«...وَ اما وجوه الحرم من البیع و الشّراء فکلّ امر یکون فیه الفساد ممّآ هو منهیٌ عنه من جهة اکله او شر به او کسبه او نکاحه او ملکه او امساکه او هبته او عاریته او شئ یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظیر البیع بالرّبا، او البیع للمیتة، اوالدم، او لحم الخنزیر، او لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش و الطیر، او جلودها، او الخمرا و شئٌ من وجوه النّجس فهذا کلّه حرام و محرّمٌ، لانّ ذلک کلّه منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و التّقلب فیه، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام، و کذلک کلّ بیع ملهوبه، و کلّ منهیّ عنه مما یتقرّب به لغیرالله او یقوی به الکفر و الشّرک من جمیع وجوه المعاصی، او باب یوهن به الحقّ قهو حرامٌ محرّم بیعه و شرائه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التّقلب فیه الاّ فی حال تدعو الضّرورة فیه الی ذلک...».
از همین قبیل است روایت فقه الرّضا: «و کلّ امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه من جهة اکله و شر به و لبسه و نکاحه و امساکه بوجه الفساد و مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و الرّبا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک فحرام ضارللجسم و فساد للنفس».
روایت دعائم الاسلام از امام صادق (ع) نیز بدین گونه است: «... و ما کان محرّماً اصله، منهیّاً عنه، لم یجز بیعه و لا شِراؤه».
حدیث نبوی مشهور از ابن عباس را نیز باید از این دسته شمرد: «اِنَّ الله إذا حَرََّّمَ شَیئاً حَََرَّم َثَمنَهُُ».
بحث دربارۀ چگونگی و مقدار دلالت هر یک از این روایات، همچنین بحث پیرامون سند آنها بطور مفصّل در کتب فقهی آمده است. لیکن همه آن موارد بر این مضمون دلالت دارد.
دستۀ دوّم: روایاتی است دربارۀ آنچه را داد و ستدش حرام است، تکتک نام برده است. این روایات که شمار آنها نسبتاً فراوان است در ابواب مختلف مجموعههای روایی گرد آمده است و ما تنها به ذکر پاره ای از آنها بسنده می داریم:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 252
«عن جعفر بن محمد، عن اَبائه فی وصیته (ص) لعلی (ع) قال: یا علی، من السّحت ثمن المیتة، ثمن الکلب، و ثمن الخمر، و مهر الزّانیة، و الرشوة فی الحکم و اجرو الکاهن».
«عن ابی عبدالله (ع) قال: السّحت ثمن المیتة، و ثمن الکلب، و ثمن الخمر، و مهر البغی، و الرشوة فی الحکم، و اجر الکاهن».
«عن عمار بن مروان،قال: سألت اباجعفر (ع) عن الغلول، فقال: کلّ شیء غلّ من الامام فهو سحت، واکل مال الیتیم و شبهه سحت، و السّحت انواع کثیرة منها اجور الفواجر، و ثمن الخمر النبیذ و المسکر و الربا بعد البینة...».
در شماری از این روایات به جهت فروش اسلحه و زین اسب به دشمنان دین، حکم شده است.
صاحب وسائل (ره) در باب چهاردهم ابواب «ما یکتسب به» (باب تحریم بیع الکلاب...» به ذکر هشت روایت، دربارۀ حرمت بیع سگ پرداخته است.
حرمت کسب زن آوازه خوان،حرمت دادوستد زن آوازه خوان، حرمت اخذ اجرت برای تعلیم سحر، حرمت کسب قمار، نهی از فروختن و خریدن میمون و حرمت اجاره دادن خانه و کشتی برای کارهای حرام، از دیگر موضوعاتی است که هر کدام، بابی را ـ از روایات ـ ویژۀ خود کرده است.
جهت بیع «عذره» و فروختن چوب برای ساختن صلیب و بت نیز، از روایات باب چهل و چهل و یکم از «ابواب ما یکتسب به» وسائل الشّیعه استفاده می شود.
حرمت داد و ستد خمر، خنزیر نیز در روایات «ابواب ما یکتسب به» در وسائل الشیعه آمده است.
گذشته از اینها، روایات دیگری نیز در ابواب گوناگون جوامع روایی مانند ابواب تجارت، قضاء، نکاح، اطعمه و اشربه و... وارد شده است که بر حرمت داد و ستد، در مواردی جز آنچه گذشت، دلالت دارد.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 253
3 ـ 1 ـ 2 ـ جواز بیع برخی از انواع محرّمات
از مجموع آیات و روایاتی که تاکنون و در بخش نخست بدان اشاره شد؛ حرمت داد و ستد در «مکاسب محرّمه» به خوبی روشن گردید. لیکن در برابر این مجموعه، اخبار زیادی در ابواب مختلف جوامع روایی فقهی بویژه در ابواب مربوط به «بیع و تجارت» آمده و در آنها منطوقاً یا مفهوماً به شکلی عام یا خاصّ حکم به حلّیت و جواز داد و ستد برخی از انواع مکاسب محرّمه و اعیان نجس و متنجسّات شده است. و به عبارت دیگر، این موارد، از حرمت و فساد بیع مکاسب محرّمه، استثناء شده است.
اکنون با استمداد از عنایت خداوند سبحان بر پاره ای از این احادیث نظر می افکنیم. در آغاز، روایاتی را می نگریم که در آنها حکم به جواز بیع برخی از آنچه در نگاه اوّل داد و ستد آنها حرام بود، به شکل خصوصی و موردی پرداخته است:
الف: صحّت بیع سگ شکار و پاسبان:
«عن ابی بصیر، قال: سألت اباعبدالله (ع) عن ثمن کلب الصّید، قال: لا بأس بثمنه و الآخر لا یحّل ثمنه».
فقیه متبحّر و بصیر به خوبی می داند که واژه «لاباس» تا چه اندازه صراحت در جواز دارد. «عن ابی عبدالله (ع) ثمن الکلب الّذی لا یصید سحت...».
از مفهوم این حدیث، می توان حکم به جواز بیع کلب صید کرد.
به طور کلّی در وسائل الشّیعه، بابی به این عنوان آمده است:
«باب تحریم بیع الکلاب الاّ کلب الصید و کلب الماشیه و الحائط...».
در این باب، مجموعاً نُه روایت گردآوری شده و در انتهای آن، سخن شیخ طوسی (ره) از کتاب «مبسوط» به گونۀ زیر حکایت شده است: «یجوز بیع کلب الصید، روی انّ کلب الماشیة و الحائط مثل ذلک».
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 254
به همین دلیل، فقهای شیعه همگی، حکم به جواز بیع «سگ شکار» کرده اند و بسیاری از آنان، بیع «سگ نگهبان» و «پاسبان» را نیز جایز شمردهاند.
ب: جواز استفاده از پوست حیوانات مرده و پوشیدن آنها و پوست ماهی حرام گوشت و پوست و موی خنزیر و جواز خرید و فروش آنها در برخی موارد:
«عن محمدبن عیسی بن عبید، عن ابی القاسم الصیقل و ولده، قال: کتبوا الی الرّجل جعلنا الله فداک انّا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها و نحن مضطرون الیها و انّما علاجنا جلود المیتة و البغال و الحمیر الاهلیة لایجوز فی اعمالنا غیرها، فیحّل لنا عملها و شرائها و بیعها و مسّها بایدینا و ثیابنا و نحن نصلّی فی ثیابنا و نحن محتاجون الی جوابک فی هذه المسالة یا سیّدنا لضرورتنا؟ فکتب: اجعل ثوبا للصّلاة. و کتب الیه: جعلت فداک و قوائم السّیوف تسمّی السّفن نتخذّها من جلود السّمک فهل یجوزلی العمل بها و لسنانا کل لحومها؟ فکتب (ع): لا باس.»
مسلّماً در اینجا مورد سؤال از موارد اضطرار اصطلاحی که موجب رفع احکام اوّلی می شود، نیست. «عن قاسم الصیقل، قال کتبت الی الرّضا (ع): انی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیتة فتصیب ثبابی، فاصلّی فیها؟ فکتب الّی: اتخّذثو بألصلاتک...»
