میزان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

‏‏میزان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏ابوطالب تجلیل تبریزی ‏

‏‏ ‏
‏‎

‏‏ ‏
‏‎

‏‏بسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ فقه سنّتی و نقش زمان و مکان‏‏ ‏

‏‏امام راحل _ قدس سره _ در وصیتنامه الهی ـ سیاسی خود بر حفظ فقه سنّتی‏‎ ‎‏تصریح کرده و راه ندادن تغییر و تبدیل درآن را مورد تأکید قرار داده است. در بند‏‎ ‎‏«ب» وصیتنامه چنین آمده است: «لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند‏‎ ‎‏در درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقۀ‏‎ ‎‏مشایخ معظّم ـ که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است ـ منحرف شوند، و‏‎ ‎‏کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده‏‎ ‎‏شود و فقه سنّتی ـ که ارث سلف صالح است ـ و انحراف از آن سست شدن‏‎ ‎‏ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند».‏

‏‏برای توضیح منظور آن جناب از پیدایش انحراف در «فقه سنّتی» و اینکه‏‎ ‎‏زمان و مکان چه نقشی می تواند در فقه داشته باشد، باید مواد دهگانه زیر دقیقاً‏‎ ‎‏مورد توجه قرار گیرد.‏

‏‏1 ـ آفرینش انسانها برای عبادت پروردگار متعال است. چنانچه خود در‏‎ ‎‏قرآن کریم فرموده است: «‏‏و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون‏‏». (سورۀ‏‎ ‎‏الذاریات، آیه 56). عبادت پروردگار، یعنی اطاعت از اوامر که پیامبران برای‏‎ ‎‏ابلاغ آنها به انسانها مبعوث شده اند، مایۀ سعادت و رسیدن به بهشت نعیم،‏‎ ‎‏اطاعت احکام خداوند، و مایۀ شقاوت و گرفتاری به آتش دوزخ در آخرت،‏‎ ‎‏عصیان و مخالفت؛ احکام خداوند است. انسانها با اطاعت از احکام الهی به‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‏‏استحقاق پاداش و سعادت اخروی، و با عصیان و مخالفت با احکام الهی به‏‎ ‎‏استحقاق کیفر و شقاوت اخروی می رسند.‏

‏‏2 ـ شریعت یعنی مجموعۀ احکام الهی که توسط پیامبر به مردم ابلاغ‏‎ ‎‏شده است. شریعت اسلام احکامی است که توسط پیامبر اسلام (ص) از درگاه‏‎ ‎‏الهی صادر شده است.‏

‏‏احکام بر دو گونه است: احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه. احکام تکلیفیّه‏‎ ‎‏همان اوامر و نواهی است، و احکام وضعیّه هم لوازم و توابع احکام تکلیفیّه‏‎ ‎‏است؛ مانند جزئیت رکوع و شرطیّت استقبال نسبت به صلاة و همچنین طهارت‏‎ ‎‏و نجاست که از توابع امر به صلاة و یا سایر اوامر شرعیّه است.‏

‏‏3 ـ اوامر و نواهی خداوند، اوامر و نواهی مولوی است و بی چون و چرا‏‎ ‎‏باید اطاعت شود. امر و نهی صادر از مولی را به عبد، مولوی گویند، و عبد حق‏‎ ‎‏تمرّد از آن را ندارد و ناچار است بدون ملاحظۀ منافع و مضار به آن سر تسلیم‏‎ ‎‏فرود آورده و اطاعت کند. مقابل امر و نهی مولوی امر و نهی ارشادی است و آن‏‎ ‎‏امر و نهی ای است که صرفاً جنبۀ راهنمایی به نفع یا ضرر دارد. مانند امر و نهی‏‎ ‎‏پزشک به بیمار، که به او دستور می دهد چگونه دارو را به مصرف برساند و از‏‎ ‎‏اموری که بیماری او را تشدید می کند بپرهیزد.‏

