الحقّ عدم اشتراط الجزم والخلو من نیّة القطع والقاطع
والـذی یقتضیـه الـنظر، أنّ الـلاّزم بحکم الـعقل واقتضاء الـشرع، قصد عنوان الـصلاة وسائر الـعناوین الـمعتبرة، ولا یتقوّم حصول ذلک بالقطع والـجزم الـمذکور، فلو شرع صلاتـه فی مسیل، واحتمل وجود الـمانع، ولکنّـه أتیٰ بها وأتمّها، فقد أتیٰ بالوظیفـة الـشرعیّـة، ولا دلیل علی اشتراط الأزید ممّا أتیٰ بـه؛ فإنّ الـجزم بالإتمام غیر الـجزم بالنیّـة. ولو قلنا بشرطیّتـه - لعدم إمکان تحقّقها بدونـه علیٰ ما عرفتـ فلانقول بشرطیّـة ذاک؛ لحصول جمیع الـجهات الـمعتبرة فی الـصلاة.
وعلیٰ هذا، لا وجـه لمنعهم فی مسائل الـجماعـة، الاقتداءَ مع الـشکّ
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 135
فی درک الإمام، مع أنّـه لایعلم بتمکّنـه من إتمام الـصلاة صحیحـة؛ لاحتمال عدم درکـه، وتکون الـصلاة باطلـة، فتأمّل.
فبالجملة: نیّـة الـقطع والـقاطع والإتیان بالعمل بعنوانـه، لاتضرّ بالصحّـة؛ لأنّ ذلک لا یرجع إلـی الإخلال بنیّـة الـعمل، ولا بقربتـه.
نعم، لو نویٰ فی الأثناء الـعمل الآخر، فهو مورث للـبطلان - علیٰ إشکال یأتی فی الـمقام الآتیـ لأنّ ذلک إخلال بالنیّـة الـمعتبرة علی الاستدامـة، فلو دخل فی الـظهر، ثمّ نوی الـعصر وأتمّ عصراً، فربّما تکون صلاتـه باطلـة؛ لأجل الإخلال بالشرط الـرکنیّ الـمقوّم للـطبیعـة والـمحصّل لها، بخلاف ما لو نویٰ قطع الـظهر فی الـرکعـة الـرابعـة، أو کان متردّداً فی إتمامها أو قطعها، فإنّـه لم یخلّ بالشرط فیها.
فتحصّل: أنّ کبری الـمسألـة غیر مبرهنـة، فضلاً عن فروعها، ولا نحتاج بعد ذلک إلـی الـغور فی الـمسائل الـمترتّبـة علیها، فلاحظ وتدبّر.
هذا کلّـه حال اعتبار الـبناء علی الإتمام والـجزم بـه، وهو مقالـة الـقدماء.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 136