تبیین فقهی ثابت و متغیر در شریعت اسلام

‏‏تبیین فقهی ثابت و متغیر‏‏ در شریعت اسلام‏

‏‏عبدالجواد ابراهیمی‏

 ‏‏ ‏‏‎

‎
  ‏‎

کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 10

‎‏ ‏

‏‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ‏

‏‏ ‏

‏‏(1) قوانین ثابت و جامعه متحول‏

‏‏هدف از تشریع قوانین اجتماعی آن است که زندگی اجتماعی پا بگیرد و جامعه‏‎ ‎‏از کشمکشهایی که آن را به‏‏ ‏‏سوی نابودی می کشاند، در امان باشد. از این رو،‏‎ ‎‏قوانین اجتماعی فقط از این جهت، مطلوب است که وسیله ای است برای ایجاد‏‎ ‎‏امنیت در زندگی اجتماعی و نظم بخشیدن به آن و مانعی است برای اضمحلال‏‎ ‎‏جامعه. بنابراین، میان قوانین اجتماعی و واقعیتهای موجود در جامعه و نیازهای آن‏‎ ‎‏رابطۀ نزدیکی وجود دارد. بر این اساس، تحولات اجتماعی، و دگرگونی‏‎ ‎‏مقتضیات، تغییر قوانین اجتماعی را به‏‏ ‏‏دنبال خواهد داشت و قانونی که در اوضاع و‏‎ ‎‏احوال خاصّی وضع شده است، در شرایط دیگری مفید نبوده و هدف تشریع و‏‎ ‎‏وضع آن قانون را تأمین نمی کند، زیرا مقتضیات زمان و قوانین اجتماعی با‏‎ ‎‏دگرگونیهای جوامع و گونه های مختلف زندگی تغییر می کند و در نتیجه، قانون‏‎ ‎‏قدیمی برای رفع نیازهای جامعۀ نوین کارایی ندارد.‏

‏‏اکنون، جای طرح مجدّد این سؤال است که چگونه قانونی ثابت، می تواند‏‎ ‎‏جامعۀ بشری را با تحوّلات فراوان آن منظم کرده و در آن کارایی داشته باشد؟‏

‏‏برای پاسخ به سؤال مذکور باید دو مطلب را بررسی کرد: 1 -  آیا همۀ شئون‏‎ ‎‏زندگی انسان، دستخوش تغییر و تحوّل است؟ 2 - چگونه متغیّرها در شریعت‏‎ ‎‏ثابت، تشریع می شوند؟ در صورتی که پاسخ این دو سؤال داده شود، جواب‏‎ ‎‏پرسش نخست نیز روشن خواهد شد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 ـ 1 ـ شئون ثابت و متغیر زندگی انسان‏

‏‏به‏‏ ‏‏دلیل این که انسان، غیر از شرایط متغیر زندگی، دارای کششها و غرایزی است‏‎ ‎‏که هویت و شخصیت انسانی او را تشکیل می دهند و او را از سایر حیوانات ممتاز‏‎ ‎‏می سازند و همواره ملازم وجود انسان هستند و با گذشت زمان از او جدا نمی شوند.‏‎ ‎‏در این موارد، لازم است قوانینی وضع شود تا گرایشاتِ آدمی را در جهت صحیح‏‎ ‎‏هدایت کند و آنها را تعدیل کرده از افراط و تفریط باز دارد. چنین قوانینی که با فطرت‏‎ ‎‏ثابت منطبق هستند، و برای تعدیل و تنظیم آن، وضع شده اند، به‏‏ ‏‏علت ثابت بودن‏‎ ‎‏آن، ثابت خواهند بود. مواردی را برای توضیح مطلب ذکر می کنیم:‏

‏‏الف ـ حق مداری تشریع دینی و ثبات حقّ‏

‏‏از آن جا که انسان یک موجود اجتماعی است، برای حفظ حیات و بقای نسل‏‎ ‎‏خود، به زندگی خانوادگی و اجتماعی نیاز دارد. و چون پایه های تشریع دینی که‏‎ ‎‏برای تنظیم اجتماع بشری است، بر اساس حقّ و عدالت استوار می باشد و به دیگر‏‎ ‎‏سخن، بر اساس ملاکهای واقعی پایه ریزی شده اند، لذا با دوام حق و عدالتِ‏‎ ‎‏نفس‏‏ ‏‏الامری، تداوم می یابند و ثابت می مانند.‏

‏‏ب ـ لحاظ کردن طبیعت و روابط طبیعی در تشریع دینی‏

‏‏تشریع دینی، طبیعت انسان و روابط طبیعی او را در نظر می گیرد، و چون‏‎ ‎‏حکم شرعی بر اساسِ این بینش، به طبیعت و روابط طبیعی او تعلّق می گیرد، با ثبات‏‎ ‎‏و دوام طبیعت، ثابت و پایدار می ماند؛ مثلاً مرد و زن هر کدام طبیعت خاصّ خود را‏‎ ‎‏دارند و هر یک به اقتضای طبیعت خاص و ثابت خود نیاز به قانونی دارند که با دیگری‏‎ ‎‏مغایر است، لکن، قانون متعلّق به طبیعت هر یک، به‏‏ ‏‏دلیل ثبات طبیعت خاص او،‏‎ ‎‏ثابت هستند. در روابط خانوادگی نیز مطلب این گونه است؛ به‏‏ ‏‏عنوان مثال، چون‏‎ ‎‏رابطۀ فرزند با والدین و رابطۀ برادر با برادر یا برادر با خواهر و... در محیط خانواده،‏‎ ‎‏ ‏

‏‎

‎‏ ‏

‏‏ثبات و دوام دارد، احکامی که به این روابط، شکل صحیح و نظم می دهند، مانند‏‎ ‎‏لزوم احترام متقابل و حرکت بر اساس ارزشهای معنوی و اخلاقی و احکام مربوط به‏‎ ‎‏ارث و...، ثابت خواهند بود و گذر زمان، تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد.‏