‏‏تخلف از امر و نهی ارشادی نافرمانی نیست و جز از دست دادن خاصیّت‏‎ ‎‏عمل مورد امر و گرفتار شدن به ضرر عمل مورد نهی هیچگونه کیفری ندارد.‏

‏‏تخلّف بیمار از امر و نهی و دستور پزشک موجب ادامۀ بیماری و‏‎ ‎‏بهبود نیافتن خود اوست و نسبت به پزشک تمرّد و نافرمانی به حساب نمی آید. از‏‎ ‎‏این گونه است هر دستوری که متخصّصین در امور تخصّصی خود به مردم‏‎ ‎‏می دهند و همۀ دستورهایی که در مقام مشورت و راهنمایی از کسی نسبت به‏‎ ‎‏کس دیگر صادر می شود.‏

‏‏4 ـ عدلیه ـ یعنی مذهب امامیّه و مذهب معتزله ـ معتقد هستند احکام الله‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‏‏گذشته از اینکه فرمان خداست و باید بی چون و چرا اطاعت شود، به مقتضای‏‎ ‎‏لطف الهی به تبع مصالح و مفاسد از درگاه الهی صادر شده است. در نتیجه اگر‏‎ ‎‏در موردی عقل به وجود مصلحت الزامی در عملی پی ببرد کشف می کند که در‏‎ ‎‏آن مورد وجوب شرعی نیز وجود دارد. و اگر عقل به وجود مفسدۀ بلامعارض‏‎ ‎‏با مصلحت اقوی از آن در عملی پی ببرد و قبح آن را احراز کند، حاکی از این‏‎ ‎‏است که در مورد آن نهی تحریمی و حرمت شرعی نیز وجود دارد. ولی احراز‏‎ ‎‏مصلحت الزامی در موردی و احراز نبود هیچ مفسده ای در آن ـ که با آن‏‎ ‎‏مصلحت معارضه کند ـ همچنین احراز مفسده در موردی و احراز نبود هیچ‏‎ ‎‏مصلحتی که با آن مفسده معارضه نماید برای عقل انسان مقدور نیست. برای‏‎ ‎‏عقل انسان امکان ندارد بدون دریافت از منبع وحی بر مصالح و مفاسد اوامر و‏‎ ‎‏نواهی پروردگار متعال احاطه پیدا کند. زیرا علم خدا غیرمتناهی است و احاطۀ‏‎ ‎‏او بر مصالح و مفاسد محدود نیست و علم انسان بر مصالح و مفاسد در عالم‏‎ ‎‏آفرینش بسیار محدود و ناچیز است پس هرگز انسانی نمی تواند ادعا کند که بر‏‎ ‎‏همۀ مصالح و مفاسد ـ که علم الهی بر آن محیط است ـ احاطه دارد.‏

‏‏5 ـ قاعدۀ «ما حکم به الشرع حکم به العقل، و ما حکم به العقل حکم‏‎ ‎‏به الشرع» صحیح است و معنی آن این است: اگر عقل مصالحی را که شرع به‏‎ ‎‏سبب آنها حکم به وجوب عملی کرده است درک کند، آن نیز به حسن آن عمل و‏‎ ‎‏قبح ترک آن حکم می کند، و اگر مفاسدی را که شرع به سبب آنها حکم به‏‎ ‎‏حرمت عملی کرده است درک کند، به قبح آن عمل حکم خواهد کرد. همچنین‏‎ ‎‏اگر عقل به قبح عملی حکم کند حاکی از آن است که شرع نیز حکم به حرمت آن‏‎ ‎‏کرده است. ولی انسانهای عادی که علم و اطلاعات آنها محدود و علم به غیب‏‎ ‎‏نداشته و اسرار نهفته در عالم از آنها پنهان است، هرگز نمی توانند بر مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد احکام پروردگار متعال ـ که تابع سر تا سر مصالح و مفاسد عالم است ـ ‏‎ ‎‏احاطه پیدا کنند. عقل آنها در مورد عملی به طور جزم نمی تواند حکم به حسن یا‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‏‏قبح نماید؛ همان گونه که موسی (ع) به نقل قرآن کریم بر اعمال خضر (ع) به‏‎ ‎‏توهّم مفسده داشتن اعتراض کرد، ولی پس از آنکه خضر او را از مصالح آنها‏‎ ‎‏مطلع ساخت از اعتراض خویش پشیمان گردید.‏

