دور التعرّف علی الموضوع فی عملیة الاستنباط
محمدکاظم رحمان ستایش
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 147
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 148
بسم الله الرَّحمن الرَّحِیم
تصدیر
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء
و المرسلین محمد و آله اجمعین الی قیام یوم الدین.
صرّح السید الامام الخمینی (ره) فی ندائه الاخیر الی الطلاب و العلماء و المراجع الذی اصدره فی اسفند 1367 هـ . ش، بان الزمان و المکان عنصران اساسیان فی الاجتهاد، و قد نبّه علیه ببیان یأتی فیما بعد انشاءا... و فی ذلک البیان ارشدنا الی ان تطور الزمان و المکان و تطور العلاقات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة بحسبهما، یوجب تحول موضوعات الاحکام الشرعیة، و کل موضوع تطلب احکاماً تختلف بحسب الاوضاع و الشرائط المختلفة، بحیث ان الموضوع فی کل حال قد یختلف عن نفس ذلک الموضوع فی حالٍ اُخر فیقتضی حکماً مختصاً بذلک الموضوع فی تلک الحال. هذا.
و اختلفوا فی ان تطور الزمان و المکان یؤثر فی ای شئ؟ و انه هل تتغیر الاحکام الشرعیة بتطور هما او انه لایتغیر الاّ موضوعات الاحکام؟
فاکثر فقهاء العامة ذهبوا الی ان تغیّر الازمان و الأماکن یؤثر فی تغییر الاحکام.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 149
فقد نصت مادة 39 من مجلة الاحکام العدلیة بانه: لاینکر تغییر الاحکام بتغییر الازمان.
و ذیلّها الفقیه المجاهد الشیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء بقوله:
«إنّ من اصول مذهب الامامیة عدم تغییر الاحکام الاّ بتغییر الموضوعات اما بالزمان أو بالمکان أو الاشخاص فلایتغیر الحکم و دین الله واحد فی حق الجمیع، لاتجد لسنة الله تبدیلاً، و حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه کذلک.»
نعم یختلف الحکم فی حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ و رشد و حضر و سفر و فقر و غنی و ما الی ذلک من الحالات المختلفة و کلها ترجع الی تغیر الموضوع فیتغیر الحکم فتدبر، لایشتبه علیک الامر.
فان الادلة الشرعیة دلّت علی ان حکم الله لایتغیر عما هو علیه، فقد دلت آیات من الکتاب علی ذلک، کما لاحظت الاستدلال بقوله تعالی: "لاتجد لسنة الله تبدیلا"، فی کلام کاشف الغطاء، فان الحکم و التحکیم ایضاً یکون من سنة الله التی لاتتبدّل. و کذلک الکثیر من الآیات الدالة علی لزوم الحکم بما انزل الله. و عموم الخطاب الی الناس فی کل الازمنة یرشدنا الی عدم تغییر احکام الله عما هی علیها بالاضافة الی ما صرّحت به الاخبار من بقاء ما جاء به النبی (ص) الی یوم القیامة. فقد اشتهر الحدیث الصحیح عن زرارة انه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الحلال و الحرام، فقال: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة، لایکون غیره و لا یجئ غیرهُ.»
نعم قدر خصّ الشارع فی بعض الحالات ارتکاب بعضَ الموارد التی لم یرخص بها فی غیر تلک الحالات کما فی الاضطرار و الاکراه و النسیِان و عدم علم المکلف و التعارض و التزاحم و قد وضع الشارع قواعد تستبین بها تلک الحالات و احکامها.
لکن هذا لا یخالف ما سرّ من عدم تغییر احکام الله ابداً، فان احکام
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 150
هذه الحالات طارئة علی الاحکام الاولیة و حکمها مجعول من قبل الشارع نفسه فهو ایضاً یکون حکماً شرعیاً لابد ان یُؤخذ به.
و لا یخفی انه حیث یطلق الحکم علی ما استنبطه الفقیه ایضاً، فوقوع التبدل فیما استنبطه المجتهد مما لاینکره احد من فقهاء الامامیة، لان التغییر و التبدل فیه غیر عزیز، فقد یقال: بتغیر الاحکام ایضاً علی سبیل المسامحة.
و فی هذه المقالة نحاول بیان دور الزمان و المکان فی تحول موضوعات الاحکام و عملیة الاستنباط امتثالاً لمراد السید الامام الرحل (س)، کما جاء فی مکاتبته بعض الافاضل حیث قال: اسرّنا الیوم ما یحدث من تبادل آراء الفقهاء و ذوی الانظار فی الاذاعة و التلفریون و الجرائد فی ضوء الثورة الاسلامیة و الحاجة الماسّة الی تلک الابحاث و المسائل فی الاعمال... .
و قد عدّد بعض المباحث التی کان یری لزوم البحث فیها، کتغییر موضوعات الحرام و الحلال و التوسیع و التضییق فی بعض الاحکام فی الازمنة و الامکنة المختلفة، و المسائل القانونیة و القانون الدولی العام و تطبیقه مع الاحکام الاسلامیة.
و علی هذا فلیکن بحثنا فی هذه المقالة حول الحکم الشرعی و حقیقته القضایا الحقیقة و الخارجیة و مایرتبط من الاحکام و الموضوعات بتغیر الزمان و المکان ضمن مقدمة و اربعة فصول:
المقدمة: فی بیان الحکم الشرعی و حقیقته.
الفصل الاول: دراسة القضایا الحقیقیه و الخارجیة و نحو بیان الاحکام الشرعیة. الفصل الثانی: الزمان و المکان و تأثیر هما فی تغییر الموضوع.
الفصل الثالث: الزمان و المکان و توسیع الموضوع و تضییقه.
الفصل الرابع: الزمان و المکان و الموضوعات الجدیدة فی الفقه الاسلامی.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 151
المقدمة: فی بیان الحکم الشرعی و حقیقته
الاجتهاد فی اللغة هو تحملّ المشاق و فی الاصطلاح «استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی».
واتفق فقهاؤنا المتأخرون علی هذا التعریف و ان اختلفت تعابیرهم احیاناً. و بالتأمل یتضح ان تحصیل الحکم الشرعی یکون غایةً و مقصوداً للاجتهاد.
فمن الضروری ان نوضّح معنی الحکم الشرعی ابتداءً حتی نتعرّف علی القضایا الناقلة له بوجه احسن.
فنقول:
اطلق الحکم فی الفقه فی موارد مختلفة. نذکرها اجمالاً:
«1 ـ الحکم بمعناه العام و هو القانون الشرعی الشامل للحکم التکلیفی و الوضعی معاً ویسمی بالحکم الشرعی.
2 ـ ماقننّه الشارع بالنسبة الی افعال المکلفین، سواء کان الزامیاً کالامر الوجوبی و النهی التحریمی، او کان غیر الزامی کالاستحباب و الکراهة و الاباحة.
هذا الاصطلاح یستعمل فی قبال الوضع و هو ما اعتبره الشارع من السببیة و الشرطیة و المانعیة و نحوها بین الاشیاء فما قنّنه الشارع علی النحو الاول یسمی بالحکم التکلیفی و علی النحو الثانی یسمی بالحکم الوضعی.
3 ـ قدیطلق الحکم علی رأی القاضی ایضاً. فحینئذ یقابل الفتوی. فان الفتوی هی رأی الفقیه اجتهاداً و فی غیر منصب القضاء، و الحکم هو رأی القاضی من منصبه.
4 ـ قد یطلق الحکم و یراد به المحمول فی القضیة و یقابله الموضوع للقضیة.
5 ـ و قدیراد به ما کان من القرارات الشرعیة التی تتضمن المصلحة الاکیدة للناس، لاتنفذ فیه ارادات الناس علی خلافها و الحکم بهذا الاصطلاح یقابل الحق
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 152
و اصطلح البحث عنه عند الفقهاء بالحق و الحکم.»
وله اطلاقات اُخری تختص بالمباحث القانونیة.
و کیفما کان فالمراد بالبحث عنه هنا هو المعنی الاول ای مجموع القوانین التی جعلها الشارع علی المکلفین. اذا عرفت ما ذکرناه، فتصل الثوبة الی دراسة تعریف الحکم الشرعی،
فان اهل السنة قد عرّفوه بقولهم:
«الحکم عندنا عبارة عن خطاب الشارع اذا تعلق بافعال المکلفین.»
هذا التعریف ذکره الغزالی فی کتابه «المستصفی» اولاً ثمّ تلقاه بالقبول سائر فقهاء السنة، الاّ ان بعضهم اختار فی تعریفه:
«انّه خطاب الله المتعلق بفعل المکلف اقتضاءً او تخییراً، فنحو "والله خلقکم و ما تعملون" لیس منه.» ثم اجاب عن اشکال عدم انعکاس التعریف لخروج الاحکام الوضعیة منه بقوله: ان الاحکام الوضعیة تُعدّ من الاحکام الاقتصائیة فلا اشکال.
اما فقهاؤنا الامامیة فلم یرتضوا هذا التعریف و اوردوا علیه عدّة اشکالات و نقوض، منها:
«1 ـ ان تعریف الحکم الشرعی بالخطاب الشرعی المتعلق بافعال المکلفین غیر صحیح، لان الخطاب یکون کاشفاً عن الحکم و الحکم هو مدلول الخطاب لانفسه.
2 ـ الحکم الشرعی لایتعلق دائماً بافعال المکلفین بل قد یتعلّق بنفس المکلفین او اشیاء ترتبط بهم، لان المقصود من الحکم الشرعی تنظیم الحیاة البشریة و هذا کما یتعلق بافعال المکلفین کصلّ و صُم و لاتشرب الخمر، کذلک قد یتعلق بنفس المکلفین او یتعلق بالاشیاء المرتبطة بهم، کتنظیم علاقة الزوجیة او الملکیة بالنسبة الی نفس المکلف او ماله.»
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 153
و هذان الاشکال یردان علی التعریف الاول و الثانی، و یرد علی التعریف الاول خاصة عدم شموله للاحکام الوضعیة الانتزاعیة.
و بعض المتأخرین من علماء السنة عدَّ التعریف الثانی مما علیه جملة الاصولیین واورد توضیحاً فی هذا المجال فقال:
«هذا التعریف مما اصطلح علیه جمهور الاصولیین و انهم قد اسموا الخطاب الشرعی بالحکم و اما فی نظر الفقهاء، فالحکم نفس الصفة الشرعیة التی تکون اثراً لخطاب الشارع و یوصف به أفعال العباد فمثل قوله تعالی: «اقیموا الصلاة» و «لاتقربوا الزنا» و الحدیث النبوی الشریف «لایرث القاتل شیئاً» یُعدّ حکماً عند الاصولیین ولکن عند الفقهاء فالحکم هو وجوب الصلاة و حرمة الزنا و مانعیة القتل من الارث.
فالحکم عند الاصولیین هو النصوص الشرعیة و عند الفقهاء آثار تلک النصوص.»
اما فقهاؤنا الامامیة فقد عرّفوه بوجوه:
الوجه الأوّل: هو ما ذهب الیه بعض علماء السنة، و قد اختاره صاحب الفصول. و من الواضح انه یَردُ علیه جمیع الاشکالات الواردة علیه بعینها.
الثانی: قدحکی عن الشیخ البهائی ان الحکم هو الطلب.
الثالث: قد عد المحقق الخراسانی (ره) کل ما یتعلق به الارادة و الکراهة من ناحیة الشارع حکماً، فکل مایوجد فیه هذا الملاک فهو حکم، و الظاهران مراده من الحکم هو اقتضاء الحکم عند الشارع قبل ان یصل الی مرحلة الفعلیة.
الرابع: ماذکره المحقق الاصفهانی فی حاشیة المکاسب و هو ان الحکم ما اُخذ فیه الانشاء من قبل الشارع.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 154
الخامس: و قد ذهب الیه کثیر من المتأخرین من الاصولیین و قد عرّفوه بالارادة و الکراهة المبرزة.
و کیف کان فجمیع هذه التعاریف یرد علیها اشکالات و نقوض.
اما بیان المحقق الخراسانی، فبان الکراهة و الارادة و ان کانتا تقتضیان ثبوت الحکم الاّ انها من مبادئ الحکم الشرعی لانفسه و الحکم الاقتضائی بهذا المعنی مما اخترعه هذا المحقق من عند نفسه.
مضافاً الی ان الارادة و الکراهة لاتکونان من الافعال الاختیاریة مع ان تشریع الحکم امر اختیاری.
و هذه الاشکالات بنفسها ترد علی من اخذ فی معنی الحکم، الرضا و الغضب ایضاً و کذلک من اخذ فی معناه الارادة و الکراهة المبرزة کما لایخفی.
کما ان الحکم لایکون انشاء و طلباً، حیث ان الاول یکون فعلاً للمنشیء و فعل الشارع بما هو منشیء لایکون حکماً، بل نفس ما أنشأ یکون حکماً.
و الثانی ایضاً یشتمل علی هذه الخصوصیة مضافاً الی ان الاحکام الوضعیة لاطلب فیها.
هذا ما کان علیه فقهاؤنا الاصولیون فی الدورة السابقة علی معاصرنیا.
اما فقهاؤنا المعاصرون فقد عرّفوا الحکم بشکل آخر فذکروا له تعریفین ذهب الی کل منهما بعضٌ:
احدهما: ان حقیقةُ الحکم لیس الاّ الارادة و ابرازها لااکثر.
ثانیهما: ان حقیقته تختلف عن حقیقة الارادة و انه امر اعتباری مجعول مستبع للارادة.
قال بعض الاعاظم مقدمةً لهذا البحث، هذا لفظه:
«لابد لنا من تشخیص ان ای الوجهین اصح و ان حقیقة الحکم، هل هی عین الارادة و ابرازها او انه امر جعلی اعتباری؟
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 155
الحق هو الثانی و انه امر مجعول اعتباری، فانه المرتکز بین الاصولیین، بل بین الناس، فان الایجاب یرونه امراً غیر محض الارادة، بل عبارة عن الزام اعتباری.
ویدل علیه ورود الادلة الرافعة للاحکام بلحاظ بعض العناوین الثانویة، کالجهل و الضرر و العسر و الحرج و غیرها بضمیمة ظهورها فی الامتنان، فان ذلک ظاهر فی کون الحکم شیئاً بید الشارع، یستطیع وضعه و یستطیع رفعه، فرفعه امتناناً و انه کان یتمکن من الوضع فرفعه منةً، و هذا ظاهر فی کونه أمراً اختیاریاً بید الشارع. اذ لو کان الحکم عبارة عن الارادة، لم یکن رفعه و وضعه بید الشارع لانها غیر اختیاریة. و لا معنی للتعبیر بان الرفع کان لاجل الامتنان، بل الارتفاع یکون لعدم تحقق مبادئها خارجاً.
نعم لولم یکن لسان الادلة لسان الامتنان لم یکن لها دلالة علی المدعی؛ اذ یمکن ان یکون الرفع لعدم الارادة لا لأجل الامتنان، و بالجملة کون الحکم من المجعولات لایمکن لنا انکاره وجداناً و دلیلاً.»
أقول: الظاهر ان الحکم یکون بالمعنی الثانی حیث انه المرتکز فی اذهان الناس کما قاله هذا المحقق. الاّ انه یرد علی استدلاله، بان هذا الدلیل لایثبت مارامه هذا المحقق و الوجه فی ذلک انه یمکن ان یقال: بان الشارع اراد الشئ الفلانی الاّ فی حال کذا و کره الشی الفلانی الاّ فی حال کذا. و الشاهد علی ذلک ماورد فی لسان أدلة نفی الحرج حیث قال الله تعالی: «إن الله یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» و نحوه.
فإن الامتنان أیضاً یمکن أن یتحقق بالنسبة الی الارادة المتعلقة بالعباد، فتأمل.
أما التعریف الأول لفقهائنا المعاصرین هو، ان الحکم اعتبار نفسانی للمولی یُبرز بواسطة الانشاء و لکن لا یوجد. و هذا الاعتبار النفسانی قد یکون علی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 156
نحو الثبوت فیثبت المولی شیئاً علی ذمة عبده و یجعله مدیوناً بالنسبة الیه و یعبر عنه بالوجوب (الثبوت).
و قد یعتبر المولی فی نفسه، حرمان العبد و محرومیته عن شئ و یعبّر عنه بالحرمة.
وقد یعتبر المولی فی نفسه ترخیصاً و یجعل العبد طِلقاً بالنسبة الی بعض اعماله.
و بعبارة جامعة، الحکم التکلیفی هو الاعتبار الصادر من المولی من حیث الاقتضاء و التخییر، و غیره من الاعتبارات الشرعیة مما یتعلَّق بفعل المکلف کالشرطیة و المانعیة و الصحة و الفساد او ما یتعلق بالاشیاء المرتبطة بالمکلف، کالملکیة و امثالها، تُعدّ من الاحکام الوضعیة.
فحاصل کلامه، ان الحکم هو الاعتبار الشرعی و الأدلة تبرزه و یتلخص نظره فی الحکم بالشکل التالی:
الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال المکلفین من حیث الاقتضاء و التخییر او ما کان متعلقاً بفعل المکلف او باشیاء اخری ترتبط به یکون حکماً شرعیاً.
و من المعلوم انه بناء علی هذا التعریف، فالصدق العرفی للحکم یتوقف علی ابراز الحاکم و انشائه لما اعتبره فی نفسه و ان کان الحکم فی نفسه لا یزید علی الاعتبار النفسانی. هذا.
اما التعریف الثانی، فقد ذکره الشهید الصدر (ره) بقوله:
«الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان».
و الحکم الشرعی بهذا البیان یقسم الی قسمین: لانه قد یتعلق بافعال الانسان مباشرة فی شئونه المختلفة من حیاته ینتظم به الحیاة الفردیة و العبادیة و العائلیة و الاجتماعیة.
و قد لایتعلق بأفعال الانسان مباشرة بل یؤثر غیر مباشر فی السلوک و الحیاة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 157
الانسانیة کتنظیم علاقتی الزوجیة و الملکیة و نحو هما. فیسمی القسم الاول، بالاحکام التکلیفیة و القسم الثانی، بالاحکام الوضعیة.
و هذان التعریفان من متأخری الاصولیین یتشابهان من جهات عدیدة ولکن التأمل فیهما یقتضی التفریق بینهما بان الاعتبار النفسانی للمولی یعدّ حکماً شرعیاً بناءً علی التعریف الاول و صدق الحکم عرفاً یتوقف علی ابرازه و اظهاره ولکن فی التعریف الثانی یعد التشریع الصادر من الله حکماً شرعیاً دون الاعتبار النفسانی.
هذه التعاریف مما لم یسبق الیه قدماء اصحابنا و اما التعاریف المذکورة فی کلمات فقهائنا المعاصرین تبعاً لقد مائهم فنحن لانذکرها.
وقد عرفت الوهن فی مسلک الارادة وکونها حقیقة للحکم فینتج مما مرّ ان الحکم الشرعی هو ما أصدره الله تبارک و تعالی لتنظیم الحیاة البشریة، و الاجتهاد انما هو عملیة استنباط للحکم الشرعی و استنتاجه من الادلة الشرعیة.
و قدمرّمنا أنّ حاصل هذه العملیة لایعدّ حکماً شرعیاً بهذا المعنی بل نسمیه بالفتوی وقد یتفق مخالفة الفتوی للحکم الشرعی الواقعی وقد یتفق موافقة الفتوی له.
نعم حیث ان الطریق الوحید للوصول الی الحکم الشرعی فی هذه الازمنة هو الفتوی ـ اجتهاداً او تقلیداً ـ فقد یطلق الحکم علی الفتوی تسامحاً، ولکن هذا یکون حکماً نسبیاً لا مطلقاً. فتدبر.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 158
الفصل الاول القضایا الحقیقیة و الخارجیة و نحو بیان الاحکام الشرعیة
ان استنباط الاحکام الشرعیة یتوقف علی معرفة الانحاء المختلفة لبیان الاحکام الشرعیة و خواصها، فان مایفیدنا فی جمیع العلوم و یبحث عنه فی کل علم هو القضایا و هی تنقسم بلحاظ موضوعاتها الی الحقیقیة و الخارجیة و لکل منهما خواص لابدّ ان ندقق النظر فیها، حتی نعرف جهات التمایز بینهما و تأثیر هما فی الفقه.
فلنبحث اولاً عن هاتین القضتین فی المنطق و ثانیاً نبحث عنهما فی الاصول.
1 ـ 1 ـ القضیة الحقیقیة و الخارجیة فی المنطق
تقسیم القضیة الی هذین القسمین لم یکن موجوداً فی المنطق الا رسطی، کما انه لم یذکر فی المنطق الحدیث ایضاً. و الظاهر ان هذا التقسیم من ابداعات الشیخ الرئیس ابن سینا فی القضایا الحملیة.
قال فی کتاب الشفاء ما هذا لفظه:
«ان حقیقة الایجاب هو الحکم بوجود المحمول للموضوع و مستحیل ان یحکم علی غیر الموجود بان شیئاً موجوداً له، فکل موضوع للایجاب فهو موجود اما فی الاعیان و اما فی الاذهان. فانه اذا قال قائل: ان کل ذی عشرین قاعدة کذا، فانه یعنی بذلک ان کل ذی عشرین قاعدة یوجد کیف کان فهو کذا، لیس معنی ذلک ان کل ذی عشرین قاعدة من المعدوم یوجد له فی حال عدمه انه کذا، فانه اذا کان معدوماً فصفاته معدومة. اذ لیس یجوز ان یکون معدوماً و صفاته موجودةً و اذا کان معدوماً فکیف یحکم بانه یوجد الاّ عند قوم یهوشون انفسهم فیجوزون ان یکون للمعدوم صفات حاصلة و لا تکون موجودة و یکون الحاصل عندهم
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 159
غیر موجود. و کلامنا فی المفهوم من الحاصل و لا یزید بالمفهوم من الموجود غیره و لهم ان یریدوا بالموجود ما شاؤوا. بل الذهن یحکم علی الاشیاء بالایجاب علی انها فی انفسها و وجودها یوجد لها المحمول او انها تعقل فی الذهن موجوداً لها المحمول، لا من حیث هی فی الذهن فقط بل علی انها اذا وجدت و جدلها هذا المحمول. فان کل لا وجود للشئ وقت الحکم الاّ فی الذهن، فحینئذ من المحال ان نقول: ان «ب» منه مثلاً موجوداً له انه «آ» لیس فی الذهن. بل فی نفس الامر و لیس هو فی نفس الامر موجوداً فکیف یوجد له شئ. و مفهوم الایجاب و الاثبات ثبوت حکم لشئ و هذا وجوده له، کما ان مفهوم السلب هو لاثبوت حکم لشئ و هذا هو عدمه لامحالة. فبیّن من هذا انه لا ایجاب التّبة الاّ علی موضوع حاله ما ذکرنا.
فامّا الاشیاء التی لا وجود لها بوجه، فان الاثبات الذی ربما استعمل علیها حین یری ان الذهن یحکم علیها بانها کذا معناه انها لو کانت موجودة وجودها فی الذهن لکان کذا. فاما السلب فقد یحق علی الموجود و المعدوم.»
توضیح مراده، ان الحکم غالباً یتعلق بالاشیاء الموجودة مثلاً یتعلق بالاَشکال المعروفة کالمثلث و المربع و المخمس و... و لکن الذهن قد یوسع فی دائرة الموضوع فیحکم علی الافراد المحققه الوجود و المقدرة الوجود من حیث انه یری ان الحکم یرتبط بذات الشئ و ماهیته لا بوجوده، ففی مثال الاَشکال الهندسیة لا تُحدّد بالاشکال الخاصة لان الملاک لایکون فی الموجود منها فقط. فان الذات و الطبیعة اذا وجدت ماهیتها لا تحدّد بما هو الموجود فی عالم الطبیعة. هذا فی القضایا الموجبة و اما القضایا السالبة فیمکن ان یکون موضوعها موجوداً و یمکن ان یکون معدوماً بلا اشکال فی ذلک.