‏‏ج ـ تشریع دینی پشتوانۀ سلامت اخلاق ثابت‏‏ ‏

‏‏یکی از اهداف تشریع اسلامی عبارت است از پاسداری از اخلاق و ارزشهای‏‎ ‎‏اخلاقی. و چون، ارزشهای اخلاقی حکایت از واقعیتهای نفس الامری می کنند،‏‎ ‎‏اموری ثابت بوده، تغییری در آنها راه ندارد و احکام اسلامی که به ‏‏ ‏‏منظور صیانت آنها‏‎ ‎‏وضع شده ‍ اند از همان ثبات برخوردار هستند؛ مثلاً میگساری، قماربازی و‏‎ ‎‏آزادی جنسی از سوی اسلام ممنوع اعلام شده و شارع مقدّس، به‏‏  ‏‏تحریم آنها حکم‏‎ ‎‏کرده است، زیرا ضرر آنها ثابت است و با گذشت زمان، تغییر پیدا نمی کند. چون که‏‎ ‎‏میگساری، همواره عقل را زایل می کند و قمار، همیشه عداوت و دشمنی را در جامعه‏‎ ‎‏پایه ریزی می کند، علاوه بر آنکه سود حاصل از فروش آن از مصادیق ‏‏«أکل مال‏‎ ‎‏بالباطل»‏‏ است. و آزادی جنسی، نیز حرث و نسل را از بین می برد و کانون خانواده را‏‎ ‎‏به خطر می اندازد. در نتیجه، بدلیل آنکه موضوع این احکام، ثابت و همیشگی‏‎ ‎‏هستند، احکامی هم که برای آن موضوعات وضع و تشریع شده اند، ثابت و همیشگی‏‎ ‎‏خواهند بود. بنابراین، تحوّلات اجتماعی، موجب دگرگونی تمامی قوانین مربوط‏‎ ‎‏به زندگی انسان نمی شود. زیرا، گاهی احکام و قوانین ثابت اسلامی برای‏‎ ‎‏پاسخگویی به نیازهای ثابت انسان جعل شده و متعلقِ موضوعات واقعی هستند که در‏‎ ‎‏ذات خود تغییر نمی کنند و در نتیجه، احکام آنها هم هیچ گونه تغییری نمی کنند.‏‎[1]‎

‏‏2 ـ 1 ـ کیفیت تشریع متغیرها‏

‏‏مقرّرات و قوانین‏‏ ‏

‏‏انسان، علاوه بر آنکه دارای غرایز و روحیات ثابتی است، به شرایط زمانی و‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مکانی که همواره در حال تغییر هستند و وضع آدمی نیز با توجه به آنها تغییر می کند،‏‎ ‎‏وابسته است. این شرایط متغیر احکام متغیری را نیز طلب می کنند.‏

‏‏در فقه اسلامی احکام متغیر را که برای موضوعات متغیر وضع می شوند،‏‎ ‎‏«مقرّرات، و احکام ثابت را که به زمینه ها و موضوعات ثابت تعلّق می گیرد‏‎ ‎‏«قوانین» می نامند. مقرّرات اسلامی، از قوانین کلّی اسلامی جدا نیستند. بلکه‏‎ ‎‏انشا و تشریع آنها در پرتو قوانین ثابت، صورت می گیرد، به گونه ای که با آنها‏‎ ‎‏متناقض نباشد و موجب تعطیل آنها نگردد. به تعبیر دیگر، سیستم تشریع اسلامی از‏‎ ‎‏دو عنصر اساسی تشکیل می شود 1 ـ قوانین کلّی، که خطوط اصلی و غیر قابل تغییر‏‎ ‎‏شریعت را تشکیل می دهند. 2 ـ عنصر استنباط، که خطوط فرعی و احکام جزیی‏‎ ‎‏را با توجه به قوانین کلّی و خطوط اصلی، معلوم و مشخص می کند. تغییر‏‎ ‎‏ احکام اسلامی در عنصر دوّمِ سیستم تشریع اسلامی، به سبب دگرگونی موضوعات‏‎ ‎‏و متعلََّق احکام است.‏

‏‏ ـ ‏‏نمونه هایی از تشریع مقرّرات و احکام متغیر‏‏ ‏

‏‏الف ـ در زمینۀ روابط سیاسی و دیپلماتیک ‏

‏‏رعایت مصالح اسلام و مسلمانها بر دولت اسلامی واجب است، این، یک‏‎ ‎‏اصل ثابت و قاعدۀ عمومی است. امّا، مصالح اسلام و مسلمانها با اختلاف شرایط‏‎ ‎‏زمانی و مکانی تغییر می کند؛ مثلاً گاهی مصلحت اقتضای صلح و گاهی اقتضای‏‎ ‎‏جنگ دارد.‏

‏‏بدین سان، مقرّرات و احکام خاصّ، در این زمینه با اختلاف شرایط،‏‎ ‎‏تغییر می کند، امّا هرگز از چارچوب قانون عمومی که همان رعایت مصالح‏‎ ‎‏مسلمین است و آیات قرآنی بر آن دلالت می کند، خارج نمی شود. برخی از آیات‏‎ ‎‏قرآن که بر قانون عامّ در این زمینه دلالت دارند، از این قرارند:‏

‏‏1 ـ ‏‏لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً‏‏.‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏2 ـ ‏‏لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو‏‏کم ف‏‏ی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم اَن‏‎ ‎‏تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان الله یحبّ المقسطین. انّما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم‏‎ ‎‏و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولّهم فاولئک‏‎ ‎‏هم الظالمون‏‏.‏‎[3]‎

‏‏ب ـ در زمینۀ روابط سیاسی ـ اقتصادی ‏

‏‏گاهی مصلحت اسلام و جامعۀ اسلامی اقتضا می کند که بین مسلمانان یا‏‎ ‎‏مسلمانان و غیر مسلمانان، قراردادها و پیمانهای اقتصادی و تجاری بسته شود و‏‎ ‎‏گاهی نیز مصلحت، خلاف آن را اقتضا می کند. بنابراین، عقد قرارداد در شرایط‏‎ ‎‏متفاوت گاهی لازم و موافق مصلحت است و گاهی مضرّ و زیانبار و خلاف‏‎ ‎‏مصلحت، امّا آنچه به ‏‏ ‏‏صورت یک اصل ثابت، رعایت آن واجب است و تحت هیچ‏‎ ‎‏شرایطی تغییر نمی کند، مصلحت اسلام و مسلمانان است.‏