‏‏ما امامیّه و گروه معتزله از اهل سنّت منکر حسن و قبح عقلی نیستیم، ولی‏‎ ‎‏عقل انسانها به طور کلّی می تواند به حسن و قبح حکم کند، عقل حکم می کند که‏‎ ‎‏ظلم و تجاوز به حق دیگری قبیح است. و امّا چه کسی چه حقّی دارد، تشخیص‏‎ ‎‏آن برای عقل جز از طریق وحی مقدور نیست. زیرا تمام موجودات آفریدۀ‏‎ ‎‏پروردگار عالم و همۀ موجودات و هر چه دارند ملک مطلق اوست. او مالک‏‎ ‎‏حقیقی تمام موجودات است و جز آنچه او اعطا کند، کسی حقی ندارد. و اگر‏‎ ‎‏خدای متعال به کسی حقّی ندهد، حتّی حق تصرف در خویشتن خویش و حق‏‎ ‎‏تصرف در اعضا و جوارح خود را هم ندارد.‏

‏‏حال پروردگار متعال به کسی چه حقّی داده است؟ ادراک آن جز از طریق‏‎ ‎‏وحی برای عقل مقدور نیست. اینجاست که محدودۀ عقل تعیین و مرز فاصل آن‏‎ ‎‏با شرع مشخص می گردد.‏

‏‏6 ـ پیامبران مبلّغ پیامهای الهی هستند آنچه از طریق وحی الهی دریافت‏‎ ‎‏داشته اند، به مردم ابلاغ می کنند: «‏‏و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی‏‏»‏‎ ‎‏(سورۀ نجم، آیۀ 3). و اگر قرآن کریم به اطاعت پیامبر و اولواالامر ـ که بعد از‏‎ ‎‏پیامبر، ائمه معصومین (ع) هستند ـ امر می کند، مراد اطاعت در اوامر حکومتی است،‏‎ ‎‏که جدا از اوامر الهی و احکام شریعت است. از این روست که در آیۀ شریفۀ‏‎ ‎‏«‏‏اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم‏‏» به طور جداگانه نخست به اطاعت خدا‏‎ ‎‏امر شده و سپس با امر دیگری به اطاعت رسول و اولوالامر دعوت شده است.‏

‏‏7 ـ پایۀ اصلی و اساس مذهب امامیه ـ که ولایت فقیه شاخه ای از شاخه های‏‎ ‎‏آن است ـ این است که پیامبر اکرم (ص) علم تفاصیل احکام خداوند را، که شامل‏‎ ‎‏تمام موضوعات است (‏‏و ما من واقعة الاّ و لها عندالله حکم یشترک فیه العالم‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‏‏و الجاهل‏‏)، به امر الهی در نزد ائمۀ معصومین (ع) گذارده که بتدریج به مردم‏‎ ‎‏ابلاغ کنند. «‏‏انّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن تضّلوا ان تمسّکتم بهما‏‏».‏

‏‏8 ـ طبق اعتقاد امامیّه آنچه از ائمۀ معصومین (ع) در بیان احکام شرع در‏‎ ‎‏سرتا سر فقه روایت شده است، اجتهاد نیست، بلکه بیان آن چیزی است که‏‎ ‎‏توسط امیرالمؤمنین علی (ع) و یکایک ائمۀ معصومین از رسول اکرم (ص) به آنها‏‎ ‎‏رسیده است و به آن حضرت نیز از طرف پروردگار متعال وحی شده است.‏

