الحقّ عدم اشتراط الجزم والخلو من نیّة القطع والقاطع

‏‏الحقّ عدم اشتراط الجزم والخلو من نیّة القطع والقاطع‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی یقتضیـه الـنظر، أنّ الـلاّزم بحکم الـعقل واقتضاء الـشرع، قصد‏‎ ‎‏عنوان الـصلاة وسائر الـعناوین الـمعتبرة، ولا یتقوّم حصول ذلک بالقطع‏‎ ‎‏والـجزم الـمذکور، فلو شرع صلاتـه فی مسیل، واحتمل وجود الـمانع، ولکنّـه‏‎ ‎‏أتیٰ بها وأتمّها، فقد أتیٰ بالوظیفـة الـشرعیّـة، ولا دلیل علی اشتراط الأزید‏‎ ‎‏ممّا أتیٰ بـه؛ فإنّ الـجزم بالإتمام غیر الـجزم بالنیّـة. ولو قلنا بشرطیّتـه - لعدم‏‎ ‎‏إمکان تحقّقها بدونـه علیٰ ما عرفت‏‎[1]‎‏ـ فلانقول بشرطیّـة ذاک؛ لحصول جمیع‏‎ ‎‏الـجهات الـمعتبرة فی الـصلاة.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لا وجـه لمنعهم فی مسائل الـجماعـة، الاقتداءَ مع الـشکّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ نیّـة الـقطع والـقاطع والإتیان بالعمل بعنوانـه، لاتضرّ‏‎ ‎‏بالصحّـة؛ لأنّ ذلک لا یرجع إلـی الإخلال بنیّـة الـعمل، ولا بقربتـه.‏

‏‏نعم، لو نویٰ فی الأثناء الـعمل الآخر، فهو مورث للـبطلان - علیٰ‏‎ ‎‏إشکال یأتی فی الـمقام الآتی‏‎[3]‎‏ـ لأنّ ذلک إخلال بالنیّـة الـمعتبرة علی‏‎ ‎‏الاستدامـة، فلو دخل فی الـظهر، ثمّ نوی الـعصر وأتمّ عصراً، فربّما تکون‏‎ ‎‏صلاتـه باطلـة؛ لأجل الإخلال بالشرط الـرکنیّ الـمقوّم للـطبیعـة والـمحصّل‏‎ ‎‏لها، بخلاف ما لو نویٰ قطع الـظهر فی الـرکعـة الـرابعـة، أو کان متردّداً فی‏‎ ‎‏إتمامها أو قطعها، فإنّـه لم یخلّ بالشرط فیها.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ کبری الـمسألـة غیر مبرهنـة، فضلاً عن فروعها، ولا نحتاج‏‎ ‎‏بعد ذلک إلـی الـغور فی الـمسائل الـمترتّبـة علیها، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏هذا کلّـه حال اعتبار الـبناء علی الإتمام والـجزم بـه، وهو مقالـة‏‎ ‎‏الـقدماء‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 61 - 62.
• )) راجع العروة الوثقیٰ 1: 774، کتاب الصلاة، فصل فی الجماعة، المسألة 25 و 26.
• )) یأتی فی الصفحة 157.
• )) الکافی، أبو الصلاح الحلبی: 150، المبسوط 1: 24، ذکری الشیعة: 98 / السطر35.