‏‏حکم مرحوم میرزای شیرازی در مورد تحریم تنباکو از همین قبیل است، زیرا‏‎ ‎‏با اعطای امتیاز تنباکو از سوی شاه ایران به ماژور تالبوت انگلیسی‏‎[4]‎‏، حقوق‏‎ ‎‏مسلمانان در زمینۀ سیاسی و اقتصادی ضایع می شد.‏

‏‏ج ـ در زمینۀ دفاع از کیان اسلام‏

‏‏دفاع از کیان اسلام و پاسداری از استقلال و مرزهای کشور اسلامی واجب‏‎ ‎‏است و این یک قانون ثابت و تغییرناپذیر است. به همین دلیل خداوند متعال به‏‎ ‎‏مسلمانان فرمان می دهد تا برای تأمین این هدف، از همۀ نیروها و امکانات‏‎ ‎‏استفاده کنند‏‎[5]‎‏. این در اسلام یک اصل ثابت است، امّا نحوۀ دفاع و شیوه‏‎ ‎‏به کارگیری نیروها و نوع سلاحها، وابسته به شرایط زمانی و مکانی است که با‏‎ ‎‏رعایت آن اصل کلّی و ثابت، مشخص شده و اجرا می شود.‏

‏‏د ـ در زمینۀ نشر علم و فرهنگ اسلامی ‏

‏‏متولیان جامعۀ اسلامی باید به نشر علم و فرهنگ که ضامن سیادت مادّی‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏و معنوی آنان است، اهتمام ورزند و جهل و نادانی را از جامعه ریشه‏‏ ‏‏کن کنند. از‏‎ ‎‏نظر اسلام، این مطلب از فرایض دینی به ‏‏ ‏‏شمار می رود که به ‏‏ ‏‏صورت یک اصل ثابت‏‎ ‎‏و تغییرناپذیر معرّفی می شود. امّا نوعِ علم و خصوصیات آن که در شرایط مختلف،‏‎ ‎‏تغییر می کند، به نظر حاکم اسلامی مربوط می شود، زیرا او به نیازهای عصر خود‏‎ ‎‏از همگان داناتر است.‏

‏‏هـ ـ در زمینۀ حفظ نظام و امنیّت راهها ‏

‏‏در زمینۀ چگونگی حفظ نظام و تأمین امنیّت راهها و نیز سامان بخشیدن به امور‏‎ ‎‏داخلی جامعۀ اسلامی که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، تغییر می یابد،‏‎ ‎‏هیچ گونه حکمِ خاصی وجود ندارد، امّا رسیدن به اهداف مذکور همواره‏‎ ‎‏مورد تأکید اسلام بوده و از واجبات مهم است. نحوۀ رسیدن به اهداف مذکور و‏‎ ‎‏تعیین نوع وسایلی که در تحقّق آنها مؤثر است، به شرایط خاص زمانی وابسته است‏‎ ‎‏و در پرتو قوانین ثابت، تبیین می شود.‏

‏‏و ـ در زمینۀ تغییر عناوین و موضوعات ‏

‏‏اسلام، در مورد تصرّف مال دیگران، اصل ثابتی دارد که قرآن بیانگر آن است‏‎ ‎‏جایی که می‏‎‎‎‏ فرماید: ‏‏«و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»‏‎[6]‎‏ و آن عبارت است از‏‎ ‎‏«حرمتِ أکل مال به باطل»‏‏. فقها در مورد صحّت عقد بیع، شرطی را بر این اصل،‏‎ ‎‏افزوده اند و گفته اند که در صحت معامله، وجود فایدۀ مشروعه، لازم است و‏‎ ‎‏در صورت نبودن فایدۀ مشروعه معامله صحیح نیست و به همین دلیل نیز‏‎ ‎‏خرید و فروش «خون» را تحریم کرده بودند.‏

‏‏امّا این تحریم، یک حکم فرعی است که از آن اصل کلی (حرمت اکل مال‏‎ ‎‏به باطل) استنباط شده است. آنچه که در این مقام لازم است به آن توجه شود،‏‎ ‎‏این است که حکم در مسألۀ «حرمت خرید و فروش خون» روی عنوان‏‎ ‎‏رفته است، و موضوع حکم، عنوان مرکّب می باشد، زیرا بیع خون در صورتی‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حرام است که فایدۀ مشروعی نداشته باشد؛ پس، خون به تنهایی موضوع‏‎ ‎‏حرمت بیع نیست. با توجه به این نکته، می گوییم در شرایطی که عنوانِ مذکور‏‎ ‎‏تغییر کند و بتوان برای خون، فایدۀ مشروعی تصور کرد ـ چنانکه امروزه، فواید‏‎ ‎‏حیاتی فراوانی برای خون ثابت است ـ حکم نیز تغییر می کند و خرید و فروش آن‏‎ ‎‏جایز می شود.‏‎[7]‎

‏‏(2) پویایی و جاودانگی شریعت‏‏ ‏

‏‏1 ـ 2 ـ تفسیر غلط از پویایی شریعت‏‏ ‏

‏‏مطلبی که تذکر آن لازم به ‏‏ ‏‏نظر می رسد این است که پویایی شریعت و انطباق آن‏‎ ‎‏با متغیرات زمان را نباید به گونه ای توجیه و تفسیر کرد که سبب از بین رفتن احکام‏‎ ‎‏اسلام شود و نباید پنداشت که همۀ تعلیمات و معارف اسلام در اصول اعتقادی،‏‎ ‎‏همچون توحید، نبوّت و معاد و احکامِ عبادی، مثل نماز، روزه، حج و...‏‎ ‎‏خلاصه می شوند. این فکر باطل است که دین، فقط آن دسته از معارفی است که به‏‎ ‎‏اصول اعتقادی و احکام عبادی مربوط می شود و هیچ پیوند حقیقی با‏‎ ‎‏قوانین اجتماعی و احکامی که مربوط به زندگی اجتماعی انسان می شود، ندارد و‏‎ ‎‏از آن نتیجه گرفت که تغییر احکام و قوانین اجتماعی به حسب مقتضیات زمان،‏‎ ‎‏موجب تغییر در حقیقت دین و تحول شریعت اسلامی نمی شود. بر اساس این تفکّر‏‎ ‎‏دین مجموعه ای از معارف مربوط به توحید، عبادت و آخرت است و با دنیا و‏‎ ‎‏مسائل جدّی زندگی، قوانین اجتماعی و سیاست رابطه ای ندارد. چنین تفکّری‏‎ ‎‏به معنای پذیرفتن قسمتی از شریعت و نپذیرفتن بقیۀ آن است و اثر اجتماعی آن، این‏‎ ‎‏است که اسلام به کلی از صحنه های مختلف زندگی بیرون رفته و در مساجد‏‎ ‎‏محصور بماند. و قوانین اجتماعی بدون توجه به دستورات اسلامی شکل گرفته و‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اسلام از صحنۀ سیاست خارج شود.‏