‏‏مدارک زیادی از طریق شیعه و اهل سنّت وجود دارد که دارا بودن ائمه‏‎ ‎‏معصومین (ع) را به علوم رسول الله (ص) و علوم همۀ انبیا و اسرار غیبیّۀ قرآن کریم‏‎ ‎‏و سایر کتب آسمانی ثابت می کند، بالخصوص در اخبار زیادی تصریح شده‏‎ ‎‏است که حدیث هر کدام از آنها عیناً حدیث رسول الله است. ما برای نمونه‏‎ ‎‏تعدادی از آنها را از جلد اول جامع الاحادیث (ص 128 ـ 131) نقل می کنیم.‏

‏‏در اصول کافی (ج 1، ص 53) از هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و غیره‏‎ ‎‏روایت می کند که شنیدیم از امام صادق (ع) که فرمود: حدیث من حدیث پدرم و‏‎ ‎‏حدیث پدرم حدیث جدّم و حدیث جدّم حدیث امام حسین و حدیث امام حسین‏‎ ‎‏حدیث امام حسن و حدیث امام حسن حدیث امیرالمؤمنین، و حدیث امیرالمؤمنین‏‎ ‎‏حدیث رسول الله و حدیث رسول الله گفتار خداوند عزّوجلّ است.‏

‏‏در امالی مفید (ص 26) از جابر روایت می کند: به حضرت باقر (ع) گفتم‏‎ ‎‏حدیثی که به من می‏‎‎‎‏ فرمایید اسناد کنید. فرمود: هر حدیثی که به تو می گویم با‏‎ ‎‏این سند است: از پدرم، از جدّم رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ از جبرئیل، از‏‎ ‎‏خداوند عزّوجلّ است.‏

‏‏در وسائل (ج 3، ص 380) از کتاب حفص بن البختری روایت می کند که‏‎ ‎‏امام فرمود: هر چه از من شنیدی از رسول الله (ص) روایت کن.‏

‏‏در اصول کافی (ج 1، ص 51) از ابوبصیر روایت می کند که به‏‎ ‎‏امام صادق (ع) گفتم حدیثی از شما می شنوم، آیا از پدرتان روایت کنم؟ و‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‏‏حدیثی از پدرتان شنیده ام، آیا از شما روایت کنم؟ فرمود: نیکوست آنچه از من‏‎ ‎‏شنیده ای از پدرم روایت کنی.‏

‏‏در اصول کافی (ج 1، ص 58) از یونس بن قتیبه روایت می کند که مردی‏‎ ‎‏مسأله ای از حضرت پرسید، و او فرمود: آنچه به تو می گویم از رسول الله‏‎ ‎‏است، رأی خود من نیست.‏

‏‏در بصائر الدرجات (ص 85) از فضیل بن یسار روایت می کند که‏‎ ‎‏حضرت باقر (ع) فرمود: اگر ما به رأی خود حدیث بگوییم، گمراه می شویم،‏‎ ‎‏همان گونه که پیش از ما گمراه شدند. ولی ما حدیث می گوییم با بیّنه ای از‏‎ ‎‏پروردگارمان که برای پیامبرش بیان کرده و او نیز به ما بیان کرده است.‏

‏‏در بصائر الدرجات (ص 86) از سه طریق از محمدبن شریح روایت‏‎ ‎‏می کند از حضرت صادق (ع) که فرمود: به خدا قسم ما به دلخواه خود و به رأی‏‎ ‎‏خود سخن نمی گوییم، و جز آنچه پروردگار گفته است نمی گوییم. و در یکی‏‎ ‎‏از سه طریق دارد که در آخر فرمود: در نزد ما خزانه هایی از علم است،‏‎ ‎‏همان طور که اینان طلا و نقرۀ خود را مخزون می سازند.‏

‏‏در بصائر الدرجات (ص 85) از ابویزید احول روایت می کند که‏‎ ‎‏امام صادق (ع) فرمود: اگر ما به رأی و دلخواه خود به مردم فتوا می دادیم، از‏‎ ‎‏هلاک شدگان بودیم؛ ولی احادیث ما از رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ رسیده‏‎ ‎‏است آنها علومی است که امامی از امام دیگر ارث برده و ما مخزون ساخته ایم،‏‎ ‎‏همان گونه که مردم طلا و نقرۀ خود را مخزون می سازند.‏

