المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

کلام الفقیه الیزدی ونقده

کلام الفقیه الیزدی ونقده

‏ ‏

‏ومن عجیب الـکلام قول الـفقیـه الـیزدیّ: «إنّ من وجوه الـریاء أن‏‎ ‎‏یأتی بالعمل لمجرّد إراءة الـناس، من دون أن یقصد بـه امتثال أمر اللّٰـه تعالیٰ،‏‎ ‎‏وهذا باطل بلا إشکال؛ لأنّـه فاقد لقصد الـقربـة أیضاً»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ!!‏

‏فإنّ لازمـه اشتراط الاُمور الـثلاثـة: عبودیّـة اللّٰـه، وقصد الـقربـة،‏‎ ‎‏والـخلوص، والـخلط بین الـجهات وعدم نیل حقیقـة الـمسألـة، أوقعهم فی‏‎ ‎‏أمثال ذلک؛ فإنّ الـمعتبر أن یعبد اللّٰـه بصلاتـه وإن کان جاهلاً بالأمر وغیر‏‎ ‎‏منبعث عنـه، کما مضیٰ مثالـه‏‎[2]‎‏، فلو قصد بعبادة اللّٰـه تعالیٰ، امتثالَ الأمر‏‎ ‎‏الـتوصّلی منـه تعالیٰ، أو من الأب والـسیّد، فإنّها تصحّ عبادتـه؛ لأنّـه عبد‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 103
‏اللّٰـه، ولم یشرک فی عبادتـه أحداً، ولیس الـتقرّب الـمعتبر فی الـعبادة، أزید‏‎ ‎‏من ذلک الـحاصل قهراً، والـمقصود جدّاً.‏

‏نعم، الـتقرّب الـحاصل من امتثال أمر الأب والـزوج والـعالم‏‎ ‎‏والـرسول وغیر ذلک، أیضاً حاصل، ولکنّـه لایضرّ بصحّـة الـعبادة، فلو أمر‏‎ ‎‏رسول اللّٰـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏أعرابیّاً بالعبادة للّٰـه تعالیٰ، فعبد اللّٰـه تعالیٰ لأمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏فقـد صحّت صلاتـه، وأطاع الـرسول؛ لأنّ إطاعتـه واجبـة أیضاً، کإطاعتـه تعالیٰ.‏

‏بل الـمسألـة کذلک فی الـمأمورین بالمعروف، فإنّهم ینبعثون نحو‏‎ ‎‏الـصلاة للّٰـه؛ بأمر الآمر بالمعروف کما لایخفیٰ، وهذا غیر الـصلاة لإراءة‏‎ ‎‏الـناس بأنّـه یعبد اللّٰـه، ویکون کذا وکذا، فإنّـه من الـمحرّمات، ومن‏‎ ‎‏الـمعاصی الـکبیرة.‏

‏ولو شئنا رفع حجاب الـشبهات عن کلماتهم - رضی اللّٰـه عنهم - لطال‏‎ ‎‏الـکلام، فلاینبغی الـخلط بین مسألـة الانبعاث والـعبادة والـتقرّب‏‎ ‎‏والـخلوص وأحکامها، وبین مسألـة الـریاء وموضوعها وحکمها.‏

فبالجملة:‏ الانبعاث عن أمر اللّٰـه تعالیٰ، لیس من الـشرائط الـمعتبرة‏‎ ‎‏فی الـصحّـة قطعاً؛ لأنّ الـخلوص ولو کان شرطاً، لایقتضی أن یکون الـعبد‏‎ ‎‏متحرّکاً بأمره فی صحّـة عبادتـه؛ ضرورة أنّ ذلک غیر الـریاء، وأدلّتها لاتوجب‏‎ ‎‏شرطیّـة مثلـه، وقد عرفت أنّ الأمر لا حاجـة إلـیـه فی صحّتها‏‎[3]‎‏، فضلاً عن‏‎ ‎‏الامتثال والانبعاث.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 104
‏مع أنّ الامتثال، ربّما یکون من الـعناوین الـقهریّـة الـوجود؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـمأتیّ بـه الـعبادیّ، لو کـان مطابقـاً مع الـمأمور بـه، فقـد امتـثل الأمر.‏‎ ‎‏وکـون متعلّق الأمر قصدیّاً وتقرّبیّاً، لیس معناه لزوم قصد الأمر والـعلم بـه بعد‏‎ ‎‏وفائـه بغرض.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 105

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 106

  • )) العروة الوثقیٰ 1: 617، کتاب الصلاة، فصل فی النیّة، ذیل المسألة 8، الوجه الأوّل من وجوه الریاء.
  • )) تقدّم فی الصفحة 73.
  • )) تقدّم فی الصفحة 73 - 74.