التنبیه الثانی فی استصحاب عدم التذکیة

‏‏ ‏

‏‏التنبیه الثانی‏‎ ‎‏فی استصحاب عدم التذکیة‏

‏‏ ‏

‏‏الشیخ الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ بعد ما ذکر أقسام استصحاب الکلّی ورد بمناسبة مّا فی‏‎ ‎‏بیان أنّ أصالة عدم التذکیة جاریة أم لا‏‏  .‏‎[1]‎‏ ونحن أیضاً نرد فی تحقیقها بحیث‏‎ ‎‏یظهر لک ما هو الحقّ المحقّق فی المسألة‏‏  ‏‏. وقبل الشروع فی المقصود لابدّ من‏‎ ‎‏ذکر اُمور‏‏  :‏

‏‏الأمر الأوّل‏‏  :‏‏ أنّ الشبهة إمّا حکمیة أو موضوعیة‏‏  ‏‏، والحکمیة هاهنا إمّا أن‏‎ ‎‏تکون لأجل الشکّ فی قابلیة الحیوان الکذائی للتذکیة وإمّا أن تکون لأجل‏‎ ‎‏الشکّ فی جزئیة شیء أو شرطیته لها وإمّا أن تکون لأجل الشکّ فی مانعیة‏‎ ‎‏شیء عنها‏‏  .‏

‏‏والشکّ فی القابلیة أیضاً إمّا من جهة الشبهة المفهومیة‏‏  ‏‏، کما لو ورد الدلیل‏‎ ‎‏علی عدم قبول السبُع للتذکیة فشکّ فی حیوان أنّه من السباع أم لا‏‏  ‏‏، من جهة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والشبهة الموضوعیة تکون تارة‏‏  ‏‏: لأجل الشکّ فی حیوان خاصّ أنّه غنم أو‏‎ ‎‏ذئب مثلاً لأجل الشبهة الخارجیة‏‏  ‏‏، کما فی الظلمة مثلاً‏‏  ‏‏، وتارة‏‏  ‏‏: لأجل الشکّ فی‏‎ ‎‏جزء من الحیوان أنّه جزء من الغنم أو الذئب مثلاً‏‏  ‏‏، وتارة‏‏  ‏‏: لأجل الشکّ فی جزء‏‎ ‎‏من الحیوان أنّه مأخوذ ممّا یعلم تذکیته أو ممّا لم یعلم تذکیته أو یعلم عدم‏‎ ‎‏تذکیته‏‏  ‏‏، وتارة‏‏  ‏‏: لأجل الشکّ فی تحقّق التذکیة خارجاً مع عدم کونه فی ید مسلم‏‎ ‎‏أو سوق المسلمین وعدم مسبوقیته بهما‏‏  ‏‏، وتارة‏‏  ‏‏: لأجل الشکّ فی طروّ المانع بعد‏‎ ‎‏إحراز المانعیة‏‏  .‏

‏‏الأمر الثانی‏‏  :‏‏ أنّ التذکیة بحسب التصویر العقلی إمّا أن تکون أمراً بسیطاً أو‏‎ ‎‏تکون مرکّباً خارجیاً أو مرکّباً تقیـیدیاً‏‏  ‏‏، وعلی الأوّل تارة‏‏  ‏‏: تکون أمراً متحصّلاً‏‎ ‎‏مسبّباً من الأجزاء الخارجیة‏‏  ‏‏، وتارة‏‏  ‏‏: تکون منتزعة عنها موجودة بعین وجودها‏‎ ‎‏کسائر الانتزاعیات‏‏  ‏‏. والمراد من المرکّب الخارجی هنا أن تکون التذکیة عبارة‏‎ ‎‏عن نفس الاُمور الستّة أی فری الأوداج الأربعة بالحدید إلی القبلة مع التسمیة‏‎ ‎‏وکون الذابح مسلماً والحیوان قابلاً‏‏  ‏‏. والمراد من کونها من المرکّبات التقیـیدیة أن‏‎ ‎‏تکون التذکیة عبارة عن أمر متقیّد بأمر آخر‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فیحتمل أن تکون أمراً‏‎ ‎‏بسیطاً متحصّلاً من الاُمور الخمسة متقیّداً بقابلیة المحلِّ، ویحتمل أن تکون أمراً‏‎ ‎‏منتزعاً عنها متقیّداً بها‏‏  ‏‏، ویحتمل أن تکون أمراً مرکّباً منها متقیّداً بها ففی هذه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لو فرض کون التذکیة عبارة عن نفس الاُمور الستّة فما معنی‏‎ ‎‏القابلیة فإن کان المراد منها قابلیة المحلّ للخمسة الاُخر فلا شکّ أنّ کلّ حیوان‏‎ ‎‏یقبل ذلک وإن کان المراد منها معنی آخر فما هذا المعنی ؟‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لیس معنی القابلیة حینئذٍ قابلیة الحیوان لورود الخمسة الاُخر‏‏  ‏‏، بل‏‎ ‎‏المراد بها قابلیة الحیوان لتأثیر الاُمور الخمسة فی طهارته وحلّیة لحمه‏‏  ‏‏، وسیأتی‏‎ ‎‏بعد ذلک أنّ القابلیة یمکن أن یقال‏‏  ‏‏: بکونها من الأحکام الشرعیة الوضعیة من‏‎ ‎‏دون أن یکون لها واقع وراء جعل الشارع‏‏  .‏

