إذا ورد عامّ وخاصّ وتردّد الأمر بین النسخ والتخصیص تعارض الأدلّة والأمارات / وجوه ورود العامّ والخاصّ

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّ وتردّد الأمر بین النسخ والتخصیص تعارض الأدلّة والأمارات / وجوه ورود العامّ والخاصّ‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: إذا ورد عامّ وخاصّ وتردّد الأمر بین النسخ‏‎ ‎‏والتخصیص فصوره کثیرة‏‏  :‏

‏‏الاُولی‏‏  ‏‏: أن یعلم بتقدّم العامّ علی الخاصّ وورود الخاصّ بعد زمان العمل به‏‎ ‎‏فإنّه من المحتمل فی هذا القسم التخصیص أیضاً‏‏  ‏‏، بناءً علی وجود مصلحة‏‎ ‎‏مقتضیة لتأخّر البیان عن وقت الحاجة‏‏  ‏‏، کما التزم به الشیخ فی أخبار‏‎ ‎‏الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏الثانیة‏‏  ‏‏: أن یعلم بتقدّم الخاصّ علی العامّ ووروده بعد العمل به أیضاً‏‏  .‏

‏‏الثالثة‏‏  ‏‏: أن یجهل تأریخهما‏‏  ‏‏، فلا یعلم أنّ العامّ کان متقدّماً علی الخاصّ أو‏‎ ‎‏متأخّراً‏‏  ‏‏، وأنّ المتأخّر منهما ورد بعد العمل بالمتقدّم أو قبله‏‏  .‏

‏‏الرابعة‏‏  ‏‏: أن یعلم تقدّم العامّ ولا یعلم ورود الخاصّ بعد العمل به أو قبله‏‏  .‏

‏‏الخامسة‏‏  ‏‏: عکس ذلک‏‏  .‏

‏‏أمّا الصورة الاُولی‏‏  ‏‏: ‏‏فنقول فیها‏‏  ‏‏: إنّ استمرار الحکم‏‏  ‏‏، إمّا أن یقال‏‏  ‏‏: باستفادته‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فإمّا أن یستفاد الاستمرار من إطلاق مقام التقنین الذی هو فعل‏‎ ‎‏للمقنّن‏‏  ‏‏، وإمّا أن یستفاد من إطلاق الحکم‏‏  ‏‏؛ أعنی المنشأ أو من إطلاق موضوعه‏‎ ‎‏کما قیل وإن کان فاسداً‏‏  .‏

‏‏وإمّا أن یقال‏‏  ‏‏: باستفادته من الأدلّة الخارجیة‏‏  ‏‏، کقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«حلال محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏حلال أبداً إلی یوم القیامة»‏‎[2]‎‏ أو ‏‏«حکمی علی الأوّلین حکمی علی‏‎ ‎‏الآخرین»‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏وإمّا أن یقال‏‏  ‏‏: باستفادته من نفس القضایا الملقاة من الشارع بنحو القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیة‏‏  ‏‏، إذ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ مثلاً یکون خطاباً‏‎ ‎‏لکلّ من انطبق علیه عنوان الإیمان فیشمل بنفسه للأوّلین والآخرین ویکون‏‎ ‎‏حجّة علی من انطبق علیه هذا العنوان لکون کلّ واحد منهم مخاطباً بهذا‏‎ ‎‏الخطاب حین وجوده فی عمود الزمان‏‏  .‏

‏‏فإن قلنا‏‏  ‏‏: باستفادته من الإطلاق المقامی والسکوت عن ذکر الغایة فی مقام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی من تقدّم التخصیص‏‏  ‏‏. بتقریب‏‏  ‏‏: أنّ النسخ یتوقّف‏‎ ‎‏علی ثبوت حکم العامِّ، وأصالة الظهور فی الخاصّ الحاکمة علی العامّ ترفع‏‎ ‎‏موضوع النسخ‏‏  .‏‎[5]‎

‏‏ففیه‏‏  ‏‏: أنّ ذلک إنّما هو فیما إذا لم یکن فی البین احتمال النسخ فدار الأمر بین‏‎ ‎‏تقدیم العامّ أو الخاصِّ، فحینئذٍ یقال‏‏  ‏‏: بأنّ أصالة الظهور فی الخاصّ حاکمة‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏إذا لم یتمحّض الدلیل الخاصّ فی التخصیص‏‏  ‏‏، بل احتمل کونه ناسخاً فلیس لنا‏‎ ‎‏مخصّص مسلّم حتّی یقال بحکومة ظهوره علی العامِّ، بل یجب حینئذٍ أن یقال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏بأنّ الاستمرار کان یستفاد من السکوت فی مقام البیان‏‏  ‏‏، والدلیل الخاصّ الدالّ‏‎ ‎‏علی قطع الحکم یصلح للبیانیة وقطع السکوت فیرتفع موضوع الاحتجاج‏‏  ‏‏؛‏‎ ‎‏أعنی السکوت‏‏  ‏‏، فتأمّل‏‏  .‏