‏‏2 ـ 2 ـ رمزپویائی و جاودانگی شریعت اسلامی‏‏ ‏

‏‏اسلام دینی است که به همۀ زوایای زندگی انسان توجّه کرده و در همۀ‏‎ ‎‏زمینه های فردی و اجتماعی، مادّی و معنوی، دنیوی و اخروی برای انسان برنامه و‏‎ ‎‏دستورالعمل زندگی دارد. تعالیم اسلام، تنها در یک دسته احکام عبادی و‏‎ ‎‏اخلاقی، آن هم به صورت فردی، میان انسان و خدا، خلاصه نمی شود،‏‎ ‎‏بلکه اسلام دارای یک نظام تشریعی کامل است که در همۀ شئون جامعه‏‎ ‎‏دخالت می کند و قوانین آن به گونه ای فراگیر است که شامل قوانین اجتماعی،‏‎ ‎‏سیاسی، نظامی و خانوادگی می شود. اسلام دینی است که انسان را از هر گونه‏‎ ‎‏تشریع دیگری بی نیاز می کند. اکنون باید دید چگونه اسلام با داشتن قوانین‏‎ ‎‏محدود، همۀ نیازهای انسان را در هر عصری برآورده ساخته و پاسخگوی هر‏‎ ‎‏سؤالی است که با پیدایش موضوعات جدید، مطرح می شود. پاسخی که اسلام به‏‎ ‎‏سؤالهای مطرح شده می دهد بیانگر رمز پویایی و جاودانگی شریعت اسلامی و‏‎ ‎‏قابلیّت انطباق آن بر همۀ عصرها و کامل بودن سیستم تشریع آن می باشد. توضیح‏‎ ‎‏آنکه، وجود دو عنصر در تشریع اسلامی، موجب پویایی و انطباق آن بر‏‎ ‎‏موضوعات و حوادث در همۀ زمانها و سبب جاودانگی شریعت اسلامی می شود،‏‎ ‎‏آن دو عنصر عبارتند از:‏

‏‏1 ـ استغنای ذاتی شریعت که ثبات و جاودانگی اسلام را تضمین می کند.‏

‏‏2 ـ سیستمی که امکان انطباق شریعت را محقّق می سازد.‏

‏‏عنصر اوّل در جامعیّت کتاب و سنّت تبلور پیدا می کند و عنصر دوّم شامل‏‎ ‎‏عواملی، همچون اجتهاد، ولایت امر، ملاک داشتن احکام و حجیّت عقل می شود‏‎ ‎‏که برای روشن شدن بحث، به بررسی چند مورد از عناوین فوق می پردازیم.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 ـ 2 ـ 2 ـ جامعیّت کتاب و سنّت‏‏ ‏

‏‏پیش از این، دربارۀ کتاب و سنّت مطالبی بیان کرده ایم. آنچه در اینجا در صدد‏‎ ‎‏بیان آن هستیم، این است که سیستم تشریع اسلامی به دلیل آنکه بر کتاب و سنّت‏‎ ‎‏تکیه می کند واجد اصول و قواعد عامّی می شود که آنها زمینۀ استنباط احکام‏‎ ‎‏بی شماری را فراهم می کنند که در همۀ زمانها، موردنیاز جوامع بشری می باشد. و‏‎ ‎‏این یکی از عواملی است که شریعت اسلامی را از هر سیستم قانونگذاری دیگر‏‎ ‎‏بی نیاز می کند.‏

‏‏در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:‏

‏‏1 ـ ‏‏عن عمربن قیس عن ابی جعفر (ع)، قال سمعته یقول: انّ الله تبارک و تعالی‏‎ ‎‏لم یدع شیئاً تحتاج الیه الامّة، الاّ أنزله فی کتابه و بیّنه لرسوله و جعل لکلّ شئٍ حدا‏‎ ‎‏و جعل علیه ‏‏دل‏‏یلاً یدّل علیه، و جعل علی من تعدّی ذلک الحدّ، حدّاً.‏

‏‏2 ـ مرحوم کلینی با اسناد خود از ابی عبدالله (ع) چنین روایت کرده است: ‏‏قال‏‎ ‎‏سمعته یقول: ما من شئٍ الاّ و فیه کتاب او سنّة.‏

‏‏3 ـ ‏‏... عن سماعة عن ابی الحسن موسی (ع) قال قلت له: أکلّ شئ فی‏‎ ‎‏کتاب‏‏ ‏‏الله و سنّة نبیّه، اَو تقولون فیه؟ قال: بل کلّ شئٍ فی کتاب الله و سنّة نبیّه‏‎[8]‎‏.‏‏ ‏

‏‏2 ـ 2 ـ 2 ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی‏‏ ‏

‏‏تعریفی که فقها برای اجتهاد بیان کرده اند عبارت است از: ‏‏«استفراغ الوسع فی‏‎ ‎‏استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلّتها التفصیلیه‏‏». واضح است که در اسلام، شارع و‏‎ ‎‏قانونگذار فقط خداوند متعال است. بنابراین، اجتهاد و استنباط به معنای‏‎ ‎‏قانونگذاری و تشریع نیست، بلکه به معنای کشف احکام فرعی از کتاب و سنّت و‏‎ ‎‏سایر ادلّه (اجماع، عقل) است. در کتاب و سنّت، اصول و احکام کلّی به صورت‏‎ ‎‏قواعد عمومی فقهی بیان شده اند؛ همچنین روشِ شرح و تفسیر آن اصول، و نحوۀ‏‎ ‎‏تطبیق آنها با موارد جزیی بیان شده است امّا، انجام آن بر عهدۀ کسانی گذاشته‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شده است که واجد صلاحیتهای لازم برای تفسیر قوانین کلّی و تطبیق آنها با موارد‏‎ ‎‏جزیی هستند. در فقه، اصول و قواعد کلّی را کُبریات ادلّه، و موارد جزیی را‏‎ ‎‏صغریات ادلّه می گویند‏‎[9]‎‏. ‏

