نقلٌ ونقدٌ
وبما ذکرنا : یظهر النظر فیما أفاد بعض أعاظم العصر علی ما فی تقریراته من أنّ التذکیـة إذا کانت عبارة عن الاُمور الخمسة وکانت القابلیة شرطاً لتأثیرها فلا تجری أصالة عدم التذکیة ، بل المرجع أصالة الحلّ والطهارة .
وجه النظر : هو أنّ دخالة القابلیة فی التأثیر عبارة اُخری عن تقیّد موضوع الحکم ، فموضوع حکم الشارع بالطهارة والحلّ الواقعیـین هو الاُمور الخمسة المشترطة بالقابلیة وهذا المعنی المتقیّد مسبوق بالعدم واختلاف منشأ الشکّ والیقین لا یمنع عن جریان الاستصحاب . هذا کلّه ممّا لا إشکال فیه .
إنّما الإشکال فی جریان أصالة عدم التذکیة من جهة اُخری وهی : أنّ حقیقة التذکیة عبارة عن إزهاق روح الحیوان بکیفیة خاصّة وشرائط مقرّرة وهی فری الأوداج الأربعة مع کون الذابح مسلماً وکون الذبح عن تسمیة وإلی القبلة وآلته من حدید وکون المذبوح قابلاً للتذکیة ، وعدم هذه الحقیقة بعدم الإزهاق بالکیفیة الخاصّة والشرائط المقرّرة .
ولا ریب : أنّ هذا المعنی العدمی لیس موضوعاً للحرمة والنجاسة ، سواء أخذ محمولیاً أو أخذ نعتاً للحیوان ، إذ لیس لأحد أن یقول : إنّ موضوع الحرمة والنجاسة هو أن یکون هنا حیوان ولا یکون هنا إزهاق روح بالکیفیة الخاصّة أو أنّ موضوعهما هو أن یکون هنا حیوان لم یزهق روحه بالکیفیة الخاصّة فإنّ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 41
هذا المعنی العدمی کان متحقّقاً قبل تحقّق الحیوان وفی زمن حیاته ولم یکن موضوعاً للحکمین ، فما هو الموضوع لهما عبارة عن المیتة وهی الحیوان الذی زهق روحـه زهوقاً کان بغیر الکیفیة الخاصّة بنحو الموجبة المعدولة أو زهوقاً لم یکن بکیفیة خاصّة بنحو الموجبة السالبة المحمول أو بنحو السالبة المحصّلة التی اعتبر فیها وجود الموضوع ؛ أعنی الزهوق ، وهذه المعانی لیست مسبوقة بالعدم فإنّ زهوق الروح بلا کیفیّة خاصّة أو مسلوباً عنه الکیفیة الخاصّة لم یکن فی زمان محقّقاً ، بل هو من أوّل وجوده إمّا وجد بالکیفیة الخاصّة أو وجد بدونها ، فما هو موضوع الحکم لیس له حالة سابقة ، وما له حالة سابقة ؛ أعنی عدم زهوق الروح بالکیفیة الخاصّة لیس موضوعاً للحکم ، وإثبات الموضوع باستصحابه عمل بالأصل المثبت . وقد عرفت تفصیل ذلک فی استصحاب عدم القابلیة ، فراجع .
فإن قلت : إنّ الموضوع للحرمة والنجاسة مرکّب من جزءین ، زهوق روح الحیوان وعدم تذکیته ، ویکفی فی تحقّق الموضوع اجتماع الجزءین فی الزمان لأنّهما عرضیان لمحلّ واحد ، والموضوع المرکّب من عرضین لمحلّ واحد أو من جوهرین أو من جوهر وعرض لمحلّ آخر کوجود زید وقیام عمرو لا یعتبر فیه أزید من الاجتماع فی الزمان إلاّ إذا استفید من الدلیل کون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما فی الزمان لها دخل فی الحکم ، کعنوان الحالیة والتقارن والسبق واللحوق من الإضافات الحاصلة من وجود الشیئین فی الزمان ، ولکن هذا یحتاج إلی قیام الدلیل علیه وإلاّ فالموضوع المرکّب من جزءین لا رابط بینهما
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 42
إلاّ الوجود فی الزمان لا یقتضی أزید من اجتماعهما فیه . وفیما نحن فیه بعد ما کان الموضوع مرکّباً من خروج الروح وعدم التذکیة وهما عرضیان للحیوان یکفی إحراز أحدهما بالأصل وهو عدم التذکیة والآخر بالوجدان وهو خروج الروح فمن ضمّ الوجدان إلی الأصل یلتئم الموضوع .
