الفرع الرابع: فی حکم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهریة ونحوه

‏‏الفرع الرابع: فی حکم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهریة ونحوه‏

‏‏ ‏

‏‏لو صلّیٰ فی أوقات الـصلوات، الـرکعات الـواجبـة فیها علیـه، مع‏‎ ‎‏الـغفلـة أو الـجهل أو الـنسیان؛ بأنّـه یجب علیـه الإتیان بثمان رکعات‏‎ ‎‏الـنهاریّـة بعنوانین وهکذا، بل کان یعتقد بأنّـه لایجب إلاّ ثمان رکعات بعد‏‎ ‎‏الـزوال، وسبع بعد الـغروب، واثنتین فی الـغداة، من غیر الـزیادة علیها، وقد‏‎ ‎‏صلّیٰ سنوات، فهل علیـه الإعادة أم لا؟‏

‏‏فیـه وجهان، والـمشهور - علیٰ ما یستظهر منهم - وجوبها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یمکن دعویٰ عدم الـوجوب؛ لأنّ الـعناوین الـمقوّمـة للـطبیعـة‏‎ ‎‏الـمأمور بها، دخیلـة فی جریان الـقواعد فی الأثناء؛ ضرورة أنّ صورة الـعمل‏‎ ‎‏مالم تکن محفوظـة، لاتجری الـقاعدة، وإذا کانت محفوظـة فلاشکّ فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا بعدما فرغ من الـصلاة غیر الـمفتتحـة علیٰ عنوان خاصّ، فمقتضیٰ‏‎ ‎‏قاعدة ‏‏«لاتعاد...»‏‏ نفی وجوب الإعادة، وصحّـة الـمأتیّ بها، والاکتفاء بها؛‏‎ ‎‏لمضیّ الـشرع - حسب دلالتها - عن الـعناوین الـمقوّمـة، واکتفائـه بنفس‏‎ ‎‏الـرکعات.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـمکلّف الـمفروض نوی الـواجب والـمطلوب، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأنّ الـمفروض غیر هذه الـصورة.‏

‏‏مع أنّک قد أحطت خُبراً؛ بعدم کفایـة ذلک لتحصیل الـعناوین‏‎ ‎‏الـقصدیّـة، الـتی لا وعاء لها إلاّ الـذهن‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ربّما لایستبعد صحّـة الـتمسّک بها لنفی الإعادة، بعدما کان‏‎ ‎‏یأتی بالرکعات - حسب اعتقاده - فی أوقاتها، والـمسألـة بعد تحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـتأمّل.‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ، حکومـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی معتبرة عبداللّٰـه بن أبی‏‎ ‎‏یعفور: ‏‏«إنّما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أوّل صلاته»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فلو کانت صلاتـه بلا افتتاح وبلا نیّـة، فهی لاتحسب لـه، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ الـجملـة الـمشار إلـیها، لیست فی مقام بیان‏‎ ‎‏مسألتنا، بل هی ناظرة إلـیٰ صلاة مفتتحـة علیٰ نیّـة؛ وأنّها علیها تحسب وإن‏‎ ‎‏أخلّ بها فی الأثناء مثلاً.‏

‏‏وممّا یمکن أن یستدلّ بـه علیٰ وجوب الإعادة، روایـة مصدّق، عن‏‎ ‎‏عمّار، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏: فی الـرجل یرید أن یصلّی ثمانی رکعات، فیصلّی‏‎ ‎‏عشر رکعات، ویحتسب بالرکعتین من صلاة علیـه.‏

‏‏قال: ‏‏«لا، إلاّ أن یصلّیها متعمّداً، فإن لم ینوِ ذلک فلا»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فإنّها کالنصّ فی لزوم الإعادة، وعدم صحّـة الاکتفاء بمجرّد الإتیان‏‎ ‎‏بالرکعتین الـموافقتین مع ما علیـه، فلا تغفل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 2: 319، جواهر الکلام 9: 158، العروة الوثقیٰ 2: 614، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 1.
• )) تقدّم فی الصفحة 21 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الصفحة 21.
• )) تهذیب الأحکام 2: 343 / 1420، وسائل الشیعة 6: 7، کتاب الصلاة، أبواب النیّة، الباب 2، الحدیث 3.
• )) الکافی 3: 320 / 4 و 6، تهذیب الأحکام 2: 78 / 290، وسائل الشیعة 6: 321، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 16، الحدیث 2. ولاحظ أیضاً: وسائل الشیعة 5: 488، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب 2.
• )) تهذیب الأحکام: 343 / 1421، وسائل الشیعة 6: 7، کتاب الصلاة، أبواب النیّة، الباب 3، الحدیث 1.