کلام المحقّق الهمدانی رحمه الله وما یرد علیه

‏‏کلام المحقّق الهمدانی ‏‏رحمه الله‏‏ ‏‏وما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ لصاحب «مصباح الفقیه» فی المقام کلاماً مفصّلاً ذکره فی آخر الطهارة‏‎ ‎‏وفی حاشیته علی «الرسائل» ولا یخلو بعض مواقعه عن النظر‏‏  ‏‏، فالأولی أن‏‎ ‎‏نشیر إلیه بنحو الإجمال‏‏  ‏‏، ثمّ نشیر إلی ما یرد علیه‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏إن قلت‏‏  ‏‏: لا یمکن التفکیک بین عدم الحلّیة والطهارة وبین ما یلازمهما من‏‎ ‎‏الحرمة والنجاسة لا لمجرّد الملازمة العقلیة‏‏  . . ‏‏. بل لقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«کلّ شیء لک‏‎ ‎‏حلال‏‏  . . ‏‏.»‏‎[1]‎‏ و‏‏  «کلّ شیء نظیف‏‏  . . ‏‏.»‏‎[2]‎‏  ‏‏. والمفروض أنّه لم یحرز قذارته وحرمته‏‎ ‎‏بأصالة عدم التذکیة حتّی یقال بحکومتها علی أصالتی الحلّ والطهارة‏‏  ‏‏، فالقول‏‎ ‎‏بأنّ هذا شیء لم یعلم حرمته ونجاسته ولکنّه لیس بحلال ولا طاهر مناقض‏‎ ‎‏للخبرین‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: الشیء المأخوذ موضوعاً للحکمین هو الشیء المشکوک الحلّیة‏‎ ‎‏والطهارة‏‏  ‏‏، لا المقطوع بعدمهما‏‏  . . ‏‏. وحیث ألغی الشارع احتمال الحلّیة والطهارة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏لا یقال‏‏  ‏‏: إنّ مقتضی عدم القول بالأصل المثبت عدم ترتیب الأحکام السلبیة‏‎ ‎‏أیضاً لأنّ ترتیب تلک الأحکام علی اللحم الخاصّ موقوف علی إحراز عدم‏‎ ‎‏کون هذا اللحم مذکّی‏‏  ‏‏، ولا یحرز ذلک بأصالة عدم التذکیة لأنّه إن أرید بها‏‎ ‎‏استصحاب العدم الأزلی المجامع لحیاة الحیوان وموته فلیس من آثارها عدم‏‎ ‎‏طهارة هذا اللحم ولا عدم حلّیته‏‏  ‏‏، فإنّ هذا العدم کان حاصلاً حال حیاة اللحم‏‎ ‎‏ولم یکن له شیء من الأثرین‏‏  ‏‏، أمّا الأوّل فواضح‏‏  . . ‏‏. وأمّا الثانی فلعدم صلاحیة‏‎ ‎‏الحیوان الحیّ غالباً للأکل حتّی یصحّ اتّصافه بالحلّیة‏‏  ‏‏، وأمّا ما کان صالحاً لأن‏‎ ‎‏یبتلع حیّاً فالحکم بحرمة ابتلاعه کذلک لکونه فاقداً للتذکیة یحتاج إلی مزید‏‎ ‎‏تتبّع وتأمّل‏‏  .‏

‏‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ الحکمین العدمیـین لیسا من آثار مطلق عدم التذکیة‏‏  ‏‏، بل من‏‎ ‎‏آثار قسم خاصّ وهو‏‏  ‏‏: العدم المقارن لزهاق الروح وهذه الخصوصیة لا تثبت‏‎ ‎‏باستصحاب العدم الأزلی‏‏  .‏

‏‏وإن اُرید بها أصالة عدم اقتران زهاق روحه بشرائط التذکیة‏‏  ‏‏، فهذا من قبیل‏‎ ‎‏تعیـین الحادث بالأصل‏‏  ‏‏، لیس له حالة سابقة‏‏  .‏

‏‏لأنّا نقول‏‏  ‏‏: انتفاء المسبّب من آثار عدم حدوث سببه لا من آثار عدم سببیة‏‎ ‎‏الشیء الخاصّ فعدم حلّیة اللحم الذی زهق روحه من آثار عدم حدوث ما یؤثّر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ ترتیب الأحکام الوجودیة الثابتة لعنوان المیتة أو غیر المذکّی‏‎ ‎‏علی أصالة عدم التذکیة فی غایة الإشکال‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یدّعی خفاء الواسطة وأنّ العرف بمجرّد جریان أصالة عدم‏‎ ‎‏التذکیـة یرتّبون علی الشیء الذی یشکّ فی تذکیته آثارَ کونه غیر مذکّی‏‏  ،‏‎[3]‎‏ انتهی‏‎ ‎‏کلامه‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ لا یخفی أنّ استصحاب عدم تحقّق السبب الشرعی لحکم خاصّ‏‎ ‎‏یترتّب علیه عدم حکم الشارع بترتّب هذا الحکم لا حکمه بعدم ترتّبه‏‏  ‏‏، فالتذکیة‏‎ ‎‏التی هی موضوع للحلّیة والطهارة وسبب شرعی لهما إذا استصحبنا عدمها‏‎ ‎‏بمقتضی قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تنقض»‏‏ یترتّب علی ذلک عدم تحقّق الحلّیة والطهارة‏‎ ‎‏المستندتین إلیها لا حکم الشارع بعدمهما‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: لیس للشارع فی باب الاستصحابات التی تکون مفادها نفی‏‎ ‎‏الموضوعات‏‏  ‏‏، حکم بعدم الأحکام المترتّبة علی هذه الموضوعات‏‏  ‏‏، بل یکون‏‎ ‎‏المترتّب علی استصحاب عدم الموضوع عدم‏‏  ‏‏، الحکم المترتّب علی ثبوته‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ألا تری أنّ الموضوعات المعدومة فی الأزل لا یمکن أن یقال بکونها محکومة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، یترتّب علی ما ذکرنا أنّ استصحاب عدم التذکیة لا ینافی‏‎ ‎‏التمسّک بقاعدتی الحلّ والطهارة ما لم یثبت به موضوع الحرمة والنجاسة فإنّ‏‎ ‎‏استصحاب عدم التذکیة المتحقّق من الأزل یثبت به عدم تحقّق موضوع حکم‏‎ ‎‏الشارع بالحلّیة والطهارة لا حکمه بعدم الحلّیة والطهارة حتّی ینافی حکمه‏‎ ‎‏بحسب دلیل آخر بالحلّیة والطهارة‏‏  .‏

‏‏وبعبارة ثالثة‏‏  ‏‏: لا یترتّب علی نفس عدم الموضوع أثر شرعی وإنّما یجری‏‎ ‎‏الاستصحاب فیه بلحاظ الحکم الثبوتی المترتّب علی ثبوته‏‏  .‏

• - الکافی 5 : 313 / 40 ؛ تهذیب الأحکام 7 : 226 / 989 ؛ وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• - تهذیب الأحکام 1 : 284 / 832 ؛ وسائل الشیعة 3 : 467 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحدیث 4 .
• - مصباح الفقیه 8 : 378 ـ 382 ؛ حاشیة فرائد الاُصول (الفوائد الرضویة) : 388 ـ 391 .