نعم ، لو کان الموضوع ملتئماً من العرض ومحلّه لوجب أخذ العرض نعتیاً لأنّ وجود العرض فی نفسه عین وجوده لمحلّه .
قلت : هذه غایة ما یمکن أن یقال فی المقام وهو الذی أفاده بعض أعاظم العصر علی ما فی تقریراته .
لکن یرد علیه : أنّ عدم التذکیة لیس فی عرض زهوق الروح فإنّه عبارة عن زهوقه بلا کیفیّة خاصّة ، کما أنّ التذکیة عبارة عن إزهاقه بالکیفیة الخاصّة ، فزهوق الروح مأخوذ فی مفهوم عدم التذکیة لا أنّه فی عرضه ، فما أفاد : من أنّهما عرضیان لموضوع واحد ، لیس علی ما ینبغی ، بل عدم التذکیة عرض للمحلّ إن کان الموضوع بنحو القضیّة المعدولة ، أی الحیوان الغیر المذکّی وهو أی عدم التذکیة ، عبارة عن زهوق الروح بلا کیفیّة خاصّة فالکیفیة الخاصّة وعدمها من حالات زهوق الروح وزهوق الروح بالکیفیة الخاصّة أو عدمها من حالات الحیوان ، فالحیوان قد یعرضه التذکیة أی زهوق الروح بالکیفیة الخاصّة ، وقد یسلب عنه التذکیة أی لم یزهق روحه بالکیفیة الخاصّة . لکن هذا الأمر السلبی أی عدم الزهوق الکذائی ، لیس موضوعاً للحکم لتحقّقه قبل تحقّق الحیوان وفی حال حیاته أیضاً ، بل الموضوع هو
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 43
زهوق الروح بلا کیفیّة خاصّة أو مسلوباً عنه الکیفیة الخاصّة ، وهما ممّا لم یکن لهما حالة سابقة فالموضوع للحکم الشرعی هو الحیوان الذی زهق روحه بلا کیفیّة خاصّة بنحو العدول أو مسلوباً عنه الکیفیة الخاصّة بنحو الموجبة السالبة المحمول أو السالبة المحصّلة المعتبرة فیها وجود الموضوع . فما أفاد لا یخلو من اختلاط ومغالطة فإنّ جعل زهوق الروح وعدم التذکیة عرضیـین لمحلّ واحد تفکیک بین الشیء وذاتیاته لما عرفت من أنّ عدم التذکیة عبارة عن زهوق الروح بلا کیفیّة خاصّة ، فزهوق الروح جزء من مفهوم عدم التذکیة أی الذی هو موضوع حکم الشرع .
فإن قلت : ما ذکرت إنّما یصحّ لو کان الموضوع للحرمة والنجاسة هو الحیوان الذی زهق روحه بلا کیفیّة خاصّة بالإیجاب العدولی أو مسلوباً عنه الکیفیة الخاصّة بالسلب التحصیلی ، وأمّا إذا کان الموضوع هو الحیوان الذی زهق روحه ولم یرد علیه الکیفیة الخاصّة أی لم یکن نحو القبلة ولم یکن المسلم ذابحاً له ولم یذکر اسم الله علیه فلا ، لأنّ هذه الاُمور کلّها مسبوقة بالعدم
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 44
المحمولی ، فبعد إحراز زهوق الروح بالوجدان وإحراز عدم ورود الکیفیات بالأصل یحرز الموضوع بتمامه .