‏‏برای آنکه نیاز جوامع در مورد احکام جزیی و تشریع اسلامی به معنای کشف‏‎ ‎‏حکم الهی مرتفع شود پیشوایان معصوم از همان صدر اسلام، نحوۀ استنباط‏‎ ‎‏حکم شرعی را به افرادی می آموختند و آنها را بر انجام این کار موظّف می ساختند.‏‎ ‎‏و این گفته ائمه معصوم است که:‏

‏‏1 ـ ‏‏علینا القاء الاصول و علیکم التفریع‏‎[10]‎‏.‏

‏‏تفریع، عبارت است از استخراج فروع از اصول کلی و قواعد فقهی و‏‎ ‎‏تطبیق آنها با موارد جزیی و صغریات، و این کار از مجتهد دارای شرایط‏‎ ‎‏ساخته است.‏

‏‏همچنان که در سخن معصوم (ع) ملاحظه می شود: «‏‏لاتنقض الیقین بالشک‏‏» و‏‎ ‎‏نیز در حدیث پیامبر «‏‏لاضرر و لاضرار فی الاسلام‏‏»، یک اصل کلّی بیان شده است‏‎ ‎‏که احتیاج به تفسیر و تطبیق با موارد جزیی دارد. تشخیص صغریات و موارد جزیی‏‎ ‎‏و اینکه چه چیزی می تواند مصداق آن اصل کلی باشد و انطباق قواعد کلّی (کبریات‏‎ ‎‏ادلّه) بر موارد جزیی (صغریات) اجتهاد نامیده می شود.‏

‏‏2 ـ سخن امام باقر (ع) در جواب از سؤال زراره و محمدبن مسلم که پرسیدند:‏‎ ‎‏ما تقول فی الصلوة فی السفر کیف هی و کم هی؟ فرمودند: انّ الله عزّوجلّ یقول:‏‎ ‎‏«وَ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة‏‎[11]‎‏»‏‏ ‏‏فصار التقصیر‏‎ ‎‏فی السفر واجباً کوجوب‏‏ التمام ف‏‏ی الحضر، قالا، قلنا: انّما قال الله عزّوجلّ:‏‎ ‎‏«فلیس علیکم جناح» و لم یقل: «افعلوا» فکیف أوجب ذلک کما اوجب التمام‏‎ ‎‏فی الحضر؟ فقال (ع): أو لیس قد قال الله عزّوجلّ: «انّ الصفا و المروة من شعائر الله‏‎ ‎‏فمن حجّ البیت اَوِ اعتَمَرَ فلا جناحَ علیه ان یطَّوَّفَ بهما‏‎[12]‎‏»‏‏ ‏‏ألا ترون انّ الطواف بهما‏‎ ‎‏ 

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏واجب مفروض، لانّ الله عزّوجلّ ذکره فی کتابه و صنعه نبیّه و کذلک التقصیر شئ‏‎ ‎‏صنعه النبی و ذکره الله فی کتابه‏‎[13]‎‏.‏

‏‏3 ـ روایت مقبولۀ عمربن حنظله‏‎[14]‎‏ نیز در مورد کیفیت استنباط حکم شرعی از‏‎ ‎‏کتاب و سنّت و همچنین نحوۀ علاج دو خبر متعارض با عرضه کردن آنها به کتاب‏‎ ‎‏و سنّت، مطالب بسیار سودمندی دارد.‏

‏‏3 ـ 2 ـ 2 ـ نقش ولی امر در جعل مقررات جدید‏‏ ‏

‏‏و روز آمد کردن تشریع ‏

‏‏علاوه بر آنکه اسلام به حکم فطرت بر تصدّی منصب ولایت امر، از سوی‏‎ ‎‏اشخاص با صلاحیّت تأکید می کند، حکومت و ولایت آنها را نیز در طول ولایت‏‎ ‎‏خداوند متعال معرّفی کرده او را حاکم حقیقی قلمداد می نماید. بر اساس این‏‎ ‎‏بینش، ولیّ امر، منصب ولایت و حکومت را برای تأمین مصالح امّت بر اساس‏‎ ‎‏احکام خداوند می پذیرد و تصدّی آن را بر عهده می گیرد. از این مطلب، دو نکته‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏عنوان مبنای بحث روشن می شود:‏

‏‏1 ـ حکم ولی امر، بر اساس احکام، قوانین و ضوابط اسلامی می باشد‏‎ ‎‏همچنان که خداوند متعال می‏‎‎‎‏ فرماید: «‏‏و اَن احکم بینهم بما انزل الله، و لاتتبع‏‎ ‎‏اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک‏‎[15]‎‏»‏‏ و «‏‏انّا انزلنا الیک الکتاب‏‎ ‎‏بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله»‏‎[16]‎‏.‏‏ ‏

‏‏2 ـ ولی امر، باید واجد شرایطی باشد که بر اساس آن بتواند حکم خدا را از‏‎ ‎‏کتاب و سنّت استنباط کند و همچنین با تشخیص صحیح موضوعات، احکام الهی‏‎ ‎‏را اجرا کند و از این طریق، سنّت پیامبر و ائمّۀ معصومین _ علیهم السلام _ را‏‎ ‎‏زنده کند. بنابراین، حکم شرعی که از سوی منصب ولایت به اجرا گذاشته می شود‏‎ ‎‏سه مرحله را سپری می کند:‏

‏‏الف ـ مرحلۀ تشریع، چنان که پیش از این هم گفتیم، قانونگذار و شارع‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حقیقی خدای متعال است که با وضع و تشریع قوانین کلّی زمینۀ استنباط و استخراج‏‎ ‎‏همۀ احکامی را که بشر به آنها نیاز دارد، فراهم کرده است.‏