روایت زیر، نسبت به مسأله مورد بحث، بسیار گویاست:
«عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله (ع) ـ فی حدیث ـ : انّ علّی بن الحسین (ع) کان یبعث الی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه، فاذا حضرت الصّلاة القاه و القی القمیص الّذی یلیه، فکان یسئل عن ذلک؟ فقال: انّ اهل العراق یستحّلون لباس الجلود المیتة و یزعمون انّ دباغه ذکاته».
ظاهر این است که امام سجاد (ع) اقدام به خریدن این نوع پوستین میفرموده اند و در غیر نماز از آن استفاده میبردهاند.
و نیز دربارۀ جواز استفاده از پوست و موی خنزیر به روایات زیر توجّه کنید:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 255
«عن زراره، قال سألت اباعبدالله (ع) عن جلد الخنزیر یجعل دلواً یستقی به الماء، قال: لابأس».
با توجّه به جمع بین ادّله باید گفت: مراد، دلو ساخته شده از پوست خودک برای آبیاری مزارع است؛ نه برای نوشیدن و طهارت.
«عن زراره، عن ابی عبدالله (ع) قال سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر، هل یتوّضأ من ذلک الماء؟ قال: لاباس».
و در روایت دیگری، نوشیدن چنین آبی نیز مجاز دانسته شده است. نوشیدن و وضوء گرفتن از چنین آبی، مشروط به عدم ملاقات آب با طناب ساخته شده از موی خنزیر یا به قدر کر بودن آب دلو است.
مسلّم است که همۀ افراد، خود امکان ساختن چنین دلوها و طنابهایی را از پوست و موی خوک نداشتهاند، بلکه ظاهراً بسیاری آنها را می خریدهاند. پس ظاهراً خرید و فروش آنها نیز برای چنین استفاده هایی باید جایز باشد.
در صورتی که دلالت این روایات، به جواز استفاده از پوست و موی خنزیر محدود گردد و دلالت آنها بر جواز بیع انکار شود، مورد از موارد شک به شمار خواهد آمد که باید به اصل «حلّیت» و عمومات جواز بیع و تجارت مراجعه کرد.
گذشته بر این، روایت زرارة از امام باقر (ع) بر جواز اشتغال به عمل طناب سازی با موی خنزیر، دلالت دارد که از ظاهر آن، جواز بیع نیز استفاده می شود؛ چرا که اشتغال به این صنعت جز برای تجارت نیست:
«عن زراره، عن ابی جعفر (ع) قال: قلتُ له: انّ رجلاً من موالیک یعمل الحمائل بشعر الخنزیر، قال: اذا فرغ فلیغسل یده»
همین گونه است روایت «بردالاسکاف» که به امام صادق (ع) عرض کرد: «من، مردی خرّازم و کار ما جز با موی خنزیر به سامان نمی آید...»
دو روایت دیگر بر همین و زان، از «برد» وجود دارد.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 256
حضرت امام خمینی (قدس سره) در خلال بحث نسبتاً مفصّلی پیرامون این مسأله و حکم به جواز انتقاع از اجزاء خنزیر، بلکه جواز بیع آن، باالغاء خصوصیت (خنزیر) حکم جواز انتفاع بلکه بیع را به اجزاء «سگ» نیز سرایت داده اند؛ به دلیل اینکه منع انتفاع و بیع در هر دو، «نجس العین» بودن، یا افزون بر آن، «میته» بودن است.
این قسمت از نوشتۀ خود را با نتیجه گیری حضرت امام خمینی(قدس سره) که در پایان بحث، ایراد فرموده اند، مزیّن می سازم.
«ثمّ انّه علی جواز الانتفاع با جزائه، یجوز بیعها و المعاوضة علیها؛ لظهور الرّوایات المتقدّمه، و لعمومات حلّ البیع و التجارة».
ج: فروختن گوشت مذکّی که با گوشت مرده مختلط گشته و فروختن خمیری که با آب متنجّس فراهم آمده و فروختن روغن متنجّس و نیز فروختن آبگوشتی که در آن قطرات «مُسکر» ریخته شده، به کسانی که خوردن «میته» را روا می دانند.
شیخ حرّ عاملی (ره) در «کتاب» اطعمه و اشربه» بابی به این عنوان گشوده است:
«انّ المیتة اذا اختلطت بالذّکی جاز بیع الجمیع ممن یستحّل المیتة و اکل ثمنه».
وی، در این باب، به ذکر دو روایت به نقل «حلبی» از امام صادق (ع) پرداخته است:
«عن الحلبی قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول: اذا اختلط الذّکی بالمیّت باعه ممن یستحّل المیتة و أکل ثمنه».
در روایت دوّم فرمود: «...یبیعه ممن یستحّل المیتة و یأکل ثمنه فانّه لابأس به».
و نیز امام صادق (ع) دربارۀ آردی که با آب نجس خمیر گشته فرمود: «یباع ممن یستحّل المیتة».
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 257
علی بن جعفر گفت: از برادرم، موسی بن جعفر (ع) دربارۀ روغنی که موش در آن مرده است، پرسیدم؟ فرمود: «لا تدهن به، و لاتبعه من مسلم».
از مفهوم کلام حضرت، جواز بیع چنین روغنی به غیر مسلمان ـ که خوردن روغن متنجّس را جایز می شمرد ـ استفاده می شود.
از طرفی در حدیثی «ذکریا بن آدم» از امام (ع) می پرسد: اگر قطرۀ شراب (خمر) یا نبیذ سکرآوری در دیگی بریزد که در آن گوشت و آبگوشت زیادی هست، ... آیا می توانم آن را به یهودی یا مسیحی بفروشم و به آنان این امر را اعلام دارم؟ امام، در پاسخ فرمود: «نعم؛ فانّهم یستحلون شربه...».
د: داد و ستد روغن زیتون (زیت) و روغن متنجّس جهت استفاده برای روشنایی با اعلام به خریدار: ابابصیر از امام صادق (ع) راجع به روغن زیتونی که موشی در آن مرده است، سؤال کرد؟ حضرت فرمود: «... و ان کان ذائباً فاسرج به و اعلِمهم اذا بعته».
آن حضرت، در دو پرسش مشابه، پاسخی بر همین وزان ارائه فرمود. (معامله با روغن متجنس) «شیخ حر عاملی (ره) در کتاب «وسائل الشیّعه» بابی با عنوان بالا آورده است.
در روایت ششم از این باب، راوی دربارۀ دنبۀ جدا شده از گوسفند زنده و جواز استفاده از آن، می پرسید؟ امام هشتم (ع) در پاسخ فرموده اند: «نعم، یذیبها، و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها».
در این پاسخ، گرچه، امام (ع) از فروختن چنین دنبه ای که در حکم مرده است مانند خوردن آن، نهی فرموده است، لیکن به قرینۀ احادیث پیشین، می توان گفت: این حکم (نهی از بیع) مقیّد به صورتی است که به خریدار اعلام نشود؛ زیرا احتمالاً، دلیل منع بیع آن مانند روغن و زیت، نجاست است. مگر اینکه گفته شود، میته بودن آن نیز در منع بیع، دخالت دارد؛ که می توان چنین
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 258
پاسخ داد: منع از بیع میته در صورتی ثابت است که به قصد استفادۀ حرام مانند خوردن، فروخته شود. «فتامّل جیّداً».
هـ : حکم بیع مدفوع انسان (عَذَره):
«سماعة بن مهران» حکایت کرده است؛ مردی با حضور من به امام صادق (ع) عرض کرد: «کار من، فروختن «عَذَرَه» است؛ در این باره چه می فرمایی؟ حضرت پاسخ فرمود: «حرام بیعها و ثمنها، و قال لابأس ببیع العذرة».
همچنین آن حضرت، در حدیث «محمّد بن مضارب» فرمود: «لاباس ببیع العذره».
و در روایت دیگری فرمود: «ثمن الغدرة من السُّحت».