‏‏در بصائر الدرجات (ص 85 و 86) از سه طریق از جابر روایت می کند که‏‎ ‎‏حضرت باقر (ع) فرمود: به خدا قسم اگر به رأی خود به مردم حدیث می گفتیم‏‎ ‎‏از هلاک شدگان می شدیم، ولی به آنچه از رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ پیش‏‎ ‎‏ماست حدیث می گوییم و هر امامی از امام دیگر به ارث می برد و همانند اینان که‏‎ ‎‏طلا و نقرۀ خود را مخزون می سازند، پیش ما مخزون است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‏‏در وسائل (ج 3، ص 391) از طریق کلینی از ابوالصباح روایت می کند که‏‎ ‎‏گوید به خدا قسم امام صادق جعفر بن محمّد _ علیهما السلام _ به من فرمود:‏‎ ‎‏پروردگار عالم تنزیل و تأویل را به پیامبر خود تعلیم داد و پیامبر نیز به علی (ع)‏‎ ‎‏تعلیم نمود و علی (ع) نیز به ما تعلیم کرد.‏

‏‏9 ـ اوامر و نواهی حکومتی ائمۀ معصومین (ع) در خارج از محدودۀ اوامر‏‎ ‎‏و نواهی خداوند متعال است. امام معصوم هرگز از واجبات الهی، نهی و یا به‏‎ ‎‏محرمات الهی، امر نمی کند. آری ممکن است در مقام تقیّه، در مواردی که از‏‎ ‎‏درگاه پروردگار متعال مأمور به رعایت تقیّه می باشد، برای پیشگیری از خطر‏‎ ‎‏مخالفت با قدرتهای حاکم خلاف حکم واقعی از آنها صادر شود که محدود به‏‎ ‎‏موقعیّت تقیّه است و پس از رفع تقیّه دقیقاً باید به حکم الهی عمل شود.‏

‏‏10 ـ به موجب «‏‏حلال محمّد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی‏‎ ‎‏یوم القیامة‏‏» احکام الهی با تغییر زمان و مکان تغییر نمی یابد.‏

‏‏بدعت از بزرگترین گناهان است و با شرایطی که در فقه مقرر است‏‎ ‎‏موجب ارتداد می شود. بدعت، پدید آوردن حکمی در شرع است که از منبع‏‎ ‎‏وحی نرسیده باشد.‏

‏‏در اصول کافی (حدیث 9، باب 19، کتاب فضل العلم) آمده است که‏‎ ‎‏پیامبر (ص) فرمود: هر بدعتی، گمراهی است و هر گمراهی در آتش است.‏

‏‏و امام صادق (در حدیث 8، باب 91) فرمود: هر بدعت، گمراهی است‏‎ ‎‏و راه هر گمراهی به سوی آتش است.‏

‏‏(و در حدیث 3، باب 19) فرمود: هر کس پیش شخصی رود که بدعتی‏‎ ‎‏پدید آورده و او را احترام کند، در نابود ساختن اسلام کوشیده است.‏

‏‏و (در حدیث 2، باب 19) پیامبر فرمود: هرگاه بدعتها در دین من پدید آید‏‎ ‎‏علما باید علم خود را اظهار کنند، و هر کس از آنها که به این وظیفه عمل نکند،‏‎ ‎‏لعنت خدای بر او باد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‏‏باید احکام الهی ـ که امانت پروردگار در دست ماست ـ با کمال دقت مراقبت‏‎ ‎‏شود و هیچ فردی حق ندارد چیزی به آن اضافه و یا چیزی از آن بکاهد. اگر‏‎ ‎‏نوآوری در فقه به این معنی باشد، بدعت است و همان طور که بیان گردید ملاحظۀ‏‎ ‎‏مصالح و مفاسد در زمانهای متفاوت نمی تواند راهی برای نوآوری در فقه باشد.‏