ثم اخذ من بعده المحقق الطوسی هذا المبنی و اسماه بالقضیة الحقیقیة و الخارجیة حیث استدل علی الوجود الذهنی بقوله:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 160
«و هو [ای الوجود] ینقسم الی الذهنی و الخارجی و الاّ لبطلت الحقیقیة».
و قال العلامة الحلی فی شرح العبارة:
«استدل المصنف بان القضیة الحقیقیة صادقةٌ قطعاً لانا نحکم بالاحکام الا یجابیة علی موضوعات معدومة فی الاعیان و تحقق الصفة یستدعی تحقق الموصوف و اذ لیس ثابتاً فی الاعیان فهو متحقق فی الاذهان.
و اعم ان القضیة تطلق علی الحقیقیة و هی التی یؤخذ موضوعها من حیث هو هو لا باعتبار الوجود الخارجی بل باعتبار ما صدق علیه الموضوع بالفعل. و تطلق علی الخارجیة و هی التی یؤخذ موضوعها باعتبار الخارج».
اما المحقّق السبزواری فقد فسرّ هما فی قسم الفلسفة من شرح المنظومة قائلاً:
«ان القضیة قد تؤخذ خارجیة و هی التی حکم فیها علی أفراد موضوعها الموجودة فی الخارج محقّقة کقولنا: «قتل من فی الدار»، و «هلکت المواشی» و نحو هما، مما الحکم فیها مقصور علی الأفراد المحقّقة الوجود.
و قد تؤخذ ذهنیة و هی التی حکم فیها علی الأفراد الذهنیة، کقولنا: «الکلی إمّا ذاتی أو عرضی، و الذاتی إمّا جنس و إمّا فصل.
وقد تؤخذ حقیقیة و هی التی حکم فیها علی الأفراد الموجودة فی الخارج محقّقة کانت أو مقدّرة کقولنا: کل جسم متناه أو متحیّز أو منقسم إلی غیر ذلک من القضایا المستعملة فی العلوم.
الصدق فی الخارجیة باعتبار مطابقة نسبتها لما فی الخارج و کذا فی الحقیقیة، إذ فیها أیضاً حکم علی الموجودات الخارجیة ولکن محققة أو مقدّرة. و أمّا الصدق فی الذهنیة فباعتبار مطابقة نسبتها لما فی نفس الأمر، إذ لا خارج لها تطابقه.»
و فسر القضیة الحقیقیة فی قسم المنطق أیضاً من کتابه بقوله:
«هی التی حکم فیها علی الأفراد النفس الأمریة محقّقة کانتا أو مقدّرة... لیس
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 161
الحکم فیها مقصوراً علی الأفراد المحقّقة.»
«و لا یخفی ان ما فسرّ به القضیة الحقیقیة فی قسم الفلسفة من شرح المنظومة ینطبق علی تعریف المشهور لها و أمّا تفسیرها بما فی منطق الکتاب أعمّ من تفسیر المشهور حیث ان نفس الأمر اعمّ من الذهن و الخارج.»
أقول: الصحیح هو التفسیر الثانی الذی اختاره فی قسم المنطق من شرح المنظومة؛ لأنّ الحکم فی القضیة الحقیقیة غیر منحصر فی الأفراد الخارجیة بل یثبت فی الأفراد الذهنیة نفس الأمریه أیضاً، فإنّ فی الشریعة الإسلامیة یوجد بعض الموضوعات من الاُمور الاعتباریة التی کان لها منشأ انتزاع، و لیس لها تحقّق خارجی، مثل الزوجیة فإنّها تنتزع من الزوجین ولکن تترتّب علیها الأحکام الشرعیّة فإذا تحقّقت الزوحیة بین الرجل و المرأة فانها موجبةٍ لوجوب نفقتها علیه سواء کانت محققة بالفعل أو مقدرة.
و قد یتوهم أنّ الحکم فی القضیة الحقیقیة لیس بضروری الانحصار فی الافراد نفس الأمریة بل یثبت للافراد الفرضیة الممتنعة ایضاً بمجرد فرض تحققها.
الاّ أنّ هذا التوهّم باطل من أساسه؛ لأنه لیس لهذه الأفراد الممتنعة الثبوت و الحقیقة، فلاتصدق علیها القضیة الحقیقیة یرد علی افراد الموضوع محققة الوجود منها و مقدرة، لایکون ترتب الحکم علی الموضوع المحقق الوجود و المقدر الوجود بالفعل بل هذا فی مرتبة اللحاظ فقط ولکن ترتب الأثر بالفعل علیه منوط بالوجود الخارجی للموضوع فقط.
ثمّ إنّ المحقق الشهید الاستاد مطهری أورد علی تعریف المحقق السبزواری بکلا تفسیریه إشکالاً، توضیحه:
«ان المحقق السبزواری یری ان القضیة الخارجیة هی القضیة التی لم یتعلق الحکم فیها بالموضوع المفرد الخاص بل تعلق الحکم بمجموع الافراد الذی یوجدون فی الخارج، فیمثل لذلک بالموضوعات التی لاتکون کلیة بل هی من قبیل الکل و کل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 162
الافراد یکون موضوعاً للحکم فی تلک القضیة.
فقد مثّل فی عبارته بقوله: «قتل من الدار»، أو قوله: «هلکت المواشی» و کل من العنوانین یحکی عن افراد محددة معینه فلا یشمل الحکم غیرها و من الواضح ان هذه القضایا تکون فی الحقیقة قضایا شخصیة لاکلیه و ما هو المقسم للقضیة الخارجیة و الحقیقیة هو القضایا الکلیة لا الشخصیة.»
و التفسیر الصحیح فی نظر هذا المحقق هو انه:
«اذا کان الموضوع کلیاً فقد ینظر الی الواقع و ما هو فی نفس الامر و العالم العینی، فالقضیة خارجیة و قد ینظر الی الطبیعة و یحکم علی ما هو ممکن منها و یقتضیه الطبیعة دون ما یکون موجوداً بمقتضی العلل الخارجیة، ففی هذه الصورة انّا لو فرضّنا الطبیعة أیضاً لا یمکن ان ینفک عنها لازمها ای حکمها، فالقضیة حینئذ تسمی بالحقیقیة.»
و الانصاف ان تفسیر الشیخ الرئیس ادق و اکمل من تفسیر السبزواری و قد بیّنه المحقق الشهید ایضاً ببیان واضح و قد عرفت ان هذا التفسیر یتناسب مع مقسمیّة القضایا الکلیة للخارجیة و الحقیقیة فالأولی ان نأخذ به فی تفسیر هما.
ثم انه لا بأس أن نشیر الی وجه تسمیة القضیة الحقیقیة بها، فقد قیل فی ذلک وجوه:
الأوّل: ان الحکم فیها ثابت للموضوع الذی له حقیقة نفس امریة.
الثانی: انّ هذه القضیة معتبرة فی العلوم بحسب الحقیقة و هی المستعملة فیها دون القضایا الخارجیة، حیث ان الخارجیة تکون جزئیة حیث لاتکون کاسبة و لا مکتسبة، لا تستعمل فی العلوم.
الثالث: انّ هذه القضیة معتبرة فی العلوم الحقیقیة و هی العلم بالکلیّات نفس الأمریّة علی أن العنایة الأساسیة فی العلوم الحقیقیة بما فی نفس الأمر أعنی حقیقة الشئ و ذاته و لا عنایة لها بالقضایا الجزئیة و منها القضایا الخارجیة.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 163
1 ـ 2 ـ القضیة الحقیقیة و الخارجیة فی الاصول
لعل اُوّل من یمکن أن ینسب الیه الاستفادة من القضایا الحقیقیة و الخارجیة و خواصهما فی الاصول، هو المحقق النائینی (ره) و إن نقل عن الشیخ الاعظم انه استفاد من هذین الاصطلاحین نتیجة ملاقاة الشیخ مع المحقق السبزواری (ره) حیث نقل الشهید مطهری فی کتابه (الشرح المبسوط للمنظومة)، أنّ أوّل من أدخل القضیة الحقیقیة فی علم الاصول هو الشیخ الانصاری (ره) و قد التقی الشیخ بالمحقق السبزواری فی المشهد الرضوی فاستفاد الشیخ منه المنطق و الفلسفة و استفاد السبزواری منه الفقه و الاصول لمدة ستة أشهر، ولکن هذا الامر لم ینقل فی مصدر تاریخی علی حدتتبعنا.
و کیفما کان فقد فسرّ هما المحقق النائینی علی ما فی تقریرات درسه، بأنّ:
«القضیة الخارجیة عبارة عن ثبوت وصف أو حکم علی شخص خاص، بحیث لا یتعدّی ذلک الوصف و الحکم عن ذلک الشخص إلی غیره و إن کان مماثلاً له فی الأوصاف و لو فرض انه یثبت ذلک المحمول لشخص آخر کان ذلک لمجرد الاتفاق من دون أن یرجع الی وحدة الملاک و المناط، بل لمجرد المقارنة الاتفاقیة من غیر فرق فی ذلک بین أن تکون القضیة خبریة أو طلبیة، کقولک: زید قائم أو اکرم زیداً.
و من غیر فرق أیضاً بین إلقاء القضیة بصورة جزئیة او إلقائها بصورة کلیة، نحو کل من فی العسکر قتل و کل ما فی الدار نهب، إذا القاؤها بصورة کلیة لا یخرجها عن کونها خارجیة، إذالمناط فی القضیة الخارجیة، هو ان یکون الحکم وارداً علی الأشخاص لا علی العنوان، کما سیأتی فی بیان القضیة الحقیقیة و هذا لا یتفاوت بین وحدة الشخص و تعدّده کما فی المثال، بعد مالم یکن بین الأشخاص جامع ملاکی أوجب اجتماعهم فی الحکم، بل کان لکلٍ مناط یخصّه، غایته أنه اتفق اجتماعهم فی ثبوت المحمول کما فی المثال، حیث إنّ ثبوت القتل لکلٍ من زید
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 164
و عمر و و بکر کان لمحض الاتفاق و اجتماعهم فی المعرکة، والاّ لم یکن مقتولیّة زید بمناط مقتولیّةِ عمر و بل زید إنّما قتل لمناط یخصّه، حسب موجبات قتله من خصوصیاته و خصوصیات القاتل و کذا مقتولیة عمرو.»
و انت تری ان تفسیر القضیة الخارجیة ـ بحسب نظر النائینی (ره) ـ ینطبق علی تفسیر المحقق السبزواری لها و هو بعید عن مقالة الشیخ الرئیس فی تفسیرها.
فیرد علیه أیضاً ماورد علی السبزواری فی بحث المنطق، حیث انّ المقسم للقضیة الخارجیة و الحقیقیة هو القضایا الکلیة و القضایا الخارجیة التی مثّل بها ذا المحقق تکون من القضایا الشخصیة و خارجة عن المقسم.
ثم قال المحقق النائینی (ره) فی توضیح القضیة الحقیقیة ما هذا لفظه:
«هی عبارة عن ثبوت وصف او حکم علی عنوان اُخذ علی وجه المرآتیة لأفراده المقدّرة الوجود، حیث إنّ العناوین یمکن أن تکون منظرةً لمصادیقها و مرآة لأفرادها، سواء کان لها أفراد فعلیة أو لم یکن، بل یصح أخذ العنوان منظرة للأفراد و إن لم یتحقق له فرد فی الخارج لا بالفعل و لا فیما سیأتی؛ لوضوح أنه لا یتوقف أخذ العنوان مرآة لذلک بل العبرة فی القضیة الحقیقیة هو أخذ العنوان موضوعاً فیها لکن لا بما هو هو حتی یمتنع فرض صدقه علی الخارجیات و یکون کلیاً عقلیاً هو مرآة الافراد المقدّر وجودها بحیث کلّما وجد فی الخارج فرد ترتب علیه ذلک الوصف و الحکم سواء کانت القضیة خبریّة أو طلبیه نحو کل جسم ذو أبعاد ثلاثة أو کل عاقل بالغ مستطیع یجب علیه الحج فان الحکم فی مثل هذا یترتب علی جمیع الافراد التی یفرض وجودها بجامع واحد و ملاک واحد.»
حتی انه فی القضیة الشخصیة ـ علی رأی المحقق النائینی (ره) ـ لو قال: یا صدیقی ادخل داری یکون من هذا القبیل و الآمر بالدخول فرض عنوان ان هذا الشخص صدیقه و أورد ألحکم علی هذا العنوان علی فرض تحققه فی الخارج. و لذلک لو لم یکن هو صدیقه و کان الآمر مخطئاً فی اعتقاده لیس له أن یدخل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 165
لأنّ الأمر بالدخول و إذنه له فیه مترتب علی وجود ذلک العنوان خارجاً لا اعتقاداً و لو لم یکن، نعم لو قال: یا زید ادخل داری و کان امره بالدخول لا عتقاد انه صدیقه فهنا یجوز له الدخول و ان لم یکن صدیقه لان الآمر فی هذه الصورة لم یرتب الحکم و الإذن بالدخول علی عنوان مفروض الوجود فی الخارج، و هذا من قبیل تخلّف الداعی فی باب المعاملات حیث انّه لا یوجب بطلان المعاملة.
و قد صرّح تلمیذ المحقق النائینی فی منتهی الاصول بأنّ اطلاق القضیة الحقیقیة علی القضیة الشخصیه أحیاناً خلاف اصطلاح المنطقیین إذ إنهّم لا یطلقونها إلاّ علی القضیة الکلیة ولکن المناط فی جمیع أقسام القضیة فی هذا المقام واحد، و هو أن یکون موضوع الحکم عنواناً فرض وجوده خارجاً سواء کان کلیاً او موجوداً فی شخص خارجی.
و کیف کان فقد تلقّی الاُصولیون من بعد الشیخ الأنصاری هذا التعریف للقضیة الحقیقیة و الخارجیة بالقبول و قد أو ضحهما المحقق النائینی بشکل رائع و حیث لم ینقل من أحد الإشکال فی تفسیر المحقق النائینی لهما إلاّ من جهة بعض التعابیر، فلابدّ أن نلتزم بأنّهما أصبحا اصطلاحین اُصولیین و إن کانا ینشآن عن الاصطلاح المنطقی.
1 ـ 3 ـ المیز بین القضیة الحقیقیة و الخارجیة
تمتاز القضیة الحقیقیة عن الخارجیة من وجوه نذکرها کما یلی:
الوجه الاول: قد اتّضح من تعریف القضیتین، أحد الوجوه التی تمتاز به کل من القضیتین عن الاُخری و هو:
انه فی القضیة الخارجیة لیس ملاک جامع و عنوان عام ینطبق علی الافراد، بل کل فرد یکون له حکم یخصّه بملاک لایتعدّی عنه، و من هنا لاتقع القضیة الخارجیّة کبری فی القیاس و لا تقع فی طریق الاستنباط، لأنّ القضیة الخارجیة تکون فی قوة الجزئیة لاتکون کاسبة و لا مکتسبة، فلایصحّ استنتاج مقتولیة زید من قوله: «کل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 166
من فی العسکر قتل» لانه لا یصحّ قوله هذا إلاّ بعد العلم بمن فی العسکر و انّ زیداً منهم و مع علمه بذلک فلاحاجة الی تألیف القیاس.
و هذا بخلاف القضیّة الحقیقیة فإنها تکون کبری لقیاس الاستنتاج و یستفاد منها حکم الافراد، کما یقال: زید مستطیع و کل مستطیع یجب علیه الحج فزید یجب علیه الحج.
ففی القضیة الخارجیة یکون العنوان المأخوذ موضوعاً عنواناً مشیراً الی الأفراد فقط. و لا تختلف القضیة الخارجیة عن القضیة الشخصیّة فی هذه الخصوصیة.
الوجه الثانی: انه لا یجب ان یکون العنوان المأخوذ فی موضوع القضیة الخارجیة علة لثبوت الحکم لأفراده فی عالم الثبوت بل یمکن اختلاف الأفراد فی علّة الحکم، ففی مثل: قتل مَن فی الدار، یمکن ان تکون علة قتل کل واحد ممن فی الدار ما یختص بقتله و لم تکن الکینونة فی الدار علة لقتلهم بل کل واحد من أشخاص منفی الدار قتل لعلّة مختصة به، و کان علی المتکلم أن یخبر عن قتل کلٍ علی حدة لکن لمکان التسهیل فی التأدیة جمع بین المختلفین فی علة الحکم بعنوان واحدلامدخل له فی الحکم و قال: «قتل من فی الدار» و «اکرم من فی البیت».
هذا بخلاف القضیة الحقیقیة التی یکون الحکم فیها علی جمیع أفراد الموضوع بمناط واحد فی جمیع وجودات عنوان الموضوع.
الوجه الثالث: أنّ الإنشاء فی القضیة الخارجیة لا ینفک عن الحکم المنشأ بحسب الفعلیة و لا تقدّم و لا تأخر بینهما الاّ بحسب الرتبة، ففی حال انشاء الحکم فیها یتحقق الحکم المنشأ و یصیر فعلیاً و تکون نسبة فعلیة الحکم إلی الإنشاء نسبة المعلول إلی العلّة، و أمّا فی القضیة الحقیقیة ففعلیة الحکم تابعة لوجود موضوعه فی الخارج لما ذکرنا من أنّ الموضوع فی القضیة الحقیقیة ـ واقعاً ـ هو الوجود الخارجی لذلک العنوان الذی جعل موضوعاً فی القضیة و معلوم أنه لا یمکن تحقق الحکم بدون تحقق موضوعه فصیرورة الحکم فعلیاً قبل تحقق موضوعه محال.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 167
أقول: لا بد أن نشیر إلی نکتة هنا و هو أنّ زمن الفعلیة لا یتخلّف عن الإنشاء فی القضایا الخارجیة ولکن تخلّف زمان الفعلیة عن الانشاء فی القضایا الحقیقیة لایکون دائمیاً فانه لو کان الموضوع موجوداً خارجاً ثمّ اَنشأت القضیة الحقیقیة، لایتخلف زمن الفعلیة عن الانشاء فی هذا الفرض.
فما ذکره المحقق النائینی وجه مائز غالبی لا دائمی.
الوجه الرابع: أنّ المدار فی صدور الحکم فی القضیة الخارجیة انّما هو علی علم الآمر باجتماع شروط حکمه و عدم علمه فان کان عالماً بها فلا محالة یصدر منه الحکم و لو فرض خطأ علمه و عدم اجتماع الشروط واقعاً؛ إذ لادخل لوجودها الواقعی فی ذلک، بل المناط فی صدور الحکم هو وجودها العلمی.
و أما القضیة الحقیقیة، فیعتبر فیها تحقق الموضوع خارجاً؛ إذ الشرط فیها هو وجود الموضوع عیناً و لا عبرة بوجوده العلمی.
أقول: قد اتّضح من المباحث السابقة أن الحکم فی القضیة الحقیقیة یثبت علی الموضوع المتحقق الوجود و المقدر الوجود ففی هذا النوع من القضایا یکون الموضوع هو الموجود فی نفس الامر و الآمر و الحاکم فی هذه القضایا أیضاً لابد أن یکون عالماً بالموضوع فی الجملة.
نعم ما تفترق به القضیة الحقیقیة عن الخارجیة هو أنه لا یجب علی الآمر و الحاکم أنّ یتصور موضوع حکمه بجمیعِ قیوده و أجزائه و شرائطه و حالاته کما یلزم ذلک فی القضیة الخارجیة.
الوجه الخامس: أنّ السببیة المتنازع فیها من حیث کونها مجعولة أو غیر مجعولة و أنّ المجعول الشرعی هل هو نفس المسبّبات عند وجود أسبابها أو سببیة السبب، إنّما یجری فی القضایا الحقیقیة دون الخارجیة، لوضوح أنّ القضایا الخارجیة لیس لها موضوع اُخذ مفروض الوجود حتی یتنازع فی أنّ المجعول ما هو، بل لیس فیها الاّ حکم شخصی علی شخص خاص و هو مجعول شرعی.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 168
و هذا بخلاف القضایا الحقیقیة، فإنّه لما اُخذ فیها موضوع و رتّب الحکم علی ذلک الموضوع فی ظرف وجوده، کان للنزاع ـ فی أنّ المجعول الشرعی ما هو؟ ـ هل هو الحکم علی فرض وجود الموضوع أو سببیة الموضوع لترتّب الحکم علیه ـ مجال.
الوجه السادس: اننا بموجب القضیة الحقیقیة نستطیع أن نشیر الی ایّ جاهل و نقول لو کان هذا عالماً لوجب إکرامه، لأنّ الحکم بالوجوب یثبّت علی الطبیعة المقدّرة و هذا مصداقها، و کلّما صدق الشرط صدق الجزا، خلافاً للقضیة الخارجیة التی تعتمد علی الإحصاء الشخصی للحاکم، فان هذا الفرد الجاهل لیس داخلاً فیها لا بالفعل و لا علی تقدیران یکون عالماً. أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثانی فلان القضیة الخارجیّة لیس فیها تقدیر و افتراض بل هی تنصبّ علی موضوع آخر.
الوجه السابع: انّ الموضوع فی القضیة الحقیقیة وصف کلّی دائماً یفترض وجوده، فیترتّب علیه الحکم سواء کان وصفاً عرضیاً کالعالم أو ذاتیاً کالإنسان، و أمّا الموضوع فی القضیة الخارجیة فهو الذوات الخارجیّة، أی مایقبل أن یشار الیه فی الخارج بلحاظ أحد الأزمنة و من هنا استحال التقدیر و الافتراض فیها لأنّ الذات الخارجیة و ما یقال عنه (هذا) خارجاً لا معنی لتقدیر وجوده بل هو محقق الوجود فان کان وصف ما دخیلاً فی الملاک فی القضیة الخارجیة تصدّی المولی نفسه لإحراز وجوده، کما إذا أراد أن یحکم علی ولده بوجوب إکرام أبناء عمّه و کان لتدّینهم دخلٌ فی الحکم فإنّه یتصدی بنفسه لإحراز تدّینهم. ثمّ یقول: اکرم ابناء عمّک کلّهم إلاّ زیداً تبعا لما احرزه من تدّینهم کلاً أو جلاً.
و أمّا إذا قال: اکرم أبناء عمّک إن کانوا متدینین فالقضیة شرطیة و حقیقیة من ناحیة هذا الشرط لأنّه قد افترض و قدّر.
و قد اورد علی هذا الفارق بأنّ هذا الفرق غیر صحیح، علی أساس أنّ الموضوع
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 169
فی کلتا القضیتین وصف کلی غایة الأمر فی القضیة الحقیقیة یشیر هذا الوصف الکلّی إلی الأفراد نفس الأمریة محقّقة الوجود و مقدّرة الوجود جمیعاً، و أمّا فی القضیة الخارجیة فیشیر هذا الوصف الکلی إلی أفراد محقّقه الوجود فقط. فإنّه فی مثل «قتل من فی الدار» و «هلکت المواشی» أیضاً الموضوع هو عنوان کلی، أعنی عنوان (من) الموصولة و عنوان المواشی و لکن هذا العنوان الکلی یشیر إلی أفراد محققة الوجود فإنّ نفس الأفراد لیس موضوع القضیة لعدم انضباطها و حصرها.
لکن هذا الایراد غیر وارد، إذ موضوع القضیة الخارجیة فی تلک الأمثلة و ان کان عنواناً مشیراً إلی الأفراد إلاّ أنّ الملاک لخارجیة القضیة لایکون کلیة الموضوع دائماً بل قدتکون القضیة شخصیة دون عنوان المشیر و قد عرفت فیما سبق الملاک فی کون القضیة خارجیة او حقیقیة.
الوجه الثامن: أنّ الوصف الدخیل فی الحکم فی باب القضایا إذا انتفی ینتفی الحکم لأنّه مأخوذ فی موضوعه. و إن شئت قلت: لأنّه شرط، خلافاً لباب القضایا الخارجیة فإنّ الاوصاف لیست شروطاً و إنّما هی اُمور یتصدی المولی لاحرازها فتدعوه إلی جعل الحکم ولو لم یکونوا متدّینین فی الواقع و هذا معنی أنّ الذی یتکفل مسئولیة تطبیق الوصف علی أفراده هو المکلف فی باب القضایا الحقیقیة للأحکام و انّ الذی یتکفل ذلک هو المولی فی باب القضایا الخارجیة.
