عدم وفاء الطائفة الاُولی ببطلان العمل الریائیّ
إن قلت: الـطائفـة الاُولیٰ تکفی لبطلان الـعمل الـریائیّ؛ فإنّ الـریاء الـمحرّم یرجع إلـیٰ محرّمیـة الـعمل، والـعبادة الـمحرّمـة باطلـة قطعاً.
قلت: أوّلاً: تلک الأدلّـة تدلّ علیٰ حرمـة الـریاء، من غیر فرق بین
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 95
الـریاء فی الـعبادات والإطاعات، والـحرمـة الـتکلیفیّـة لا تورث الـحکم الـوضعیّ بذاتها؛ لأنّ الـبطلان من توابع عدم تطابق الـمأتیّ بـه مع الـمأمور بـه، فإذا کانت الـعبادة باطلـة، فلابدّ من اکتشاف قید فیـه؛ وجودیّاً أو عدمیّاً، أو مانع، أو اکتشاف عدم الأمر الـراجع إلـی الـبطلان بالمعنی الآخر، والـنهی عن الـریاء لایفید إلاّ حرمتـه تکلیفاً، والـدلیل الـواحد لایتمکّن من إفادة الـجهتین.
وثانیاً: الـریاء من الـعناوین الـمستقلّـة، ولا یسری الـحکم منها إلـیٰ ما لحقها من الأعمال الاُخر إلاّ بالعرض والـمجاز، فالعمل الـریائیّ لیس محرّماً؛ لعدم الـدلیل علیـه، والـمحرّم هو الـریاء، فکما أنّـه مورد جواب الـسلام؛ لإظهار أنّـه الـعبد الـمطیع للّٰـه تعالیٰ، حتّیٰ یتوجّـه الـناس إلـیـه، ویتمکّن من الارتزاق من قبلهم بنحو یشتهیـه، یقع جواباً، ویسقط أمر الـشرع قطعاً، ومع ذلک یعاقب علی الـلاّحق بـه وهو الـریاء، کذلک لو عبد اللّٰـه تعالیٰ، ولا معنیٰ لإفادة الـدلیل الـواحد شرطاً فی حصّـة من الـملتحقات بمتعلّقـه کالعبادیّات، بل هو إمّا یفید شرطاً، أو لایفید، وحیث لاسبیل إلـی الأوّل یتعیّن الـثانی.
فتحصّل: أنّ مسائل الـریاء، من قبیل الـدواعی علیٰ عبادة اللّٰـه تعالیٰ، وحیث قد تقرّر أنّ الـعبادة لایشترط فیها شیء زائداً علیها، فبطلانها بالریاء ممنوع.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 96