المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

حدود دلالة روایة معاویة المتقدّمة

حدود دلالة روایة معاویة المتقدّمة

‏ ‏

والذی یظهر لی:‏ أنّ هذه الـمآثیر مختلفـة الـمضمون والـمفاد؛ فإنّ‏‎ ‎‏روایـة معاویـة‏‎[1]‎‏ - مضافاً إلـی ضعف سندها‏‎[2]‎‏ - تقصر عن إثبات حکم علیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 130
‏خلاف الـقاعدة؛ للاحتمال الـذی مرّ منّا‏‎[3]‎‏، ولا إطلاق للـجملـة الـسؤالـیّـة،‏‎ ‎‏حتّیٰ یتمسّک بالقول بعدم الـتفصیل؛ لإثبات الإطلاق فی الـمرام.‏

‏مع أنّ الـجهـة الـمسؤول عنها غیر معلومـة؛ لأنّـه لایتمّ سؤالــه بما‏‎ ‎‏ذکره، للـزوم بیان أنّـه بعدما سها، فهل یتمّ نافلـة، أو فریضـة؟ إن کان‏‎ ‎‏الـمقصود فی الأثناء، أو أنّـه بعدما سها وأتمّ، فهل یکتفی بـه أم لا؟‏‎ ‎‏فعلیـه ربّما کان الـمقصود هو الـسهو الآنیّ الـعارض نوعاً علی الـمصلّین،‏‎ ‎‏فتأمّل جیّداً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 131

  • )) تهذیب الأحکام 2: 197 / 776 و 343 / 1419، وسائل الشیعة 6: 6، کتاب الصلاة، أبواب النیّة، الباب 2، الحدیث 2.
  • )) لأنّ فی السند محمّد بن عیسی (بن عبید) عن یونس قال فیه النجاشی: ذکر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عیسیٰ من کتب یونس لاتعتمد علیه، وضعّفه الشیخ أیضاً، اُنظر رجال النجاشی: 333 / 896، الفهرست، الشیخ الطوسی: 140 / 601، معجم رجال الحدیث 17: 113 / 11509 مضافاً إلی ضعف طریق الشیخ إلی العیّاشی لوقوع أبی المفضّل الشیبانی فیه، لاحظ رجال النجاشی: 396 / 1059، الفهرست: 136 / 593.
  • )) تقدّم فی الصفحة 128 - 129.