هذه جملة من الوجوه القارقة بین القضیة الحقیقیة و الخارجیة و بعض تلک الوجوه و ان امکن ارجاعها الی البعض الآخر الاّ أن التدقیق فی تشخیص القضیتین یقتضی تفصیل البحث بهذا المقدار.
و مع ذلک کله فقد تشتبه کل من القضیتین بالاُخری فی مرحلة التطبیق و یختلط الأمر بینهما.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 170
1 ـ 4 ـ القضایا الحقیقیة و الشرطیة
ان المحقق النائینی (ره) یری ان مرجع القضایا الحقیقیة هو القضایا الشرطیة؛ فإنّ ثبوت المحمول فی تلک القضایا مشروط بوجود موضوعها و قد استدل علی ذلک ثبوتاً و اثباتاً.
«أما ثبوتاً، فلأنّ القضیة الحقیقیة عبارة عن ترتّب حکم أو وصف علی عنوان اُخذ مرآةً لأفراد المقدّر وجودها، فلا یمکن جعل الحکم إلاّ بعد فرض الموضوع، فالحکم ثبوتاً مشروط بوجود الموضوع، نظیر اشتراط المعلول بوجود علته.
و أمّا إثباتاً، و المراد به مرحلة الابراز و إظهار الجعل، فتارة یکون الإبراز لا بصورة الاشتراط أی لاتکون القضیة مصدّرة بأداة الشرط، کما اذا قیل؛ «ان استطعت فحج» و علی أیّ تقدیر لا یتفاوت الحال، إذ مآل کلٍ الی الآخر، فان مآل الشرط إلی الموضوع و مآل الموضوع إلی الشرط و النتیجة واحدة و هی عدم تحقق الحکم إلاّ بعد وجود الموضوع و الشرط.
نعم یختلف الحال بحسب الصناعة العربیة و القواعد اللغویة، فانه ان لم تکن القضیة مصدّره بأداة الشرط تکون القضیة حملیّة و ان کانتا مصدّرة بأداة الشرط تکون القضیة شرطیة ولکن کل قضیة حملیة تنحل الی قضیة شرطیة مقدّمها وجود الموضوع و تالیها عنوان المحمول، کما قالوا.
فقولنا: الجسم ذو ابعاد ثلاثة، یکون بمنزلة قولنا: کلّما وجد فی العالم شئ و کان ذلک الشئ جسماً فهو ذو ابعاد ثلاثة.»
فقد عرفت ان المحقق النائینی قد نقل عن سائر المحققین ان القضیة الحملیة و الشرطیة مآل کل منهما الی الآخر.
لکن اورد علی هذه النظریة صدر المتألهین اشکالاً و هو:
«ان القضایا الحملیة و ان کانت مطابقة للقضایا الشرطیة فی المعنی الاّ ان کلاً
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 171
منهما لا یرجع الی الآخر ـ کما اعتقده بعض المحققین ـ لان الحکم فی القضیة الحملیة یرد علی موضوع وقع مورد الفرض و التقدیر و هذا التقدیر یکون متمماً لفرض الموضوع لا ان الموضوع ابتداءً فرض و تمم ثمّ خصّ الحکم بالفرض حتی یکون الموضوع من الطبیعة الموقتة او المقیدة حتی تکون القضیة فی قوة المشروطة.» توضیح کلامه (س) ان الموضوع فی القضایا الحقیقیة یکون مفروض الوجود، ای حکم علی الموضوع المفروض و المقدور و کل حصة من طبیعة الموضوع اذا فرضت تکون متمماً للموضوع لا انه فرض وجود الموضوع بتمامه ابتداءً ثمّ خصصت الحصة المفروضة من الطبیعة فیکون الموضوع من الطبیعة الموقته او المقیدة و القضیة فی قوة الشرطیة. فالفرض فی القضیة الحقیقیة یخالف الفرض فی القضیة الشرطیة.
و هذا الاشکال یرد علی المحقق النائینی الاّ انه لابد ان نتذکر ان مشروطیة الحکم فی القضیة الحملیة بوجود موضوعه صحیح فی الجملة ولکن المراد من هذا الاشتراط لایکون رجوع کل من الشرطیة و الحملیة فی قوة الأخری.
1 ـ 5 ـ موارد ابتناء المسأله علی القضیتین
قد وقع فی الاصول موارد تبتنی المسألة الاصولیة علی القضیة الحقیقیة و الخارجیة و خواصهما، نشیر الی بعضها حتی یتضح الامر اکثر.
منها: مبحث الشرط المتأخر. فقال جمع من الاصولیین: انه بناء علی جعل الاحکام علی نحو القضایا الحقیقیة یکون الشرط المتأخر غیر معقول، لان امکان الشرط المتأخر مبنی علی ان الشی بوجوده العلمی شرط لابوجوده الخارجی. و الموضوع بجمیع قیوده و شرائطه فی القضایا الحقیقیة یؤخذ مفروض الوجود و مالم یتحقق الموضوع لایتحقق الحکم و لا یوجد، فلایناسب کون الشرط متأخراً مع کون جعل الاحکام علی نحو القضایا الحقیقیة.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 172
منها: تقسیم الواجب الی المطلق و المشروط، فان هذا التقسیم یقع بناء علی کون الاحکام علی نهج القضایا الحقیقیة لا القضایا الخارجیة.
منها: تقسیم الواجب الی المعلّق و المنجّز، فقد قال بعض الاصولیین بامتناع الواجب المعلّق. و قد اذعن المحقق النائینی لوجه هذا القول و نشیر الی کلامه الذی یظهر الفرق بین مبنی المسألة فی القضایا الحقیقیة و الخارجیة.
حیث قال:
«اعلم، ان امتناع الواجب المعلّق فی الاحکام الشرعیة التی تکون علی نهج القضایا الحقیقیة بمکان من الوضوح بحیث لامجال للتوهم فیه. نعم فی القضایا الخارجیة یکون للتوهم مجال و ان کان الحق فی ذلک ایضاً امتناعه.»
منها: عدم جریان النزاع فی انه هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بناء علی کون جعل الاحکام من قبیل القضایا الحقیقیة و علی ذلک النهج لانه لادخل لعلم الآمر بوجود الشرط فیها اصلاً لما ان جمیع القیود و الشرائط یؤخذ فیها مفروض الوجود فی الخارج فالوجود العلمی اجنبی عنها.
منها: انه اتفق المتأخرون من الاصولیین علی عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة ولکن توهم بعضهم صحة التمسک بالعام فیها فی القضایا الخارجیة لانها بنفسها ابتداءً متکفلة لحکم الافراد و بعد ورود الخاص یشک فی خروج الفرد المشتبه عن حکم العام و المرجع حینئذ هو اصالة العموم. ولکن الاستعمال فی القضیة الخارجیة لا یکون علی نحو یغایر نحو الاستعمال فی القضیة الحقیقیة. و المناط فی عدم صحة الرجوع الی العام فیها واحد لا یختلف.
منها: عدم جریان النزاع المعروف من ان الخطاب هل هو مخصوص بالحاضرین اعنی المشافهین او یشمل الغائبین بل المعدومین بناء علی کون جعل الاحکام علی نهج القضایا الحقیقیة، لان الحکم بناء علی هذا لیس متوجهاً الی الاشخاص اصلاً حتی یقال: بانه خاص بالمشافهین او یشمل کذا و کذا، بل وارد علی عنوان کلی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 173
اخذ مفروض الوجود مع جمیع قیوده و شرائطه فلا محالة یشمل جمیع من یکون هذا العنوان منطبقاً علیه.
و قد بحث فیه المحقق النائینی بوجه مبسوط..
اقول: الضابط فی القضیة الحقیقیة کما عرفت هو ثبوت الحکم و ترتبه للافراد المقدّرة الوجود علی غرار الافراد المحققة الوجود و هی لاتقتضی ثبوت الحکم لاِفراد مفروضة الحضور مع ان قضیة الخطاب الحقیقی هو حضور افراد الموضوع. هذا.
الی غیر ذلک من موارد التی اختلط القضیتین و مقتضاهما فیها.
1 ـ 6 ـ کیفیة الجعل فی الاحکام الشرعیة
اذا عرفت ممامرّ من النحوین لافادة الاحکام بحسب موضوعاتها، فیقع الکلام فی ان الاحکام الشرعیه جعلت علی ای نحوٍ منهما.
قال المحقق النائینی (س):
«لاینبغی الاشکال فی ان المجعولات الشرعیة لیست علی نهج القضایا الشخصیة الخارجیة، بحیث یکون ما ورد فی الکتاب و السنة اخبارات عن انشاءات لاحقة، حتی یکون لکل فرد من افراد المکلفین انشاءَ یخصّه عند وجوده، فان ذلک ضروری البطلان، بل هی انشاءات ازلیة، و ان المجعولات الشرعیة انما تکون علی نهج القضایا الحقیقیة، کما هو ظاهر ما ورد فی الکتاب و السنة.»
و قال فی موضع آخر:
«ان القضیة المتضمنة لحکم شرعی انما یمکن ان تکون خارجیة بلحاظ زمان الحضور و اما فی زمان الغیبة فهی لا محالة تکون حقیقیة.»
اقول: مقتضی ما ورد فی الکتاب و السنة من عموم التشریع و ثبوته لجمیع الناس من زمن الشارع الی یوم القیامة و ابدیة تلک الاحکام الواردة فیهما هو ان الموضوع فی القضایا الشرعیة الواردة فی الکتاب و السنة یکون عاماً یشمل محققة الوجود
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 174
و مقدرة الوجود.
فان مقتضی جعل الاحکام الشرعیة علی نحو القضایا الخارجیة، قصرها علی الموضوعات الموجودة فی تلک الازمنة فقط ای الناس الموجودین فی تلک العصور و هذا ینافی ما ثبت من الادلة القطعیة الدالة علی عموم التشریع و خلوده.
نعم فی بعض الاحیان یُشرَّع امرٌ علی سبیل القضیة الخارجیة و من جملة موارده بعض ما ورد فی الفقه.
من حمل الروایات الشاذة علی کونها قضیة فی واقعة.
فان مقتضی هذا التعبیر هو ثبوت الحکم علی الموضوع الخارجی مستنداً الی علم الشارع غیبیاً بالموضوع المعلوم الموجود هناک فلا یمکن التعدی عنه الی سائر الموارد و الحکم بمقتضاه علی ما یشبه مورده من سائر الموارد.
و لا یخفی ان هذا التعبیر له معانی اُخر لیس هنا موضع ذکره.
ثم تلمیذ المحقق النائینی اورد بیاناً لذلک نذکره تتمیاً للبحث. قال (س):
«المتعین ان الاحکام الشرعیة تکون علی نهج القضایا الحقیقیة، لان الجعل التشریعی مثل الجعل التکوینی تابع للمصالح و المفاسد و المصالح الموجودة فی الافعال الصادرة عن الاشخاص المقیدة بقیود خاصة من العناوین و العوارض الطارئة علی الانسان التی لها دخل فی مصالح تلک الافعال الصادرة من تلک الاشخاص معلومة فی الازل لانه لایغرب عن علمه مثقال ذرة، فاذا کانت الارادة تابعة للعلم بالمصلحة و کانت نسبتها الی المصلحة التامة الملزمة مثلاً فی الواجب نسبة المعلول الی العلة فلا محالة یقع ذلک العنوان الکلی المتعلق بموضوع خارجی کلی تحت الارادة. و هکذا الامر بعینه فی جانب الموضوع بمعنی المکلف فصدور الحج مثلاً اذا کان ذا مصلحة و ذلک فیما اذا کان الفاعل عاقلاً بالغاً حراً مستطیعاً و هذا المعنی معلوم فی الازل قطعاً فیتوجه الخطاب الی العنوان
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 175
المستجمع لهذه القیود فی الازل ای یفرض وجود هذا العنوان الجامع لهذه القیود و علی تقدیر وجوده یرید الحج منه.»
1 ـ 7 ـ تأثیر الزمان و المکان فی القضایا الشرعیة
مما لابد ان نشیر الیه هذا المقال، هو انه هل یؤثر تطور الزمان و المکان فی القضایا الشرعیة، الحقیقیة منها و الخارجیة او لا یؤثر شیئاً؟
قد عرفت فیما سبق ان الآمر لابد ان یعلم موضوع حکمه بجمیع قیوده و شرائطه فی القضایا الخارجیة و جمیع تلک الشرائط و الحالات تؤثر فی الموضوعیة لحکمه. دون القضایا الحقیقیة فان الحکم یترتب علی طبیعة الموضوع فیها و لا یؤثر فیه بعض الحالات و الشرائط غیر دخیلة فی طبیعة الموضوع.
و حینئذ فما یکون الزمان و المکان و الحالات و تطورها دخیلةً فی حکمه هو القضایا الخارجیة. ای ان الآمر حیث یتصور موضوع حکمه بجمیع جوانبه و اطرافه، یأخذ جمیعها دخیلاً فی حکمه، فتغیّر الزمان و المکان و غیر هما من شرائط الموضوع و قیوده و حالاته مؤثر فی القضایا الخارجیة فینتفی الحکم فیها بانتفائها و تحولها.
بخلاف القضایا الحقیقیة حیث ان طبیعة الموضوع ان کانت موجودة یترتب علیه حکمه و لا یؤثر فیه الزمان و المکان الاّ فیما اذا کانا مؤثرین فی تغییر طبیعة الموضوع. کما یأتی البحث عنه انشاءا....
1 ـ 8 ـ بیان بعض المصطلحات و اجزاء القضیة الخارجیة و الحقیقیة
و لنختم هذا البحث ببیان بعض الاصطلاحات و بیان اجزاء القضایا الخارجیة و الحقیقیة.
ـ الجعل و الفعلیة:
ان تعین الحکم الشرعی، یشتمل علی مرحلتین، مرحلة الجعل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 176
و مرحلة الفعلیة.
توضیح ذلک؛ ان قوله تعالی: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً. اوجب الحج و جعله علی ذمة المکلفین، فصار وجوبه حکماً شرعیاً من جملة احکام الله.
ثم جعل الحکم و ثبوته فی هذا المثال، لایتوقف علی وجود شخص یستطیع الحج بل ولو لم یکن من یستطیع لذلک ایضاً یثبت هذا الحکم فی الشریعة و هذا ما یسمی بمرحلة الجعل.
اما ثبوت هذا الحکم علی افراد المکلفین، فیحتاج مضافاً الی تشریع الله للحکم و جعله فی عالم التشریع و الاعتبار الی توفّر ما یعتبر فی الاستطاعة للمکلف.
و هذا الثبوت الثانی للحکم ای ثبوته علی افراد المکلفین یسمی بمرحلة الفعلیة، فان الحکم او المجعول فی هذه المرحلة یصیر متحققاً و ثابتاً فی الخارج.
بعبارة اخری یثبت الحکم فی المرحلة الاولی فی الشریعة ای فی ماقنّنه الشارع المقدس و فی المرحلة الثانیة یثبت الحکم فعلاً لهذا المکلف او ذاک.
نعم بعض الاحکام لاتنفصل المرحلتان فیه بل جعلها یساوق فعلیتها و کلیة ثبوت المرحلتین تتم فی الاحکام التکلیفیة فقط و لا یسع المجال لهذا البحث.
و کیفما کان ففی القضایا الحقیقیة یفرض الموضوع موجوداً فی عالم الجعل و الاعتبار و یحکم علیه بشئ ثم یثبت الحکم علی الموضوع بالفعل اذا صار موجوداً خارجیاً و خرج وجوده عن حیّز الفرض و التقدیر، ففعلیة الحکم فی تحققه الخارجی تحتاج الی وجود المحکوم علیه خارجاً.
ـ موضوع الحکم:
ان موضوع الحکم مصطلح اصولی یفترق عن الموضوع فی المصطلح المنطقی کما یتضح اکثر وضوحاً عند بیانه هنا.
و المراد به فی الاصول، هو کل شئ تتوقف فعلیة الحکم علیه فان القضیة تحتاج
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 177
فی ثبوتها الی ثبوت موضوعها فی وعاء من الاوعیة من الخارج و الذهن و نفس الامر، و من المعلوم ان وعاء وجود الموضوع فی القضیة الحقیقیة هو وعاء نفس الامر فی مرحلة وجودها فی عالم التشریع.
ولکن الحکم فی القضیة الحقیقیة یتنجز و یتحقق خارجاً اذا کان ما فرض وجوده متحققاً خارجاً و هذا ما یسمی بموضوع الحکم و تتوقف فعلیة الحکم علیه.
ففی مثال وجوب الحج، یکون وجود المکلف المستطیع موضوعاً لو جوبه لان فعلیة الوجوب للحج تتوقف علی وجود مکلف مستطیع فی الخارج.
و هکذا یکون الامر فی سائر القضایا الشرعیة، مثلاً حکمت الشریعة بوجوب الصلاة علی کل مکلف بالغ و هذا الحکم یتوقف ثبوته اولاً علی الجعل الشرعی من ناحیة الشارع و تتوقف فعلیته علی وجود موضوعه ای المکلف البالغ، فوجود المکلف و بلوغه یکون من الامور الدخیلة فی تکوّن الموضوع الکامل لهذا الحکم.
ـ متعلق الحکم:
الی هنا عرفنا الحکم و موضوعه ای الایجاب علی المستطیع و نحوه، لکن هنا امر آخر یجب ان نعرفه جیدآً و هو متعلق الحکم و هو الفعل الذی یؤدیه المکلف اجابةً للوجوب الذی توجه الیه و هو الحج او الصلاة فی المثال.
و بعبارة اخری یعرّف متعلق الحکم بالمحکوم به ای الفعل الذی تعلق الحکم به و یسقط الحکم عن المکلف باتیانه فیفترق الموضوع عن المتعلق بنکتة واحدة و هی ان المتعلق یوجد خارجاً بسبب الحکم، فان الحج مثلاً یوجد بسبب الحکم بوجوبه کما ان الصلاة ایضاً توجد بسبب الحکم بوجوبها ولکن الموضوع علی خلاف ذلک، فان الحکم یوجد بسبب وجود الموضوع فان وجود المکلف و تحقق شرائطه، یوجب وجود الحکم و تحققه.
فالحکم یکون داعیاً و محرکاً للعبد نحو ایجاد متعلق الحکم خارجاً و فی المثال
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 178
یدعو الی اتیان الحج و ایجاده و هو لا یکون داعیاً الی ایجاد موضوعه، فلا یوجب حکم وجوب الحج علی المکلف ان یسعی فی تحصیل الاستطاعة فقبل وجود الموضوع لاوجود للحکم حتی یکون داعیاً لا یجاده.
هذا ولکن فی بعض الاحکام لایفترق الموضوع فیها عن المتعلق بل یستعمل کل منهما مکان الآخر.
فان النسبة بین الموضوع و المتعلق هی النسبة بین الفقیر و المسکین، اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا.
و قد یستعمل الموضوع فی قبال المتعلق مثل ان البالغ العاقل یکون موضوعاً و الصلاة متعلقاً للحکم و هکذا فی مثل «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المراقق» و نحو هما.
و قد یستعمل المتعلق فقط و لا یفترق عن الموضوع کما فی الاحکام الوضعیة.
ففی کل مورد استعمل الموضوع فی اتیان الحکم فهو اعم من المتعلق و فی کل مورد اُرید تفریق الواجب عن موضوعه فیوجد الموضوع و المتعلق علی السواء.
لا یخفی ان القضیة الشرعیه یختلف نحو جعلها من الخارجیة و الحقیقیة بالنسبة
الی موضوع الحکم فقط لا بالنسبة الی سائر اجزائها.
ـ نسبة الموضوع الی الحکم:
من جملة الامور التی لابد ان نبحث عنها هنا، النسبة القائمة بین موضوع الحکم و نفس الحکم.
فنقول:
ان العلاقة بین الحکم و موضوعه، یشبه العلاقة بین المعلول و علته، فان المعلول کما یتوقف علی وجود علته کذلک الحکم یتوقف علی وجود موضوعه، لافعلیته کانت متوقفة علی وجود الموضوع.
و انما قلنا یشبه تلک العلاقة، لان العلیة و المعلولیة تتصور فی الحقائق التکوینیة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 179
دون الاعتباریة و من المعلوم ان الحکم و موضوعه من الوجودات الاعتباریة.
ولکن ایقاف الحکم علی موضوعه و ترتبه علیه مما یشبه العلة و المعلول من هذه الناحیة.
یستنتج من هذه النسبة بین الحکم و موضوعه ان الحکم دائماً یکون متأخراً رتبةً عن الموضوع کما قرّر التأخر الرتبی لکل مسبب عن سببه.
نعم لاضیر فی تقدم وجودها الخارجی علی وجود نفس الموضوع.
الفصل الثانی الزمان و المکان و تأثیر هما فی تغیّر الموضوع
2 ـ 1 ـ لزوم تطبیق الاحکام الشرعیه مع المتطلبات العصریة
مما اصرّ علیه السید الامام الخمینی (ره) هو انه لابد من التدقیق فی متطلبات العصر و استنباط الاحکام الشرعیة بمقتضاها و ارائة الطریق لرفع الحاجات الماسة فی عصرنا هذا علی الوجه الشرعی.
قال (س) جواباً لبعض الأفاضل من تلامذته ما هذا لفظه:
«بناءً علی رأیکم یلزم ان تکون الزکاة مختصةً بمصارف الفقراء و سائر المصارف المذکورة فی محله. و اما فی الوقت الحاضر الذی قد بلغت المصارف فیه الی ازید من المئات، فلا طریق الی دفعها، و الرهان فی السبق و الرمایة یختص بالرمی و السبق بالفرس و امثالها مما کان یستعمل فی الحروب السابقة و الیوم ایضاً یختص بتلک الوسائل.
و الانفال التی قد حلّلها الائمة (ع) لشیعتهم فی تلک الازمنة، مما یمکن الصرف فیها الیوم من دون حدیقف عنده، فیجوز ازالة الآجام و القصب و الانهار و نحوها بالمکائن و الاجهزة الکذائیة مع انها مما یتوقف علی وجودها محیط الحیاة، و بازالتها
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 180
تتعرض الملائین من النفوس الی الهلاک و لا یحق لا حد ان یمنع عنها.
و کذا المنازل و المساجد التی تقع فی طریق فتح الشوارع، لحلّ المعظلات المدنیة و حفظ آلاف من النفوس لایجوز ان یخرّبها و امثال هذه الموارد.
و بالجملة یلزم بحسب استنباطکم من الاخبار و الروایات، زوال التمدن البشری الجدید و یجب اَن یعیش الناس فی البیوت الترابیة او فی الاودیة».
فعلی حسب رأیه (س) من اللازم علی الفقهاء ان یطابقوا الاحکام الشرعیة مع التمدن البشری الیومی بالتدقیق فی الاخبار و الروایات، فان الاستنباط و استخراج الحکم الشرعی منها و الاجتهاد بمعناه الاتم لابد ان یجیب عن هذه المعضلات بحیث یرفعها و لا یوجب تشدید هذه المعضلات.
2 ـ 2 ـ تأثیر الزمان و المکان فی الاجتهاد، علی ضوء نظریة الامام (س)
قد اذعن السید الامام (ره) فی ندائه الاخیر الی الطلاب و العلماء و المراجع، بهذا التأثیر حیث کتب (س):
الزمان و المکان عنصران اساسیان فی الاجتهاد، فان المسألة ذات الحکم فی الزمان السابق قد یترتب علیها حکم آخر بحسب اختلاف الروابط الحاکمة علی السیاسة و الاجتماع و الاقتصاد فی نظام خاص.
بمعنی ان التدقیق فی معرفة العلاقات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة یُوجب تغییر الموضوع الاول و تبدیله الی موضوع جدید و لو کان الموضوع بحسب ظاهره ثابتاً لم یتغیر.
