المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

الجواب عن الحمل السابق

الجواب عن الحمل السابق

‏ ‏

قلنا:‏ کلّ ذلک لاینافی مقالتنا فی الـمسألـة من جهـة الـحکم‏‎ ‎‏الـوضعیّ؛ وهی صحّـة تلک الـعبادة؛ وسقوط أمرها، بل أخبار الـحجّ تؤیّد‏‎ ‎‏وتدلّ علیٰ ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏وتوهّم انصراف هذه الـمآثیر عن مورد الـمسألـة فی أخبار الـحجّ،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 100
‏فاسد جدّاً؛ بداهـة أنّ الـروایات ناظرة إلـی اختصاص إرادة الـعبد فی عملـه‏‎ ‎‏باللّٰـه تعالیٰ، لا قطعها من الـناس وتشریک الـجهات للّٰـه تعالیٰ والـملائکـة،‏‎ ‎‏أفما سمعت فیها قولـه: ‏«اجعلوها فی سجّین؛ إنّه لیس إیّای أراد به»‎[2]‎‏؟!‏

‏وقولـه: ‏«لم أقبله، إلاّ ما کان لی خالصاً»‎[3]‎‏؟!‏

‏فإنّ هذه الـتعابیر، تشهد علیٰ أنّ الـمقبولیّـة مشروطـة بذلک.‏

‏وقولـه: ‏«... حتّیٰ یخلص أشدّ من العمل، والعمل الخالص الذی لاترید‎ ‎أن یحمدک علیه أحد إلاّ اللّٰه عزّوجلّ»‎[4]‎‏؟!‏

‏فإرادة محمدة الـملائکـة، کإرادة محمدة الأموات وآبائـه وسائر‏‎ ‎‏الـموجودین فی الـدار الآخرة، کالأنبیاء والأولیاء، أو فی الـبرزخ کسائر‏‎ ‎‏الـناس، فإنّـه لو صلّیٰ لأن یعدّوه عبداً محسناً مطیعاً، ولأن یتقرّب إلـی‏‎ ‎‏الـملائکـة والأنبیاء والأولیاء فی الـجنّـة، فإنّ کلّ ذلک مانع عن مقبولیّـة‏‎ ‎‏الـعمل، والـدخولِ فی الـجنّـة، ونیلِ الـجزاء الـمقرّر لـه.‏

‏نعم، فی الـحجّ للـروایات الـخاصّـة الـمبنیّـة علیٰ مصالح عالیـة - من‏‎ ‎‏أداء الـوظیفـة وأمثالها؛ ممّا ابتلی بـه الـمیّت وغیر ذلک - لایکون الأمر کذلک،‏‎ ‎‏ولعلّ مسألـة الـنائب فی الـحجّ، تشتمل علیٰ نکتـة تفصیلها خارج عن‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 101
‏الـکتاب، وموقوفـة علیٰ مباحث اُخر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 102

  • )) وسائل الشیعة 11: 163، کتاب الحجّ، أبواب النیابة فی الحجّ، الباب 1.
  • )) الکافی 2: 223 / 7، وسائل الشیعة 1: 71، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحدیث 3.
  • )) المحاسن: 252 / 270، الکافی 2: 223 / 9، وسائل الشیعة 1: 61 و73، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8 و 12، الحدیث 9 و 11.
  • )) الکافی 2: 13 / 4، وسائل الشیعة 1: 60، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8 ، الحدیث 4.