‏‏وإن قلنا‏‏  ‏‏: باستفادة الاستمرار من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«حلال محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ حلال أبداً إلی‏‎ ‎‏یوم القیامة» مثلاً وإن کان هذا القول ضعیفاً فیمکن أن یقال‏‏  ‏‏: بتقدّم النسخ أیضاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏إذ دلالة هذه الجملة علی استمرار کلّ حکم لیس إلاّ بإطلاقه فیدور الأمر بین‏‎ ‎‏تقیـید کلمة ‏‏«حلال محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏» وبین تخصیص العموم‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وإن قلنا‏‏  ‏‏: باستفادة الاستمرار من نفس قضایا الأحکام الظاهرة فی کونها‏‎ ‎‏قضایا حقیقیة‏‏  ‏‏، فالظاهر تقدّم النسخ أیضاً‏‏  ‏‏، إذ النسخ حینئذٍ یرجع إلی تخصیص‏‎ ‎‏العامّ بالنسبة إلی أفراده المتأخّرة عن ورود الخاصِّ، فالأمر فی الحقیقة یدور‏‎ ‎‏بین التخصیص من أوّل الأمر وبین التخصیص من زمن ورود الخاصّ والأوّل‏‎ ‎‏یستلزم کون الخارج أکثر‏‏  ‏‏، فالثانی مقدّم لکون التخصیص فیه أقلِّ.‏‎[6]‎

‏‏وأمّا الصورة الثانیة‏‏  ‏‏: ‏‏فحکمها أیضاً حکم السابقة إلاّ فی ما ذکر أخیراً من‏‎ ‎‏دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی التخصیص‏‏  ‏‏، إذ مآل النسخ علی الفرض الأخیر‏‎ ‎‏وإن کان إلی التخصیص ولکنّ الأمر فی المقام یدور بین تخصیص العامّ للخاصّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی أفراده المتأخّرة عن ورود العامّ وبین تخصیص الخاصّ للعامّ ولا‏‎ ‎‏مرجّح لأحدهما‏‏  .‏

‏‏ثمّ لا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ ما ذکروه من شیوع التخصیص بالنسبة إلی النسخ لا یجری‏‎ ‎‏فی هاتین الصورتین‏‏  ‏‏، إذ التخصیص بعد حضور وقت العمل نادر وإن أمکن علی‏‎ ‎‏ما وجّهه الشیخ‏‎[7]‎‏ ووجّهناه‏‏  ‏‏، فإنّ المقصود فی التوجیه هو بیان صرف الإمکان‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وسیأتی أنّ أخبار الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ لیست من قبیل هاتین الصورتین‏‏  .‏‎[8]‎

‏
‏‎

‏‏والسرّ فی ذلک‏‏  ‏‏: قلّة النسخ بحیث لا یعلم به إلاّ فی موارد قلیلة من أحکام‏‎ ‎‏الشریعة‏‏  ‏‏، وأمّا التخصیص والتقیـید فکثیران جدّاً خصوصاً فی محیط التقنین‏‎ ‎‏وعلیهما مدار فقه الإسلام‏‏  .‏

‏‏والظاهر أنّ أخبار الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ کلّها من قبیل الصورة الثالثة لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏المخصّصات والمقیّدات کانت مذکورة فی لسان النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ متّصلة أو منفصلة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یعلم أنّها بأیّ وضع کانت‏‏  ‏‏، وهل کانت مقدّمة أو مؤخّرة وبعد العمل‏‎ ‎‏بالعمومات والمطلقات أو قبله ؟ فلا یجعل الملاک تأریخ ورودها من‏‎ ‎‏الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏  ‏‏، بل ما وردت فی ألسنتهم إنّما هی بیان لما کان مبیّناً فی عصر‏‎ ‎‏الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏  ‏‏، وأمّا الصورتان الأخیرتان فیعلم حکمهما أیضاً ممّا ذکرنا‏‏  .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر‏‏  ‏‏: تقدّم التخصیص علی النسخ فی بعض الموارد وتقدّم النسخ‏‎ ‎‏فی موارد اُخر‏‏  .‏

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ القوم استدلّوا لتقدیم التخصیص بشیوعه ولتقدیم النسخ بکونه‏‎ ‎‏تصرّفاً فی الإطلاق وهو أهون‏‏  ‏‏. والظاهر منهم جریان هذین الدلیلین فی مورد‏‎ ‎‏واحد فیتشبّث کلّ منهم بأحدهما‏‏  ‏‏، ولکنّه ظهر بما ذکرنا‏‏  ‏‏: أنّ القول بشیوع‏‎ ‎

‏
‏‎

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 94 ـ 95 .
• - الکافی 1 : 58 / 19 .
• - راجع : الکافی 5 : 18 / 1 .
• - المائدة (5) : 1 .
• - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 738 .
• - اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ کثرة أفراد المخصّص لا یوجب کثرة التخصیص ، والفرض أنّ المخصّص علی التقدیرین عنوان واحد . [ المقرّر حفظه الله ]
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 95 .
• - سیأتی فی الصفحة 633 .