الجهة الثانیة: فی عدم وجوب العدول من اللاّحقة إلی السابقة

‏‏الجهة الثانیة: فی عدم وجوب العدول من اللاّحقة إلی السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجب الـعدول من الـلاّحقـة إلـی الـسابقـة، أو لا؟ فیـه وجهان:‏

‏‏ظاهر الأصحاب هو الأوّل‏‎[1]‎‏، وهو صریح الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[2]‎‏، وتبعـه‏‎ ‎‏الآخرون‏‎[3]‎‏.‏

‏‏واختلفوا فی مواضع الـوجوب، بعد الاتفاق علیـه فی مسألتنا‏‎[4]‎‏؛ وهی‏‎ ‎‏الـمترتبان بالأصالـة: أدائیّـة کانت، أو قضائیّـة.‏

‏‏ووجـه اختلافهم فی سائر مواقف الـعدول، اختلاف مبناهم فی مسائل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد یشکل ذلک؛ لأجل منع الـظهور، ضرورة أنّ الأوامر والـنواهی فی‏‎ ‎‏الـمرکّبات وحدود الـطبائع الـمرکّبـة، ناظرة إلـی الإرشاد إلـی الـصحّـة،‏‎ ‎‏وطریقُ الـتصحیح؛ وماهو الـدخیل فی صحّـة الـطبیعـة، وما هو الـموجب‏‎ ‎‏لفسادها، ونفس الـموضوع فی هذه الـمسائل، تقصر عن قبول الإیجاب‏‎ ‎‏والـتحریم الـتکلیفیّین إلاّ مع الـنصّ.‏

‏‏ولأجل تلک الـنکتـة قلنا: إنّ الـعمل بأدلّـة الـشکوک أیضاً، لیس من‏‎ ‎‏الـواجبات الـشرعیّـة، وهکذا تبعیّـة الـمأموم للإمام فی الـجماعـة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأوامر الـباعثـة نحو الـتبعیّـة، مرشدة إلـیٰ أنّ الـجماعـة مبنیّـة علیها،‏‎ ‎‏والـمخالفةَ معها تضادّ بناءها، ولذلک اخترنا هناک، بطلانَ جماعـة الـمتخلّف‏‎ ‎‏الـعامد ولو بعمل واحد؛ فإنّ ترک الـتبعیّـة عمداً، یضادّ بناء الـجماعـة، وأدلّـة‏‎ ‎‏الـعدول والـشکوک، أیضاً ناظرة إلـیٰ تصحیح الـعمل.‏

‏‏نعم، لو کان إبطال الـعمل محرّماً، فترک الـعمل بتلک الأدلّـة نوع إبطال.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لا وجوب شرعیّ للـعدول حتّیٰ یلزم الـتخلّف عقابان؛‏‎ ‎‏لترک الـعدول، ولإبطال الـعمل الـقابل للـتصحیح، مع عدم الـتزامهم بذلک‏‎ ‎‏عادة، فلو ترک الـعمل باختیار الـعدول، ورفع الـید عن صلاتـه الـتی بیده،‏‎ ‎‏وشرع فی الاُولیٰ، فقد تخلّف الـنهی عن إبطال الـعمل، دون الأمر بالعدول؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم عدم الـتزام الأصحاب بحرمـة إبطال الـعمل الـقابل للـتصحیح،‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه، وقد مرّ‏‎[6]‎‏ أنّهم أوجبوا الـعمل بالشکوک فی أماکن الـتخییر؛‏‎ ‎‏فیما لو شرع فی الـقصر، ثمّ بعد إکمال الـسجدتین شکّ بین الـثلاث والأربع‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏ولیس ذلک إلاّ لتلک الـجهـة، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرائع الإسلام 1: 64 و 79 و 121، لاحظ مفتاح الکرامة 2: 47 / السطر 23، جواهر الکلام 13: 106.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 623، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 20، الثالث من موارد العدول.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 623، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 20، الثالث من موارد العدول، لاحظ أیضاً: تحریر الوسیلة 1: 159، المسألة 12، منهاج الصالحین، الخوئی(ره) 1: 156، المسألة 579.
• )) مدارک الأحکام 3: 317، جامع المقاصد 2: 33، مفتاح الکرامة 2: 47، جواهر الکلام 7: 314.
• )) مدارک الأحکام 4: 303، جامع المقاصد 2: 495، جواهر الکلام 13: 106، مصباح الفقیه، الصلاة: 615 / السطر 24.
• )) تقدّم فی الصفحة 65 - 66.
• )) مفتاح الکرامة 3: 494 - 495، جواهر الکلام 12: 308، الخلل فی الصلاة، الشیخ الأنصاری: 281، الصلاة، الحائری: 379، تحریر الوسیلة 1: 158 فصل فی النیّة، المسألة7.