همان گونه که روشن است، به فرض اینکه «عذره» مختص به مدفوع آدمی باشد، بین روایات تعارض هست. البتّه بنابر تحقیق، از بین این احادیث، تنها «موثقّۀ سماعه» قابل اعتماد است؛ چه اینکه در سند دو خبر دیگر، اشکال وجود دارد. لیکن، صدر و ذیل موثقّه نیز، متعارضند. حال اگر ذیل آن را، روایت مستقلّی به شمار آوریم ـ که بسیار محتمل است ـ یا اخبار علاجیّه را نسبت به یک حدیث مشتمل بر دو حکم نیز جریان دهیم ـ کما هو الحقّ ـ باید به قواعد ترجیح باب تعارض مراجعه کنیم. مگر اینکه شهرت فتوایی را نیز از مرجّحات بشمریم؛ یا رجوع به مرجّحات را ـ مشروط به عدم احراز آن بر یکی از دو حکم بدانیم؛ لیکن بنابر تحقیق، مراد از: «خُذبِما اشتهر بین اصحابک» شهرت روایی است. از این رو، باید حکم موافق کتاب را ـ به فرض احراز ـ ترجیح دهیم و گرنه، حکم مخالف عامّه را؛ که در این فرع، حکم به جواز بیع عذره، موافق کتاب (عمومات کتاب) بلکه مخالف با عامّه است (بنابر آنچه به آنان نسبت داده شده که دیدگاه بیشتر آنان بر حرمت بیع است).
آنچه گذشت مقتضای قواعد بود. لیکن، با این همه، شهرت فتوای به
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 259
حرمت بیع عذره از سوی فقیهان شیعی، بلکه از روی اجماع منقول (در این باب)، از جرأت حکم به جواز می کاهد. و احتمال می رود شارع مقدّس به دلیل خصوصیتی که در عذره هست ـ و ما بدان واقف نیستیم ـ با وجود «منفعت محلّلۀ فراوانی» که از دیر باز در آن بوده، فرمان به حرمت بیع آن داده باشد.
البتّه، در جواز انتفاع به عذرۀ آدمی در کشتزارها و برای تقویت درختان، شبههای نیست. همان گونه که در حدیثی از علی (ع) آمده است: «انّه کان لایری بأساً ان یطرح فی المزارع العذره».
سیرۀ مستمّره نیز بر آن جاری است.
گذشته از روایاتی که به شکل موردی دادوستد برخی از انواع مبیعهایی که در نگاه اوّل حرام بنظر می رسید، جایز شمرده است، که بر پاره ای از آنها نظر افکندیم ـ احادیثی نیز به شکلی کلّی، به بیان معیار وجوه حلال بیع پرداخته است ـ مانند آنچه در خبر «تحف العقول» مبنی بر جواز بیع آنچه قوام امور بندگان به آن بستگی دارد، نسبت به همۀ منافع محلّله آن چنین آمده است:
«... و وجوه الحلال من وجه التجارات الّتی یجوز للبایع ان یبیع ممّا لایجوز له، و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز له، فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فی امور هم فی وجوه الصّلاح الّذی لایقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع الّتی لا یقیمهم غیرها، و کلّ شیء یکون لهم فیه الصّلاح من جهة من الجهات فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته».
در روایت دعائم الاسلام، از امام صادق (ع) بر حلّیت دادوستد هر حلالی از خوردنی و نوشیدنی و آنچه قوام مردم و صلاح آنان است و انتفاع بردن از آن برایشان مباح است، تأکید شده است: «الحلال من البیوع، کلّ ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للنّاس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به».
امام، علی بن موسی الرضا (ع) بنا به روایت «الفقه الرضوی» وجوه صلاحی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 260
که قوام بندگان بر آنهاست، ملاک صحّت بیع و شراء و هبه و عاریه، قرار داده اند:
«اعلم رحمک الله انّ کلّ مأمور به علی العباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصّلاح الّذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کلّه حلال بیعه و شرائه و هبته و عاریته».
4 ـ 1 ـ 2 ـ اصطیاد دو قاعده از روایات
آنچه گذشت، نگاهی گذرا بود به مجموعهای از روایات دربارۀ آنچه دادوستدش حرام است و آنچه به شکلی خاص از حرمت بیع آن استثناء شده و نیز احادیثی که از آنها معیار کلّی برای آنچه خرید و فروشش حلال است، بدست می آمد.
از این مجموعه، می توان دو قاعده اصطیاد کرد و بر مبنای آنها، حکم به حرمت بیع یا جواز آن، در همۀ معاملات داد.
قاعده اوّل: که از مجموعۀ روایات عامّه و خاصّۀ مکاسب محرّمه (بخش اوّل) قابل اصطیاد است و هرگز از سوی فقیهی شیعی، مورد شک واقع نشده، «حرمت داد و ستد ـ به معنای عامّ ـ هر مبیعی است که منفعت مقصودۀ آن منحصر در حرام باشد و به قصد همین منفعت محرّم، مورد معامله واقع شود.»
بنابراین، چیزی که مثلاً جز به درد خوردن یا نوشیدن و یا پوشیدن نمی خورد و مصرف آن در این موارد از سوی شرع ممنوع شده،مانند:خوردنی نجس، شراب و لباس حریر برای مردان، مسلّماً بیع و هر نوع نقل و انتقال آن، حرام است.
حال باید دید: آیا این حکم (حرمت) نسبت به چیزهایی که افزون بر منفعت حرام، دارای منفعت حلال نیز هست، جاری است؟ پاسخ به این پرسش و حکم و صوری که از این مسأله ناشی است با بیان قاعدۀ دوم روشن می گردد.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 261
قاعدۀ دوم: از بخش دوم احادیثی که از نظرتان گذشت، قاعدۀ کلّی دیگری اصطیاد می شود که بر مبنای آن، حکم بسیاری از چیزهایی که در نگاه اوّل بیع آنها حرام بود، به فراخور زمان و دگرگون شدن شرایط، تغییر می کند و بیع آنها حلال می گردد. این قاعده مانند شطّی همیشه جاری است و در هیچ زمانی از بین رفتنی نیست.
ـ قاعدۀ دوم عبارت است از: «حلّیت و جواز خرید و فروش ـ به معنای عاّم ـ هر آنچه منفعت مقصودۀ حلال دارد.»
جریان این قاعده در چیزهایی است که استفادۀ حرامی از آنها معمول نیست (مباحات اوّلیه) و مالیّت آن نیز (مکاسب محلّله) بسیار روشن است. لیکن، قاعده، به اینها خلاصه نمی شود؛ بلکه گستردۀ مکاسب محرّمه را نیز در بر می گیرد. بنابراین، دادوستد آنچه به دلیل منفعت حرامی که دارد اگر به قصد همین منفعت حرامش خرید یا فروش شود ـ جایز نیست؛ چنانچه دارای منفعت حلال و متعارفی نیز باشد و بیع با هدف آن محقّق گردد، جایز خواهد شد. بلکه اگر منفعت چیزی در شرایطی منحصر به منافع حرام باشد، لیکن با گذر زمان و دگرگونی شرایط، مانند: پیشرفت علم، دارای منفعت حلالی شود، خرید و فروش آن، که در شرایط پیشین حرام بود، در شرایط فعلی حلال می گردد. این امر، رهگشای مناسبی است که راه گریز را تنگناهای فراوانی را در باب تجارت، به فقیه گشوده و فروع زیادی از آن ریشه می گیرد. بطوری که فقیه، با در دست داشتن چنین قاعدۀ عام و فراگیری، حتّی نسبت به آیندههای دور نیز می تواند فتوا دهد که: بیع هر آنچه امروز منفعتش در حرام خلاصه شده، اگر روزی دارای منفعت حلالی متعارف شد، معاملهاش جایز می شود. مانند اینکه در آینده به گونه ای، استفاده از انرژی موجود در مشروبات الکلی و سُکر اور، در مصارف حلال مثل ایجاد روشنایی یا به حرکت در آوردن موتور و چرخهای
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 262
صنعت، متعارف و مقرون به صرفه گردد؛ که در این صورت خرید و فروش «خمر» برای این منظور، جایز خواهد شد.