فان علی المجتهد ان یکون محیطاً بمسائل عصره... معرفة طرق المقابلة بالحیل و التدلیسات فی الثقافة الحاکمة علی العالم و کونه ذی بصیرة اقتصادیة و سیاسیة و اطلاعه بکیفیة الاقتصاد الحاکم علی العالم و معرفة السیاسیین و الدساتیر المفروضة علیهم و ادراک شئون قطبی الرأسمالیة و الاشتراکیة و نقاط القوة و الضعف فیهما،
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 181
من خواص المجتهد الجامع للشرائط....
فان الفقه هو الطریق النظری الواقعی الکامل فی ادارة الانسان و الاجتماع من المهد الی اللّحد. و المقصد الاعلی هو کیفیة انطباق الاصول المحکمة للفقه علی عمل الفرد و الاجتماع و کیفیة تمکننا من اجابة المعضلات.
فان الامام (س) قد ابرز مراده فی مسألة تغییر الاحکام بحسب تغیّر موضوعاتها، فانه (س) اراد التنبیه علی ان المجتهد یجب ان یعرف زمانه و مقتضیاته و الافتاء بناء علی معرفته بالاوضاع و شرائطه، فیفتی فی جمیع شئون الامة و ما یحتاج الیه الناس فی جمیع جوانب حیاتهم و لا یقف علی ظاهر الموضوع و قشره بل ینظر الی مغزاه و واقعه و ما تقتضیه الدقة فیه.
و قد عمل (س) وفقاً علی هذا المسلک فی الاحکام الحکومیة و غیرها مثل ما اصدر من الفتوی فی مبحث المعادن و قانون العمل، و فتواه المشهورة فی الشطرنج ایضاً تکون علی هذا الاساس حیث سئل عنه بانه:
ان زالت آلیة القمار عن الشطرنج بالکلیة و صار تفرّجاً فکریاً فقط کالیوم فما حکم اللعب به؟
فکتب (س): بسمه تعالی، علی الفرض المذکور، لولم یشتمل علی المقامرة فلا اشکال.
اذا عرفت ما ذکرناه من تأثیر الزمان و المکان فی تغیر الموضوعات بحقائقها، فلنشرع فی دراسة ابحاث ترتبط بانحاء تغیر الموضوع و تحوله.
2 ـ 3 ـ انحاء الموضوعات الفقهیة
ان الموضوعات الفقهیة تکون علی قسمین:
القسم الاول: الماهیات او الموضوعات المخترعة الشرعیة.
القسم الثانی: الماهیات او الموضوعات العرفیة.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 182
اما القسم الاول: فهو ما ابدعه و اخترعه الشارع المقدس من الموضوعات و لم یکن قبل ایجاد الشارع موجوداً ابداً و هذا مثل الطهارة من الحدث باقسامها الثلاثة و من البحث بانواعها، فان الخبثیة و الحدثیة مما جعلهما الشارع علی قول المشهور و تکون الطهارة منهما ایضاً مما ابتدعه و اخترعه الشارع.
و کذلک الصلاة و الزکاة و الخمس و الحج و غیرها من الاحکام الشرعیة العبادیة.
و هذا احد معانی التوقیفیة فی الاحکام العبادیة، ای ان هذه الاحکام لم تکن لها سابقة وجود من ناحیة غیر الشارع و انها من مخترعات الشارع، بجمیع اقسامها و اجزائها و شرائطها و لذا لابد أن تؤخذ بشراشر و جودها من الشارع، فالصلاة و النیّة المعتبرة فیها و اجزائها العشرة جمیعها مما لا یمکن العلم بها الاّ من طریقه فقط و لا دخل للعرف و غیره فی تعیین شئ منها.
و هذا مایسمی بالماهیات الشرعیة او الموضوعات المخترعة الشرعیة.
اما القسم الثانی: فهو ما یکون موجوداً فی المجتمع البشری ولکنه بنحو من البساطة و السذاجة العرفیة، و الشارع المقدس قد اعتبر فیها بعض الاجزاء و الشرائط و الموانع و قد کمّلها بهذا الاعتبار و هو المعاملات بالمعنی الاعم.
فان المجتمع البشری من بدو وجوده کان مبنیاً علی التعامل و التبادل بین اعضائه فی اموالهم و المنافع المتعلقة بهم، ولکن الشارع قد اعتبر فی هذه المعاملات الساذجة بعض الشروط و الاعتبارات بحیث لاتکون تلک المعاملات نافذة من دون رعایتها مثلاً، یکون البیع من اقدم انواع المعاملات الموجودة فی المجتمعات البشریة مهما کانت ساذجة و بسیطة، و لکنه اعتبر الشارع ان الربا لیس بیعاً و لا یکون سبباً مملکاً. و کذا اعتبر عدم انعقاده بالمنابذة و الملامسة و نحوهما.
و من هذا القسم ایضاً القضاء و القصاص و الحدود و الدیات، فان کثیراً من احکامها و ان بینها الشارع الاّ ان اصلها کانت موجودة قبل الشرع ایضاً و لذا لاتکون توقیفیة.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 183
لاخلاف و لا اشکال فی ان تعیین القسم الاول من الموضوعات الشرعیة و تعیین اجزائها و شرائطها یکون من وظائف الشارع المقدس و علی الفقیه ان یستنبطها مما ورد عنه من الادلة المبینة لها.
و بعبارة اخری انّ لازم توقیفیة العبادیات هو ان استفادة جمیع ما یرتبط بها من الاحکام التکلیفیة و الوضعیة من وظیفة الفقیه.
و اما القسم الثانی من الموضوعات، و هی ما یرتبط بالعرف فی وجودها و تحققها، فقد یقال: بان تعیینها و تبیینها لایکون وظیفة للفقیه. بل علیه ان یستنبط ما اعتبره الشارع فقط من حیث هو شارع و علی المکلف ان یحرز الموضوع با جزائه و شرائطه.
مثلاً یفتی الفقیه بانه لایجری الربا فی المکیل و المعدود، فحینئذ علی المکلف ان یبیّن المکیل و المعدود عن الموزون او تمییز الرشوة عن الهبة و نحوها.
و لتعرّف الفقیه بهذه الموضوعات و انحائها و اشکالها الموجودة فی زمن الشارع و الموجودة فی زمانه و مقایستها دور واسع فی الاستنباط.
فانه من المعلوم ان الحکم علی عنوان کان موجوداً فی تلک الازمنة و یوجد فی زماننا هذا أیضاً، بصرف التشابه الاسمی یعد من أردأ انواع البساطة و السذاجة.
و لتوضیح أهمیة هذا الموضوع نتعرض له بنحو أوسع فی البحث الآتی.
2 ـ 4 ـ تشخیص الموضوعات
احال الشارع المقدس فی کثیر من الموارد، تشخیص الموضوعات الی العرف و هذا لایکون الاّ فی العناوین العرفیة التی ألقاها الشارع الی العرف العام و الفقهاء أخذوا باقامة دور العرف فی الفقه.
لا نرید هنا ان نبحث فی هذه الموارد بل المقصود هاهنا بیان العلاقة القائمة بین
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 184
تشخیص الموضوعات و عملیة الاستنباط إجمالاً.
الف ـ لزوم تشخیص الموضوع من الناحیة الاُصولیة:
قد عرفت فی الفصل الاول، أن النسبة بین الموضوع و الحکم، کالنسبة بین العلة و المعلول، ففی کل مورد وُجد الموضوع الذی یکون بمنزلة العلة یترتب علیه الحکم الذی یکون بمنزلة معلوله.
و قد عرفت أیضاً فیه، أن القضیة الحقیقیة تمتاز عن القضیة الخارجیة بأنه لا دخل للعلم فی ترتب الحکم علی موضوعه بل کلما وجد الموضوع واقعاً ـ سواء علمنا به أو لم نعلم به ـ یترتب علیه حکمه.
فإذا کان الحال کذلک فلابد من تشخیص الموضوع فی جمیع الموارد جیداً حتی یتبین للفقیه حکم الواقعة علی نحو صحیح. و من المعلوم أن تطور الزمن یؤثر فی تغییر حقائق العناوین التی کانت موجودة فی الأزمنة السابقة و الفقیه لابدّ أن یعرف حقیقة الموضوع بجمیع جوانبها و شرائطها و أجزائها کما کانت فی زمن الشارع و یرتّب الحکم علی ذلک الموضوع.
کما أنّ علیه ان یمیّز و یتبین ذلک الموضوع فی زماننا هذا، حتی یعرف انه بماذا یحکم الآن، فإنّ الاشتراک فی الاسم ـ کما مرّ ـ لا یوجب الاشتراک فی الحکم.
و بعبارة اخری انّ المعلول یترتب علی العلة التامة ای الجامعة للأجزاء و الشرائط. و علی الفقیه ان یُحرز الموضوع علی نحوٍ أتم و أکمل حتی تتمّ علیّته للحکم فی عالم الاعتبار.
باء ـ لزوم تشخیص الموضوع من ناحیة الفقهیة:
علم الفقه ـ ای علم استنباط الاحکام الشرعیة ـ یتوقف علی إعمال کل عملیة توجب الوقوف علی موقف الشارع امام وقائع الحیاة. منها: معرفة الموضوع علی نحو کامل، فان النظر الی الموضوع بالدقة یوقفنا علی جمیع ما له من الأحکام بتفاصیلها، فإن معرفة الاستحاضة و النفاس ـ مثلاً ـ بحقائقهما الخارجیة و کیفیة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 185
تکونّهما و حالاتهما فی الطهارة، و معرفة القبلة فی باب الصلاة، و غیر هما معرفة عن اختصاص و خبرة، توجب تعمیق الاستنباط و الاجتهاد و معرفة أطراف الموضوع توجب عرفان أطراف أحکامه أیضاً.
کما أن استنباط الفقیه من الأدلة المعتبرة یختلف باختلاف حالات الموضوع، فإنّه قد تتغیر استفادته عن المصادر المعتبرة للفقه لأجل تغیر الموضوعات، حیث إنّ طروّ الحالات الجدیدة الزمانیّة أو المکانیة للفقیه قد یوجب تغیّر الحکم المستنبط له عمّا هو علیه سابقاً.
و قد مرّ ان الاجتهاد هو بذل او استفراغ الوسع لاستنباط الحکم الشرعی من الأدلة التفصیلیة. هذا الجهد و الاجتهاد لایتم و لا یکمل إلاّ ببذل الجهود الواسعة فی التعرف علی الموضوع بالدقة التامة. و سیأتی البحث عن هذا الموضوع بنحو أوسع انشاءا....
ـ إزاحة وهم:
توهّم أن تطبیق کبریات المسائل الفقهیة علی مصادیقها الجزئیة لیس من شأن الفقیه، بل علیه إلقاء الأحکام الفرعیّة الکلیّة المترتبة علی موضوعاتها العامّة و أما تشخیص مصادیقها و تطبیقها علیها عند الحاجة إلیها، فهو موکول إلی المقلّد، لیس للفقیه فیه نصیب أصلاً، اللهم إلاّ فی عمل نفسه. و علی هذا لو کان تشخیصُ المقلّد فی بعض الموضوعات مخالفاً لمجتهده فلیس قوله حجة فی حقّه بلکه کل یعمل علی ما یقتضیه تشخیصه.
ازاحةٌ: إنّ فیه اشکالاً و اضحاً فإنّه مخالف لما استقر دیدنهم علیه فی طیّات کتب الفقه فنراهم یکثرون البحث عن تشخیص المصادیق الخارجیة و صدق العناوین العرفیّة الواردة فی أدلة الأحکام الشرعیة علی المصادیق المشکوکة و عدم صدقها ثم الافتاء بما تستقرّ علیه أنظارهم.
فنراهم مثلاً یبحثون عن التغییر، الموجب لنجاسة الماء و أنّه صادق علی التغیّر
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 186
التقدیری حتّی یحکم بنجاسته إذا تغیّر تقدیراً أم لا؟ و عن الماء الذی نقصّ عن الکرّ بمقدار یسیر، أنّ اطلاق الکرّ علیه هل هو من باب المجاز و المسامحة أو حقیقة بنظر العرف حتی تجری علیه أحکام الکر؟ و کذا ما أشبهه من التحدیدات الواردة فی الشریعة إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثرة، فإنّ جمیع هذه الموارد فی الحقیقة راجعة إلی تشخیص الموضوعات العرفیّة الخارجیة.
والسر فی جریان سیرتهم فی الفقه علی ذلک، أنّ ملاک التقلید ـ و هو لزوم رجوع الجاهل إلی العالم ـ لایختص بالأحکام الکلیة، بل قد یحتاج تطبیق کثیر من الموضوعات العرفیة علی مصادیقها إلی دقة فی النظر و تعمق فی الفکر، خارجة عن قدرة العوام کالأمثلة المذکورة و نحوها، فعلیهم الرجوع فیها إلی نظر المجتهد ورأیه و الفقهاء یرجعون فی تشخیصها إلی ارتکازاتهم المغفول عنها الموجودة فی أعماق أذهانهم و أذهان جمیع أهل العرف ـ و منهم مقلّدیه ـ فیستخرجها و بها یکشف صدق هذه العناوین علی المصادیق المشکوکة و عدمه، فیفتی بمقتضاه.
نعم فی المفاهیم الواضحة التی لا فرق فیها بین المجتهد و العامی کمفهوم الماء و الدم و أمثالهم کل یرجع إلی تشخیصه و لیس تشخیص واحد منهما حجة فی حقه. هذا.
و الظاهر أنه لابد للفقیه ان یدقّق النظر فی موضوع القضیة الشرعیّة و جوانبه، ثم تطبیق الموضوع للقضیة الشرعیة علی الفرد الخارجی یکون بید المکلف و هذا واضح غایة الوضوح.
و بهذا الوجه یمکن الجمع بین الرأیین.
ـ الضابط فی تشخیص الموضوع و قیوده
إنّ الموضوع المأخوذ فی لسان الأدلّة الشرعیّة قد یختلف ـ بسبب التطور الزمنی ـ فی حدوده و قیوده، فما هو الضابط للحکم بأنّ القید الفلانی هل یکون قیداً رئیساً لهذا الموضوع، حتی یزو ل الحکم بزواله أو أنّه قید یعتبر إضافیاً فقط،
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 187
لایوجب تغییر الحکم بسببه؟
و بعبارة اُخری هل هو من حالات الموضوع بحیث لایتغیر الموضوع بتغیره من حیث الحکم اَم لا؟
و قد تصدی الشیخ الاعظم الانصاری (ره) ـ فی مبحث الاستصحاب، ـ لأن یعطی الضابط فی هذا الامر و حیث إنّ کلامه دقیق و ذو فوائد کثیرة نذکره ملخّصاً. قال (ره):
«إعلم أنّ کثیراً مایقع الشک فی الحکم من جهة الشک فی موضوعه و محله و هو الأمر الزائل و لو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفعاً أو هو الأمر الباقی، و الزائل لیس موضوعاً و لا مأخوذاً فیه. فلو فرض شک فی الحکم، کان من جهة اُخری غیر الموضوع کما یقال: إنّ حکم النجاسة فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء و التغیر علّة محدثة للحکم فیشک فی علّیته للبقاء، فلابد من میزان یُمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها و هو أحد اُمور:
الاوّل: العقل، فیقال: إنّ مقتضاه کون جمیع قیوده قیوداً للموضوع مأخوذة فیه فیکون الحکم ثابتاً لأمر واحد بجمیعها؛ و ذلک لأنّ کل قضیة و إنّ کثرت القیود المأخوذة فیها راجعة فی الحقیقة إلی موضوع واحد و محمولٍ واحد.
نعم لوشک بسبب تغیّر الزمان المجعول ظرفاً للحکم کالخیار، لایقدح فی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی أیضاً بناء علی إلغاء خصوصیة الزمان الأول.
ثم لو لم یعلم مدخلیة القیود فی الموضوع، یشک فی بقاء الموضوع و بتبعه فی بقاء الحکم.
الثانی: أن یرجع فی معرفة الموضوع للأحکام إلی الأدلة و یفرّق بین قوله: الماء المتغیر نجس و قوله: الماء إذا تغیر...، فیجعل الموضوع فی الاول «الماء المتلبّس بالتغیر» فیزول الحکم بزواله و فی الثانی نفس الماء؛ فیحکم بالنجاسة لوشک فی مدخلیة التغیر فی الحکم و هکذا. لاحتمال مدخلیة القید الزائل فیه.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 188
الثالث: أن یرجع فی ذلک إلی العرف، فکل مورد یصدق عرفاً عنوان الموضوع علیه یترتّب الحکم علیه و اِن کان المشار الیه لایعلم بالتدقیق أو بملاحظة الأدلة کونه موضوعاً بل علم عدمه. مثلاً قدثبت بالادلة ان الانسان طاهر و الکلب نجس فاذا ماتا و اطلّع اهل العرف علی حکم الشارع علیهما بعد الموت فیحکمون بارتفاع طهارة الاول و بقاء نجاسة الثانی مع عدم صدق الارتفاع و البقاء فیهما بحسب التدقیق لأن الطهارة و النجاسة کانتا محمولتین عن الحیوانین المذکورین و قد ار تفعت الحیوانیة بعد صیرورته جماداً. فالعرف قد یعتبر موضوعیة الذات المشترکة بین واجد الوصف العنوانی و فاقده و قد لا یعتبره کمّا مرّ فی المثال.»
توضیح کلامه ملخصاً هو: انه اذا کان لسان الأدلة معیّناً لعنوان الموضوع فی القضیة الشرعیة، فملاحظة ثبوت ذلک الموضوع بجمیع حدوده و قیوده و عدم ثبوته یمکن أن تتحقق بإحدی الامور الثلاثة التی مرّ ذکرها.
و قد فصّل الشیخ خواص کل واحد منها و ما تقتضیه من الحکم، الاّ انه اختار الوجه الأخیر أی ان العرف العام یکون حاکماً ببقاء الموضوع و بقاء قیوده أو زوالها و الحکم یتبع موضوعه و ما یعتبر فیه.
و الوجه فی ذلک أن القضایا الشرعیة التی صدرت عن الشارع کانت موجهة إلی العرف العام ای عامّة المکلفین فی تلک الازمنة و الازمنة اللاحقة و لا تکون موجهة الی الخواص من المکلفین حتی یعتمد علی علمهم ببعض الامور فیدقق الامر فی اُمور اُخری و یستفید من الاصطلاحات الخاصة. بل ما أفاده الشارع حتی للخواص من اصحاب الائمة أیضاً کان لتفهیم العوام من المکلفین أیضاً بواسطتهم.
فالمتّبع فی فهم الادلة الشرعیة (موضوعها و قیوده و محمولها و خواصه) هو العرف العام لا الخاص.
و کذا لایکون المتبع نظر العقل فی حدود الموضوع و قیوده، لأنّ التدقیقات
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 189
العقلیة البعیدة عن أنظار العرف لم تکن مقصودة فی نظر الشارع الذی یُلقی کلامه إلی العرف.
أمّا لسان الأدلة الشرعیة و ان کان یعیّن الموضوع الذی اُعتبر محکوماً للحکم الکذائی إلاّ أنّ المرجع فی تعیین تلک الحدود و القیود أیضاً هو العرف و ان ما تفیده الأدلة الشرعیة هو اصل موضوعیة الشی الفلانی لاقیوده و حدوده.
ـ معرفة الموضوع و عملیة الاستنباط
ان عملیة الاستنباط فی بعض الاحیان تشتمل علی نحو من السذاجة و البساطة بحیث لایحتاج الفقیه فیها الی ازید من الاستظهار و المثال لذلک هو:
«ان الفقیه اذا و اجه مسألة مثل انه «هل یحرم علی الصائم ان یرتمس فی الماء؟»
فانه سوف یجیب عنه مثلاً بالایجاب و انه یحرم الارتماس علی الصائم و یستنبط ذلک بالطریقة التالیة:
قد دلت روایة یعقوب بن شعیب عن الامام الصادق (ع) علی حرمة الارتماس علی الصائم فقد جاء فیها انه قال: لا یرتمس المحرم فی الماء و لا الصائم. و الجملة بهذا الترکیب تدل فی العرف العام علی الحرمة و راوی النص یعقوب بن شعیب ثقة، و الثقة و ان کان قد یخطئ أو یشذ احیاناً ولکن الشارع امرنا بعدم أتهام الثقة بالخطأ او الکذب و اعتبره حجة و النتیجة هی ان الارتماس حرام.»
ولکن المسائل الفقهیة لا تکون دائماً بهذه البساطة بل قد یوجد فیها غموض اکثر و نحتاج لرفعها الی تدقیق فی الجوانب المختلفة. فان البعد الزمنی و کذا البعد المکانی بالنسبة الینا و الی کثیر من البلاد الاسلامیة اوجب نحو تباعد عما هو دخیل فی فهم الحکم الشرعی علی واقعه، سوی الادلة الشرعیة النقلیة التی لا یتفاوت الحال بالنسبة الی الاحکام التی تتضمّنها. و اما ما یساعدنا علی فهم حقیقة الادلة الشرعیة من الشرائط الزمانیة و المکانیة لصدور الاحکام فقد فاتنا اکثرها من جهة صعوبة الالمام بها بحیث قد اعرض کثیر من فقهائنا عن الفحص عنها و استکشافها، اما نکتة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 190
ان تبدل الموضوع یوجب تبدل الحکم المرتبط به فهو مما لا یعتریه الریب و الاشکال فانه مضافاً الی کونه من المباحث الاصولیة التی لاتقبل النقاش و الخدشة، یکون مورداً لعنایة الفقهاء السلف الی الآن.
و المثال الواضح لهذا الامر المتفق علیه هو الاستحالة التی تُعدّ من المطهرات و نشیر الیه هنا اجمالاً و اقوال الفقهاء فیها. قال فی العروة الوثقی فی عِداد المطهرات:
«الرابع: الاس تحالة، و هی تبدل حقیقة الشئ و صورته النوعیة الی صورة أخری فانها تطهّر النجس بل و المتنجس کالعذرة تصیر تراباً و الخشبة المتنجسة اذا صارت رماداً و البول او الماء المتنجس بخاراً و الکلب ملحاً و هکذا کالنطفة تصیر حیواناً و الطعام النجس جزءاً من الحیوان و اما تبدل الاوصاف و تفرّق الاجزاء لا اعتبار بهما کالحنطة اذا صارت طحیناً او عجیناً او خبزاً و الحلیب اذا صار جبناً و فی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحماً تأمل و کذا فی صیرورة الطین خزفاً او آجراً و مع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة.»
قال فی مستمسک العروة الوثقی فی شرح هذه العبارة:
«هذا التعریف نسبه الشهید فی محکی حواشیه علی القواعد الی الاصولیین و فی محکی قواعده نسب الی الفقهاء، تفسیرها بتغییر الاجزاء و انقلابها من حال الی حال و ربما فسرت بتبدل الحقیقة النجسة الی حقیقة اخری لیست من النجاسات و هذه التفاسیر ـ مع اختلافها و عدم اطرادها و توقف الاول و الاخیر علی معرفة حقیقة العین النجسة و حقیقة ما تستحیل الیه و الوقوف علی الحقائق متعسر او متعذر الاّ ان یکون المراد الحقائق العرفیه. فتأمل ـ لاحاجة الیها؛ اذ لم یقع عنوان الاستحالة موضوعاً لحکم المطهریة فی الکتاب و السنة و انما وقع فی بعض معاقد الاجماع المعتدبها مقیداً بمثل استحالة العذرة رماداً أو دخاناً أو تراباً أو نحو ذلک لابنحو الکلیة.»
