تقدیم العدول علیٰ تتمیم العصر والعشاء
ثمّ إنّ الـهیئـة فی الأخبار الآمرة بالعدول، إذا لوحظت مع الـروایات الـظاهرة فی الـنهی عنـه، لاتکون قابلـة لإفادة الإیجاب الـتکلیفیّ، وهکذا بعد ملاحظتها مع الـمآثیر الـمتعرّضـة لمسائل الـنیّـة؛ وأنّ «الأعمال بالنیّات» وإمکانُ إتمام دلالتها، لایکفی لصحّـة الاستناد إلـیها.
فبالجملة: یدور الأمر بین الـعدول والإتیان بالاُولیٰ، وإبطال الـعمل والـشروع فیها، فإن قلنا بحرمتـه یتعیّن الأوّل، وإلاّ فهو بالخیار.
وأمّا توهّم جواز الإتمام بعنوان الـثانیـة، وصحّتها عصراً؛ ظنّاً أنّ أوامر
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 154
الـعدول مرخّصـة لـه، وقولَـه علیه السلام: «إنّما یحسب للعبد...» مرخّص لجواز الإتمام، وبذلک یجمع بین الـمتعارضات من الـروایات، فهو ممنوع؛ للـزوم الإخلال بالترتیب.
وتوهّم: أنّ الـترتیب واجب بین الـطبیعتین - دون الأجزاء - وجوباً شرطیّاً ذکریّاً، فی غیر محلّـه؛ لأنّ أخبار الـعدول الـمرخّصـة لـه، ناظرة إلـیٰ کیفیّـة تصحیح الـعمل من جهـة الإخلال بالترتیب، ولذلک رخّص الـعدول من الـلاّحقـة إلـی الـسابقـة، دون الـعکس، وحینئذٍ یعلم منها لزوم الـترتیب بین الـطبیعتین والأجزاء، فالإتمام عصراً غیر جائز.
بل التحقیق: أنّ أخبار الـترتیب، تفید وجوبـه بین الـطبیعتین الـمطلقتین، لا الـمهملتین؛ أی الـطبیعـة الـتی لیست إلاّ الأجزاء، لا الـطبیعـة الـتی تقابل الأجزاء، حتّیٰ یمکن اختلافهما فی الـحکم.
والـمسألـة بوجهها الـعلمیّ، تطلب من محالّها، وقد أوضحناها فی رسالـة «لاتعاد» وقلـنا هنـاک: شبهـة أنّ الـصلاة الـواجدة للـخمسـة إجمالاً، تکون صحیحـة؛ لأنّ الـشرائط تقاس إلـی الـطبائع، والـطبیعـة الـواجدة بجزءٍ منها للـشرط، تکون واجدة لـه، کما قیل بـه فی شرط
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 155
الـترتیب، فلاتغفل.
فتحصّل: أنّ الإتمام عصراً، خلاف أوامر الـعدول علی الـتقدیرین؛ الـتکلیفیّ والـوضعیّ، وقد عرفت أنّ قولـه علیه السلام: «إنّما یحسب...» لا إطلاق لـه بالنسبـة إلـی الـصلاة الـواقعـة فی غیر مقامها، کما لایخفیٰ.
وربّما یمکن دعویٰ: أنّـه لو کان وجوب الـعدول تکلیفاً صرفاً، یلزم صحّـة الـثانیـة لو أتمّها بعنوانها، وحیث اختار الأصحاب ذلک، فعلیـه اختیار صحّتها لو عصیٰ وأتمّها عشاءً أو عصراً، مع عدم الـتزامهم بذلک قطعاً.
وهی مدفوعـة؛ لعدم الـملازمـة، لأنّ من الـممکن وجوب الـعدول، وإذا عدل صحّت الاُولیٰ؛ لحصول الـشرط، وإذا عصیٰ لم تصحّ الـثانیـة؛ لفقده، بل إذا أتمّها بعنوانها عصیٰ ثانیاً، فعلیـه إبطالها، بل هی باطلـة.
نعم، هذا یورث ظهور تلک الأوامر؛ فی الإرشاد إلـی أنّ بالعدول یحصل الـشرط، ولو کانت تلک الأوامر ناشئـة من حصول الـشرط بذلک؛ وأنّ ما هو الـشرط لیس أزید من تلبّس الـطبیعـة ابتداءً أو اختتاماً بالنیّـة، یلزم جواز الـعدول فی غیر مواقف الـنصوص أیضاً، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 156