزاحماً‏‎ ‎‏بالمعارض دائماً‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏‏وکیف کان‏‏  :‏‏ فالأمر المقیّد بالزمان إذا شکّ فی بقائه من جهة الشکّ فی انقضاء‏‎ ‎‏قیده‏‏  ‏‏، هل یجری فیه الاستصحاب أم لا ؟ الظاهر أنّه یجری فیه إذا کان له حالة‏‎ ‎‏سابقة‏‏  ‏‏، کما إذا وجب الإمساک فی یوم الجمعة مثلاً‏‏  ‏‏، فأمسک العبد إلی زمان شکّ‏‎ ‎‏فیه فی تحقّق الغروب‏‏  ‏‏، فیقول‏‏  ‏‏: إنّ الإمساک فی یوم الجمعة کان محقّقاً سابقاً‏‎ ‎‏والآن کما کان‏‏  ‏‏، فیترتّب علیه الوجوب‏‏  .‏

‏‏لا یقال‏‏  ‏‏: إنّ الإمساک الفعلی لم یکن محقّقاً سابقاً‏‏  .‏

‏‏فإنّه یقال‏‏  ‏‏: إنّ الإمساک المستمرّ أمر واحد عقلاً وعرفاً فالإشکال فیه هو‏‎ ‎‏الإشکال فی باب الزمان وسائر التدریجیات وقد عرفت جوابه‏‏  .‏

‏‏لا یقال‏‏  ‏‏: إذا کان الشکّ فی بقاء المقیّد مسبّباً عن الشکّ فی بقاء قیده‏‏  ‏‏؛ أعنی‏‎ ‎‏الزمان فلِمَ لا یستصحب القید ؟‏

‏‏فإنّه یقال‏‏  ‏‏: إثبات المقیّد باستصحاب قیده عمل بالأصل المثبت‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: فرق بین المقام وبین ما ذکر سابقاً‏‏  ،‏‎[3]‎‏ فتدبّر‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا لم یکن له حالة سابقة‏‏  ‏‏، کما إذا وجب الجلوس فی النهار لا بنحو‏‎ ‎‏الاستیعاب‏‏  ‏‏، بل فی زمان قلیل منه فجلس فی زمان شکّ فیه فی بقاء النهار‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فاستصحاب النهاریة بالنسبة إلی إحراز الواجب مثبت ونفس الواجب أیضاً‏‎ ‎‏لیس له حالة سابقة‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بالاستصحاب التقدیری بأن یقال‏‏  ‏‏: لو وجد الجلوس فی‏‎ ‎‏السابق کان جلوساً فی النهار فالآن کما کان‏‏  .‏

‏‏ولکن یتوجّه علی ذلک أنّ الیقین التقدیری فی باب الموضوعات والمتعلّقات‏‎ ‎‏غیر منتج‏‏  ‏‏، وإن سلّمنا حجّیة الاستصحاب التعلیقی فی محلّه‏‏  .‏

‏‏وبذلک یظهر فساد ما تصدّی له بعضهم من رفع الإشکال الذی مرّ سابقاً فی‏‎ ‎‏استصحاب قیود الواجبات بإجراء الاستصحاب التعلیقی بأن یقال مثلاً‏‏  ‏‏: مع الشکّ‏‎ ‎‏فی الطهارة أنّ الصلاة لو وجدت سابقاً کانت مع الطهارة فالآن کما کانت‏‏  .‏

• - فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26: 208.
• - التمثیل بهذا المثال غیر صحیح ، فإنّ العلم فیه شرط الوجوب وشروط الوجوب لیست من قیود الواجب . [ المقرّر حفظه الله ]
• - أقول : لم یظهر لی فرق بین المقامین ، بل الصورة الآتیة عین ما ذکر سابقاً .   ثمّ إنّ استصحاب نفس المقیّد أیضاً فیه ما لا یخفی ، إلاّ إذا کان بنحو الکون التامّ موضوعاً لحکم متعلّق بغیره ، کما إذا کان جلوس زید فی النهار موضوعاً لوجوب إکرامه مادام الجلوس وکان زید جالساً فی النهار سابقاً ، ثمّ شکّ فی بقاء المقیّد من جهة الشکّ فی بقاء النهار ، فیقال : جلوس زید فی النهار کان متحقّقاً فی السابق فالآن کما کان فیترتّب علیه وجوب إکرامه ، وأمّا إذا کان بنفسه متعلّقاً للحکم کالوجوب مثلاً فاستصحابه لإثبات الوجوب مشکل ، إذ الوجوب یتعلّق بأمر غیر متحقّق فإنّ تحقّقه موجب لسقوطه ، وحینئذٍ فما تحقّق من الجلوس لا یعقل تعلّق الوجوب به وما لم یتحقّق منه بعد معدوم حال الشکّ قطعاً ، ولا یمکن أن یقال : إنّ الجلوس الذی یتحقّق بعد الشکّ کان جلوساً فی النهار فیستصحب بداهة أنّ الکون الناقص لیس له حالة سابقة .   وبالجملة : فجریان الاستصحاب فی متعلّقات الأحکام بالنسبة إلی ترتّبها علیها مشکل . اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ کلاًّ من الحکم ومتعلّقه یفرض أمراً واحداً بسیطاً ویفرض المتعلّق المتدرّج موجوداً بتمامه بسبب وجود أوّل جزءه من جهة المسامحة العرفیة ، فافهم . [ المقرّر حفظه الله ]