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 191
و قال فی التنقیح فی شرح العروة الوثقی:
«قد یفرض التبدل فی الصورة النوعیة کما اذا تبدلّت الصورة بصورة نوعیة اُخری مغائرة للاُولی عرفاً و هذه الصورة هی المراد بالاستحالة فی کلماتهم، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون الصورتان متغایرتین بالنظر العقلی أیضاً، کما فی تبدل الجماد أو البنات حیواناً أو تبدّل الحیوان جماداً کالکلب الواقع فی المملحة إذا صار ملحاً أو المیتة أکلها حیوان و صارت نطفة و صارت النطفة بعد تحوّلاتها حیواناً ـ مثلاً ـ و بین ما اذا لم تکن بینهما مغایرة عقلاً و إن کانتا متغایرتین عرفاً و ذلک کالخمر إذا تبدلَّت بالخل کما یأتی بیانه فی التکلم علی الانقلاب إنشاءا.... و حیث إنّ الاحکام الشرعیة غیر مبتنیة علی الأنظار العقلیة و الفلسفیة کان الحکم بالطهارة فی موارد الاستحالة منوطاً بالتبدل لدی العرف و إن لم یکن تبدل فی الصورة النوعیة عقلاً.» و فی الجواهر استدل علی مطهریته بقوله:
«و تطهّر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً من الأعیان النجسة ذاتاً علی المشهور بین الأصحاب نقلاً و تحصیلاً شهرة کادت تکون إجماعاً بل هی کذلک فی جامع المقاصد و ظاهر التذکرة و عن السرائر فیهما، و فی الخلاف و اللوامع و عن ظاهر المبسوط فی الأوّل، و فی ظاهر المنتهی و التذکرة فی الثانی، بل فی الثانی و عن دخانها و أبخرتها، کصریح المعتبر و الذکری فی الدخان و هو الحجة بعد الاصل العقلی و الشرعی السالم عن معارضة غیر الاستصحاب الواضح عدم جریانه فی المقام بتغیر اسم الموضوع و حقیقته المعلق علیهما حکم النجاسة.»
فانت تری ان صاحب الجواهر تبعاً للمحقق اقتصر علی ذکر مطهریة ما احالته النار من الرماد و الدخان و الاقوال فیها، الاّ انه لایقتصر علی ذلک و ان هذه الموارد تکون من الصغریات التی ادعی الاجماع علیها.
ولکن الاجماع ـ کما هو الظاهر من عبارته ـ مستند الی الاصل العقلی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 192
و الشرعی و هو تبدل حقیقة الموضوع للحکم بالنجاسة.
فقد عرفت من کلامهم ان عنوان الاستحالة مما لم یقع فی الکتاب و السنة موضوعاً لحکم المطهریة بل فی الحقیقة هی تبدل الشی الی شئ آخر عرفاً، فبالاستحالة یتّحقق موضوع جدید غیر الموضوع المحکوم بنجاسته لانه انعدم وزال و المستحال الیه موضوع آخر فلابد من ملاحظة ان ذلک الموضوع المستحال الیه هل ثبتت طهارته بدلیل اجتهادی او لم تثبت طهارته کذلک؟
فعلی الاول لامناص من الحکم بطهارته بعین ذلک الدلیل کما اذا استحال شاةً او انساناً او جماداً او غیر ذلک من الموضوعات الثابتة طهارتها بالدلیل. کما انه علی الثانی یحکم بطهارة المستحال الیه ایضاً لقاعدة الطهارة و ذلک لفرض انه مشکوک الحکم و لن تثبت نجاسته و لا طهارته بدلیل و نجاسته قبل الاستحالة قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنی لبقاء الحکم عند انعدام موضوعه، بحیث لو قلنا بنجاسته کما اذا کان المستحال الیه من الاعیان النجسة فهو حکم جدید غیر النجاسة الثابتة علیه قبل الاستحالة و ربما تختلف آثارهما کما اذا استحال الماء المتنجس بولاً لما لا یؤکل لحمه اذالنجاسة فی الماء المتنجس ترتفع بالغسل مرّة و اما بول ما لا یؤکل لحمه او الانسان ـ علی الخلاف ـ فلا تزول نجاسته الاّ بغسله مرتین اما مطلقاً او فی خصوص الثوب و الجسد.
و مما ذکرناه اتضح ان عد الاستحالة من المطهّرات لایخلو عن تسامح ظاهر، حیث ان الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس او المتنجس عرفاً لا انها موجبة لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله و لعل نظرهم الی ان الطهارة ثابتة مع الاستحالة لا انها رافعة لها.
نعم قد استدل بعضهم علی مطهریة الاستحالة بصحیحة ابن محبوب و صحیحة علی بن جعفر الواردتین فی مورد الجص، الاّ ان الاستدلال بهما مخدوش من وجوه عدیدة لانطیل المقام بذکرها، فعلی الباحث الرجوع
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 193
إلی المطولات.
إذا عرفت الأقوال فی المسألة و وجه الاستدلال لها، فقد تعرف ان ما وقع فیه النزاع من فروع الاستحالة یکون نزاعاً بالنسبة الی الصغری لاکبری المسألة.
قال العلامة فی منتهی المطلب ما ملخصّه:
«مسألة: الاعیان النجسة اذا استحالت فقد تطهر فی مواضع قد وقع الاتفاق علی بعضها و نحن نعدّها هاهنا:
الاول: الخمر اذا انقلب خلاً طهر اجماعاً.
الثانی: جلود المیتة اذا دبغت، قال بعض الجهور: انها تطهر و اتفق علماؤنا الاّ ابن الجنید علی خلافه.
الثالث: النطفة و العلقة اذا تکوّنتا انساناً طهرتا اجماعاً من القائلین بالتنجیس و کذا الدم ان صار قیحاً او صدیداً عند علمائنا.
الرابع: إذا وقع الخنزیر و شبهه فی ملاحة فاستحال ملحاً و العذرة فی البئر فاستحالت حمأة لم تطهر و هو قول أکثر أهل العلم.
لنا: ان النجاسة قائمة بالأجزاء لابالصفات و الأجزاء باقیة و تغایر الاوصاف لا یخرجها عن الذاتیة، و لأنّ نجاستها لم تحصل بالاستحالة فلا تزول بها.
الخامس: الاعیان النجسة اذا اُحرقت بالنار فصارت رماداً طهرت، قاله الشیخ.
السادس: قال الشیخ: اللبن المضروب من الطین النجس اذا طبخ آجراً او عمل خزفاً طهرته النار.
السابع: لو استحال الدبس النجس الی الخل لم یطهر، لاختصاص التطهیر بالاستحالة بنجاسة الخمریة.
الثامن: لو صارت الاعیان النجسة تراباً فالأقرب الطهارة، لأنّ الحکم معلّق
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 194
علی الاسم و یزول بزواله.
التاسع: العجین إذا کان ماؤه نجساً تطهّره النار الاّ بصیرورته رماداً و لا یجوز أکله، و قال الشیخ فی موضع من النهایة: ان النار قد طهّرته و فی موضع آخر انها لا تطهّره.
العاشر: الصابون اذا انتقع فی الماء النجس و السمسم و الحنطة اذا انتقعا کان حکمها حکم البعض.
الحادی عشر: الدهن النجس لا یطهر بالغسل.
الثانی عشر: طین الطریق طاهر مالم یعلم فیه نجاسة بناء علی الأصل.
الثالث عشر: دخان الأعیان النجسة طاهر عندنا، لخروجها عن المسمّی خلافاً لأحمد، أما البخار المتصاعد من الماء النجس اذا اجتمعت منه نداوة علی جسم صیقل و تقاطر فانه نجس الاّ ان یعلم تکوّنه فی الهواء کالقطرات الموجودة علی طرف إناء فی أسفله جمد النجس فانها طاهرة. انتهی.»
إذن وظیفة المستنبط فی أمثال المقام، ان یدقق النظر فی الصغریات و الموضوعات حتی یفهم ان الموضوع قد تغیّر حقیقتهُ عرفاً ام لا؟ فان کان متغیراً فتغیر الحکم بسببه واضح لاریب فیه و الاّ لا یخرج عن حیّز الحکم المترتب علیه اولاً.
و مما یشبه مسألة الاستحالة،ما عنونه فقهاؤنا بعنوان الانقلاب و عدّوه من المطهرات و اختلفوا فی انه من صغریات الاستحالة او انه مطهر مستقل عنها.
قال صاحب العروة الوثقی فی عداد المطهرات:
«الخامس: الانقلاب، کالخمر ینقلب خلاً فانه یطهر سواء کان بنفسه او بعلاج کالقاء شی من الخلّ او الملح فیه سواء استهلک أو بقی علی حاله و یشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم و صول نجاسة خارجیة الیه فلو وقع فیه حالکونه خمراً شئ من البول او غیره اولاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب.»
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 195
و قال (ره) فی المسألة الخامسة من فروعه ما هذا لفظه:
«مسئله 5 ـ الانقلاب غیر الاستحالة اذ لا یتبدّل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها، و لذا لایطهر المتنجسات به و تطهر بها.»
اما الذین قالوا بانه قسم آخر من المطهرات غیر الاستحالة، استدلوا بقیام الدلیل علی مطهریته مع قطع النظر عن دلیل مطهریة الاستحالة مع الاشکال فی مطهریته بدلیل مطهریة الاستحالة لخصوصیة فیه و ان کان هو من افرادها و بعضهم تأمل فی کونه من افراد الاستحالة للشک فی تحقق تغیر الماهیة و انقلاب الطبیعة علی وجه یعتبر فی الاستحالة و هذا الوجه الاخیر سخیف جداً، إذ لا شک عند العرف فی تغایر حقیقة الخل و الخمر کما انهما متغایران عقلاً.
و فی قبال هولاء قال بعض آخر: بان حقیقة تغایر الموضوع فی المستحال و المستحال الیه تجری فی الانقلاب ایضاً فالملاک فی کلیهما واحد.
نعم یختص الانقلاب بخصوصیة و هی ان مایقع فیه المنقلب و ما یعالج به الانقلاب لا یطهر بالانقلاب و التبعیة.
فما ذهب الیه صاحب العروة من الفرق بین الانقلاب و الاستحالة لاوجه له. فإنّ تبدل الموضوع فی الاستحالة قدیکون بتبدل الحقیقة النوعیة و قد یکون بتبدل
الصورة النوعیة العرفیة و الملاک هو الاخیر لا الاول.
فقد ظهر مما ذکرنا من الامثلة فی الاستحالة و الانقلاب، حال تبدل الحکم بتغیر موضوعه علی النحو الکلی، فان العرف الحاکم فی باب تشخیص الموضوعات یری تغایر الموضوعین المستحال و المستحال الیه و المنقلب و المنقلب الیه فی القضیتین و کل قضیة یحکم علیها بحکمها مستقلاً علی مامرّ من التفصیل.
2 ـ 5 ـ تعلق الاحکام بالمسمّیات او بالحقائق؟
الملاک فی تغیر موضوع الحکم الشرعی ما هو؟ ان الاحکام هل تتعلق
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 196
بالمسمیات حتی یزول الحکم عن الموضوع بتغیر اسمه او تتعلق بالحقایق و لا یدور الحکم مدار الاسم، فما دامت حقیقة الموضوع موجودة فالحکم موجود و یزول مع زوال الحقیقة فقط؟
ادعی بعضهم ان الاحکام تترتب علی مسمی الاسم دون حقیقته، و معنی قولهم «الاحکام تدور مدار الاسماء» انها تدور مدار اسماء موضوعاتها التی هی المعیار فی وجودها و عدمها، فاذا قال الشارع: العنب حلال، فان ثبت کون الموضوع هو المسمی بهذا الاسم، دار الحکم مداره فیلقی عند صیرورته زبیباً.
والظاهر من لفظ القضیة الشرعیة کون الموضوع هو العنوان و تقوّم الحکم به، المستلزم لانتفائه بانتفائه نعم ان العناوین فی نظر العرف مختلفة و الاحکام ایضاً تختلف بسببها.
و قد صرّح بهذا الرأی العلامة فی منتهی المطلب حیث قال:
«لو صارت الاعیان النجسة تراباً فالأقرب الطهارة؛ لأنّ الحکم معلّق علی الاسم و یزول بزواله.»
و قال ولده فی ایضاح الفوائد: «إن الشارع علق النجاسة علی الاسم و قد زال و الأحکام المعلّقة علی الاسماء تابعة لها، فلا تثبت مع عدمها الاّ بدلیل آخر».
و قد نقل فی الجواهر استبعاداً بل ذکر منع بعض علمائنا عن هذا المسلک لوجهین:
«الاول: قد تتخلف هذه القاعدة فی کثیر من الموارد، فانه قد یترتب الحکم علی الحقیقة دون الاسم فلایزول الحکم بذهاب اسم الموضوع.
الثانی: یقتضی ذلک بطلان الاستصحاب المعلوم عدم اشتراط حجیّته ببقاء اسم المستصحب؛ لا طلاق أدلّته.»
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 197
و فی قبال هولاء ادعی بعض آخر ظهور تعلّق الأحکام بمسّمی الاسم و حقیقته التی تقارنها التسمیة بذلک الاسم الخاص فی بعض الأحوال فیدور الحکم حینئذ مدارها کما فی النجاسات و اشباهها بما علم دوران الحکم فیه علم الحقیقة و الطبیعة دون الاسم، فتخلّفه لذلک، کما أنّ اقتضائه بطلان الاستصحاب فی مثل الفرض لیس من المنکرات.
و قال تصویراً لهذا الادعاء فی ایضاح الفوائد: «إنّ نجاسة هذا الجسم قد ثبتت و الاصل البقاء و الاسم معرف و امارة و لا یلزم من زوال الامارة زوال الحکم».
و قال فی مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی: «إنّ الاحکام الشرعیة کلها من الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة من الوضعیة و التکلیفیة عبادة او معاملة متعلقات بمسمّیات اسماء موضوعاتها علی ماهی علیها من حقائقها التی هی بها هی، المعبّر عنها بالصور النوعیة، کما ان الأحکام العقلیّة أیضاً تکون کذلک کما فی مثال برودة الماء و حرارة النار و بیاض الثلج و سواد الفحم و من المعلوم انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه».
أقول: لا اشکال فی أنّ حکم النجاسة فی الأعیان النجسة مترتب علی موضوعاتها بعناوینها المأخوذة فی لسان ادلّتها مثل الکلب و الخنزیر و نحو هما و ان تلک الالفاظ اسامی لمسمیاتها بما هی حقائق نوعیة.
و الملاک فی تشخیص الحقیقة النوعیة، هو الصدق العرفی فیها، اما حقیقة الموضوع بمعنی ان الموضوع هو شیئیتّه و جسمه و ان لم یکن مسمی للعنوان المأخوذ فی لسان الدلیل، کما ان الاسم بما هو اسم ایضاً لایکون مناطاً للصدق العرفی فی تحقق الموضوع فان بعض الاشیاء المحتاج الیها کثیراً قد یسمی فی کل حالة ـ غیر دخیلة فی تغیر حقیقة الموضوع ـ باسم خاص و تغیر الاسم الکذائی لا یکون ملاکاً لتغیر الموضوع عرفاً.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 198
بناء علی هذا یجمع بین القول بان المناط فی الموضوع هو صدق اسمه و یزول الحکم بانتفاء الاسم و بین القول بان المناط فیه هو حقیقة الموضوع، بان الملاک اسامی المسمیات بماهی حقائق نوعیة.
و یشهد لذلک ما فی موثقة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (ع) انه قال: فی الرجل اذا باع عصیراً حبسه السلطان حتی صار خمراً فجعله صاحبه خلاً فقال: اذا تحولّ عن اسم الخمر فلا بأس به.
و ما فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الخمر یکون أوّله خمراً ثم یصیر خلاً، قال: «اذا ذهب سکره فلا بأس».
فقد علّق فی الصحیحة الاولی تغییر الحکم علی تغییر الاسم و فی الصحیحة الثانیة علی تغییر الحقیقة، فان مسکریّة الخمر تکون مقومة له فتزول حقیقته بزوال سکره.
و یظهر من التأمل فی الصحیحتین أنّ زوال أسامی المسمّیات بماهی علیها من الحقائق النوعیة یوجب زوال الحکم کما مرّ.
الفصل الثالث الزمان و المکان و توسیع الموضوع و تضییقه
قد عرفت فی الفصل السابق أنّ الموضوع إذا تبدّل بالکلیّة، یرتفع الحکم السابق عنه و یترتب علیه حکم جدید علی ما یقتضیه الموضوع الجدید اِلاّ ان تغیر الموضوع و تبدّله لا یکون دائماً علی النحو الکلیّ بحیث لا یصدق الموضوع السابق علی الموضوع الجدید کلیةً، بل قد یتغیّرٍ الموضوع بحسب بعض شرائطه و أحواله فقط، فیقتضی توسیع الحکم أو تضییقه. و من أجل التوضیح لابدّ من بیان انحاء التبدل اولاً و أنحاء التغیر ثانیاً.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 199
3 ـ 1 ـ انحاء التبدل فی الموضوع:
إنّ التبدل یمکن ان یتصور علی انحاء یختلف الحکم بحسب اختلافها؛ فإنّ التبدل قد یفرض فی الاوصاف الشخصیه و الصنفیة ـ مع بقاء الحقیقة النوعیة بحالها ـ و ذلک کتبدل القطن ثوباً او الثوب قطناً، فان التبدل حینئذ فی الاوصاف مع بقاء القطن علی حقیقته لوضوح ان القطن لا یخرج عن حقیقته و کونه قطناً بجعله ثوباً أو الثوب بجعله قطناً بل هو هو حقیقةً و انما تغیرت حالاته من القوة الی الضعف أو من الشدة الی الرخاء او العکس لتماسک اجزائه حالکونه ثوباً و عدم تماسکها عند کونه قطناً.
و منها تبدل الحنطة دقیقاً او خبزاً؛ لأنّ حقیقة الحنطة باقیة بحالها فی کلتا الصورتین و انما التبدل فی صفاتها من القوة و التماسک و عدم کونها مطبوخةً إلی غیرها من الصفات و الجامع هو التبدل فی الأوصاف الشخصیة أو الصنفیة.
و قد یفرض التبدّل فی الصورة النوعیة کما اذا تبدلّت الصورة بصورة نوعیة اُخری مغایرة للاُولی عرفاً کالاستحالة.
هذا بالنسبة إلی ذات الموضوع، ولکنه قد عرفت أن قیود الموضوع و شرائطه من الزمان و المکان و نحو هما أیضاً حیث تکون أجزاءً للموضوع فتغیّرها و تبدّلها یؤثر فی الحکم قطعاً؛ فان الاحکام الشرعیة و ان جعلت علی نحو القضایا الحقیقیة و لا یؤثر الزمان و المکان فی أنفسها إلاّ أنّ تطبیق مقاصد الشریعة علی المصادیق الخارجیة فی زمن الشارع غیر عزیز؛ فإنّ الاحکام الشرعیة (فی غیر المسائل التعبّدیة) لا تکون جزافیّة و لا مستندة إلی المصالح و المفاسد غیر القابلة للوصول لأفهام المتشرعة التی خاطبهم الشارع بها. فتبدّل المصداق لتطبیق المقاصد الشرعیة یکون من تبدل الموضوع کما لا یخفی بل المستنبط بالفحصّ فی الادلة الشرعیة و النظر فیها یفهم مقاصد الشریعة و مناطات أحکامها بالصورة النسبیة أی یعرف اجمالاً
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 200
ان الشارع ما ذا اراد من أو امره و نواهیه.
فانه حیث یری الأخبار الواردة فی باب الحدود بأنحائها و اقسامها و التعلیلات الواردة فیها و ما روی فی تخف العقول من انحاء معایش العباد و النهی عمّا یأتی منه الفساد محضاً، یمکن ان یستفید منها مبغوضیة کلّ ما یترتب علیه الفساد و هذا عبارة اخری عن الحرمة.
بناء علی هذا یفتی بحرمة النظر الی الافلام التلفریونیة فی البلدان غیر المکترثه بما تحمل هذه الأفلام من محتوی و ینشأ منها الفساد محضاً، أو سائر الموضوعات التی تترتب علیها الفساد؛ فان العلاقات الاقتصادیة أیضاً قد یترتب علیها الفساد فی جانب النظام الاقتصادی فیری ان التبادل التجاری مع بلدٍ ما یحصل منه الفساد للاقتصاد او الاجتماع او السیاسة الاسلامیة، فیفتی الفقیه بعدم جواز تلک العلاقات الاقتصادیة و تلک المبادلات أو أنه یفتی بعدم جواز الاستقراض من الکفار او ممّن لایجوز ان یتسلط علی المسلم، لما فی الاستقراض من العار و الذلة للمسلمین، فإنّ حفظ عزة المسلم یکون من الواجبات فی الشریعة الاسلامیة.
و الطریق الذی یسلکه الفقیه لاستفادة المقاصد الشرعیة یبتنی علی استفادة المناطات بالطرق المختلفة المجعولة لذلک و نذکر بعضها هنا بالاشارة العابرة.
3 ـ 2 ـ طرق استنباط المناط للاحکام الشرعیة
ان استفادة المناطات الشرعیة مما یمکن تحققها من ناحیة نفس الاحکام الشرعیة، حیث ان مناط الجعل للحکم الشرعی و ان کان مما لاتناله العقول البشریة الاّ انه یمکن استظهار المناط من نفس الاحکام و لذلک طرق و وسائل نشیر الیها:
و قبل ذلک لابد ان نلفت نظرکم الی نکتة و هی ان المناط یستفاد من طرق مختلفة، فلابد ان یدقق الفقیه فیها و لا مجال لذکرها هنا فمن أراد الاطلاع علیها فلیراجع، الاصول العامة للفقه المقارن.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 201
منها: قیاس الفروع بواسطة العلة المنصوصة
ان الشارع فی کثیر من أحکامه علّل الحکم بشئ یدور الحکم مداره و المشهور من تلک العلل المنصوصة، تعلیل حرمة الخمر باسکاره و عدم جواز التقرب الی الصلاة فی حال الاسکار و نحوه.
فقد اختلف فقهاؤنا فی حجیة القیاس المنصوص العلة و عدمه علی ثلاثة اقوال و هی:
1) القول بعدم الحجیة مطلقاً.
2) و القول بالحجیة مطلقاً و هو المشهور المعروف فی الکتب الاستدلالیة.
3) او القول بانه ان قام الدلیل من الخارج علی عدم مدخلیة خصوص المادّة فهو حجة و الاّ فلا.
و خیرها اوسطها، للفهم العرفی من دون تأمل منهم، اَلا تری انه اذا قال الطبیب لواحد ـ لا تأکل هذا لانه حامض اوحلو ـ یعلم بلاتأمل أنّ الطبیب منعه من اکل کل حامض او حلو و هکذا جمیع استعمالاتهم فیکون العموم مدلول اللفظ عرفاً، و قد مرّ ان الشارع یتکلّم بعنوان العرف و یخاطب علی طریقتهم.
و سنشیر فی بحث التعدی عن مورد النص و موجباته، الی بعض ما یرتبط بالمقام، فانتظر.
منها: تنقیح المناط
عرّفه فقهاء السنة بقولهم: «هو أن یضیف الشارع الحکم إلی سببه فتقترن به أوصاف لامدخل لها فی الاضافة فیجب حذفها عن الاعتبار لیتسع الحکم.»
قال المحقق الوحید البهبهانی (ره) فی فوائده ما هذا لفظه:
«اعلم ان التعدّی ربما یصیر بتنقیح المناط و هو مثل القیاس الاّ ان العلة فیه منقحّة، ای حصل الیقین بأن خصوصیة الموضع لادخل لها فی الحکم و کذا الیقین بعدم المانع فی مورد آخر، فیجزم بالتعدی؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 202
مثل قول النبی (ص) للأعرابی ـ حین سأله: جامعت اهلی فی شهر رمضان؟ ـ کفرّ.
فان القطع حاصل بأنّ العالة هی الجماع فیه من غیر مدخلیة الاعرابیة و لاکون الجماع مخصوصاً بالزوجة الدائمة بل المتعة و الجاریة و الزنا أیضاً کذلک و ربما لا یحصل القطع بالنسبة الی الزنا.
و کیف کان فالقطع انما حصل بالاجماع و هو المنقّح اذ لابد للتنقیح من منقّح شرعاً و لیس فیما نحن فیه سوی الاجماع نعم فی بعض المواضع یصیر المنقّح هو حکم العقل علی سبیل الیقین لکنه قلیل جداً.