‏‏ب ـ مرحلۀ استنباط، فقیه واجد شرایط با به کارگیری فنون استنباط،‏‎ ‎‏احکام فرعی را بر اساس قوانین کلّی که در کتاب و سنّت وجود دارد،‏‎ ‎‏به دست می آورد و آن را در قالب فتوا بیان می کند.‏

‏‏ج ـ مرحلۀ صدور و اجرای حکم، در این مرحله ولی امر با تشخیص‏‎ ‎‏موضوعات مختلف، در زمینه های گوناگون مادی و معنوی، اجتماعی،‏‎ ‎‏سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و... حکمِ مناسب را از منابع معتبر فقهی (کتاب،‏‎ ‎‏سنّت، اجماع و عقل) استخراج می کند. محقق بزرگ، مرحوم میرزای نائینی‏‎ ‎‏در کتاب ارزشمند خود «‏‏تنبیه الامّه و تنزیه الملّة‏‏» مطالب ارزنده و مبسوطی در این‏‎ ‎‏باره دارد و در جایی اشاره می کند که حاکم اسلامی می تواند هر نوع مقرّراتی که‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏نظر او برای مصلحت جامعه لازم باشد و نیازهای مردم را برطرف می کند،‏‎ ‎‏وضع کند.‏‎[17]‎‏ البته، واضح است که این مقررات با رعایت احکام کلّی و قوانین‏‎ ‎‏الهی وضع می شوند. آنچه در این مقام، توجه صاحب‏‏ ‏‏نظران را به خود‏‎ ‎‏جلب می کند این است که چرا جامعۀ اسلامی علاوه بر فتوای فقیه، به حکمِ‏‎ ‎‏حاکم اسلامی نیز نیاز دارد‏‎[18]‎‏ و چگونه ولی امر خلأهای مربوط به مقرّرات مورد نیاز‏‎ ‎‏جامعه را برطرف کرده و با حکم خود نیازهای تشریعی را تأمین می کند؟ برای پاسخِ‏‎ ‎‏سؤال مذکور، تحلیل حقیقت فتوا و حکم، بیش از هر مطلبی، ضروری به‏‏ ‏‏نظر‏‎ ‎‏می رسد. لذا، به تحلیل فتوا و حکم می پردازیم تا بدین وسیله احکام متغیّر، از‏‎ ‎‏دیدگاه فقهی تبیین شوند. ‏

‏‏(3) تحلیل حکم و فتوی یا تبیین فقهی احکام متغیّر‏

‏‏از مسائل مهمّی که در زمینۀ احکام متغیر، نیاز به تبیین دارد. مسألۀ «حکم و‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فتوا» می باشد.‏

‏‏1 ـ 2 ـ تحلیل فتوی:‏

‏‏فتوا عبارت است از حکم شرعی، که فقیه با استنباط و تطبیق صغریات با‏‎ ‎‏کبریات آن را از ادلّۀ شرعی (کتاب و سنّت) به دست می آورد. ویژگی بارز فتوا، آن‏‎ ‎‏است که در ذاتِ خود بر مواردِ بی شماری که شرایط یکسان داشته باشند قابل‏‎ ‎‏انطباق می باشد و به صورت قضایای حقیقیه بیان می شود؛ مثلاً یک فقیه در‏‎ ‎‏عصرِ خود به‏‏ ‏‏خاطر وجود شرایطی که موجب صدور فتوایِ خاصی است، فتوا‏‎ ‎‏می دهد که معاملۀ خون باطل است و سودی که از این معامله برای طرفین آن‏‎ ‎‏حاصل شود نیز حرام است. این فتوا فی نفسه شامل همه مواردی که شرایط‏‎ ‎‏یکسانی داشته باشند می شود، امّا باید توجه داشت که علّت صدور فتوای مذکور،‏‎ ‎‏آن بوده که در آن عصر، خون دارای «‏‏منفعتِ محلّلۀ مقصوده‏‏» نبود؛ یعنی منفعت‏‎ ‎‏مشروع نداشته است و از مصادیق «‏‏أکل مال به باطل‏‏» بوده است و چون حکم شرعی‏‎ ‎‏روی عنوانِ خون، از آن جهت که منفعت محلّلۀ مقصوده ندارد رفته است، با تغییر‏‎ ‎‏عنوان، حکم مذکور، تغییر کرده جای خود را به حکم دیگری می دهد. چنان ‏‏ ‏‏که‏‎ ‎‏امروز می بینیم فایده های بسیاری برای خون وجود دارد و به همین دلیل با قیمت‏‎ ‎‏زیادی معامله می شود؛ در این صورت فقیه به صحت معاملۀ مذکور حکم کرده، و‏‎ ‎‏حلیّت مالی را که از فروش خون به دست می آید، اعلام می کند، و این فتوا را‏‎ ‎‏به سبب عنوانِ جدیدی که پدید آمده، صادر می کند. در اینجا توجه به دو نکته لازم‏‎ ‎‏است:‏

‏‏1 ـ وقتی سخن از حکم شرعی به میان می آید، منظور اصطلاح خاصّ فقهی‏‎ ‎‏است که در مقابلِ موضوع قرار دارد. لذا، شامل فتوایِ فقیه و حکمِ حاکم‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏2 ـ عنوانی که حکم شرعی به آن تعلّق می گیرد، ممکن است اجزای متعدّدی‏‎ ‎‏داشته باشد و مرکب باشد، همچنان که در مورد صحت و بطلان‏‎ ‎‏خرید و فروش خون، حکم شرعی بر عنوان خاصّی مترتب می شود که با تغییر‏‎ ‎‏شرایط تغییر می کند.‏