‏‏هوش و دقت فقیه در کلیّات و اصول صرف کشف ضوابط و قواعد فقهی،‏‎ ‎‏و در فروع صرف استظهار از آیات و روایات و استخراج نکات دقیق فقهی از آنها‏‎ ‎‏و تلفیق آنها با همدیگر و استنباط احکام از مجموع آنها می گردد. اختلافات‏‎ ‎‏فقهی نیز منشأ آن جز اختلاف در جهات فوق نیست.‏

‏‏2 ـ نقش زمان و مکان در تغییر مصادیق و موضوعات‏‏ ‏

‏‏شریعت اسلام احکامی است که بر پیامبر اسلام نازل شده و خود آن‏‎ ‎‏حضرت و پس از او ائمۀ معصومین (ع) که حجّتهای پروردگار متعال بر مردم‏‎ ‎‏هستند، بیان داشته اند. هدف پروردگار از تشریع احکام رساندن انسان به‏‎ ‎‏مراتب عالی قرب به درگاه الهی است، که هدف آفرینش انسان است.‏

‏‏احکام و اوامر الهی نه برای تأمین مصالح دنیوی، بلکه صرفاً برای‏‎ ‎‏فرمانبرداری است، اگر چه در تشریع احکام مصالح ومفاسد نیز منظور‏‎ ‎‏شده است، ولی نه آن گونه که در ذهنها خطور می کند و در مجالس قانونگذاری‏‎ ‎‏مطرح است. زیرا بشر نمی تواند بر همۀ ابعاد مصالح و مفاسد احکام پروردگار‏‎ ‎‏متعال احاطه پیدا کند.‏

‏‏احکام الهی قابل تغییر نیست. موضوعات احکام الهی نیز با همۀ قیود و‏‎ ‎‏حدود در شرع تعیین شده است و بی کم و کاست باید در هر زمان رعایت شود.‏

‏‏آنچه در معرض تبدیل و تغییر است مصادیق موضوعات کلیّه است که‏‎ ‎‏برخی از آنها به حسب زمانها و مکانها تغییر می یابد و مصداق آنها در زمان یا‏‎ ‎‏مکانی به گونۀ دیگری است، و آن گونه که در زمان یا مکانهای دیگر بود،‏‎ ‎‏ ‏

‏‎

‏‏نمی باشد. آری احکام الهی ضوابطی دارد که در تمام زمانها و مکانها‏‎ ‎‏بی چون و چرا باید رعایت شود. تنها تأثیر زمان و مکان در مواردی است که‏‎ ‎‏انطباق آن ضوابط به حسب زمانها و مکانها متفاوت است. مثلاً ضابطۀ حکم ربا‏‎ ‎‏در معامله آن است که مورد معامله از قبیل مکیل و موزون باشد، و اجناسی که با‏‎ ‎‏وزن یا کیل معامله نمی شوند و به تعداد و شمارش، آنها را خرید و فروش‏‎ ‎‏می کنند در معاملۀ آنها حکم ربا جاری نیست.‏

‏‏این ضابطه در مورد بعضی از اجناس به حسب مکانها و زمانها متفاوت‏‎ ‎‏است و به طور قاطع در هر مکان یا زمانی باید معمول خود آن مکان یا زمان‏‎ ‎‏رعایت شود. به این ترتیب حدّ و مرز مکان و زمان در احکام الهی معیّن و‏‎ ‎‏مشخص می گردد.‏

‏‏3 ـ تغییر حکم به تغییر مصداق‏

‏‏به طور کلی در هر حکمی از احکام الهی ضابطه ای که شرعاً معین‏‎ ‎‏شده است، قابل تغییر نیست و باید دقیقاً رعایت شود، ولی اگر مصادیق آن‏‎ ‎‏ضابطه به حسب اختلاف مکانها یا زمانها تغییر یابد، حکم آنها نیز قهراً تغییر‏‎ ‎‏خواهد یافت که از جملۀ آنها موارد ذیل است.‏