منها: تخریج المناط
هو ان ینصّ الشارع علی حکمٍ فی محل دون أن یتعرض لمناطه أصلاً، کتحریمه الربا فی البُرّ فیعمّم الی کل مکیل من طریق استنباط علته بدعوی استفادة انّ العلة فی التحریم هو کونه مکیلاً.
و لا یخفی ان هذا الاصطلاح وارد فی مصطلحات فقهاء السنة و هو عند الامامیة ما یعبّر عنه بمناسبة الحکم و موضوعه و سنتعرض له فی العنوان التالی
منها: مناسبات الحکم و الموضوع
قال السید الشهید الصدر (ره) فی هذا المجال:
«قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطاً بلفظ له مدلول عام ولکن العرف یفهم ثبوت الحکم لحصّة من ذلک المدلول کما اذا قیل: واغسل ثوبک إذا اصابه البول، فان الغسل لغة قدیطلق علی استعمال ای مائع ولکن العرف یفهم من هذا الدلیل أنّ المطهّر هو الغسل بالماء.
و قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطاً بحالة خاصة ولکن العرف یفهم أنّ هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام و ان الحکم مرتبط بذلک العنوان العام، کما اذا ورد فی قِربة وقع فیها نجس، أنه لاتتوضأ منها و لا تشرب فان العرف یری الحکم ثابتاً لماء
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 203
الکوز ایضاً و ان القربة مجرد مثال.
و هذه التعمیمات و تلک التخصیصات تقوم فی الغالب علی اساس مایسمی بمناسبات الحکم و الموضوع حیث ان الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزة فی الذهن العرفی، بسببها ینسبق الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل، التخصیص تارة و التعمیم اخری، و هذه الانسباقات حجة لانها تشکل ظهوراً للدلیل و کل ظهور حجة و فقاً لقاعدة حجیة الظهور.»
الی غیر ذلک مما یکون طریقاً عرفیاً لاستنباط المناطات مثل القواعد العقلیة الضروریة و نحوها.
3 ـ 3 ـ انحاء تغیر الموضوع عند العرف
إنّ تغیر الموضوع عند العرف یکون علی انحاء وصور تختلف الاحکام باختلافه. فلابد من ملاحظة تلک الصور. قال الشیخ الاعظم الانصاری فی رسائله فی توضیح الاقسام ما لفظه:
«التحقیق ان مراتب تغیر الصورة فی الاحکام مختلفة بل الاحکام ایضاً مختلفة، ففی بعض مراتب التغیر یحکم العرف بجریان دلیل العنوان من غیر حاجة الی الاستصحاب و فی بعض آخر لایحکمون بذلک و یثبتون الحکم بالاستصحاب. و فی ثالث لایجرون الاستصحاب أیضاً من غیر فرق فی حکم النجاسة بین النجس و المتنجس.
فمن الاول: ما لو حکم علی الرطب او العنب، بالحلیّة او الطهارة او النجاسة، فان الظاهر جریان عموم ادلة هذه الاحکام للتمر و الزبیب فکانهم یفهمون من الرطب و العنب الاعم مما جفَّ منهما فصار تمراً أو زبیباً مع ان الظاهر تغایر الاسمین و لهذا لو حلف علی ترک احدهما لم یحنث بأکل الآخر و الظاهر انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکورة الی الاستصحاب.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 204
و من الثانی: اجراء حکم بول غیر المأکول اذا صار بولاً لما یؤکل و بالعکس و کذا صیرورة الخمر خلاًّ و صیرورة الکلب او الانسان جماداً بالموت اِلاّ أنّ الشارع حکم فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحکم السابق اما للنص کما فی الخمر المستحیل خلاًّ و إمّا لعموم دلیل ما دل علی حکم المنتقل الیه؛ فانّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال الیه إذا کان بولاً لمأکول لیس من اصالة الطهارة بعد عدم جریان الاستصحاب بل هو من الدلیل، نظیر استفادة نجاسة بول المأکول إذا صار بولاً لغیر المأکول.
و من الثالث: استحالة العذرة دوداً او الدهن المتنجس دخاناً و المنی حیواناً ولو نوقش فی بعض الأمثلة المذکورة فالمثال غیر عزیز علی المتتبع المتأمل.»
إنّ الدقة العرفیّة فی صدق کل من هذه الاقسام ممّا یلزم علی الفقیه، حیث إنّ ترتیب الحکم من ناحیة الفقیه علی الموضوع یحتاج إلی احراز کون هذا الموضوع الموجود بنفسه یکون موضوعاً لحکم الشارع و مالم یحرز ذلک فاثبات الحکم الشرعی علی الموضوع غیر جائز.
3 ـ 4 ـ التعدی عن مورد النص فی الفقه
و مما یلزم أن نبحث عنه هنا هو أنه هل یجوز التعدی عن مورد النص فی الفقه أو لا؟ ثم انه إن جاز التعدی، ففی ایّ مورد یجوز و فی أیّ موردٍ لایجوز؟
أقول: إنّ الاجتهاد علی ما عرفت هو استفراغ الوسع لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی و هو لا یکون دائماً فی موارد منصوصة لأنّ احتیاج الناس إلی المسائل غیر المنصوص علیها اکثر بمراتب عن المسائل المنصوص علیها فإنّ التفریع یحتاج الی استفادة الحکم من النصوص لا بالد لالة المطابقیة و التضمنیّة بل الالتزامیة و هی مستلزمة للتعدّی عن النص و نحوه.
و حیث ان المحقق الفرید الوحید البهبهانی ـ الذی اَحیی الاجتهاد و الفقه
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 205
علی الاساس الصحیح فی القرون المتأخرة ـ قد أبان الوجه فی التعدی عن مورد النص و أجاد فیما أفاد و دأبه فی تحریر فوائده اصولیة و فقهیة و رجالیةً هو الاستناد الی التتبع و الدقة فیها، فنذکر کلامه ملخّصاً بنحوٍ یتضح منه المقصود باکمل بیان قال (ره):
«إنّ الواجب علی المجتهد أن لایخرج عن متون النصوص اصلاً و رأساً إلاّ بدلیل شرعی و یعرف ذلک بالدلیل کی لایکون مقلداً غافلاً و یجتهد، اذا المعتبر هو ظن المجتهد و الذی یحکم بالحق و یعرف انه الحق هو من اهل الجنة لا الثلاثة الاُخر من اهل النار کما فی الحدیث.
فظهر مما ذکرنا انه یحرم التعدی عن النصوص جزماً و یحرم عدم التعدی أیضاً جزماً و یحرم مخالفة النصوص جزماً و یحرم عدم المخالفة جزماً فلابد للمجتهد من معرفة المقامین و تمییزهما و معرفة دلیل التعدی و عدم الفرق بین المقامین أعظم خطراً علی المجتهد، فلو کان أحد لم یفرّق و لم یعرف ما به الفرق یخرّب فی الدین تخریبات کثیرة من اول الفقه الی آخره اذ ربما لا یتفطن بدلیل التعدی فیترک التعدی او دلیل المخالفة فیترکها زعماً منه انه تعدٍّ حرام و مخالفة محرّمة و ربما یعکس الامر فیتعدی فی الموضع الذی لایجوز تعدّیه قیاساً له بما یجب فیه التعدی و کذا المخالفة، کما وجدنا غیر واحد من العلماء انهم یفعلون کذلک.
و الدلیل الذی یخرج بسببه عن النص ـ بأن یتعدی عنه أو یحمل علی خلاف ظاهره لا بملاحظة نصٍ ـ هو الإجماع غالباً بسیطاً أو مرکباً، فلابدّ من ملاحظة دلیل الإجماع و تحقّقه.
و ربما یخرج بحکم العقل، مثلاً إذا ورد فی امرأة اشتبه دم حیضها بدم العذرة، إن خرجت القطنة مطوقة فهو من دم العذرة... نجزم ان هذا حالة جمیع النساء لأنّ خلقتهن واحدة لا خصوصیة لامرأة فیه.
ثم بیّن موارد التعدی و قال:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 206
ربما یکون التعدی بعد ملاحظة امر مثل القیاس المنصوص العلة و مثل التلازم بین الحکمین مثل قوله:
«اذا قصرّت أفطرت و إذا افطرت قصرّت».
و مما یوجب التعدی عن مقتضی النص أیضاً القیاس بطریق اولی و الشیعة مجتمعة علی حجیته، نعم نزاعهم فی طریقها.
و مما یوجب التعدی أیضاً: اتحاد طریق المسألتین مثل الحکم بتحریم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحریم المعتدة بالعدة الرجعیة بالزناء بها، للنص علی أنها بحکم
الزوجة.
و مما یوجب التعدی ایضاً عموم المنزلة: مثل ان التیمم بمنزلة الطهارة المأئیة.
و مّما یوجب التعدی أیضاً عموم المشابهة کما فی التشبیهات و الاستعارات فی مقام یظهر أنّ المشابهة هی المشابهة فی الحکم الشرعی و أنّ الفرض تفهیم الراوی ذلک، هذا اذا کان مجموع وجه الشبه علی حد سواء فی الظهور و انصراف الذهن او القدر الذی یکون کذلک مثل «الطواف بالبیت صلاة» و «الفقاع خمر» و إطلاق الخمر علی النبیذ و غیر ذلک و هذا ایضاً منشأه الفهم العرفی.
و مما یوجب التعدی ایضاً عموم البدلیة مثل حکمهم فی التیمم بوجوب تقدیم مسخ الیمین علی الیسار لأَنّه بدل و غیر ذلک و المنشأ فی هذا ایضاً الفهم العرفی.
و مما یوجب التعدی أیضاً القاعدة المسلمة عندهم (ککون البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر).»
و فقد عرفت مما مرّ ان التعدی عن مورد النص فی الفقه، مما یوجب تنقیح الحکم بالنسبة الی الموضوع، بالتوسعة او التضییق، فإن استفادة القاعدة و الاساس الذی بسببه یثبت الحکم و مناطه مما یوجب اشراف الفقیه علی مقاصد الشریعة و تطبیق الاحکام الشرعیة علیها.
و ما عبّر به فقهاؤنا القدامی من أنّ الحجة هو ظن المجتهد، لعلّ المراد منه
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 207
هذا المعنی ای تطبیق الاحکام علی ما فهمه من اهداف الشریعة و مقاصدها. فلیتأمل فیما ذکرناه فانه لذلک حقیق.
3 ـ 5 ـ الزمان و المکان و توسعة الموضوع و تضییقه
قد عرفت أنّ المناط للحکم الشرعی، مما یمکن استفادته إجمالاً من الأدلة و تأثیر الزمان و المکان علی نحو تأثیر المناط فی الحکم ممّا لا ینکر فإنّ المصلحة و المفسدة المقصوده للشارع فی کل زمان و مکان یمکن احرازها أو الاجتناب عنها بما یناسب تلک الازمنة و الامکنة فقد تقتضی المصلحة المقصودة للشارع توسعة الحکم عمّا فی زمن الشارع أو تضییقه عنه و کذلک المفسدة.
و مما یناسب أن یکون مثالاً فقهیاً لهذا الامر هو مسألة الاحتکار الذی تکون فی یومنا هذا مثاراً للبحث و نحن نذکرها بالإشارة العابرة توضیحاً لما مرّهنا.
ـ الاحتکار:
من الامثلة التی یمکن ان تذکر لتوسعة الموضوع علی حسب الشرائط الزمانیة و المکانیة التی تؤثر فی الموضوع، الاحتکار. فقد قال فقهاؤنا القدامی: إنّ موضوع الاحتکار هو الاجناس الستة او السبعة، ولکن الدقة فی شرائط صدور الحکم له و کذا الشرائط الموجودة الآن تفید عدم حصر الاحتکار فیها.
و لابد من دراسة کیفیة تأثیر الشرائط فی توسعة الموضوع توضیحاً للمقام. فنقول:
اختلفوا فی حکم الاحتکار فی الشریعة و أنه هل یکون حراماً أو مکروهاً، ثم اختلفوا فی أن متعلّق الحکرة ما هو؟ فهل هی اشیاء خاصة او لا خصوصیة للأشیاء المذکورة فی النصوص؟
و البحث الاول هو: إنّ الاخبار التی وردت فی الاحتکار علی خمسة طوائف و هی:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 208
1 ـ الطائفة الاولی: الاخبار الدالة علی المنع منه مطلقاً.
2 ـ الطائفة الثانیة: الاخبار الدالة علی منعه مطلقاً فی خصوص الطعام.
3 ـ الطائفة الثالثة: ما دلت علی المنع ثلاثة ایام فی الشدة و الاربعین فی الخصب.
4 ـ الطائفة الرابعة: ما دلت علی التفصیل بین انحصار الطعام فی البلد و قلته فممنوع و بین غیره.
5 ـ الطائفة الخامسة: ما دلّت علی المنع فی اشیاء خاصة.
فلنشیر من کل طائفة الی نص واحد منها.
اما الطائفة الاولی:
ففی من لایحضره الفقیه قال: نهی امیرالمؤمنین (ع) عن الحکرة فی الامصار. و فی نهج البلاغه فی کتابه (ع) الی مالک الاشتر، قال فی شأن التجاز:
«و اعلم ـ مع ذلک ـ ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحّاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکّماً فی البیاعات و ذلک باب مضرّة للعامة و عیب علی الولاة، فامنع من الاحتکار فان رسول الله (ص) منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین من البائع و المبتاع فمن قارف حکرة بعد نهیک ایّاه فنکّل به و عاقبه فی غیر اسراف.»
و الامر بالتنکیل و المعاقبة دلیل واضح علی الحرمة.
و من الطائفة الثانیة: معتبرة السکونی عن أبی عبدالله (ع) عن ابیه (ع) قال: لا یحتکر الطعام الاّ خاطی ء.
و من الطائفة الثالثة: معتبرة السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: الحکرة فی الخصب اربعون یوماً و فی الشدة و البلاء ثلاثة ایام. فمازاد علی الاربعین یوماً فی الخصب فصاحبه ملعون، و مازاد علی ثلاثة أیّام فی العسرة فصاحبه ملعون.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 209
و من الطائفة الرابعة: صحیحة سالم الحنّاط قال: قال لی ابوعبدالله (ع): ما عملک؟ قلت: حنّاط و ربما قدمت علی نفاق و ربما قدمت علی کساد فحبستُ، قال: فما یقول من قبلک فیه؟ قلت: یقولون: محتکر. قال (ع): یبعیه أحد غیرک؟ قلت: ما ابیع اَنا من الف جزء جزءً. قال: لابأس، انما کان ذلک رجل من قریش یقال له: حکیم بن حزام، و کان اذا دخل الطعام المدینة اشتراه کلّه، فمرّ علیه النبی (ص) فقال: یا حکیم بن حزام، ایاک ان تحتکر.
و الظاهر من الطوائف الأربع أن الاحتکار حرام و لو لم یکن حراماً لم یکن وجه لعقوبة فاعله و إجباره علی البیع کما فی بعض الاخبار و مناسبة الحکم و الموضوع أیضاً تقتضی القول بالحرمة.
و اما الطائفة الخامسة: و هی تدل علی ان الحکرة المنهی عنها انما هی فی اُمور خاصة.
منها: معتبرة السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) عن النبی (ص) قال: الحکرة فی ستة اشیاء فی الحنطة الشعیر و التمر و الزیت و السمن و الزبیب.
قال فی الحدائق الناضرة بعد نقل أخبار الاحتکار، ما هذا لفظه:
«کلها [الاخبار] کما تری بین صریح أو ظاهر فی التحریم و لیس فیها ما یمکن التعلق به للقول الآخر، الاّ لفظ الکراهة فی صحیحة الحلبی أو حسنة و استعماله فی التحریم فی الاخبار اکثر کثیر... فالواجب حمله علی ذلک بقرنیة جملة أخبار المسألة و منه یظهر قوة القول بالتحریم.»
اما البحث الثانی: و هو أنه هل تختص الحکرة المنهی عنها بالأقوات أو الاشیاء الخاصة ام لا؟
ظاهر کلمات فقهائنا أن الحکرة المنهی عنها تنحصر فی اقوات الانسان أو الاشیاء الخاصة المذکورة فی الروایات. و هذا مقتضی الروایات بعد حمل بعضها علی بعض فی بادی الرأی.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 210
قال فی الحدائق الناضرة:
«المشهور بین الاصحاب، تخصیص الاحتکار بما عدا الزیت من الاشیاء المذکورة فی الاخبار. حتی قال الشیخ فی النهایة ـ بعد عدّها ـ و لا یکون الاحتکار فی سوی هذه الاجناس، و تبعه ابن ادریس و ابن البراج و الفاضلان و غیرهم.
و قال المفید: الحکرة احتباس الاطعمة، و ابوالصلاح: الغلات، و الصدوق فی المقنع: الاشیاء الستة المذکورة فی الخصال، و فی المبسوط: زاد علی الخمسة المشهورة الملح و تبعه ابن حمزة.»
ولکن الظاهر أن حرمة الاحتکار أو کراهته لیس حکماً تعبدیاً بلاملاک أو بملاک غیبی لا یعرفه أبناء نوع الانسان بل الملاک له علی ما هو المستفاد من أخبار الباب أیضاً هو حاجة الناس إلی المتاع و ورود الضیق و الضرر علیهم من فقده.
ففی صحیح الحلبی: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به، و ان کان قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام.
یظهر من هذه الصحیحة علة الحکم و ملاکه، و ان نظر الشارع الحکیم فی تشریعه الی کون الناس فی سعة و أن لایترکوا بلاطعام یتوقف علیه حیاتهم.
فإنّ من المعلوم أن احکام الشریعة الاسلامیة لیست جزافیة بلاملاک، بل شرّعت علی اساس المصالح و المفاسد و لیست ایضاً لزمان خاص او مکان خاص، بل شرّعت لکافة الناس فی جمیع البلدان الی یوم القیامة و حاجات الناس، و ضروریات معاشهم تختلف بحسب الازمنة و الحالات و الظروف، و اطلاقات الروایات الکثیرة الناهیة عن مطلق الحکرة تشمل الجمیع، و مناسبة الحکم و الموضوع و ملاحظة الملاک أیضاً تقتضیان الأخذ بالإطلاق.
و الاخبار الحاصرة أیضاً بنفسها مختلفة فتری الملح مذکوراً فی کلام الشیخ و من بعده و لم یذکر فی کلام من قبله و لا فی الروایات فیحدس من جمیع ذلک عدم انحصار الاحتکار المحرّم فی اشیاء خاصة.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 211
إن قلت: فعلی أی شیء تحمل الأخبار الحاصرة؟
قلت: یحتمل فیها وجوه:
الأوّل: أنّ تکون القضیة فیها خارجیة لا حقیقیة، حیث إنّ الاشیاء الخاصة کانت عمدة مایحتاج الیه الناس فی عصر صدور الخبر و فی تلک الظروف، و لا محالة کانت هی التی تقع مورداً للحکرة و الحبس و لم یکن غیرها من الامتعة قلیلاً بحیث یُحتکر، او کثیر المصرف بحیث یرغب فی حبسها و حکرتها أو یضرّهم فقدها علی فرض الحبس.
و یمکن تقریبه بوجه آخر أیضاً لانطیل المقام بذکره.
الثانی: أنّ الحصر فی الروایات الحاصرة لم یکن حکماً فقهیاً کلیاً لجمیع الازمنة و الظروف، بل حکم و لائی لعصر خاص و مکان خاص فیکون تعیین الموضوع من شئون الحاکم بحسب مایراه من احتیاجات الناس فی عصره و مجال حکمه.
و المناسب للشریعة السهلة السمحة المشرِّعة لجمیع الأعصار و الظروف أن یشرّع فیها الکلیات القابلة للانطباق فی کل عصر و مکان و یفوّض تعیین الموضوعات الجزئیة لها الی الحکّام و الولاة.
فقد عرفت عدم اختصاص النهی عن الحکرة بما اذا کان الاحتکار فی الاشیاء الخاصة المنصوصة بل یعمّ جمیع ما یحتاج الناس الیه و هنا نذکر کلمات بعض الفقهاء تأییداً لذلک.
قال صاحب الجواهر بعد ان أفتی بکراهة الاحتکار بذاته و حرمته مع قصد الإضرار أو حصول الإضرار بفعله:
«بل هو کذلک فی کل حبس لکل ما تحتاجه النفوس المحترمة و یضطرّون الیه و لا مندوحة لهم عنه من مأکول او مشروب أو ملبوس أو غیرها، من غیر تقیید بزمان دون زمان و لا أعیان دون أعیان و لا اِنتقال بعقد و لا تحدید بحدّ بعد
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 212
فرض حصول الاضطرار... بل لایبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس و وفور الاشیاء. بل قد یقال بالتحریم بمجرّد قصد الغلاء و حبّه و ان لم یقصد الإضرار. و یمکن تنزیل القول بالتحریم علی بعض ذلک.»
و فیه ایضاً:
«لو اعتاد الناس طعاماً فی أیّام القحط مبتدعاً جری فیه الحکم لو بنی فیه علی العلّة و فی الاخبار ما ینادی بان المدار علی الاحتیاج، و هو مؤید للتنزیل علی المثال و ان کان فیه ما لا یخفی.»
فهو (س) قائل بالتعمیم ولکن بملاک الحاجة و الاضطرار.
و قد أفتی آیةالله السید ابوالحسن الاصفهانی فی کتابه وسیلة النجاة بالتعمیم فقال:
«الاحتکار و هو حبس الطعام و جمعه یتربّص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایة... و انما یتحقق الاحتکار بحبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن و کذا الزیت و الملح علی الاحوط لو لم یکن الاقوی، بل لا یبعد تحققه فی کل ما یحتاج الیه عامة اهالی البلد من الأطعمة کالا رز و الذُرّة بالنسبة الی بعض البلاد.»
و قال المحقق الحائری فی شرح الوسیلة ما هذا لفظه:
«اذا فرض الاحتیاج الی غیر الطعام من الامور الضروریة للمسلمین کالدواء و الوقود فی الشتاء بحیث استلزم من احتکارها الحرج و الضرر علی المسلمین فمقتضی ما تقدم من دلالة دلیل الحرج و الضرر حرمته و ان لم یصدق علیه لغة الاحتکار. و یمکن التمسک بالتذییل الذی هو فی مقام التعلیل بحسب الظاهر المتقدم فی معتبر الحلبی، بناء علی أنّه اذا کان الظاهر أنّ التعلیل بامر إرتکازی فیحکم بإلغاء قید الطعام، لأنه لیس بحسب الارتکاز الاّ من جهة توقف
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 213
حفظ النفس علیه. فاذا وجد الملاک المذکور فی الدواء مثلاً فلاریب انه بحکمه عرفاً، و هذا یوجب إلغاء الخصوصیة المأخوذة فی التعلیل.»
و کیفما کان فإن مسألة الاحتکار من الامثلة الواضحة لتأثیر الشرائط الزمانیة و المکانیة علی موضوع الحکم فإنّ الشرائط الموجودة فی امثال زماننا توجب توسعة موضوع الحکرة إلی کثیر من الاشیاء مما یحتاج الیه الناس. مع أنّ تلک الأشیاء فی زمن صدور الأخبار کانت منحصرةً فی خمسة أو ستة أو سبعة أشیاء فقط أو فی أقوات الناس.
فعلی الفقیه أن یستنبط من الأدلّة، الملاک و المفاسد و المصالح الموجودة فی الاحکام الشرعیة مهما امکن و توسعة الحکم أو تضییقه بمناسبة الحکم و الموضوع و ما فی حدود الموضوع من الملاک.
الفصل الرابع الزمان و المکان و الموضوعات الجدیدة فی الفقه الإسلامی
4 ـ 1 ـ الفقه الاسلامی و الموضوعات الجدیدة
إنّ التشریع الاسلامی قد تحقّق من طریق الوحی قبل اکثر من أربعه عشر قرناً و قد أخذ النبی (ص) الأحکام الشرعیة الالهیة خلال نیّف و عشرین سنةً من رسول الوحی الالهی و قد انسدّ هذا الطریق بوفاة النبی (ص) و قد ترک (ص) آیات الهیة و بعض الاحکام التی بینّها (ص) علی حسب احتیاج الامة الیها فی تلک الازمنة.
