شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلی المغرب وجوابها
وقد یشکل جواز الـعدول من الـعشاء إلـی الـمغرب؛ لروایـة ابن مُسْکان، عن الـحسن بن زیاد الـصیقل، قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلامعن رجل نسی الاُولیٰ، حتّیٰ صلّیٰ رکعتین من الـعصر.
قال: «فلیجعلها الاُولیٰ، ولیستأنف العصر».
قلت: فإنّـه نسی الـمغرب حتّیٰ صلّیٰ رکعتین من الـعشاء، ثمّ ذکر.
قال: «فلیتمّ صلاته، ثمّ لیقض بعد المغرب».
قال قلت لـه: جعلت فداک، قلت حین نسی الـظهر، ثمّ ذکر وهو فی الـعصر: «یجعلها الاُولیٰ ثمّ لیستأنف» وقلت لهذا: «یتمّ صلاته» بعد الـمغرب؟!
فقال: «لیس هـذا مثـل هـذا؛ إنّ الـعصر لیس بـعدها صـلاة، والعشـاء بعـدها صـلاة».
ویؤیّد ذلک أنّ أکثر الـروایات فی الـمسألـة، مشتملـة علیٰ تجویز الـعدول من الـعصر إلـی الـظهر، ولم أجد فیها ما یدلّ علی الـعدول من الـعشاء إلـی الـمغرب، إلاّ روایـة زرارة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 150
وقال فی «الوسائل»: «هذا محمول علیٰ تضیّق وقت الـعشاء دون الـعصر؛ لما تقدّم، لأنّ ذلک أوضح دلالـة، وأوثق وأکثر، وهو الـموافق لعمل الأصحاب»، انتهیٰ.
وفیه: أنّ الـروایـة بذیلها تأبیٰ عنـه، ومقتضی الـتعلیل عمومیّـة الـحکم، وممنوعیّـة الـعدول مطلقاً.
والـمقصود من الـجملـة الـمذکورة، هو أنّ إتمام الـعصر، والإتیان بعدها بالظهر، خلاف الـمشروع؛ لأنّ بعد الـعصر لیست صلاة، فعلیـه یعدل منها إلـی الـظهر، بخلاف الـعشاء، فإنّ بعدها صلاة الـغداة، أو صلاة الـلیل، فالإتیان بالمغرب بعدها لیس ممنوعاً.
ولعلّ الـوجـه، هو أنّ الـصلوات الـخمس، مبدأها الـمغرب، وآخرها الـعصر، کما أنّ ذلک یساعده اعتبار تقدیم الـلّیل علی الـنهار.
فبالجملة: تعارضت الـروایتان، ولا تقبلان الـجمع الـعرفیّ.
وتوهّم الـشبهـة فی سندها؛ للإشکال فی الـحسن بن زیاد، فی محلّـه، إلاّ أنّ ابن مُسْکان من أصحاب الإجماع، وإن کان فی حجّیـة إجماع الـکشّی علیٰ تصحیح ما صحّ عنهم، شبهـة بل منع.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 151
وعلی الـتقدیرین، تکون الـروایـة معرضاً عنها، غیر مفتی بها، فلا تقاوم روایـة زرارة، حتّیٰ تکون الـمسألـة من صغریات تعارض الـحجّتین، بل الـمسألـة من صغریات معارضـة الـحجّـة بلا حجّـة، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 152