‏‏1 ـ در باب حج ضابطۀ استطاعت، داشتن زاد و راحله، یعنی هزینۀ سفر و‏‎ ‎‏دستیابی به وسیلۀ سواری است. مصداق وسیلۀ سواری در زمانهای پیشین‏‎ ‎‏حیوان سواری بود، و در زمانهای بعد ماشین، و در زمان کنونی وسیلۀ سواری‏‎ ‎‏برای نقاط دور دست هواپیماست.‏

‏‏2 ـ در باب زکات ضابطۀ استحقاق زکات نداشتن مؤونه است. مؤونه‏‎ ‎‏یعنی وسایل و لوازم زندگی. اثاثیه و لوازم زندگی در زمان حاضر با زمانهای‏‎ ‎‏گذشته بسیار فرق کرده است، و مصداق مؤونه در هر زمانی لوازم زندگی در آن‏‎ ‎‏زمان است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‏‏3 ـ در باب خمس مؤونه از تعلّق خمس مستثناست و همچنین ساداتی که‏‎ ‎‏خمس به آنها پرداخت می شود باید فاقد مؤونۀ کافی در زندگی باشند. مصداق‏‎ ‎‏مؤونۀ زندگی و لوازم آن، همان طور که گفته شد، در زمان کنونی با زمانهای سابق‏‎ ‎‏متفاوت است و در هر زمانی ضابطۀ مؤونه و لوازم زندگی در همان زمان است.‏

‏‏4 ـ در باب نکاح نیز که مؤونه زن بر مرد واجب است و همچنین مؤونۀ‏‎ ‎‏پدر و مادر و فرزندان بر همدیگر، ضابطۀ مؤونه به حسب اختلاف زمانها و‏‎ ‎‏مکانها متفاوت است.‏

‏‏5 ـ در باب ملابس، پوشیدن لباس زنانه برای مرد و پوشیدن لباس مردانه‏‎ ‎‏برای زن حرام است. مصداق لباس مردانه یا زنانه در هر زمان و در هر نقطه ای‏‎ ‎‏باید به حسب معمول آن زمان و آن نقطه تعیین شود.‏

‏‏6 ـ در باب تجارت، پول در زمانهای سابق درهم و دینار و سکّه های طلا‏‎ ‎‏و نقره بود و در زمان کنونی پول رایج اسکناس است. سکّۀ طلا و نقره با وزن‏‎ ‎‏ارزیابی می شود، و مشمول ضابطۀ اجناس موزون است، ولی ارزش اسکناس‏‎ ‎‏به وزن نیست و از ضابطۀ اجناس موزون خارج است.‏

‏‏7 ـ در باب جهاد، به موجب آیۀ ‏‏«واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط‏‎ ‎‏الخیل‏‏ ‏‏ترهبون به عدّوالله و عدّوکم»‏‏ حکم الهی این است که باید برای پیشگیری از‏‎ ‎‏تجاوز کفّار به مرز بوم مسلمین، نیرویی که دشمنان را بترساند و از تجاوز‏‎ ‎‏باز دارد تهیّه شود.‏

‏‏مصداق و ابزار نیروی جنگی ـ که از تجاوز دشمن جلوگیری کند ـ در‏‎ ‎‏زمانهای نخستین شمشیر و تیر و نیزه بود و در زمانهای بعد توپ و تفنگ تا بتدریج‏‎ ‎‏ابزارهای پیشرفته تر اختراع گردید. به هر حال در هر زمانی مصداق آن‏‎ ‎‏ابزارهای جنگی آن زمان است و برای پیشگیری از تجاوز دشمنان ـ که‏‎ ‎‏پیشرفته ترین سلاحهای جنگی را در اختیار دارند ـ باید همانند آنها پیشرفته ترین‏‎ ‎‏سلاحها را مسلمانان تهیّه کنند.‏

‏‎ ‎

‏‎