‏‏2 ـ 3 ـ تحلیل حکم‏

‏‏حکم عبارت است از انشای الزام به یک چیز یا انشای ثبوت یک واقعیت.‏‎ ‎‏تفاوتی که میان حکم و فتوا وجود دارد، این است که انشا در حکمِ حاکم، معتبر‏‎ ‎‏است، ولی در فتوا معتبر نیست، بلکه در فتوا فقط خبر دادن فقیه از فهم خود از‏‎ ‎‏کتاب و سنّت، اعتبار دارد. حال، با توجه به اینکه تفاوت میان حکم و فتوا را‏‎ ‎‏بیان کردیم، وقت آن رسیده است که به بررسی این مطلب بپردازیم که اساساً چه‏‎ ‎‏نیازی به حکمِ حاکم، در جامعۀ اسلامی وجود دارد؟ خصوصاً در صورتیکه‏‎ ‎‏حاکم اسلامی اهل فتوی باشد. و مقلّدین بتوانند به فتوای او عمل کنند. چنان‏‏  ‏‏که از‏‎ ‎‏تعریف حکم، به دست آمد جامعۀ اسلامی در صورتی به وجود حکم (در مقابل‏‎ ‎‏فتوا)، نیاز پیدا می کند که حاکم اسلامی انجام یا ترک کاری را به ‏‏ ‏‏خاطر وجود‏‎ ‎‏مصلحت مهمتر یا مفسدۀ مهمتری، متعیناً ضروری کند و از فرد خاص یا‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی، انجام یا ترک آن را الزاماً بخواهد. از این بیان روشن می شود که‏‎ ‎‏حکم در چه مواردی صادر می شود:‏

‏‏1 ـ در موردی که فرد یا جامعه اسلامی به ‏‏ ‏‏خاطر وجود دو مصلحت یا‏‎ ‎‏دو مفسدۀ متزاحم یا دو حکم متزاحم، نمی تواند به‏‏  ‏‏وظیفۀ اصلی و حقیقی خود‏‎ ‎‏عمل کند.‏

‏‏2 ـ در موردی که موضوع و عنوان خارجی و نفس‏‏ ‏‏الامری آن، دقیقاً‏‎ ‎‏معرّفی شود و به اصطلاح به ‏‏ ‏‏صورت «قضیۀ خارجیه» اعلام گردد. بر خلاف فتوا که‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به‏‏  ‏‏صورت «قضیّۀ حقیقیه» اعلام می شود.‏

‏‏3 ـ در موردی که الزام و تضمین، جزء حقیقت حکم محسوب شود. و فرد یا‏‎ ‎‏جامعه را به اتیانِ مفاد آن وادار کند، بر خلاف فتوا که حقیقت آن را خبر‏‎ ‎‏تشکیل می دهد و هیچ گونه انگیزه ای از سوی فتوا برای مقلّد ایجاد نمی شود‏‎[19]‎‏.  ‏

‏‏4 ـ در موردی که به‏‏  ‏‏خاطر داشتن اعتبار و حجیّت فراگیر، همۀ‏‎ ‎‏آحاد جامعه اسلامی ـ اعم از فقیهان و مردم ـ ملزم به رعایت آن باشند. بر خلاف‏‎ ‎‏فتوا که در مورد کسانی که قادر بر استنباط هستند، هیچ گونه اعتبار و حجیّتی‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏5 ـ در موردی که در متعلََّق حکم مصلحت یا مفسده وجود داشته باشد.‏

‏‏نکتۀ شایان ذکر آن است که حکمِ حاکم اسلامی گر چه از نظر مفهومی با فتوای‏‎ ‎‏فقیه متفاوت است، لکن از نظر مصداق، به دلیل آنکه حاکم اسلامی فقیه عادل نیز‏‎ ‎‏است، حکم او نیز با فتوایِ فقیه، مساوی است. از همین رو است که حکم حاکم،‏‎ ‎‏همچون سایر امارات و طرق حجّت و طریق شرعی به سوی واقع است و واقع را‏‎ ‎‏تغییر نمی دهد و در عرض آن هم منظور نمی شود و این، تنها شباهت و وجه اشتراک‏‎ ‎‏مفهومی میان فتوا و حکم است.‏

‏‏3 ـ 3 ـ وجه امتیاز حکم و فتوی‏

‏‏وجه شباهت حکم و فتوا نیازی به توضیح ندارد. بلکه آنچه نیازمند توضیح‏‎ ‎‏است وجه امتیاز حکم و فتواست؛ لذا با بیان مثالهای معمول در فقه و استخراج‏‎ ‎‏موارد امتیاز، هویت حکم را بیشتر روشن می کنیم:‏

‏‏الف ـ وجوب تقیّه یک حکم شرعی است که به خاطر مصلحت موجود در‏‎ ‎‏متعلََّق آن، تشریع شده است. لکن، گاهی مصلحت مذکور با مصلحت مهمتری‏‎ ‎‏تزاحم می کند که در این صورت، مصلحت مهمتر مقدم می شود. البته در موارد‏‎ ‎‏ ‏

‏‎

‎‏ ‏

‏‏تزاحمِ احکام یا تزاحم ملاکات آنها، با به کارگیری معیارهایی که از کتاب و سنّت‏‎ ‎‏یکی از متزاحمین ترجیح داده می شود چنانکه امام حسین (ع) از جدّ بزرگوارش‏‎ ‎‏چنین نقل می کند: «‏‏مَن رای سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرم الله ناکثا عهده مخالفاً لسنّة‏‎ ‎‏رسول الله (ص) یعمل فی عبادالله بالاثم و العدوان، فلم یغیّر علیه بفعل و لا قول،‏‎ ‎‏کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله‏‏»‏‎[20]‎‏ اینجاست که تقیّه، جای خود را به وجوب‏‎ ‎‏مبارزه می دهد.‏

‏‏ب ـ مسألۀ ثبوت هلال از اموری است که در شرایط خاصی (که مردم ثبوت آن‏‎ ‎‏را نمی دانند) با نظر و حکمِ ولی امر ثابت می شود و همۀ آثار شرعی بر آن‏‎ ‎‏مترتب می گردد. حکمِ حاکم در چنین موردی، بسان فتوا نیست، زیرا فتوا‏‎ ‎‏می گوید: که اگر شخصی خودش هلال را رؤیت کند، یا دو نفر عادل خبر دهند، یا‏‎ ‎‏شیاع مفید علم باشد، آن روز عید است و روزۀ آن روز حرام است امّا اگر هیچ کدام‏‎ ‎‏از موارد فوق نبود، در شرایطی که مردم در تحیّر بسر می برند و هیچ علم و بیّنه ای‏‎ ‎‏به کمک آنها نمی شتابد، هیچ مشکلی را از آنها حلّ نمی کند، حکم ولی امر کارگشا‏‎ ‎‏است و مردم می توانند بر اساس آن، مشکل خود را حلّ نمایند؛ مثلاً دربارۀ اعمالِ‏‎ ‎‏حجّ خود همچون قربانی و ... تصمیم بگیرند، یا در همۀ اموری که بر ثبوت هلال‏‎ ‎‏متوقف است، راه خود را تشخیص دهد.‏

