الرابع: فی حکم الجزء المقصود به عبادته تعالی وتعظیم الغیر
ثمّ إنّـه ظهر لک حال الـمسائل الـکثیرة فی الـمقام؛ وأنّ الـبطلان فی الـفروع الـسابقـة، لایستند إلـی الـزیادة الـعمدیّـة، بل هو مستند إلـی الإخلال بشرط الـطبیعـة، علی الـوجـه الـذی مضی سبیلـه، فلو أتیٰ ببعض أجزاء الـصلاة بقصد الـصلاة وغیرها - بمعنیٰ أن یعبد بها اللّٰـه وغیره -
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 121
فهی باطلـة، وإن کان فی الـجزء الـمستحبّی.
وأمّا لو قصد برکوعـه تعظیم الـغیر والـرکوعَ الـصلاتیّ، فإن قلنا: بأنّ الـرکوع موضوع لعبادة اللّٰـه تعالیٰ، فالتعظیم بـه عبادة، ولیست الـعبادیّـة بـه قصدیّـة، بل هی منتزعـة قهراً منـه؛ لأنّـه لایصنع بـه إلاّ تعظیم اللّٰـه تعالیٰ، فهی باطلـة لما عرفت.
وإلاّ ففی هذه الـصورة والـصور الاُخریٰ - الـمشترک فیها قصد الـصلاة وقصد غیرها - الـبطلان غیر معلوم؛ وذلک لأنّ فی قصد الـصلاة لایعتبر الإخلاص، وقصدها یتحقّق مع شرکـة الـغیر، فکأنّـه یعبد اللّٰـه بصلاتـه ورکوعـه، ویعظّم غیره، وهذا لیس ریاءً حتّیٰ یکون باطلاً ومبطلاً، ولا عبودیّـة لـه حتّیٰ یلزم الـشرک، فلا وجـه لبطلانـه.
خلافاً لما ظهر من الـقوم، فإنّهم مع قولهم: «بأنّ عبادیّـة الـرکوع قصدیّـة» وتصریحهم: «بأنّ الـشرکـة فی الـقصد لیست ریاءً، إذا کانت بذلک الـمعنیٰ» قالوا بالبطلان، واختلفوا فی بطلان مجموع الـعمل علی أقوال، ولکنّک عرفت أنّ ذلک ممّا لا وجـه لـه؛ لانحصار الـوجـه بما
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 122
اُشیر إلـیـه.
ولکنّها باطلـة علی الـتحقیق؛ لأنّ الـرکوع والـصلاة موضوعان للـعبادة، فالإتیان بهما حمداً للـغیر وتعظیماً، إمّا یرجع إلـیٰ سلب اسم «الـصلاة» أو یرجع إلـیٰ عبودیّتـه لغیر اللّٰـه تعالیٰ، وحیث أنّـه قاصد الـصلاة، فتکون تلک الأعمال عبادة للـغیر قهراً.
ولکن الالتزام بأنّ الـعبودیّـة لیست من الـعناوین الـقصدیّـة، أیضاً مشکل، بل ممنوع، فبطلان الـجزء الـمقصود بـه تعظیم الـغیر والـرکوع الـصلاتیّ، غیر مبرهن حتّیٰ یکون الـکلّ باطلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 123