و قد استمرت هذه الدورة ـ علی رأی الشیعة ـ فی تبیین الاحکام فی عصر ائمتنا لمعصومین و قد عبّر عنه بالتفویض و قد دلت الروایات علی ذلک و اوردها الکلینی (س) فی باب خاص عنونه بباب «التفویض الی رسول الله صلّی الله
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 214
علیه و آله و الی الائمة علیهم السلام فی امر الدین.»
هذا بالنسبة الی الموضوعات الموجودة فی تلک الازمنة، ولکن قد وجدت فی العصور المتأخرة عنهم من الموضوعات ما لم تکن موضع حاجة الناس حینذاک بل لم یتصوروا طروّ الحاجة الیها و ترتبط تلک الموضوعات بجمیع ابواب الفقه من الطهارة الی الدیات.
فقد یسئل انه هل یجیب الفقه الاسلامی عن حکم هذه الموضوعات الجدیدة مع انها لم تکن معنونة فی زمن التشریع و لم یرد فیها نص خاص اوان الفقه الاسلامی لا یتمکن من الاجابة عنها؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال، لابد ان نشیر الی المراد من هذه الموضوعات الجدیدة. فنقول:
إنّ ادلة الفقه الاسلامی قد تدل علی حکم خاص فی موضوع خاص کما لو أجاب الامام (ع) مثلاً علی سؤال سائل فی موضوع خاص. و قد یحدث موضوع لم یرد فی سؤال السائل أو فی مورد الروایة بخصوصها، فعلی الفقیه أن یستنبط حکم ذلک الموضوع ممّا یدل علیه من النصوص بالتضمن او الالتزام؛ فان الامام (ع) ـ حسب فقهنا ـ یکون فی مقام بیان جمیع ماله دخل فی تبیین الحکم الشرعی بجمیع جوانبه فلو شک فی کون الامام (ع) فی مقام بیان الحکم المعیّن حتی یتمسک باطلاق النص او لا؟ یکون المرجع أصالة البیان دون الاهمال.
و هنا موضوعات اخری لا یوجد فی النصوص و الادلة الشرعیة ما یدلّ علیها بالتضمن او الالتزام بالخصوص أیضاً من الاحکام الکلیّة التی یمکن استفادة الفروع الجزئیة منها.
و هذا القسم یسمّی بالموضوعات او المسائل المستحدثة ـ فی فقهنا ـ و بالمسائل المستجدة ـ فی فقه العامة ـ او بتعبیر آخر هذه المسائل مما لانص فیها.
اذا عرفت ذلک، فنقول:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 215
إنّ الاجتهاد المشروع فی الفقه الاسلامی یجیب علی الاسئلة التی توجه الیه بالنسبة للموضوعات المستحدثة. فقد دلّ علی ذلک بعض الاخبار الدالة علی مشروعیة الاجتهاد و وظیفة المکلفین بالنسبة الی مالم یذکره الشارع المقدس بشکل صریح.
وروی فی مستطرفات السرائر من جامع البزنطی عن الرضا (ع) قال: علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفرّع. و کذا روی عن جامع البزنطی عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله (ع) قال: انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا.
وروی فی غوالی اللئالی عن زرارة و أبی بصیر، خبرین عن الباقر و الصادق (ع) مثله.
إن هذه الاخبار و نحوها تدل علی ان التفریع و استنباط الاحکام من العمومات من وظائف العلماء و ما یجب علی الامام (ع) من تبیین الاحکام، یتحقق بالقاء الاصول التی یمکن ان تفهم منها الاحکام الفرعیة و هذا هو معنی الاجتهاد؛ فإنّ الاجتهاد بهذا المعنی یعکس لنا حرکة الاسلام و قدرته علی تحقیق متطلّبات العصر و امکان تطبیق أحکامه فی کل زمان.
نقل الدکتور مصطفی احمد الزرقاء فی کتابه المدخل الفقهی العام عن الدکتور «هاکنج» المحقق المعروف و الاستاذ فی جامعة ها روارد فی کتابه روح السیاسة العالمیة بعد بیان الاصول و المبادی للفقه الاسلامی و المذاهب الفقهیة المعروفة، انه کتب:
«قد یسأل بعض أنه هل توجد فی الاسلام قوّة فی خلق الافکار الجدیدة و القوانین المستقلة و الممتازة عن غیرها للبشر و معذلک توافق تلک القوانین للمتطلبات فی الحیاة العصریة؟ و الجواب ان النظام الاسلامی مستعد و مهیئ للتنمیة و التکامل علی ضوء الاحتیاجات العصریة، بل یمکن ان یقال: ان قابلیة النظام الاسلامی للتطور و التکامل ـ علی هذا النحو ـ یکون اکثر وأزید من کثیر من الانظمة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 216
غیر الاسلامیة.»
إنّ الاجتهاد الذی یجیب علی المسائل المستحدثة علی الوجه الاکمل هو الذی یبتنی علی اُصول وهی:
1 ـ إدراک الرسالة المهمة للفقه و الاجتهاد لتبیین احکام کل ما یحتاجه الانسان فی حیاته.
2 ـ معرفة متطلّبات العصر و المجتمعات الحدیثة.
3 ـ فقه الشریعة و الاصول التی تهدف الشریعة الی حفظها.
4 ـ سد ابواب الخلل من ناحیة العوامل النفسانیة و الخارجیة و السنن الاجتماعیة الباطلة و نحوها.
5 ـ معرفة الموضوع علی النهج الدقیق و خواصه المتحوّلة ولو بمعونة المتخصصین فی کل علمٍ یرتبط به.
و سنبحث عن مصادر الاجتهاد فی تلک المسائل فی ضمن البحوث الآتیة.
4 ـ 2 ـ کل واقعة لها حکم یخصها
ممّا لابد ان نلفت الانظار الیه أنّ للشریعة فی کل واقعة حکماً فی الواقع یخصها و الاجتهاد یهدف الی استنباطه و استخراجه من مصادره الموضوعة لذلک و هذا معنی أنّ الاسلام دین عالمی و ابدی لایوجد فیه خلل بمرور الزمن و علی مرّ العصور و من دون أن نشرِّع شیئاً من عند انفسنا بعنوان الحکم الاسلامی. بل نبحث و نفحص عن الحکم الواقعی مستخدمین فی ذلک الادلة الشرعیة.
و قد استدل علی ذلک بوجوه نذکر اهمهاهنا.
الوجه الاول: أنّ لکل واقعة حکماً یخصها مهما تکن جزئیة حتی ارش الخدش، کما ورد فی الاخبار الکثیرة.
منها: ما رواه فی الکافی عن ابی بصیر قال: دخلتُ علی ابی عبدالله (ع) فقلت
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 217
له: جعلتُ فداک إنّی اسألک عن مسألة، هاهنا احدٌ یسمع کلامی؟ قال: فرفع ابوعبدالله (ع) ستراً بینه و بین بیت آخر فاطلّع فیه، ثم قال: یا ابامحمد سل عما بدالک، قال: قلت: جعلت فداک إنَّ شیعتک یتحدّثون أنَّ رسول الله (ص) علَّم علیاً باباً یفتح له منه الف باب. قال: فقال: یا ابامحمد علّم رسول الله (ص) علیاً (ع) الف باب یفتح من کل باب الف باب، قال: قلت: هذا والله العلم، قال: فنکت ساعة فی الارض، ثم قال: إنّه لعلمّ و ما هو بذاک، قال: ثم قال: یا ابامحمد، و إنّ عندنا الجامعة و مایدریهم ما الجامعة؟، قال: قلت: جعلت فداک و ما الجامعة؟ قال: صحیفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (ص) و املائه عن فلق فیه و خطّ علی بیمینه، فیها کل حلال و حرام و کل شئ یحتاج الناس الیه حتی الارش فی الخدش و ضرب بیده الی و قال: تأذن لی یا ابامحمد؟ قال: قلت: جعلت فداک إنّما انا لک فاصنع ما شئت، قال: فغمزنی بیده و قال: حتی ارش هذا، کانه مغضب الحدیث.
منها: مارواه فی الکافی أیضاً عن ابی عبدالله (ع) قال: إنّ الله تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیان کل شی حتی والله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبدٌ یقول: لو کان هذا، اٌنزل فی القران و الاّ و قد انزله الله
فیه.
منها: روایة معلّی بن خنیس قال: قال ابوعبدالله (ع): ما من امر یختلف فیه اثنان الاّ و له أصل فی کتاب الله عزوجل ولکن لاتبلغه عقول الرجال.
الی غیر ذلک من الاخبار و قد اودع الشیخ الکلینی کثیراً منها فی باب عنونه بباب الرد الی الکتاب و السنة و انه لیس شئ من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج
الناس الیه الاّ و قد جاء فیه کتابٌ او سنةٌ.
فإنَّ الظاهر من هذه الاخبار أنَّ ما تحتاج الیه الامة الاسلامیة الی یوم القیامة من القوانین و التشریعات قد شرّعها الاسلام فی الکتاب و السنة، و علی الامة ان
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 218
تفحص عنها فی الادلة الشرعیة.
الوجه الثانی: قد صرّح القرآن الکریم بکمال الدین و تمامه، حیث قال الله تعالی و تبارک:
«الیوم اکملت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی».
و من المعلوم ان کمال الدین و تمام النعمة الالهیة لایناسب نقص احکامه و قوانینه بحیث یحتاج الناس الی مایَسُدّ خلله من دین آخر او طریقة اخری. فالباریُ جل اسمه قدتم دینُه بتتمیم أحکامه فی جمیع شئون الناس.
الوجه الثالث: إنَّ المشرّع هوالله فقط و تنحصر المشرِّعیة به و علی النظم السیاسیة ـ و السلطة التشریعیة منها ـ ان تُطبّق الاحکام الالهیة علی مصادیقها و قد اعلن الله تبارک و تعالی ذلک بقوله:
«و مَن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون». فلیس لاحد غیرالله تعالی و من فوّض الیه التشریع أن یکون مشرِّعاً من عند نفسه بل علی من یعرف احکامه تعالی ان یعیّن المصادیق و یُطبِّق علیها احکامها.
الوجه الرابع: قد صرّح النبی الاکرم (ص) فی خطبته المعروفة فی حجة الوداع بانه:
ایها الناس، ما من شئ یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار، الاّ و قد امرتکم به و ما من شئ یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار، الا و قد نهیتکم عنه.
بناء علی هذا الحدیث لم یبق من عوامل السعادة و الشقاوة و الواجب و الحرام، الاّ و قد اَصدَرَ النبی (ص) فیه حکماً و بیّنه فلایبقی مجال لتشریع الناس فی الازمنة المختلفة من عند انفسهم.
الوجه الخامس: و هو اهم الوجوه المذکورة للفقهاء فی المقام، الحدیث المعروف بالثقلین و قد نقله المحدّثون من الشیعة و السنة، فإنّ النبی (ص) قد قال: «إنّی تارک فیکم الثقبین کتاب الله و عترتی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً» علی اساس
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 219
هذه الروایة المتواترة القطعیة، تکفینا متابعة القرآن و عترة النبی (ص) فی جمیع الاحکام الشرعیة و هذا هو الذی ینقذنا من الضلالة و قد صرّح القرآن ایضاً بذلک حیث قال: «ونزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی» و قد تمسک بعض العلماء بعموم کل شی ای جمیع الموضوعات الموجودة فی العالم، و ان لم نقل به، فلا اقل من شمولها جمیع ماله دخل فی سعادة الانسان و کماله من الاحکام التکلیفیة و الوضعیة. و العترة الطاهرة للنبی المکرم (ص) تفسّر الکتاب، فلابد ان یُرجع الی الکتاب و السنة المفسّرة له فی الوقائع الحادثة حتی یُستکشف الحکم الشرعی الالهی منهما، بعبارة اخری مالم یکن القرآن و العترة مبیناً للاحکام التی یحتاجها جمیع البشر لم یصحّ ان یقال: ما ان تمسکتم بهما لن تضلّوا ابداً، و البیان الاوضح فی هذا المجال هو ما قاله الامام علی (ع) فی خطبته:
«ترد علی احدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه. ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوّب آرائهم جمیعاً و إلههم و احد و نبیّهم واحد و کتابهم واحد، اَفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه؟ ام نها هم عنه فعصوه؟ ام انزل الله سبحانه دیناً ناقصا فاستعان بهم علی احکامه؟ ام کانوا شرکاء له، فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی؟ ام انزل الله سبحانه دیناً تاماً فقصّر الرسول (ص) عن تبلیغه و ادائه والله سبحانه یقول: «ما فرّطنا فی الکتاب من شیء.»
فظهر من هذه الوجوه و غیرها ممّا یؤیدها، إنّ لله تعالی احکاماً فی جمیع الوقائع لابد ان نبحث و نفحص فیما یبیّنها و یدللنا علیها و یحکم نحن بما حکم الله به تبارک و تعالی.
و لایخفی ان هذا إنّما یکون بالنسبة الی الواقع و ثبوت الحکم عندالله و اما الحکم الفعلی، فکثیر من الوقائع خالیة منه، کالمسائل المستحدثة التی لم تکن معنونة فی زمن الشارع و قد عبّر المحقق الخراسانی عنه بعبارة مختصرة قائلاً:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 220
«عدم خلو الواقعة عن الحکم، انما یکون بحسب الحکم الواقعی لا الفعلی.» إنّ جمیع هذه الوجوه الخمسة تدل علی أنّ لله تعالی احکاماً فی الواقع لکل شئ و توجد اُصولها فی الکتاب و السنة ولکن استفادتها من تلک الادلة فی غایة الصعوبة. کما اشیر الی ذلک فی روایة معلّی بن خنیس حیث جاء فیها: «ما من امر یختلف فیه اثنان الاّ و له اصل فی کتاب الله عزوجل، ولکن لاتبلغه عقول الرجال.»
مضافاً الی أنّ الله تبارک و تعالی لم یبیّن بعض الاحکام الواقعیة لمصالح لم نعرفها، إذ دلت الآیات الکثیرة بالالتزام علی ذلک، کالآیات الواردة بلسان التخفیف، فقد شرّع الله تبارک و تعالی حکماً الهیاً ثانیاً للتخفیف علی العباد لما عَلِمه
من عدم قیام الناس به.
و دلّت الاخبار الکثیرة علی ذلک أیضاً.
قال علی علیه السلام: «إنّ الله افترض علیکم فرائض فلا تضیحّوها، و حدّ لکم حدوداً فلاتعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلاتنتهکوها، و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلاتتکلفوها.»
و قال الصادق (ع): «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.»
فان اسناد حجب العلم الی الله یشعر بان الله تبارک و تعالی لم یرد من العباد اتیان الاحکام الواقعیة. فلا یمکن فی بعض الموارد الوصول الی تلک الاحکام بل لابد من الاتیان بالاحکام الظاهریة.
و کیف کان فقد عقد فی علم الکلام بحث بعنوان انه ماذا نقصد من الدین؟ و مدی تکفُّل الدین لرفع الحاجات البشریة؟
و الذی تستفیده من هذه النصوص أنَّ علی العباد ان یتفحصّوا عن الاحکام الشرعیة بقدر وسعهم و طاقتهم و إن لم یصلوا الیها، ثم الرجوع الی القواعد الرافعة لتحیر العباد فی مقام العمل.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 221
4 ـ 3 ـ طریقة الاستنباط فی المسائل المستحدثة
قبل بیان طریقة الاستنباط فی المسائل المستحدثة، لابدّ من ذکر ما مرّ من تقسیم مباحث الفقه الی التوقیفیة و غیرها ببیان آخر و هو ما اورده المحقق الوحید البهبهانی فی هذا المجال.
قال فی مقام بیان الفرق بین العبادات و المعاملات من حیث کون الاولی توقیفیة دون الثانیة ما هذا لفظه:
«إنّ حقیقة المتشرعهَ فی المعنی المستحدث [العبادی] من الشرع المعلوم اجمالاً یقینیة و اجماعیة و امارات الحقیقة مثل التبادر و عدم صحة السلب و غیر هما متحققة فیها و لا شک فی أنّه معنی مغایر للمعنی اللغوی و العرفی، سواء کان حقیقة شرعیة ام لا، ویفهم من مجرد اللفظ او بانضمام القرنیة. و اما المعاملات فلم یتحقق فیها حقیقة المتشرعة ـ کما هو ظاهر ـ مع انه یکفی عدم الثبوت و الاصل بقاء المعنی علی ما کان و عدم النقل.
فظهر ان طریقة الاستدلال فی العبادات مغایرة لطریقته فی المعاملات و من لا یعرف الفرق بینهما و لا یمیّز یخرّب فی الفقه من اوله الی آخره، تخریبات کثیرة هذا حال الاحکام الشرعیة و موضوعاتها.»
و صرّح بان المعاملات لاتکون توقیفیة و ادعی الاجماع علیه حیث قال:
«إنّ الفقهاء متفقون علی ان العبادات توفیقیة دون المعاملات کما لا یخفی علی من لاحظ طریقتهم، مع أنّهم یصرّحون فی المعاملات ـ فی مقام الاستدلال علی محل النزاع و الجدال ـ ان المعتبر هو المعنی العرفی او اللغوی مثلاً یقولون فی البیع ما یُعدُّ فی العرف بیعاً و فی الصلح ما یُعدّّ فیه فی اللغة صلحاً الی غیر ذلک و یجعلون ماورد من الامور المعتبرة من الشرع شرطاً للصحّة.»
ثم قال فی موضع آخر تعقیباً لهذه الفائدة ما هذا لفظه:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 222
«قد عرفت أنّ موضوع الحکم اذا کان من المعاملات یجوز اخذه من غیر الشارع. و الدلیل علی ذلک قوله تعالی: «ما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه» و فی الحدیث: إنّ الله تعالی اجلّ من ان یخاطب قوماً بخطاب و یرید منهم خلاف ما هو بلسانهم و ما یفهمون. و ایضاً نجزم ان الرسول (ص) و الائمة (ع) اذا حدّثوا قوماً و کلّموهم و خاطبوهم لا یریدون منهم الاّ ما هو مصطلحهم و ما یفهمونه و ما هو طریقتهم و الاّ لزم الاعزاء بالجهل و تکلیف ما لا یطاق و هما قبیحان قطعاً.
و ایضاً عمدة فائدة الرسول و الامام ابلاغ الاحکام و تحصیل الانتظام للدنیا و الآخرة و لا یتأتّی الاّ بالمخاطبة و الافهام بها و لا یحصل الاّ بان یریدوا منهم ما هو مصطلحهم و ما یفهمون و ما هو طریقتهم. و ایضاً تتبع تضاعیف احادیثهم یکشف عن ذلک مع انه مجمع علیه بین المسلمین بل و جمیع المّلیّین».
و هکذا تری ان بیانه یغنینا عن الاستدلال لذلک.
اذا عرفت ما ذکرنا فلنشرع فی بیان طریقة الاستدلال فی المعاملات بالمعنی الاعم.
4 ـ 4 ـ مراحل الاستنباط
إنّ المسائل المستحدثة اذا توجّهت الی الفقیه، فلابد له من طیّ مراحل لاستنباط احکامها، نشیر الیها و ما یرتبط بها مع مثال لها. و تلک المراحل کما یلی:
المرحلة الاولی: معرفة الموضوع.
لابد ان یدقق الفقیه نظره فی معرفة الموضوع علی وجه اکمل بالمباشرة او بواسطة بعض ذوی الاختصاص بالموضوع. و الوجه فی ذلک، ما عرفت من أنّ نسبة الموضوع الی الحکم کنسبة العلة الی المعلول، فعرفان الموضوع من الامور اللازمة لترتب الحکم علیه. و ایضاً ان المراحل الآتیة فی عملیة الاستنباط فی هذا القسم من المسائل یتوقف علی هذه المعرفة. فإنّ العقود الجدیدة الموجودة الآن
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 223
لابد ان نعرف ما هو المقوّم لها و ماهی ارکانها و ما لا یکون مقوّماً لها حتی یمکن تطبیق الاحکام الشرعیة علیها. و ایضاً تبیین اقسام الموضوع و جوانبه علی نحو خالٍ من الاجماع و الابهام، مما له دخل فی ملاحظة احکام کل قسم علی حدة.
المرحلة الثانیة: عرض الموضوع المستحدث علی الموضوعات الشرعیة التی کانت فی ذلک الزمان و لابد أن نفحص و نعرض هذا الموضوع علی سائر موضوعات ذوات الحکم، لانه یمکن ان نجد من بین تلک، ما یماثل موضوعنا فإنّ الموضوع الجدید إن کان ینطبق علیه عنوان من العناوین المعنونة فی الشرع، ترتبت علیه الاحکام الشرعیة المرتبطة بذلک العنوان.
و نتیجه هذا العرض یمکن ان یکون علی أحد وجوه تالیة:
1 ـ أن لایوجد فی العناوین الموجودة فی الفقه ما یمکن انطباقه علی موضوعنا هذا.
2 ـ أن یوجد فی تلک العناوین ما ینطبق علیه کاملاً و التغایر بین هذا العنوان و ذلک العنوان الموجود فی الفقه، یکون اسمیاً لا واقعیاً.
3 ـ أن یوجد فی تلک العناوین الفقهیة، ما یمکن ان ینطبق علی بعض اقسام الموضوع و افراده.
4 ـ أن یوجد ما یشبه موضوعنا هذا و لا تنطبق علیه تلک العناوین لا کلیاً و لاجزئیاً.
فعلی الاول: لا یبقی وجه لإجراء الاحکام الفقهیة الموجودة علی الموضوع فلینتقل الی المرحلة التالیة.
و علی الثانی: تجری، علی هذا الموضوع احکام الموضوع المعنون فی الفقه و بناء علی هذا لا یکون الموضوع جدیداً بل عنوانه یکون متجدداً فقط..
و علی الثالث: حیث یلتقی الموضوع المستحدث مع العنوان الموجود فی الفقه فی بعض اقسامه و افراده فتترتب علی ذلک البعض، احکام العنوان الموجود
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 224
و بالنسبة الی سائر الافراد لابد ان ننتقل الی المرحلة التالیة.
نعم قد یکون هذا الالتقاء موجباً لاستیناس الحکم فی جمیع اقسام الموضوع و سیأتی البحث عن طرق الاستدلال فی هذا القسم.
و علی الرابع: فغایة مایمکن استفادته فی المقام، هو استیناس الحکم لذلک الموضوع فقط، ولکن لا یکفی هذا المقدار لإصدار الحکم القطعی من المجتهد.
المرحلة الثالثة: عرض المسألة علی الادلة الخاصة التی ترتبط بالموضوع.
قد یوجد فی الاخبار و نحوها، ما یمکن ان یستدل به للمسألة باحدی الطرق الآتیة او لا اقل من ان یستأنس بها للحکم، هذا بالنسبة الی دلالتها المطابقیة او التضمنیة و اما دلالتها بالالتزام فمما یکثر الانتفاع بها فی الفقه من وجوه عدیدة من استفادة الارتکازات المتشرعیة و استفادة مذاق الشارع من ملاحظة مجموع الاخبار و نحوها.
المرحلة الرابعة: الرجوع الی القواعد العامة اِن لم نجد لهذا الموضوع ما یماثله فی عهد الشارع. إنّ القواعد الفقهیة العامة تکون اصولاً لاجراء الاحکام الکلیة الفقهیة علی صغریاتها و قد عرّفوها بانها: «هی احکام عامة فقهیة تجری فی ابواب مختلفة».
إنّ هذه الاحکام العامة التی قبلها الشارع او أبداعها، تکشف لنا عن الاساس فی نظره فتفیدنا لاستنباط الاحکام الشرعیة. و تطبیق تلک القواعد علی صغریاتها فی زمن الشارع لا یکون موجباً لانحصار الاستدلال بها فی مورده بل یمکن الاستدلال بها فی جمیع الموارد التی نجد فیها تلک الاسس المرتبطة بالموضوع الجدید. و ستأتی کیفیة انطباق تلک القواعد علی صغریاتها انشاءالله.
