تنبیه: فی تصویر زیادة النیّة وحکمها
الـمشهور عدم تصویر الـزیادة فی الـنیّـة.
وهو إن کان یرجع إلـیٰ عدمها بالنسبـة إلـیٰ مجموع الـعمل، فکذلک إلاّ علی الـقول بالإخطار.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 140
وإن کان یرجع إلـیٰ بعض الـعمل، فربّما یمکن أن یتصوّر کما عرفت آنفاً؛ فإنّ الـنیّـة الاُولیٰ، تزول بنیّـة الـقطع مع تعلّقها بمجموع الـعمل، ثمّ بعد الـعود إلـی الـنیّـة الاُولیٰ، یتعلّق بـه الـنیّـة الـثانیـة؛ لامتناع إعادة الـمعدوم.
وتوهّم: أنّها هی الاُولیٰ عرفاً، فی غیر محلّـه مع الـفصل الـطویل، کقراءة سورة من الـقرآن کالتوحید ونحوه، فما اشتهر من عدم الـتصویر، ممنوع بإطلاقـه.
فهل هی مثل زیادة الـرکوع؛ فتکون باطلـة بها؟
أو هی مثل زیادة تکبیرة الإحرام علیٰ قول، فلا تکون باطلـة؛ لعدم الـدلیل علیٰ رکنیّتها بالمعنی الأوّل؟ إلاّ ما مضیٰ سابقاً منّا تقریره؛ وهو أنّ الـصلاة عمل واحد فی الاعتبار، وهو یحتاج إلـی الـنیّـة الـواحدة، ولو کفت الـنیّـة الـثانیـة الـمتعلّقـة ببقیّـة الأجزاء، یلزم اعتبارها تفصیلاً فی مورد الأمر والإیجاب، وهو لو لم یمتنع، یکون خلاف الـظاهر من الأدلّـة، وخلافَ الـقواعد الـمتعارفـة فی کیفیّـة اعتبار الـمرکّبات.
هذا مع أنّ الـمسألـة عندنا، لاتحتاج إلـیٰ إثبات رکنیّتها الـمطلقـة؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 141
بالإخلال بالاُولیٰ تبطل الـصلاة لما مرّ، ومع الـعود إلـیها فوراً، لیس من تعدّد الـرکن عرفاً، حتّیٰ تکون باطلـة.
نعم، علیٰ مبناهم ربّما یشکل الأمر علیهم، کما لایخفیٰ.
ولایخفیٰ أیضاً: أنّ الـنیّـة فی الـصلاة الاحتیاطیّـة - بناءً علیٰ أنّها تبدیل الامتثال - من الـزیادة فیها احتمالاً، وبعد الـکشف یقیناً، فتصویرها ممکن إجمالاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 142