‏‏شایان ذکر است مسألۀ ثبوت هلال، که نتایج اجتماعی ـ عبادی فراوانی نظیر‏‎ ‎‏رمضان واحد، عید واحد، و موقف واحد به دنبال دارد، در روایات زیادی‏‎ ‎‏مطرح شده است و حل آن با انگیزۀ دفع اختلاف از جامعه و از بین بردن‏‎ ‎‏هرج و مرج، به عهدۀ ولی امر گذاشته شده است»‏‎[21]‎‏. ‏

‏‏ج ـ مثال معروفی که در فقه اسلامی برای تبیین تزاحم احکام، آورده می شود،‏‎ ‎‏«وجوب انقاذ غریق و ورود به دار غصبی» گر چه به صورت یک قضیّۀ شخصی کمتر‏‎ ‎‏اتفاق می افتد، ولی، در تأمین هدف این بحث، بسیار مفید و راهگشاست. در‏‎ ‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مورد مثال، فتوا به روشنی معلوم است (انقاذ غریق واجب است ـ ورود به دار‏‎ ‎‏غصبی حرام است)، امّا چون دو فتوای مشخص، تزاحم کرده اند، در ترجیح و‏‎ ‎‏تقدیم یکی بر دیگری نیاز به علم و ارادۀ برتر است که برای تأمین مصلحتِ‏‎ ‎‏بیشتر، یکی از آن دو را معیّن کند. اینجاست که علم و ارادۀ برتر در حکم‏‎ ‎‏ولی امر متبلور است و با تعیین یکی از آن دو، تجلّی می کند. در عنوانهایی نظیر‏‎ ‎‏قانون اهم و مهمّ، عنوان اوّلی و ثانوی، در موارد حکم ولی امر تزاحم احکام یا‏‎ ‎‏تزاحم ملاکات پدید می آید؛ مثلاً گفته می شود، دخول در دار غصبی به عنوان اوّلی‏‎ ‎‏حرام است، ولی به عنوان ثانوی؛ یعنی از آن جهت که مقدّمۀ انقاذ غریق است و‏‎ ‎‏انقاذ غریق از اهمیّت بیشتری برخوردار است، واجب می شود. با توجه به آنچه‏‎ ‎‏گفته شد می گوییم حکم ولی امر، در واقع بیانگر عناوین ثانوی، ملاکات اهمّ، و‏‎ ‎‏مصالح بیشتری است که به موجب آنها اجرای مفاد حکم، ضرورت و فوریت‏‎ ‎‏می یابد.‏

‏‏و در صورت عدم اجرای آن، جامعۀ اسلامی مصلحت مهمتری را‏‎ ‎‏از دست می دهد. و همین دلیل آن است که جامعه به حکمِ ولی امر احتیاج دارد.‏‎ ‎‏و ولی امر به عنوان حاکم جامعۀ اسلامی، با تشخیص مصالح و مفاسد‏‎ ‎‏جامعه، احکامِ مناسبی را بر اساس کتاب و سنّت وضع می کند و به موقع اجرا‏‎ ‎‏می گذارد و بدینسان، اسلام با معرّفی منصب ولایت و با کارگردانی ولی امر،‏‎ ‎‏خواسته‏‏ ‏‏ها و نیازهای جوامع بشری را در زمینۀ وضع قوانین و صدور احکام،‏‎ ‎‏تأمین می کند.‏

‏‏و آخر دعوینا ان الحمدلله رب العالمین ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کتابنامه:‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ ر.ک: جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج 3.
• ـ سورۀ نساء (4)، آیۀ 141.
• ـ سورۀ ممتحنه (60)، آیۀ 8 و 9.
• ـ در ظاهر تالبوت تاجر، طرف امتیاز است، ولی در واقع دولت انگلستان پشت سر اوست.
• ـ (واعدّوا لهم ما اَستطعتم من قوّة). سورۀ انفال (8)، آیۀ 60.
• ـ سورۀ بقره (2)، آیۀ 188.
• ـ ر.ک: مفاهیم القرآن، ج 3، ص 249 ـ 255.
• ـ ر.ک: الکافی، ج 1، باب الرد الی الکتاب و السنّة، ص 59 ـ 62 و خطبۀ هیجده نهج البلاغة، استدلال حضرت (ع) دربارۀ جامعیت احکام شریعت؛ عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 20، دربارۀ وظیفۀ فقیه در تعارض روایات.
• ـ برای دستیابی به مطالب بیشتر در این باره ر.ک: مقالۀ «اجتهاد و تقلید از نظر شیخ اعظم» از همین نویسنده.
• ـ ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، حدیث 51 و 52.
• ـ سورۀ نساء (4)، آیۀ 101.
• ـ سورۀ بقره (2)، آیۀ 158.
• ـ وسائل الشیعه، ج 5، ص 538، باب 22 از ابواب صلوة المسافر ص 538، حدیث 2.
• ـ ر.ک: وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 1.
• ـ سورۀ مائده (5)، آیۀ 49.
• ـ سورۀ نساء (4)، آیۀ 105.
• ـ ر.ک: تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، ص 97.
• ـ این بحث، در صورتی که مقام فقاهت و ولایت امری (حکومت) در یک نفر جمع شوند، نیز قابل بررسی است.
• ـ ر.ک: مقالۀ «اجتهاد و تقلید از نظر شیخ انصاری»، از همین نویسنده.
• ـ ر.ک: تاریخ طبری و مقتل خوارزمی.
• ـ ر.ک: وسائل الشیعه، ج 7، باب 6 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 1 و باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیثهای 1 و 4 ـ 7.