المرحلة الخامسة: ملاحظة مذاق الشارع.
مامرّ الی هنا من المراحل الاربعة یکون مستنداً الی الاستنباط و استخراج الحکم من الادلة الخاصة او العامة ولکن هذه المرحلة ـ ای الخامسة ـ تکون العمدة فی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 225
نظر المستنبط و هی ما یتصیّده من الفحص فی الآیات و الاخبار مما قصده الشارع المقدس بعنوان الغایة و الهدف لتشریع الاحکام الشرعیة.
و لا یخفی انه لا طریق لنا لاستفادة المناط و الملاک المستتبع للحکم علی مسلک الامامیة. الاّ من طریق الاحکام الشرعیة و المجتهد المتتبع یستفید من الفحص فی اخبار کل باب مایکون وجهة لنظر الشارع فی تشریعه؛ فإن الأحکام الشرعیة فی المعاملات بالمعنی الاعم لاتکون جزافیة و لا مستندةً الی التعبد المحض، بل الشارع قصد رفع حاجات العباد بتشریع ما یمکن ان یتکلف ذلک.
و هذا ما یمکن ان یفهمه العارف بالأخبار، وقد ورَد فی الحدیث: «لایکون الفقیه فقیهاً الاّ اذا عرف معاریض کلامنا». و من المعلوم أنّ الارشاد إلی حکمة الحکم یکون من معاریض الکلام و سیتضح المراد من مذاق الشارع اکثر وضوحاً فیما یأتی انشاءالله.
المرحلة السادسة: الرجوع الی الاصول العملیة
و هی ما جعلت لرفع تحیّر المکلف فی المورد المشکوک فهی مجعولة کوظیفة عند خفاء الواقع بجمیع مراحله، فلا تزید علی طلب الجری و السلوک العملی علی وفق مؤداها و استقر دیدن فقهائنا (ره) علی تعیین الاصل العملی فی کل موضوع حتی یکون هو المرجع عندالتحیر و عدم قیام ما یمکن ان یعتمد علیه فی الحکم الشرعی.
اذا عرفت هذه المراحل الستة فلنقدم الیکم امثلة فقهیة واقعیة لتوضیحها:
4 ـ 5 ـ عقد التأمین و أحکامه الفقهیه
إنّ عقد التأمین من المعاملات المستحدثة التی لم تکن موجودة فی عهد المشرّع الاسلامی بهذا العرض العریض و هذه الخصوصیات. فلابد لمعرفة أحکامه الشرعیة من طی المراحل الستة و هنا نشیر الیها بالاشارة العابرة:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 226
ففی المرحلة الاولی، یُعرّف عقد التأمین بانه اتفاق بین الطرفین: المؤمّن (الشرکة، أو من یقوم مقامها) و بین المؤمّن له (طالب التأمین او المأذون من قبله) و نتیجته ان المؤمّن علیه اذا تلف تکون خسارته علی المؤمِّن فی قبال ان یدفع المؤمَّن له مبلغاً من المال یتفق علیه الطرفان من حیث القدر و التسدید.
امّا اقسامه، فقد انهاه السنهوری فی کتابه الوسیط فی شرح القانون المدنی حیث قال:
«التأمین، اما تأمین اجتماعی و اما تأمین خاص.
فالتأمین الاجتماعی ینتظم العمال و یؤمنهم من اصابات العمل و من المرض و العجز و الشیخوخة و یساهم فیه الی جانب العمال، اصحاب العمل و الدولة ذاتها، و تتولی الدولة تنظیمه و ادارة شئونه. و مکان بحثه یکون عندالکلام فی قانون العمل.
و اما التأمین الخاص و هو ما تقوم به الشرکات و الجمعیات التبادلیة؛ اما أن یکون تأمیناً بحریاً و یتعلق بالنقل عن طریق البحر و یکون تأمیناً علی البضائع او علی السفن ذاتها، و اما أن یکون تأمیناً بحریاً و یلحق به فی کثیر من احکامه التأمین الجوی.
و التأمین الخاص البری ینقسم الی قسمین رئیسین:
الف ـ التأمین علی الاشخاص. ب ـ التأمین علی الأضرار [و قد نقل عن بعض القانونیین الفرنسیین أنّه علی ثلاثة اقسام: التأمین علی الاشیاء ـ التأمین علی الاشخاص ـ التأمین علی المسؤلیة].
الف ـ فالتأمین علی الاشخاص هو تأمین یتعلق بشخص المؤمَّن له، فیؤمَّن نفسه من الاخطار التی تهدّد حیاته أو سلامة جسمه أو صحّته أو قدرته علی العمل. و هذا التعویض لیست له صفة تعویضیة فلا یخضع لمبدأ التعویض، و یستولی المؤمَّنِ له علی مبلغ التأمین المتفق علیه بأکمله إذا تحقق الخطر المؤمَّن منه، دون نظر الی قیمة الضرر الذی أصابه، بل حتی اذا لم یُصب بای ضرر.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 227
و یتفرع هذا القسم الی فرعین:
1 ـ التأمین علی الحیاة و یکون تأمیناً لحالة الوفاة او تأمیناً لحالة البقاء او تأمیناً مختلطاً.
2 ـ التأمین من الاصابات و یکون تأمیناً من الاصابات المودیة بحیاة الانسان او المُضرَّه ببدنه نتیجة لسبب خارجی مفاجئ، فیستولی المؤمَّن له علی مبلغ التأمین اذا تحققت الاصابة المؤمّن منها کأن یموت فی حادث مفاجئ او یصاب فی جسمه بما یسبب عجزه عن العمل عجزاً دائماً او موقتاً و یلحق بالتأمین من الاصابات التأمین من المرض و تدخل فی ذلک نفقات العلاج.
ب ـ التأمین من الاضرار هو تأمین لا یتعلق بشخص المؤمَّن له، بل بحاله، فیؤمِّن نفسه من الاضرار التی تصیبه فی المال و یتقاضی من شرکة التأمین تعویضاً عن هذا الضرر.
و یتفرع هذا القسم أیضاً الی فرعین:
1 ـ التأمین علی الاشیاء و یکون تأمیناً من الاضرار التی تقع بشئ معین، کتأمین المنزل من الحریق و المزروعات من التلف و المواشی من الموت و التأمین من السرقة و التبدید و تأمین الدین.
2 ـ التأمین علی المسؤلیة: فیؤمّن الشخص نفسه من الضرر الذی یصیبه فی ماله فیما اذا تحققت مسؤولیة قبل المضرور و رجع علیه هذا بالتعویض.
فشرکة التأمین لاتعوض المضرور نفسه و الذی یعوضه هو المؤمَّن له، ثم تأتی شرکة التأمین بعد ذلک لتعوض المؤمَّن له ما عزمه لتعویض المضرور المسؤلیات التی یؤمن الشخص نفسه منها کثیرة متنوعة:
فقد یؤمّن نفسه من مسؤلیته عن حوادث سیارته او من مسؤلیته عن الحریق، او من مسؤلیته المهنیة او من مسؤلیته عن حوادث النقل.
اما مسؤلیة ربِّ العمل عن حوادث العمل فهذه تدخل ضمن التأمین الاجتماعی
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 228
و من بین هذه المسؤلیات ما یکون التأمین منه اجباریاً، کالتأمین من حوادث العمل و التأمین من حوادث السیارات».
و انت تری أنّ الأقسام المختلفة للتأمین یقع فیها أبحاث مختلفة أیضاً فعلی الفقیه أن یبحث عن المبدأ الفقهی الذی یمکن تخریج المعاملة علیه فی کل من الاقسام علی حدة من دون اجمال فیها.
و اعتبر فقهاؤنا فی عقد التأمین ـ تحقیقاً للعقد و حذراً عن الغرر ـ شروطاً و ارکاناً، فقد قال السید الامام (ره) فی تحریر الوسیله بعد ان اعتبره عقداً یحتاج الی ایجاب و قبول و صلاحیة المتعاقدین بالشروط العامة، إنّه:
«یشترط فی التأمین مضافاً الی ما تقدم امور:
الاول: تعیین المؤمَّن علیه من شخص أو مال أو مرض و نحو ذلک.
الثانی: تعیین طرفی العقد من کونهما شخصاً أو شرکة أو دولة مثلاً.
الثالث: تعیین المبلغ الذی یدفع المؤمَّن له الی المؤمِّن.
الرابع: تعیین الخطر الموجب للخسارة کالحرق و الغرق و السرقة و المرض و الوفاة و نحو ذلک.
الخامس: تعیین الأقساط التی یدفعها المؤمَّن له لو کان الدفع أقساطاً و کذا تعیین أزمانها.
السادس: تعیین زمان التأمین ابتداءً و انتهاءً و أما تعیین مبلغ التأمین بأن یعیّن الف دینار مثلاً فغیر لازم فلو عین المؤمّن علیه و التزم المؤمِّن بأنّ کل خسارة وردت علیه فعلیّ او انا ملتزم بدفعها کفی».
فی المرحلة الثانیة، نقوم بتخریج هذه المعاملة علی اساس المعاملات المعنونة فی الفقه.
و اذا عرضنا عملیة التأمین علی باب الضمان نری أنّه یستفاد من ملاحظة التأمین و تعاریفه وجود ما یشبه الضامن و المضمون فیلزمنا البحث عن مدی التقاء الضمان
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 229
مع معاملتنا هذه.
فإن اشتملت معاملات الضمان علی مثل هذه الارکان امکننا ادراج التأمین فی باب الضمان.
إنّ الضمان فی اصطلاح الفقهاء هو ادخال المضمون فی عهدة الضامن و القیام من جانبه بکافة ما یترتب علی هذا الإدخال.
و ینقسم الضمان بالنظر الأوّلی الی قسمین:
الاول: ما کان تحققه متوقفاً علی فعل خارجی.
و هو علی أقسام: 1 ـ ضمان الید 2 ـ ضمان التلف و هو ملحق بالاول 3 ـ ضمان الاعیان المغصوبة 4 ـ ضمان الامانة 5 ـ ضمان الاعیان الشخصیة.
الثانی: ما کان محتاجاً فی حصوله الی الانشاء و هو علی قسمین:
1 ـ ضمان الدیون. و هو یتحقق بصورتین:
الصورة الاولی: ضمان ما فی الذمم کما لو کان لزید بذمة عمرو مبلغ قدره خمسون توماناً فیأتی شخص ثالث یضمن لزید ماله بذمة عمرو فیقبل الدائن بذلک الضمان، و تصویر ذلک یکون بقوله ضمنت لک مالک بذمة عمرو، و بقبول الدائن هذا العرض ینتقل الدین من المضمون عنه ـ عمرو ـ الی ذمة الضامن ـ الشخص الثالث ـ و هذا المقدار مما لم یخالف فیه احد من فقهائنا.
الصورة الثانیة: ضمان الدین بان یقول شخص لآخر: مهما اعطیت فلاناً فهو علیّ، فقد حکی عن التذکرة، انه لم یصح اجماعاً.
و انما لم تصح هذه الصورة الاخیرة بالاجماع لان الذمة حین الانشاء لم تکن مشغولة بشئ لیتحقق الضمان.
2 ـ الضمان الانشائی فی الاعیان الخارجیة. و هذا النوع من الضمان علی نحوین:
النحو الاول: ان لا یکون فی مقابل الضمان من الضامن تعویض بشئ، بل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 230
یقدم الشخص علی الضمان لغرض من الاغراض فیقبل المضمون له بذلک العرض و تنتهی المشکلة.
النحو الثانی: ان یکون فی البین شیء یکون عوضاً عن هذا الضمان، فیدفعه المضمون له إلی الضامن و تصویر ذلک بان یقول الضامن لصاحب العین: ضمنت مالک لمدة عشر سنین علی ان تعوضنی مائة تومان عن کل شهر، فیقبل المضمون له او یکون الامر بالعکس کان یقول المضمون له: ادفع لک کل شهر مائة تو ماهٍ علی ان تضمن مالی لمدة عشرة سنوات، و یقبل الضامن بهذا العرض.
و بتصحیح هذا النحو الثانی من الضمان الانشائی فی الاعیان الخارجیة یتم لنا ما نریده من ادراج عملیة التأمین فی باب الضمان حیث یوجد فی هذا النحو من الضمان، نفس الارکان الموجودة فی التأمین و هی:
الایجاب و القبول ـ و المؤمّن علیه ـ و هو المعبر عنه هنا بالمضمون و الذی هو العین الخارجیة او النفس و مبلغ التأمین و هو موجود هنا حیث یجعل المضمون له تعویضاً یدفعه الی الضامن ـ کما بینّاه فی المثال المتقدم ـ و بحصول هذه الارکان فی عملیة التأمین امکننا ادراج التأمین فی معاملة الضمان من هذه الجهة و یبقی علینا البحث عن تصحیح الضمان الانشائی فی الاعیان الخارجیة و النظر الی أنّ الضمان هل یقتصر علی موارد خاصة کالضمان علی الدیون و بعض ما اختلف فیه کالمغصُوب و غیره او أنه لیس بمقتصر علی ذلک بل یشمل جمیع الافراد؟ و هذا مما یلزم البحث عنه للباحث عن تتمیم الانطباق.
و بذلک تتم معاملة التأمین و انها من جملة ما یندرج فی باب الضمان؛ لما بینّاه من أنّ الضمان لا یخرج عن کونه تحملاً للمسؤلیة و ادخال الشی فی حیازة الضامن من غیر فرق بین الدیون و الأعیان الخارجیة و النفوس الحرّة و المملوکة، فبإمکان الشرکة أن تضمن أموال الشخص أو نفسه او عبده علی نحو ما بیناه فی الضمان و أنّ الارکان واحدة فی کلتا المعاملتین.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 231
لکن تطبیق التأمین علی المعاملات الشرعیة المعنونة لا ینحصر فی ذلک بل یمکن عرضه علی سائر العقود أیضاً.
منها: الهبة بشرط تحمّل الخسارة.
یتصوّر ذلک بان تتحمل الشرکة من مالها او ممّا یجتمع عندها بحیث تتکفل الخسارة ان حدث حادث، بالمال او النفس فیقول طالب التأمین: و هبتک کذا مقداراً من المال شهریاً علی ان تتحمل کذا مقداراً من المال خسارة لمدة عشر سنوات ـ مثلاً ـ لو حدث حادث بمالی او نفسی و یأتی دور الشرکة لتقبل بهذه الهبة و تسجّل علی نفسها ما اشترطه الواهب. من تحمل الخسارة المذکورة فتکون الهبة من طالب التأمین ایجاباً عنه، و موافقة الشرکة تقریراً علی نفسها بقبول هذه الهبة المشروطة و لیس هذا الشرط من الشرط المخالف لمقتضی العقد حتی یبطل الشرط و تقع الهبة غیر مشروطة بل هو شرط سائغ لا مانع فیه. ولو لا حظنا هذه الهبة المشروطة لرأیناها حاویة علی نفس ارکان التأمین لاشتمالها علی الایجاب و القبول و المؤمن علیه و هو النفس او المال و مقدار الخسارة و هو مبلغ التأمین.
و علیه فینزّل التأمین علی الهبة و یکون من صغریات هذه المعاملة و یجری علیه ما یجری علیها من الاحکام.
منها: باب الصلح
بأن یتصالح الطرفان علی ان یتحمل احدهما و هو الشرکة، الخسارة التی تحل بالطرف الآخر بشرط ان یدفع الطرف الآخر المقدار المعیّن من المال و من الممکن ان یکون الصلح واقعاً علی ان یدفع طالب التأمین الی الشرکة مقداراً معیناًمن المال فی کل شهر مثلاً علی ان تدفع الشرکة خسارته لو حدث بماله، او کذا مقداراً من المال لو حیث له حادث ـ مدة ـ او تلف عضو من اعضائه.
و بهذه الطریقة یمکن أن نهرب من الضمان و اشکالاته اذ کان تحمّل الخسارة هو المصحح لمعاملتنا التأمینیة.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 232
منها: ضمان الجریرة
من العقود المتعارفة فی تلک الازمنة التی تشبه التأمین، هو ضمان الجریرة ای ضمان الجنایة و لا خلاف نصاً و فتویً فی مشروعیه بل ادعی فی الجواهر الاجماع بقسمیه علی انّ «من توالی» و رکن الی احد برضاه فاتخذة ولیاً یعقله و یضمن حدثه و یکون و لا له صح ذلک.
و الظاهر من الاصحاب انه من العقود المعتبر فیها الایجاب و القبول، فیقول الموجب: «عاقدتک علی ان تنصرنی و تمنع عنی و تعقل عنی و ترثنی:، فیقول: «قبلت» و لا یخفی أنّ قسما من التأمین یمکن ان ینزل منزلة ضمان الجریزة و هو تَأمین الشخص الثالث ای المسؤلیة بالمعنی الذی مرّت الاشارة الیه.
منها: ضمان العاقلة.
من جملة ما یمکن أن ینزل علیه تأمین المسؤلیة، هو ثبوت دیة الجنایة علی عهدة العاقلة و هی مرتّبة علی ترتیب الارث، ففی الجنایات الخطائیة تؤخذ الدیة عن اقارب الجانی دون نفسه.
و هذا یشبه التأمین الاجتماعی علی المسؤلیة.
کیفما کان فهذان الامران الاخیران حیث یمکن ان یناقش فیهما و یقع مورداً للنقض و الابرام، فلا نطیل الکلام بتحقیقهما هنا.
المرحلة الثالثة: أی عرض المسألة علی الأدلة الخاصة التی ترتبط بالموضوع.
فی هذه المرحلة نعرض عقد التأمین علی الادلة الخاصة و نبحث عن مدی مقارنتها بالتأمین.
قدورد فی روایة محمدبن ابی حمزة انه بلغ امیرالمؤمنین (ع) الی رجل: مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤمنین (ع): ما هذا؟ قالوا: یا امیرالمؤمنین نصرانی، فقال امیرالمؤمنین (ع): استعملتوه حتی اذا کبر و عجز منعتموة انفقوا علیه من بیت المال.
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 233
فإنّ مورد هذه الروایة یشبه التأمین ولکنه من التأمین الاجتماعی الذی مرّت الاشارة الیه.
و حیث إنّ الروایة ساقطة سنداً فالبحث عنها لا یفیدنا فی المقام.
فی المرحلة الرابعة: نعرض عقد التأمین علی القواعد العامة حتی نستکشف حکمه علی ضوء تلک القواعد.
و یمکن أن نعتبر هذه المعاملة عقداً مستقلاً مؤلفاً من ایجاب و قبول کما هو الحال فی باقی المعاملات الانشائیة فتکون حینئذ مشمولة لعمومات الکتاب القاضیة بالوفاء بالعقود.
کقوله تعالی: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود».
او قوله عزوجل: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم».
بناء علی أنّ اوفوا بالعقود لایکون مختصاً بالعقود الموجودة سابقاً، بل هو جار فی کل ما یتعاقد علیه الطرفان ما لم یکن فیه خلل ممنوع من قبیل الربا، و نحوه مما منعه الشارع المقدس، لأنّ القاعدة فی کل عقد لزومه و وجوب الوفاء و إن لم یکن راجعاً الی العقود الموجودة، و لا یفرق فی البین بالنسبة الی الالتزام بالفاظ خاصة حیث تنشأ بها المعاملة سواء فی الایجاب و القبول و لا داعی إلی ذلک لانک قد عرفت مما تقدم عدم اشتراط ذلک و لا داعی للاقتصار علی لفظ خاص بعد أن کان للمنشئ أن یبرز ما فی نفسه بأیّ مبرزٍ کان. و لعل هذا الوجه هو اصح الوجوه المتقدمة.
فی المرحلة الخامسة: نعرض الموضوع علی مذاق الشارع.
إنّ المراحل السابقة کانت کلها فی عرض واحد بمعنی أنّ الاستدلال علی الحکم الشرعی فی المسائل المستحدثه غالباً یتم بطی جمیع هذه المراحل، إلاّ انّ هذه المرحلة تختص بما اذا لم نستفد من المراحل السابقة ففی مثال عقد التأمین ـ ان لم یتم بالمراحل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 234
السابقة ـ نرجع الی احکام الشریعة و نستفید منها أنّ مذاق الشارع فی المعاملات هو رفع حاجات الناس بأیسر وجه، فیشرّع المعاملات التی تتعارف بین الناس و یرفعون بها حاجاتهم.
و حیث قد عرفت تمامیة الاستدلال لعقد التأمین بما مرّ، فما ذکرناه فی تقریب مذاق الشارع بالنسبة الیه فرضی محض.
و المثال الواقعی للرجوع الی مذاق الشریعة هو مسألة تقلید المرأة. قال المحقق الخوئی (ره) فی هذا المجال: «لا یسوغ تقلید المرأة بوجه، و ذلک لانّا قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظیفة المرغوبة من النساء انما هی التحجب و التستر و تصدی الامور البیتیة، دون التدخل فیما ینافی تلک الامور. و من الظاهر أنّ التصدی للافتاء ـ بحسب العادة ـ جعل للنفس فی معرض الرجوع و السؤال لانهما مقتضی الریاسة للمسلمین و لا یرضی الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلک ابداً، کیف و لم یرض. بامامتها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنک بکونها قائمة بامورهم و مدیرة لشئون المجتمع و متصدیة للزعامة الکبری للمسلمین.»
فی المرحلة السادسة: نعرض المعاملة علی الاصول العملیة.
نلاحظ أنّ الاصل العملی لا یصحح لنا هذا النوع من المعاملات لأن أصالة الفساد هاهنا تقتضی عدم ترتب الاثر علی المعاملة المذکورة لانا لو بقینا نحن و المعاملة مع عدم وجود ما یصححها فلاندری انها صحیحة لیترتب الاثر علیها او باطلة فلا یترتب علیها الاثر المطلوب و فی مثل هذه الحالة یکون المرجع هو أصالة عدم ترتب الاثر علی المعاملة المذکورة.
و من المعلوم انه لانرجع الی الاصول العملیة مالم نصل الی دلیل تام فی المسألة. و فی معاملتنا هذه حیث قدتم الدلیل علیه فلا نحتاج الی هذه المرحلة.
و لنذکر هنا من آراء فقهائنا ما یؤیّد ما مثلّنا به من عقد التأمین.
قال السید الامام (ره) فی تحریر الوسیله فی ضمن المباحث المرتبطة
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 235
بالمسائل المستحدثة:
«مسألة: الظاهر أنّ التأمین عقد مستقل و ما هو الرائج لیس صلحاً و لا هبة معوضّة بلا شبهة و یحتمل ان یکون ضماناً بعوض، و الأظهر أنّه مستقل، لیس من باب ضمان العهدة بل من باب الالتزام بجبران الخسارة و إن امکن الایقاع بنحو الصلح و الهبة المعوضة و الضمان المعوّض؛ و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوی، و عقد التأمین لازم لیس لاحد الطرفین فسخه الاّ مع الشرط و لهما التقایل.»
و السید الخوئی (ره) قال فی مستحدثات المسائل: «یجوز تنزیل عقد التأمین ـ بشتی انواعه ـ منزلة الهبة المعوّضة؛ فإنّ المؤمَّن له یهب مبلغاً معیناً من المال فی کل قسط الی المؤمَّن و یشترط علیه ضمن العقد أنّه علی تقدیر حدوث حادثة معینّه نص علیها فی الاتفاقیة أنّه یقوم بتدارک الخسارة الناجمة له و یجب علی المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط و علی هذا فالتأمین بجمیع أقسامه عقد صحیح شرعاً.»
الی هنا تم ما اردنا ایراده فی المسائل المستحدثة و طرق حلّها و ان کان ثمة طرقٍ و وسائل أَخری فی حل بعض المسائل المستحدثة و غیرها، لکن حیث إنّ سائر الطرق تستند الی أنحاء اخری من أسالیب الاستدلال الفقهی فرأنیا الضرب عنها اولی.
الحمدلله رب العالمین
17 ربیع المولود سنة 1416 هجری علی هاجرها
آلاف التحیة و الثناء الجمیل
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 236
الهوامش:
کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 237