امروزه با پیشرفت علم و دانش پزشکی، استفاده از خون آدمی، برای نجات جان مجروحان و در عملهای جرّاحی، جنبۀ حیاتی و ضروری یافته است و مسلماً این خود یک منفعت حلال و مقصوده است. اکنون کدام فقیه است که با توجه به قاعدۀ مزبور، در جواز بیع خون، با این هدف، بتواند شکّ یا احتیاط کند؛ که در این صورت، احتیاط در ترک احتیاط خواهد بود.
در عصری که از زهر مار و عقرب و دیگر حشرات زهردار، در صنعت داروسازی، بهرۀ فراوان و حیاتی برده می شود (منفعت محلّله مقصوده) آیا می توان به حرمت داد و ستد آنها یا زهرشان حکم کرد؟
در روزگاری که روغن موجود در حشرات، توسّط دستگاههای ویژهای مکیده می شود و در صنایعی مانند صابون سازی یا داروسازی یا لوازم بهداشتی و آرایشی، مورد بهرهبرداری قرار می گیرد، خرید و فروش چنین حشراتی در قلمرو دادوستد عقلایی جای می گیرد. چرا که خرید و فروش حشرات به منظور تحقیقات علمی، تهیّۀ مجموعههای زیبا و دیدنی جهت تفریح و سرگرمی معقول، آراستن زندگی، برای پی بردن به شگفتیهای آنها با هدف معرفت و راهیابی در حیات طبیعت و خالق سبحان و... هرگز سفیهانه نیست. همان گونه که بدون شک؛ بیع کرم ابریشم و برگ درخت توت جهت تغذیۀ آنها، عاقلانه و جایز است.
در این زمان که در پرتو تحوّل عظیم دانش پزشکی، عمل پیوند، به راحتی جان انسانهای زیادی را از مرگ حتمی نجات می دهد، خرید و فروش بعضی از اعضاء بدن، مانند کلیه، به شرط اینکه زیان فوق العاده ای برای صاحب آن نداشته باشد (و اصل اعطای آن جایز باشد، یا بر مبنای قاعده ترتّب) چه اشکالی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 263
می تواند داشته باشد؟ حکم خرید و فروش چنین اعضایی از بدن مرده بر فرض جواز تشریح، از سوی ورّاث چگونه است؟
حال که بازی شطرنج صورت گذشتۀ خود را از دست داده، و به شکل یک بازی فکری سالمی رخ نموده است، اگر با هدف قمار به آن پرداخته نشود با دیگر بازیها و تفریحهای سالم چه تفاوتی دارد که خرید و فروش آن حرام باشد.
در برخی کشورها، از گاز موجود در مدفوع آدمی (عذره) برق و انرژی تولید کرده اند. به راستی خرید و فروش چنین گازهایی برای بر آوردن این نیازهای حلال، چه اشکالی دارد؟
در گذشته، بسیاری از اشیاء پس از استفادۀ اوّلی، تمام ارزش خود را از دست می داد؛ لیکن، اکنون کشورهای پیشرفته، از صنعت «بازیافت» در بهره برداری مجدّد از بسیاری چیزهای فرسوده و به ظاهر بی ارزش،مانند کاغذهای باطله و مواد پلاستیکی فرسوده و فلزات کهنه و شکسته و... استفاده های فراوانی میبرند؛ بلکه در نگاه اقتصادی به شکل یک ضرورت به آن می نگرند. مسلّماً دیگر، گذران زندگی بر پایۀ دادوستد این چیزهای به ظاهر بی مقدار، «اکل مال به باطل»نیست.
در این مسائل و فروع فراوان دیگری که گذشته از منفعت حرام، دارای منفعت حلال معتنا به نیز هست و نیز آنچه روزگاری به دلیل سفیهانه بودن، دادوستد بدان جایز نبوده، لیکن با گذر زمان و دگرگون شدن شرایط، بهرهوری از آن چشمگیر و بیع و شراء آن چهرهای عاقل پسند به خود گرفته، بر مبنای قاعده اصطیاد شده از روایات (جواز بیع آنچه منفعت محلّلۀ مقصوده دارد) حکم به حلیّت خرید و فروش آنها می کنیم.
5 ـ 1 ـ 2 ـ استناد به قاعده در کلمات فقهاء
گرچه این قاعده به صراحت و به شکلی فراگیر نیست به همۀ مکاسب
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 264
محرّمه، در کلمات فقهاء رضوان الله علیهم نیامده است، لیکن، در کلمات عده ای از آنان بلکه بسیاری از متاخرّان، در موارد متعدّدی به آن استناد شده است.
بنا به نوشته مرحوم صاحب جواهر و نقل مرحوم «علامه طباطبایی بعد از حکایت جواز بیع روغن متنجّس برای استصباح و حکایت جواز بیعش برای بهره گیری از آن، در آنچه مشروط به طهارت نیست گرچه برای غیر استصباح باشد، فرموده است: «و هو الاظهر و کان وجهه اصالة جواز الانتفاع بها لذلک فتکون عیناً ینتقع بها منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء فتندرج فی اطلاق البیع و غیره من اسباب التکّسب و النّصوص انّما دلّت علی جواز الاسراج بها الّذی هو احد المنافع لا اختصاصه و لذا قوبل بالاکل فی بعضها فجوزت بیعها مخبراً بحاله حتّی ینتفع به المنفعة المحلّلة الّتی ذلک احدا فرادها بل هو الغالب لا تخصیص الجواز بها و لا البیع فیها».
بنابراین سخن، دلیل صحّت بیع روغن متنجّس در بهره جویی از آن برای روشنایی، خلاصه نمیشود؛ بلکه برای استفاده در هر منفعت حلال و قابل توجّهی، دادوستد آن حلال است. از همین روی، در برخی از روایات در جواز و عدم جواز بیع روغن متنجّس بین استصباح و اکل اختلاف شده است.
«از محقّق کرکی (ره) در خصوص جواز بیع مایعات متنجّسۀ غیر قابل تطهیر _ اعمّ از آب و غیر آب ـ حکایت شده است در مواردی که بهره جویی از آنها متوقّف بر طهارت و پاکی آنها نباشد؛ مانند مایعاتی که در رنگرزی به کار می رود، بر خلاف آنچه که هدف از آن خوردن و نوشیدن و مانند اینهاست.
صاحب مسالک (ره) دربارۀ بیع «آلات فهو» فرموده است: «ان امکن الانتفاع بها فی غیر الوجه المحرّم، علی تلک الحالة (بحفظ صورتها) منفعة مقصودة، فاشتراءها لتلک المنفعة، لم یبعد جواز بیعها الاّ انّ هذا الفرض نادر فالظاهر ان ذلک الموضوع المخصوص لا ینفع به، الاّ فی المحرّم غالبأ، و النّادر لا یقدح، و من ثمّ اطلقوا المنع من بیعها».
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 265
می نگرید؛ بر پایۀ این کلام، مدار جواز و عدم جواز بیع، وجود منفعت حلال مقصوده و عدم آن است.
علامّه را نیز در جایی از کتاب «تذکره» جواز بیع آلات لهو حکایت شده است به شرط آنکه شکسته شدۀ این آلات، دارای قیمت باشد و آنها را سالم بفروشد. برای اینکه شکسته شود و دیانت خریدار نیز مورد وثوق باشد. جماعتی از متاخران بر این امر، از وی (علامّه) پیروی کرده اند و این امر، «مسالک» و حکایتی که از «جامع المقاصد» در این خصوص شده است یکی از دو صورت جواز بیع شمرده شده، بلکه صاحب مسالک بعد از حکایت این وجه، از «تذکره» آن را نیکو شمرده، در صورتی که صفت (لهویّت) آن، زایل شده باشد».
صاحب جواهر (ره) که خود در مواردی جریان این قاعده را انکار کرده و بر آن اصرار ورزیده است. مدار حرمت تکسّب به اعیان نجسه را، بر عدم جواز انتفاع به آنها بر وجهی که تکسّب آنها را جایز کند، نهاده است. چنانچه می فرماید: «بل قد عرفت عدم جواز الانتفاع بها (الاعیان النّجسه) علی وجه یجوز التّکسب بها».
