حول مختار المتأخّرین من کفایة الإتمام رجاءً

‏‏حول مختار المتأخّرین من کفایة الإتمام رجاءً‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـمعروف بین الـمتأخّرین، عدم اشتراط ذلک، ویکفی عندهم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فیما لم تکن تلک الـنیّـة الـثانیـة مضرّة - کما لو حصلت لـه فی‏‎ ‎‏الأثناء آناً ما فهی صحیحـة؛ لعدم الـدلیل علی اشتراط الأزید من ذلک، بعد‏‎ ‎‏عدم تنافیها للـصلاة ونیّتها.‏

‏‏نعم، لـو أتیٰ ببعض الـصلاة حـال الـنیّـة الـثانیـة، فقـد زاد فی‏‎ ‎‏صلاتـه عمداً؛ لأنّ ما أتیٰ بـه لایقع منها، وإمکانُ تدارکها لایکفی بعد‏‎ ‎‏الإزدیاد فیها عمداً.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ قصد الـمأمور بـه لیس شرطاً، وقصدَ الـصلاة -‏‎ ‎‏بناءً علیٰ وضعها للأعمّ - حاصل، فتوهّم أنّ قصد الـخلاف یضرّ بقصد‏‎ ‎‏الـصلاة‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّـه.‏

‏‏نعم، ربّما یکون بعض الـمقاصد، مضرّاً بالعبودیّـة والـقربـة، فإنّـه لو‏‎ ‎‏قصد أن یضحک فی أثناء الـصلاة، فإنّـه لایتمکّن من عبودیّتـه تعالیٰ بذلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا قصد قطعها، فإن کان ذلک من الأوّل، فهو أیضاً یضرّ بشرط‏‎ ‎‏الـطبیعـة؛ وهی إتیانها عبادة للّٰـه تعالیٰ، ولیست صورة الـعبادة اختیاریّـة علیٰ‏‎ ‎‏ما تقرّر‏‎[4]‎‏، حتّیٰ یتوهّم تمکّنـه منها وإن کان قاصداً لقطع صلاتـه فی الأثناء.‏

‏‏ولو طرأ قصد الـقطع فی الأثناء، ثمّ زال فوراً، وعاد إلـی الـنیّـة الاُولیٰ،‏‎ ‎‏فلاتبعد الـصحّـة.‏

‏‏وأمّا لو طرأ، وأتیٰ بمقدار من الـطبیعـة، فاختار الـسیّد الـبطلان‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولکنّـه ربّما یشکل إمکانـه‏‎[6]‎‏؛ لأنّـه مع توجّهـه إلـیٰ قصد قطع الـنیّـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ، کیف یتمکّن من قصد الإتیان بمقدار من الـطبیعـة وأجزائها بعنوان‏‎ ‎‏الـجزئیّـة، إلاّ هزلاً وغلطاً؟! فتلک الأجزاء الـمأتیّ بها بعنوان الـجزئیّـة، لا‏‎ ‎‏تضرّ زیادتها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مصباح الفقیه، الطهارة: 103 و 104، العروة الوثقیٰ 1: 98، کتاب الطهارة، فصل إذا صلّی فی النجس، المسألة 7. الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 2: 35 و 36، نهایة الاُصول: 430 و 431، تهذیب الاُصول 2: 317 و 413.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 620، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 16.
• )) الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 2: 44.
• )) تقدّم فی الصفحة 81.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 620، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، المسألة 16.
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 6: 39.