‏‏الأمر الثالث‏‏  :‏‏ إن دلّ دلیل شرعی علی تعیـین أحد المحتملات ورفع الشکّ‏‎ ‎‏من جهة أو جهات فهو وإلاّ فالمرجع هو الاُصول العملیة موضوعیة کانت أو‏‎ ‎‏حکمیة علی اختلاف الموارد‏‏  ‏‏، ـ کما سیأتی تفصیلها ـ وأمّا التصدیق ببعض‏‎ ‎‏المحتملات فهو منوط بالبحث الفقهی‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت ذلک‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  :‏‏ لو کانت الشبهة من جهة قابلیة الحیوان للتذکیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏سواء کانت الشبهة مفهومیة أو لا ولم یدلّ دلیل شرعی علی قابلیة کلّ حیوان ‏‎ ‎‏للتذکیة‏‏  ‏‏، فهل تجری أصالة عدم القابلیة وتحرز الموضوع أم لا ؟ قد یقال‏‎ ‎‏بجریانها‏‏  .‏

‏‏وتوضیحه‏‏  ‏‏: أنّ العارض قد یکون عارضاً للماهیة‏‏  ‏‏، وقد یکون عارضاً‏‎ ‎‏للوجود‏‏  ‏‏، وعلی کلّ تقدیر فقد یکون لازماً وقد یکون مفارقاً فالعرض اللازم‏‎ ‎‏للماهیة کالزوجیة للأربعة والمفارق لها کعروض الوجود للماهیة الممکنة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا إشکال فی أنّ قابلیة الحیوان للتذکیة من العوارض اللازمة للوجود أو‏‎ ‎‏الموجود ولیست من العوارض اللازمة للماهیة‏‏  ‏‏، بل هی بالنسبة إلیها من‏‎ ‎‏العوارض المفارقة العارضة لها بتبع الوجود‏‏  ‏‏، کجمیع عوارض الوجود‏‏  .‏

‏‏إذا عرفت هذا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  :‏‏ إنّ الحیوان الکذائی ونشیر إلی ماهیته لم یکن قابلاً‏‎ ‎‏للتذکیة قبل وجوده ونشکّ فی أنّه حین تلبّسه بالوجود عرض له القابلیة لها أو‏‎ ‎‏لا فالأصل عدم عروضها له‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو کان الموضوع هو الموجود أو کانت القابلیة من لوازم الماهیة لم یکن‏‎ ‎‏وجه لهذا الاستصحاب لعدم الحالة السابقة‏‏  ‏‏، لکنّ الموضوع هو الماهیة والقابلیة‏‎ ‎‏عارضة لها بعد وجودها‏‏  ‏‏، فهذه الماهیة قبل تحقّقها لم تکن متّصفة بالقابلیة بنحو‏‎ ‎‏السالبة المحصّلة فیستصحب ذلک‏‏  .‏

‏‏وبهذا البیان یعلم جریان أصالة عدم القرشیة وأمثالها فأصالة عدم القابلیة‏‎ ‎‏جاریة وحاکمة علی أصالة عدم التذکیة وعلی الاُصول الحکمیة‏‏  .‏

‏‏هذه غایة ما یمکن أن یقرّر به هذا الأصل‏‏  ‏‏، ولقد أصرّ شیخنا العلاّمة أعلی الله ‏‎ ‎‏مقامه علی جریانه‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏ولکنّ التحقیق‏‏  ‏‏: أنّ هذا الأصل ممّا لا أصل له‏‏  ‏‏، وتوضیحه یتوقّف علی بیان‏‎ ‎

‏
‏‎

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 198 ، وراجع فی هذا المجال : 25 : 109 .
• - راجع : فرائـد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 198 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 219 ـ 220 ؛ کتاب الطهارة (تقریرات المحقّق الحائری) الأراکی 2 : 12 ـ 14.