شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلی المغرب وجوابها

‏‏شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلی المغرب وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یشکل جواز الـعدول من الـعشاء إلـی الـمغرب؛ لروایـة ابن‏‎ ‎‏مُسْکان، عن الـحسن بن زیاد الـصیقل، قال: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏عن رجل‏‎ ‎‏نسی الاُولیٰ، حتّیٰ صلّیٰ رکعتین من الـعصر.‏

‏‏قال: ‏‏«فلیجعلها الاُولیٰ، ولیستأنف العصر».‏

‏‏قلت: فإنّـه نسی الـمغرب حتّیٰ صلّیٰ رکعتین من الـعشاء، ثمّ ذکر.‏

‏‏قال: ‏‏«فلیتمّ صلاته، ثمّ لیقض بعد المغرب».‏

‏‏قال قلت لـه: جعلت فداک، قلت حین نسی الـظهر، ثمّ ذکر وهو فی‏‎ ‎‏الـعصر: ‏‏«یجعلها الاُولیٰ ثمّ لیستأنف»‏‏ وقلت لهذا: ‏‏«یتمّ صلاته» ‏‏بعد‏‎ ‎‏الـمغرب؟!‏

‏‏فقال: ‏‏«لیس هـذا مثـل هـذا؛ إنّ الـعصر لیس بـعدها صـلاة، والعشـاء‏‎ ‎‏بعـدها صـلاة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویؤیّد ذلک أنّ أکثر الـروایات فی الـمسألـة، مشتملـة علیٰ تجویز‏‎ ‎‏الـعدول من الـعصر إلـی الـظهر‏‎[2]‎‏، ولم أجد فیها ما یدلّ علی الـعدول من‏‎ ‎‏الـعشاء إلـی الـمغرب، إلاّ روایـة زرارة‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـروایـة بذیلها تأبیٰ عنـه، ومقتضی الـتعلیل عمومیّـة‏‎ ‎‏الـحکم، وممنوعیّـة الـعدول مطلقاً.‏

‏‏والـمقصود من الـجملـة الـمذکورة، هو أنّ إتمام الـعصر، والإتیان‏‎ ‎‏بعدها بالظهر، خلاف الـمشروع؛ لأنّ بعد الـعصر لیست صلاة، فعلیـه یعدل‏‎ ‎‏منها إلـی الـظهر، بخلاف الـعشاء، فإنّ بعدها صلاة الـغداة، أو صلاة الـلیل،‏‎ ‎‏فالإتیان بالمغرب بعدها لیس ممنوعاً.‏

‏‏ولعلّ الـوجـه، هو أنّ الـصلوات الـخمس، مبدأها الـمغرب، وآخرها‏‎ ‎‏الـعصر، کما أنّ ذلک یساعده اعتبار تقدیم الـلّیل علی الـنهار.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ تعارضت الـروایتان، ولا تقبلان الـجمع الـعرفیّ.‏

‏‏وتوهّم الـشبهـة فی سندها؛ للإشکال فی الـحسن بن زیاد‏‎[5]‎‏، فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[6]‎‏، إلاّ أنّ ابن مُسْکان من أصحاب الإجماع‏‎[7]‎‏، وإن کان فی حجّیـة‏‎ ‎‏إجماع الـکشّی علیٰ تصحیح ما صحّ عنهم‏‎[8]‎‏، شبهـة بل منع.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 2: 279 / 1075، وسائل الشیعة 4: 293، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 5.
• )) وسائل الشیعة 4: 292 - 293، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 3 و 4 و 6.
• )) وسائل الشیعة 4: 290 - 291، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث1.
• )) وسائل الشیعة 4: 293، ذیل الحدیث 5.
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 5: 89 و 90، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الصلاة 1: 291.
• )) لعدم توثیقه، لاحظ معجم رجال الحدیث 4: 331 / 2826.
• )) لاحـظ اختیـار معرفـة الرجـال 2: 673 / 705، تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی عبداللّٰه علیه السلام.
• )) لاحظ اختیار معرفة الرجال 2: 507 / 431 و ص673 / 705 وص 830 /1050.
• )) وسائل الشیعة 4: 290 - 291، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63، الحدیث 1.