بر این اساس، اگر روزگاری اعیان نجسه (خون، مدفوع و بول غیر ماکول اللحم و...) به شکلی جائز الانتفاع شد، باید دادوستد آن صحیح گردد.
محقّق اردبیلی (ره) و محقّق خراسانی (ره) بنابر استظهار صاحب جواهر (ره) در حکم عذره و دیگر مدفوع های نجس توقّف کرده، بلکه به جواز بیع آنها میل کرده اند؛ همان گونه که این امر (جواز بیع) از مرحوم فیض کاشانی (ره) نیز حکایت شده است. آنان، در این حکم، به اصل (حلیّت بیع و شراء) تمسّک جستهاند و دلیل منع را ضعیف شمرده اند و به ظهور بهرهوری از آنها در کشتزارها و پای درختان، التفات کرده اند.
نویسنده این سطور، در پایان تتّبع و بررسی نوشتۀ استوانههای فقه، به کتاب
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 266
گران بهای «منیة الطالب فی حاشیة المکاسب» برخورد مؤلّف این کتاب، فقیه فاضل ربّانی، مرحوم شیخ موسی نجفی خوانساری (ره) آن را به عنوان تقریر درس آیةالله میرزا محمّد حسین غروی نائینی (قدس سره) نگاشته است. در این کتاب، قاعدۀ مزبور مکرّرا مورد استناد قرار گرفته است. ما در اینجا به گوشه ای از این موارد نظر می افکنیم.
«آیا بهرهوری از روغن متنجس برای جز روشنایی مانند صابون سازی یا روغن مالی به بیماریهای پوستی یا کشتیها، جایز است یا خیر؟ روشن کردن این امر بر تأسیس اصل در متنجّسات و نجاسات بستگی دارد، تا به هنگام شک مرجع ما گردد. پس می گوییم: اقوی جواز بیع متنجّسات است، هر جایی که انتفاع از آن متوقّف بر طهارتش نباشد؛ زیرا محقّقا این امر مقتضای با استصحاب حکم قبل از نجس شدن آنهاست. بنابراین، اگر برای چیزی منافع مقصوده ای باشد، عروض نجاست بر آن، مانع از نفوذ بیعش نیست؛ بلکه می توان این معنی را از روایت «تحف العقول» و «الفقه الرضوی» و «دعائم الاسلام» استفاده کرد... (این روایات بعینه در بخش دوم نوشته حاضر، آمده) این احادیث با خبر نبوی: «اذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه» معارض نیست؛ زیرا بعد از احراز جواز انتفاع از چیزی ولو به استصحاب، در محدوده «ما حرّمه الله» داخل نمی شود. بلکه می توان، جواز را از اخبار خاصّ متفرّق (در ابواب مختلف) مثل: جواز بیع روغن برای استصباح یا صابون سازی استفاده کرد. همان گونه که در کتاب «النوادر» راوندی (ره) با سندش از «ابوالحسن موسی بن جعفر» علیهما السّلام _ آمده است. در بخشی از روایت چنین می خوانیم: «سئل _ علیه السّلام _ عن الشّمم یقع فیه شیء له دم فیموت؟ قال: تبیعه لمن یعمله صابوناٌ.»: خلاصه اینکه: اقوی جواز بیع متنجّساتی است که منافع چشمگیر دارد؛ به گونه ای که عقلاء در برابرش مال می پردازند؛ خواه با عروض نجاست بر آن از قیمتش کاسته شود یا نه.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 267
آری، اگر با عروض نجاست، عادتاً غیر قابل انتفاع گردد از موضوع بحث ما خارج و داخل در حکم «خنفساء» است. (که به دلیل عدم تموّل عرفی و عدم وجود خاصیت و یا منفعتی در آن، دادوستدش جایز نیست.) و امّا نجاست: اصل در آنها نیز جواز بیع است به دلیل جواز تصرّف در آنها به گونه ای که متوقّف بر طهارت نیست. چون طبق فرموده امام _ علیه السّلام _ : «کلّ شی حلال حتّی تعرف انّه حرام» عمومیّت دارد. پس «اصالة الاباحه» نجاسات را از موضوع فرمودۀ پیامبر صلّی الله علیه و آله _ : «اذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه» خارج می کند. و نیز به دلیل ورود اخبار خاصّ در برخی از نجاسات که دال بر جواز بیع آنهاست. ـ آنگاه به برخی روایات خاص که در بخش دوم گذشت مانند خبر قاسم صیقل و ابوالقاسم صیقل و پسرانش و دو صحیح حلبی و علی بن جعفر استناد جسته است. ـ مانند.... و آنچه از «وشاّء» وارد شده که به «موسی بن جعفر» _ علیه السّلام _ عرض کرد: «جعلت فداک، فیستصبح بها؟ فقال: اما علمت انّه یصیب الید و الثّوب و هو حرام.» که محقّقاً ظاهر این حدیث، تقریر امام _ علیه السّلام _ است در جواز استفاده از آن برای روشنایی، اگر دست و لباس را آلوده نکند. و نیز آنچه در جواز بیع بندۀ کافِر و سگ شکار آمده است. ـ آنگاه افزوده است: ـ از روایت «تحف العقول» و «دعائم الاسلام» و حدیث «نبوی» (روایات عامّۀ بخش اوّل) قاعدۀ مجوعۀ فراگیری نسبت به همۀ نجاسات به گونه ای که قابل تخصیص نباشد، استفاده نمی شود. چه اینکه در نهایت، اینها عموماتند؛ با اینکه از خود دو حدیث اوّل (که در بخش دوم آمد) استفاده می شود که مناط فساد در معامله، مجرّد حرمت و نجاست چیزی نیست، بلکه مدار بر آن است که دارای منفعت حلال نباشد و در آن فساد باشد. به دیگر بیان: از این اخبار مجرّد حرمت بیع نجاست و محرّمات استفاده نمی گردد؛ بلکه منشأ فساد بیع، آن است که بدست آوردن منافعش متوقّف بر طهارت و پاکی آنهاست. پس هنگامی که فرض کنیم
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 268
استیفاء منافع مهم پوست مرده، بر طهارت آن بستگی ندارد، خرید و فروشش نیز بدون اشکال خواهد بود. و احادیثی که در حرمت بیع پوست مرده وارد شده، قابل حمل است بر بیع آن به جهت منافعی که بر طهارت توقّف دارد. و این ارشاد است به عدم قابلیت انتفاع.
به هر جهت، این موارد منصوص، مانند: مرده، شراب، نبیذ و مانند آنها را نیز در بر می گیرد؛ زیرا مقصود این است که اگر در آنها منفعت مهّم عقلایی باشد و دستیابی به آن منافع در گرو طهارت آنها نباشد، مثل آب کشیدن از چاه با پوست مرده برای آبیاری و مانند آن، ـ در این صورت ـ مجرّد نجس بودن آنها، مانع جواز بیع آنها نمی شود. بنابراین، فروختن «عذره» در شهرهایی که از آن بهره برداری می شود، اشکال ندارد؛ همچنین است مرده و شراب. آری، بعید نیست که بگوییم: قصد منفعت حلال، هنگام دادوستد آنها واجب است. احادیث دالّ بر وجوب اعلام در روغن متنجّس، این امر را تأیید می کند. و حمل بر تعبّد (صرف) همان گونه که گذشت، بعید است؛ ... خلاصه اینکه: چون مسأله اجماعی نیست همان گونه که بر متتّبع روشن است و از اخبار وارده در این باب، از آن تعبّد صرف استفاده نمی شود، به گونه ای که شارع انتفاع از نجاسات و مالیّت آنها را بطور کلّی نفی و الغاء کرده باشد، ظاهر این اخبار این است که جهت حرمت بیع نجاسات، عدم انتفاع از آنهاست (به این دلایل) حاکمی بر اصالة الجواز یا قاعدۀ حلّیت انتفاع به هر آنچه در زمین وجود دارد، نیست، مگر در آنچه منفعتش بر طهارت آن متوقّف باشد.
