توهّم دلالة الأخبار المرخصة علی الجواز وجوابه

‏‏توهّم دلالة الأخبار المرخصة علی الجواز وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یتوهّم، دلالـة الأخبار الـمرخّصـة علی الـجواز مطلقاً؛ لأنّها‏‎ ‎‏بترخیصها تدلّ علی أنّ الـشرط، لیس الـعنوان علی الإطلاق، حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏اتصاف الـطبیعـة بـه فی جمیع أجزائها، فعلیـه یکون مقتضی الـقاعدة جواز‏‎ ‎‏الـعدول؛ لأنّ وجـه الـمنع ظهور الـروایات الـشریفـة فی لزوم اتصاف‏‎ ‎‏الـطبیعـة بـ «الـظهریّـة» و «الـعصریّـة» حتّیٰ تکون مسقطـة لأمرها، وحیث‏‎ ‎‏سقط ظهورها - بقرینیّـة تلک الأخبار - فیعلم جوازه علی الإطلاق إلاّ مع‏‎ ‎‏الـدلیل.‏

‏‏وقد یمنع ذلک؛ لأجل سقوط الـروایات الـسابقـة طرّاً، مع أنّ فیها‏‎ ‎‏الـمعتبرة، وعلیها الـفتویٰ‏‎[1]‎‏. وتوهّم أنّها ساقطـة بالمعارضـة، غیر معلوم؛‏‎ ‎‏لاحتمال اختصاصها بمنع الـعدول من الـفریضـة إلـی الـنافلـة.‏

‏‏وممّا یشهد لذلک: أنّ مورد تلک الـمآثیر، نیّـة الـفریضـة فی الـنافلـة‏‎ ‎‏وبالعکس.‏

‏‏ولو فرضنا سقوط الـعلّـة عن الـحجّیـة، لایسقط الـخبر عنها.‏

‏‏مع أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«هی علیٰ ما افتتح»‏‎[2]‎‏ لایعارض أخبار الـعدول‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم ضعف سند روایـة معاویـة‏‎[4]‎‏، فی محلّـه، إلاّ أنّ انجباره بعملهم‏‎ ‎‏قویّ‏‎[5]‎‏، فتدبّر جدّاً.‏

‏‏هذا مع أنّ إفادة کلمـة ‏‏«إنّما»‏‏ للـحصر محلّ الـبحث، بل منعـه‏‎ ‎‏جماعـة‏‎[6]‎‏، وإباءَها عن الـتقیید ممنوع.‏

‏‏بل یمکن دعویٰ نظارة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما یحسب للعبد...»‏‏ إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـصلاة الـواقعـة فی محلّها ورتبتها، إذا افتتحت علیٰ نیّـة، لایجوز الـعدول‏‎ ‎‏منها إلـیٰ غیرها، وأمّا الـصلاة الـواقعـة فی غیر محلّها، فهی غیر ناظرة إلـیها‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏إذا عرفت قضیّـة الـقواعد، وممنوعیّـة الـعدول، فالکلام فی مباحثها یتمّ‏‎ ‎‏فی ضمن جهات، وقبل الـخوض فیها، لابدّ من الإشارة إلـیٰ أنّ مسائل‏‎ ‎‏الـعدول کثیرة؛ حسب الـموارد الـتی یجوز فیها، ولا نتعرّض لها هنا، بل کلّ‏‎ ‎‏منها یحال إلـی الـکتاب الـمناسب لها، وقد تعرّضنا لها فی کتاب الـقضاء،‏‎ ‎‏والـتفصیل یطلب من هناک‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 5: 199 و 200، العروة الوثقیٰ 1: 620، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 18.
• )) تهذیب الأحکام 2: 197 / 776 و 343 / 1419، وسائل الشیعة 6: 6، کتاب الصلاة، أبواب النیّة، الباب 2، الحدیث 2.
• )) وسائل الشیعة 4: 290، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 63.
• )) مستند العروة الوثقی 3: 69.
• )) الدروس الشرعیّة 1: 166، جواهر الکلام 9: 176 - 177، العروة الوثقیٰ 1: 620، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 18.
• )) مفاتیح الاُصول: 105 / 4، مناهج الأحکام والاُصول: 134 / السطر 23 - 24، مطارح الأنظار: 188 / السطر 22، نهایة النهایة 1: 271 - 272، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 208، لاحظ تحریرات فی الاُصول 5: 182 - 183.
• )) مباحث القضاء من کتاب الصلاة، للمؤلفّ قدس سره، (مفقودة).