کلام الفقیه الیزدی ونقده
ومن عجیب الـکلام قول الـفقیـه الـیزدیّ: «إنّ من وجوه الـریاء أن یأتی بالعمل لمجرّد إراءة الـناس، من دون أن یقصد بـه امتثال أمر اللّٰـه تعالیٰ، وهذا باطل بلا إشکال؛ لأنّـه فاقد لقصد الـقربـة أیضاً» انتهیٰ!!
فإنّ لازمـه اشتراط الاُمور الـثلاثـة: عبودیّـة اللّٰـه، وقصد الـقربـة، والـخلوص، والـخلط بین الـجهات وعدم نیل حقیقـة الـمسألـة، أوقعهم فی أمثال ذلک؛ فإنّ الـمعتبر أن یعبد اللّٰـه بصلاتـه وإن کان جاهلاً بالأمر وغیر منبعث عنـه، کما مضیٰ مثالـه، فلو قصد بعبادة اللّٰـه تعالیٰ، امتثالَ الأمر الـتوصّلی منـه تعالیٰ، أو من الأب والـسیّد، فإنّها تصحّ عبادتـه؛ لأنّـه عبد
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 103
اللّٰـه، ولم یشرک فی عبادتـه أحداً، ولیس الـتقرّب الـمعتبر فی الـعبادة، أزید من ذلک الـحاصل قهراً، والـمقصود جدّاً.
نعم، الـتقرّب الـحاصل من امتثال أمر الأب والـزوج والـعالم والـرسول وغیر ذلک، أیضاً حاصل، ولکنّـه لایضرّ بصحّـة الـعبادة، فلو أمر رسول اللّٰـه صلی الله علیه و آله وسلمأعرابیّاً بالعبادة للّٰـه تعالیٰ، فعبد اللّٰـه تعالیٰ لأمره صلی الله علیه و آله وسلم فقـد صحّت صلاتـه، وأطاع الـرسول؛ لأنّ إطاعتـه واجبـة أیضاً، کإطاعتـه تعالیٰ.
بل الـمسألـة کذلک فی الـمأمورین بالمعروف، فإنّهم ینبعثون نحو الـصلاة للّٰـه؛ بأمر الآمر بالمعروف کما لایخفیٰ، وهذا غیر الـصلاة لإراءة الـناس بأنّـه یعبد اللّٰـه، ویکون کذا وکذا، فإنّـه من الـمحرّمات، ومن الـمعاصی الـکبیرة.
ولو شئنا رفع حجاب الـشبهات عن کلماتهم - رضی اللّٰـه عنهم - لطال الـکلام، فلاینبغی الـخلط بین مسألـة الانبعاث والـعبادة والـتقرّب والـخلوص وأحکامها، وبین مسألـة الـریاء وموضوعها وحکمها.
فبالجملة: الانبعاث عن أمر اللّٰـه تعالیٰ، لیس من الـشرائط الـمعتبرة فی الـصحّـة قطعاً؛ لأنّ الـخلوص ولو کان شرطاً، لایقتضی أن یکون الـعبد متحرّکاً بأمره فی صحّـة عبادتـه؛ ضرورة أنّ ذلک غیر الـریاء، وأدلّتها لاتوجب شرطیّـة مثلـه، وقد عرفت أنّ الأمر لا حاجـة إلـیـه فی صحّتها، فضلاً عن الامتثال والانبعاث.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 104
مع أنّ الامتثال، ربّما یکون من الـعناوین الـقهریّـة الـوجود؛ فإنّ الـمأتیّ بـه الـعبادیّ، لو کـان مطابقـاً مع الـمأمور بـه، فقـد امتـثل الأمر. وکـون متعلّق الأمر قصدیّاً وتقرّبیّاً، لیس معناه لزوم قصد الأمر والـعلم بـه بعد وفائـه بغرض.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 105
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 106