از این رو، هرگاه دستیابی به «خمر» به جهت سرکه انداختن و «عذره» برای کود دادن امکان داشته باشد؛ بیع آنها برای این امر بلامانع است. لیکن اقوی، حرمت بیع است چون اینها منافع نادره ای است که ممکن نیست موجب مالیّت اینها شود. زیرا منفعت مقصودۀ خمر جز شربش نیست و چون حرام است پس
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 269
بیع آن نیز مطلقاً حرام است. و مجرّد قابلیّتش برای سرکه انداختن بیاثر است. آری پاره ای از مسکِرات جدید مانند؛ سپرتو و... منفعت مقصوده آنها نوشیدن نیست گرچه قابل نوشیدن هم هست؛ پس خرید و فروش آنها بدون اشکال است؛ زیرا مقصود از آنها،... شستشوی زخمها و کشتن میکروبها و مانند اینهاست».
سرتاسر کلام وی، در تقریر درس استادش آیةالله نائینی (قدس سره) بسیار متین و فقیهانه ایراد شده است. گذشته از ایرادی که می توان به تمثیل به «عذره» در پایان کلام صاحب «منیة الطّالب...» گرفت، از این جهت که بهرهبرداری از آن برای کود دادن به درختان مزارع اندک و نادر نیست، بلکه همواره از زمانهای قدیم نیز متداول بوده است. و شاید این، از سهو قلم ناشی شده باشد.
بنابراین آنچه گذشت، قاعدۀ مزبور (حلیّت، جواز و نفوذ دادوستد آنچه منفعت حلال و معتنابه دارد) به شکل قانونی کلّی و فراگیر حتّی نسبت به «مکاسب محرّمه» راه گشای بسیار پربرکتی در گسترۀ بیع و هر گونه نقل و انتقال است. قاعده ای است که به خوبی و راحتی از روایات اصطیاد شده، بدون آنکه پیش داوری و تحمیلی بر آنها باشد. همان گونه که در کلمات عدّه ای از فقیهان والای ما، بدان اشارت رفته است.
تنها اشکالی که ممکن است از سوی برخی، دربارۀ پاره ی از فروع مکاسب محرّمه مانند: خون، مدفوع، ادرار و کاغذهای باطله، طرح شود، الغاء مالیّت اینها از سوی شارع است. لیکن اوّلاً؛ احراز و عدم احراز مالیّت به نگاه عرف بستگی دارد. ثانیاً: الغاء مالیّت از سوی شارع، دلیل می خواهد که در بسیاری موارد، دلیلی بر این امر وجود ندارد و مجرّد احتمال و ظنّ به درد نمی خورد که: «انّ الظَّنَ لا یغنی مِنَ الحقَّ شیئاً». ثالثاً: بر فرض احراز عدم مالیّت در موردی، مسلّماً حقّ اختصاص برای کسی که چیزی را در اختیار دارد و نسبت به حیازت
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 270
آن پیشی گرفته، محفوظ است. و دفع عوض برای رفع حقّ (ید) اختصاص، عرفاً و شرعاً بدون اشکال است.
در پایان این بخش، نگارنده با کمال فروتنی اذعان می دارد که این بررسی، هم نسبت به روایات و هم نسبت به دیدگاه فقهای گرانقدر شیعی _ رضوان الله علیهم اجمعین _ کامل نیست. بلکه با کاوشی فراگیر در سخن پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) و تتبعی گسترده در کتب فقهی، چه بسا بتوان شواهد و نظایر
فراوان دیگری در تأیید این قاعده بدست داد.
2 ـ 2 ـ بخش دوم: برخوردهای سیاسی
1 ـ 2 ـ 2 ـ موضع گیریهای متفاوت سیاسی معصومان (علیهم السّلام)
تبیین احکام فقهی از سوی معصوم (ع) و تقریر وی، همچنین سیرۀ عملی پیامبر (ص) و امامان معصوم (علیهم السّلام) سنّت نام گرفته است و «سنّت» اصلی ترین منبع استنباط احکام شرعی، بعد از قرآن کریم است.
با بررسی اجمالی در سیرۀ سیاسی پیامبر اکرم (صلوات الله علیهم) و ائمه (ص) و شیوه های گوناگون برخورد آنان در شرایط متفاوت با حاکمان جور و غاصبان خلافت، نمونه های بارزی از تأثیر زمان و مکان در احکام فقهی، به چشم می خورد. همان گونه که روایات وارده در زمینۀ قبول یا ردّ ولایت ظالمان، به مقتضای شرایط دارای لسان و نطاق گوناگون است. جبهه گیریهای مختلف آن رهبران معصوم در برخورد با «طاغوت» از نظر تاریخی و از دیدگاه روایات، مسلّم است و نیاز به بحث چندانی ندارد.
پیامبر اکرم (ص) در شرایط سالهای آغازین هجرت، با دشمنان خویش برخوردی قهر آمیز و رزم جویانه داشت که در شکل جنگهای «بدر، و احد و...» تبلور یافت. لیکن، آن حضرت به هنگام فتح مکه و در شرایط سال هشتم هجری
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 271
با همان دشمنان برخورد کریمانه و رحمت آمیز داشت.
برخورد گوناگون ائمّه (علیهم السّلام) با هدایای دربار و رهبران جور در شرایط مختلف، حائز اهمیّت است. در حالی که علی (ع) هنگام زمامداری خویش با معاویه به نبرد سختی پرداخت و امام حسن مجتبی (ع) برای جنگیدن با او لشکریانی را فراهم ساخت؛ امام حسن و امام حسین (علیهما السّلام) هدایای معاویه را می پذیرفتند.
در این باره، به داستانی از امام موسی بن جعفر (ع) بنگرید:
روزی، هارون الرشید، امام هفتم (ع) را احضار کرد و آن حضرت را گرامی داشت و آنگاه فرمان داد: هدایا و پول زیادی به همراه حضرت بفرستند. فقال موسی بن جعفر (ع) «و الله لو لا انّی اری من ازوّجه بها من عُزّاب بنی ابی طالب لئلاّ ینقطع نسله ما قبلتها ابداً».
یعنی: به خدا سوگند، اگر نمی خواستم با این پول فرزندان بدون همسر ابوطالب (سادات) را همسردار کنم تا نسل وی از بین نرود، هرگز (آن هدایا را) نمی پذیرفتم.
از دیدگاه اسلام، ولایت غیر معصوم در زمان حضور معصوم (ع) بدون شک جائرانه است و شکی نیست که امامان شیعی حکومت غاصبان خلافت را به رسمیّت نمی شناختند. با این همه، ما شاهد رفتارهای متفاوتی از سوی ائمّه (علیهم السّلام) با خلفای بنی امیّه و بنی عباس هستیم.
امام دوم در شرایطی آمادۀ جنگ با معاویه شد و در شرایط دیگری با وی صلح فرمود؛ امام حسین (ع) به ستیزی خونین با یزید پرداخت؛ رفتار امام سجّاد و امام باقر و امام صادق (علیهم السّلام) در برابر خلفای اموی تقیّه آمیز است؛ برخوردهای امام هفتم (ع) با هارون الرّشید به زندانی شدن و شهادت آن حضرت انجامید؛ امام رضا (ع) ولایت عهدی مأمون عباسی را پذیرفت و ... اینها
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 272
شیوه های سیاسی متفاوت، لیکن متناسب با شرایط سیاسی حاکم بر زمان آن پیشوایان معصوم است که به عنوان سیرۀ عملی، ره آورد پر قیمتی را پیش روی شیعه گذاشته و شیعیان را بر اتّخاذ شیوه ای مناسب با هر ترفندی که از سوی زمامداران ستمگر در شرایط گوناگون اعمال می گردد، توانمند ساخته است. چه اینکه عملکرد معصوم، همانند فرموده و تقریر او (سنّت) برای ما حجّت است.