قلت : هذا مجرّد فرض لا واقع له فإنّ الموضوع فی طرف الحلّیة والطهارة هو الحیوان الذی زهق روحه بید المسلم إلی القبلة وعن التسمیة وبآلة الحدید بحیث اُخذت هذه الاُمور حالات للذبح وإزهاق الروح واعتبر فی الموضوع قید المقارنة قطعاً ، إذ المعتبر من التسمیة وإسلام الذابح والاستقبال ما وجد منها مقارناً للإزهاق لا صرف وجودها ولو کان قبل الإزهاق بسنة مثلاً .
وبالجملة : فموضوع الحلّیة والطهارة هو الزهوق المقارن لهذه الاُمور بحیث اُخذت هذه الاُمور حالات للذبح والزهوق ، ففی طرف الحرمة والنجاسة أیضاً اعتبر عدمها مقارناً للزهوق ، فإنّ عدم التسمیة أو الاستقبال أو غیرهما فی زمان من الأزمنة لا یکفی فی تحقّق موضوع الحرمة والنجاسة ، بل الموضوع لهما هو الزهوق المقترن بعدمها بحیث وقع الزهوق إلی غیر القبلة وبغیر التسمیة مثلاً فقید التقارن ممّا اُخذ فی الموضوع قطعاً ، سواء فی ذلک طرف الحلّیة والطهارة وطرف الحرمة والنجاسة .
وبعبارة اُخری : فیستفاد من الأدلّة الشرعیة أنّ إزهاق روح الحیوان إمّا أن یکون مقترناً بالکیفیات الخاصّة ، وإمّا أن یکون مقترناً بعدمها فالأوّل موضوع للحلّیة والطهارة والثانی موضوع للحرمة والنجاسة ، فالزهوق المقیّد بکونه لا عن کیفیّة خاصّة أو مسلوباً عنه الکیفیة موضوع للحکمین ولیس له حالة سابقة حتّی یستصحب .
نعم ، الأعدام المطلقة ؛ أعنی أعدام الکیفیات بنحو العدم المحمولی لها حالة
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 45
سابقة لکنّها لیست بموضوعة وإثبات الموضوع بها عمل بالأصل المثبت الذی لا نقول به .
ثمّ لو شککنا فی أنّ الموضوع اُخذ بنحو ذکرت أو بنحو ذکرنا فلا یجری أیضاً الأصل لعدم إحراز الحالة السابقة للموضوع فیصیر المرجع أصالة الحلّیة والطهارة ، وظنّی أنّ من تأمّل فیما ذکرناه حقّ التأمّل یصدّقه ویتّضح له أنّ استصحاب عدم التذکیة مطلقاً ممّا لا أساس له .
ویؤیّد ما ذکرنا ، بل یشهد له ما رواه فی «الکافی» عن أبی عبدالله علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سُئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها وفیها سکّین ، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «یقوّم ما فیها ، ثمّ یؤکل لأنّـه یفسد ولیس لـه بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا لـه بالثمن» فقیل : یا أمیر المؤمنین ، لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی ؟ فقال علیه السلام : «هم فی سعـة حتّی یعلموا» . فإنّ التمسّک بدلیل البراءة لا یتّضح وجهه إلاّ بما ذکرنا من عدم جریان أصالة عدم التذکیة وإلاّ فالسفرة إمّا کانت فی أرض المسلمین ـ وقلنا بأماریّتها کید المسلمین للتذکیة ـ ، وإمّا لم تکن فیها ـ وقلنا بعدم الأماریة وجریان استصحاب عدم التذکیة ـ وعلی أیّ حال لا وجه للتمسّک بأصالة الإباحة فی مقابل الأمارة والاستصحاب وأمّا مع عدم جریان الاستصحاب فیتّضح وجهه کما لا یخفی .
وکذلک یشهد لما ذکرنا : بعض الروایات الواردة فی باب الجلود ، فراجع .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 46