الجواب عن الحمل السابق
قلنا: کلّ ذلک لاینافی مقالتنا فی الـمسألـة من جهـة الـحکم الـوضعیّ؛ وهی صحّـة تلک الـعبادة؛ وسقوط أمرها، بل أخبار الـحجّ تؤیّد وتدلّ علیٰ ذلک.
وتوهّم انصراف هذه الـمآثیر عن مورد الـمسألـة فی أخبار الـحجّ،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 100
فاسد جدّاً؛ بداهـة أنّ الـروایات ناظرة إلـی اختصاص إرادة الـعبد فی عملـه باللّٰـه تعالیٰ، لا قطعها من الـناس وتشریک الـجهات للّٰـه تعالیٰ والـملائکـة، أفما سمعت فیها قولـه: «اجعلوها فی سجّین؛ إنّه لیس إیّای أراد به»؟!
وقولـه: «لم أقبله، إلاّ ما کان لی خالصاً»؟!
فإنّ هذه الـتعابیر، تشهد علیٰ أنّ الـمقبولیّـة مشروطـة بذلک.
وقولـه: «... حتّیٰ یخلص أشدّ من العمل، والعمل الخالص الذی لاترید أن یحمدک علیه أحد إلاّ اللّٰه عزّوجلّ»؟!
فإرادة محمدة الـملائکـة، کإرادة محمدة الأموات وآبائـه وسائر الـموجودین فی الـدار الآخرة، کالأنبیاء والأولیاء، أو فی الـبرزخ کسائر الـناس، فإنّـه لو صلّیٰ لأن یعدّوه عبداً محسناً مطیعاً، ولأن یتقرّب إلـی الـملائکـة والأنبیاء والأولیاء فی الـجنّـة، فإنّ کلّ ذلک مانع عن مقبولیّـة الـعمل، والـدخولِ فی الـجنّـة، ونیلِ الـجزاء الـمقرّر لـه.
نعم، فی الـحجّ للـروایات الـخاصّـة الـمبنیّـة علیٰ مصالح عالیـة - من أداء الـوظیفـة وأمثالها؛ ممّا ابتلی بـه الـمیّت وغیر ذلک - لایکون الأمر کذلک، ولعلّ مسألـة الـنائب فی الـحجّ، تشتمل علیٰ نکتـة تفصیلها خارج عن
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 101
الـکتاب، وموقوفـة علیٰ مباحث اُخر.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 102