2 ـ 2 ـ 2 ـ تأثیر زمان و مکان بر حرمت، جواز بلکه وجوب پذیرفتن کارگزاری از
سوی ستمگران
از دیدگاه قرآن و روایات، کرنش در برابر ستمگران و کمک به آنان و همراهی و همکاری با آنان حتّی به اندازۀ یک کشش قلم و نزدیک شدن به دربار ستم و... حرام است.
صفوان بن مهران جمال از یاران والای امام هفتم (ع) است. وی، با شترداری امرار معاش می کرد. هارون الرشید، شتران وی را برای سفر حج کرایه کرد. صفوان نقل می کند که: به حضور امام موسی بن جعفر (ع) شرفیاب گشتم، آن حضرت به من فرمود: «یا صفوان کلّ شیئ منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً.»
همۀ کارهایت جز یک عمل، شایسته است. گفتم: چه کاری؟ فرمود: «اکراؤک جمالک من هذا الرّجل، یعنی هارون». اینکه شترانت را به هارون کرایه داده ای. عرض کردم: برای کارهای بیهوده و شکار کرایه نداده ام؛ بلکه برای راه مکه و سفر حجّ چنین کردم. امام فرمود: «ایقع کراؤک علیهم؟»
مگر نه این است که کرایۀ شتران تو بر گردن آنان است؟ گفتم: بله، فدایت شوم. فرمود: «اتحّب بقاؤهم حتّی یخرج کراؤک؟ آیا نمی خواهی زنده بمانند تا کرایه ات را بپردازند؟ گفتم: بلی، فرمود: «من احبّ بقاؤهم فهو منهم و من کان منهم
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 273
کان ورد النّار».
هر که دوستدار زنده ماندن آنان باشد، در شمار آنان است و هر که از آنان باشد حتما به آتش در آید.
شیخ حر عاملی (ره) در کتاب وسائل الشّیعه، دربارۀ حرمت پذیرفتن ولایت ز سوی حاکمان ستمگر با بی گشوده و در آن باب، دوازده روایت آورده است. در برخی از آن روایت می خوانیم: «مردی راجع به گروهی از شیعیان که کارگزار سلطان شده اند و به دستگاه ستم محبّت ورزیدهاند، با امام صادق (ع) سخن گفت؛ حضرت فرمود: آنان شیعه نیستند بلکه در شمار ستمگرانند. آنگاه پس از استناد به آیاتی از قرآن، افزود: خداوند (در این آیات) نهی فرموده که مؤمن جز به هنگام تقیّه، در ولایت کافر در آید».
در حدیث دیگری، سلیمان جعفری از امام هشتم (ع) پیرامون کارگزار سلطان پرسیده است؛ آن حضرت در پاسخ فرمود: «یا سلیمان، الدخّول فی اعمالهم و العون لهم و السّعی فی حوائجهم، عدیل الکفر و النظر الیهم علی العمد من الکبائر الّتی یستحّق بها النّار».
از یکسو (بر پایۀ روایت گذشته) به شدیدترین وجه، شیعه را از همراهی و همکاری با حاکمان جور و پذیرفتن ولایت آنان و داخل شدن در دستگاه حکومتی ستمگران، پرهیز داشته اند: لیکن از دیگر سو، با انبوهی از احادیث روبرو هستیم که در شرایط دیگری قبول ولایت از سوی آنان و کارگزار شدن از جانب آنان را جایز بلکه در پاره ای موارد واجب شمردهاند.
در این باره نیز، صاحب وسائل الشیعه، بابی بدین عنوان دارد: «باب جواز الولایة من قبل جائر لنفع الموٌمنین و الدّفع عنهم و العمل بالحقّ بقدر الامکان.»
در روایات این باب، پذیرفتن ولایت از جائر، با هدف دفاع از اولیاء الهی بر آوردن نیاز برادران دینی، با نیّت خیر به هدف عدل گستری نگهبانی از اموال
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 274
شیعیان و بر گرداندن به آنان در نهان بر طرف ساختن ناراحتی مؤمن، آزاد کردن مؤمن اسیر و پرداختن بدهی او و خشنود کردن مؤمنان و... تحسین و ترغیب شده است بلکه، هنگامی که علی بن یقطین، وزیر هارون، به موسی بن جعفر (ع) نوشت: «انّ قلبی یضیق ممّا انا علیه من عمل السلطان، و کان وزیراً لهارون، فان اذنت جعلنی الله فداک هربت منه.» جدّاً دلم از این کار (کارگزار بودن سلطان) به تنگ آمده؛ جانم به فدایت؛ آیا اجازه می دهی خود را از وزارت هارون برهانم؟ جواب آمد: «لا اذن لک بالخروج من عملهم، و اتّق الله او کما قال.»
به تو اجازه نمی دهم تا از کارگزاری آنان بیرون آیی. و تقوای خدا را پیشه ساز.
این همه، غیر از موارد ضرورت، ترس و تقیّه به معنای خاص کلمه است که احادیث دیگری در باب دیگری از وسائل الشیعه را به خود اختصاص داده است.
بنابراین، حکم پذیرفتن ولایت از سوی حاکمان ستمگر و ورود در دستگاه حکومت آنان، به فراخور زمان و مکان و در شرایط مختلف، دگرگون می شود. و این امر، یک نمونۀ آشکار، از تأثیر زمان و مکان در دگرگون ساختن احکام شرعی بدنبال دگرگون شدن موضوع حکم است.
3 ـ 2 ـ بخش سوم: مفاهیم انعطافپذیر
1 ـ 3 ـ 2 ـ سعه و ضیق مفهوم در موضوعات
یکی از موارد آشکار تأثیر زمان و مکان در دائره احکام شرعی، مفهوم احکام است. شکی نیست که گذر زمان و شرایط جغرافیایی، اقتصادی و موقعیّت اجتماعی و... قلمرو بسیاری از مفاهیم فقهی دین را بازتر یا تنگ تر می سازد.
مسلّماً اسلام در این گونه مفاهیم ـ که تحت تأثیر شرایط متفاوت، دگرگون
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 275
می شود ـ مفهوم مطلق و مضمون ثابتی را نسبت به همۀ شرایط و احوال تثبیت نفرموده است. مثلاً: در مفهوم فقر و غنا که موضوع برخی احکام است، حدود مشخّص و یکسانی که حاکم بر احوال گونه گون باشد، وجود ندارد. چه اینکه: اسلام، مفهوم غنا را به توانمندی در برآوردن نیازهای اساسی زندگی و مفهوم فقر را به ناتوانی در برآوردن نیازهای ضروری زندگی محدود نساخته است؛ گر چه بر پایۀ شرایط حاکم بر زندگی مسلمانان، چه بسا مفهوم فقر و غنا ـ در طول زمان ـ به این دائره محدود گردد. یعنی: در شرایطی که جامعۀ اسلامی دچار تنگناهای شدید اقتصادی شود، (مانند دوران صدر اسلام) خودبخود مفهوم فقر و غنا محدود می گردد. و آن گروه از مسلمانان که توان گذران زندگی را در حد بر آوردن نیازهای اولیه خود ندارند، فقیر به شمار می آیند و باید از زکات و دیگر مالیاتهای اسلامی به آنان پرداخت گردد؛ لیکن، آن دسته از جامعۀ اسلامی که به اندازه رفع نیازهای اولیه خود تموّل دارند، فقیر شمرده نمی شوند.
این مفهوم محدود، هرگز به شکلی ثابت، حدود فقر و غنا را مشخّص نکرده است. بلکه، ممکن است در شرایط کاملاً متفاوتی، محدودۀ فقر تا آنجا گسترش یابد که هر کسی نتواند رفاهی در حد بالا مانند خانۀ شایسته یا مرکب مناسب و... برای خود و خانواده اش فراهم آورد، فقیر قلمداد شود. بالطّبع ـ با این فرض ـ غنی کسی خواهد بود که افزون بر این رفاه گسترده (مذکور در احادیث ) را نیز دارا باشد.
