الخامس: فی أن فساد الجزء مبطل للکلّ

‏‏الخامس: فی أن فساد الجزء مبطل للکلّ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض بطلان الـجزء، فهو یورث بطلان الـکلّ؛ لما مضیٰ من أنّ‏‎ ‎‏ذلک إخلال بشرط الـطبیعـة، ولیس من الـزیادة الـعمدیّـة حتّیٰ یتدارک‏‎ ‎‏الـجزء الـباطل، والإخلال بشرطها إن کان عمدیّاً تبطل الـصلاة بـه، وإن کان‏‎ ‎‏عن غیر عمد فمقتضیٰ عموم ‏‏«لاتعاد...»‏‏ عدم بطلان الـجزء، ولا الـکلّ.‏

‏‏نعم، لو اختصّت الـقاعدة بالفراغ منها، فمقتضیٰ إطلاق دلیل الـشرط‏‎ ‎‏لزوم الإعادة. والـبحث عن الاُصول الـعملیّـة موکول إلـیٰ مباحث الـخلل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فما قد یقال:‏‏ بأنّ الأجزاء الـباطلـة، لاتورث بطلانها وإن کانت واجبـة؛‏‎ ‎‏لأنّها إن کان فی الـمحلّ یتدارکها، وإن مضیٰ محلّها فلا شیء علیـه إلاّ الـقضاء،‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو یقال:‏‏ بصحّتها وإن کانت من الأرکان؛ لأنّ بطلان الـرکن لایورث‏‎ ‎‏بطلان الـصلاة، إلاّ إذا مضیٰ محلّ تدارکـه.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بالتفصیل بین الأجزاء وبینما یأتی فیها، کالقرآن والـذکر؛ لأنّ‏‎ ‎‏ذلک لیس من الـزیادة الـمبطلـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏کلّـه خالٍ عن الـتحصیل، وغفلةٌ عن وجـه الـمسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مباحث الخلل فی الصلاة الموجودة لدینا خلی عن تلکم المباحث.
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 6: 23.
• )) لاحظ الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 2: 18.