همان گونه که مفهوم فقر و غنا نسبت به جایگاه اجتماعی، سیاسی و موقعیّت شغلی افراد نیز متفاوت است، به این معنی که در شرایط یکسانی ممکن است برخی از امکانات برای افراد ویژه ـ بر خلاف دیگران ـ ضروری باشد، به گونه ای که اگر آنها را در اختیار نداشته باشد، فقیر به حساب آید. که در این صورت، می توان برای برآوردن این نیازها، به آنان زکات پرداخت؛ مانند: اتومبیل، تلفن،
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 276
کامپیوتر، برای محققّان، پزشکان و مجتهدان جامعه و...
مفهوم موضوع «اسراف و تبذیر» و «تشبّه به کفّار» که متعلّق حکم حرمت است نیز از چنین «سعه» و «ضیقی» برخوردار است و به مقتضای شرایط منطبق می گردد. در شرایطی، دور انداختن لباس وصله دار، ممکن است اسراف باشد و در شرایط دیگر پوشیدن آن به دلیل اینکه لباس شهرت است، حرام باشد.
همین گونه است مفاهیم، اجتهاد، طب، صنعت، اقتصاد، سیاست و دیگر اموری که در برآوردن نیازهای ضروری و مشروع فرد و جامعه موثّر است و بدون آنها زندگی میسور نیست؛ که فراگیری دانشها و مهارتهای مرتبط با آنها، از دیدگاه شرع مقدّس، واجب کفایی است. دائرۀ این دانشها و مهارتها، بر پایۀ دگرگونی زمان و مکان و دیگر شرایط محدود گشته یا وسعت می یابد.
آیا با دستیابی به دانشهای محدود ویژه ای، (امروز نیز چون گذشته) می توان به این مقاصد و فنون رسید؟
با توجّه به روند متکامل این رشته ها در راستای گذر زمان و دگرگونی شرایط، مسلّماً جواب منفی خواهد بود. زیرا امروز اگر کسی بر همه آنچه پزشکان حاذق یا مجتهدان بزرگ در گذشته می دانستند؛ آگاهی یابد، به هیچ وجه عمل به واجب کفایی (تعلّم طب و اجتهاد) نکرده است.
به دیگر بیان: اجتهاد یعنی: قدرت بر استنباط در فهم احکام الهی و برگرداندن فروع به اصول و دستیابی به ملکۀ اجتهاد، و دامنۀ چنین امری به موازات گذشت زمان و پیشرفت تمدّن بشر، امروزه بسیار گسترده شده است. و پزشکی یعنی: آگاهی بر بیماریها، شناخت عوامل بیماری زا و دانستن شیوه های پیش گیری و راههای درمان و... و این سلسله دانشها در بسترۀ زمان و گسترۀ زمین همراه با پیشرفت علوم و تکامل تجربه ها، رشد یافته است. بنابراین، پزشک کسی است که این دانشهای متنوّع را متناسب با زمان، شرایط و محیط دارا باشد.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 277
باید دقّت داشت که در این گونه امور، حکم شرعی و موضوع آن هرگز دستخوش دگرگونی نبوده؛ بلکه حکم ثابتی (مانند: وجوب کفایی تعلّم یا وجوب پرداخت زکات) بر روی موضوع ویژه و ثابتی (مانند طب و اجتهاد یا فقیر) رفته است. تنها دگرگونی، مفهوم و معنای موضوع را ـ از نظر سعه و ضیق ـ شامل گشته است.
یعنی: در عین صلابت و اثبات حکم و موضوع، اسلام نرمی و انعطاف ویژه ای به مفهوم موضوع بخشیده تا برآورندۀ هدف او از تشریع حکم در گسترۀ زمان و مکان باشد.
تحقیقاً، اسلام وجوب پرداختن زکات و خمس به فقیران جامعه را، با هدف تأمین نیازهای روز آنان، متناسب با سطح قدرت اقتصادی جامعه و با هدف غنی کردن آنان تشریع فرموده و مسلم است که این هدف والا، جز با انعطاف پذیری مفهوم فقر و غنا متناسب با شرایط و در طول زمان، حاصل نمی آید:
با بررسی در متون قرآنی و روایی که در زمینۀ مالیات اسلامی وارد شده، به وضوح این انعطاف مفهومی را می توان یافت.
2-3-2- نگاهی به روایات
مرحوم صاحب وسائل الشّیعه (ره) در ابواب قسمت کردن خمس بابی با عنوان زیر گشوده است:
«باب وجوب قسمة الخمس علی مستحقیّه بقدر کفایتهم فان اعوذ فمن نصیب الامام...» در بخشی از حدیث نخست این باب، فرمودۀ امام هفتم (ع) آمده است:
«و له یعنی للامام نصف الخمس کمّلاً، و نصف الباقی بین اهل بیته لیتاما هم و... یقسّم بینهم علی الکتاب و السنّة ما یستغنون به فی ستهم، فان فضل عنهم شئ فهو للو الی فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الو الی ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به...».89
و نیز در کتاب زکات، ابوابی با عناوین زیر باز کرده است:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 278
الف: «باب جواز اعطاء المستّحقین من الزکاة مایغنیه، و انّه لا حدّله فی الکثرة الاّ من یخاف منه الاسراف فیعطی قدر کفایته لسنة». و در روایت نهم این باب می خوانیم:
«عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن الزکاة ما یاخذ منه الرّجل؟ و قلت له: انّه بلغنا انّ رسول الله (ص) قال: ایّما رجل ترک دینارین فهما کیّ بین عینیه؛ قال: فقال: اولئک قوم کانوا اضیافاً علی رسول الله (ص) فاذا أمسی قال: یافلان إذهب فعشّ هذا، و إذا أصبح، قال: با فلان إذهب: فقد هذا؛ فلم یکونوا یخافون ان یصبحوا بغیر غداء و لابغیر عشاء؛ فجمع الرّجل منهم دینارین فقال: رسول الله (ص)، فیه هذه المقالة فانّ النّاس انّما یعطون من السنة الی السنة، فللّرجل ان یاخذ مایکفیه و یکفی عیاله من السّنة إلی السّنة».
بنگرید که چگونه بر پایۀ دگرگونی وضع معیشت جامعۀ اسلامی دائرۀ فقر و غنا باز و بسته می شود و به دنبال آن حکم نیز دگرگون می گردد. در شرایط سخت اقتصادی سالهای آغازین هجرت ـ همان گونه که این حدیث ناظر به آن است ـ نگهداری دو دینار ناقابل حتّی، برای آنان (اصحاب صفّه) جایز نیست؛ لیکن، در زمان امام صادق (ع) که رفاهی نسبی بر جامعه اسلامی حاکم بود، گرفتن از زکات و به تبع، نگهداری آن به اندازه مخارج سالیانۀ فقیر و خانواده اش جایز است.
در روایات اوّل، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و یازدهم این باب نیز، میزان پرداختن زکات، تنها به غنی شدن فقیر، محدود گشته است.
ب: «باب جواز اخذ الفقیر للزکاة، و ان کان له خادم و دابة و دار مما یحتاج الیه لاما یزید عن احتیاجه بقدر کفایة سنته».
ج:«باب انّ حد الفقر الّذی یجوز معه اخذ الزکاة ان لایملک مؤنة السنة له و لعیاله فعلاً او قوّة لذی الحرفة و الصنعة».
د: «باب جواز تفضیل بعض المستحّقین علی بعض و استحباب کون التفضیل لفضیلة کترک السّؤال و الدّیانة و الفقه و العقل».
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 279
بنابر احادیث این باب، موقعیّت افراد نیز در حکم اثر می گذارد. و پرداختن زکات به فقیرانی که از شایستگی ویژه ای برخوردارند، مستحب می شود. و این خود مورد دیگری از دگرگون شدن حکم بر تبع شرایط است که بحث پیرامون آن فرصت دیگری را می طلبد.
جالب توجّه است که در برخی روایات، هدف از گرفتن زکات و مصرف کردن آن، رسیدن فقیر و عیال او به سطح زندگی همسان با دیگر مردم (غنی شدن وی) عنوان شده است: «وَ ما اخذ من الزّکاة فضّه علی عیاله حتّی یلحقهم بالنّاس».
پی نوشتها
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 280