المقصد الثانی الواجبات فی الصلاة

توضیح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودیة

توضیح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودیة

‏ ‏

ولتوضیح ذلک نقول:‏ مقتضی الأدلّـة الـشرعیّـة الآمِرة بالعبادة،‏‎ ‎‏والـباعثـة نحو عبودیّـة اللّٰـه تعالیٰ‏‎[1]‎‏، أنّ الـعبادة من الـواجبات الـشرعیّـة،‏‎ ‎‏وحیث هی لا إطلاق لها، أو لا عمل بإطلاقها، یکون الـعمل بها منحصراً‏‎ ‎‏بالطریقـة الـمعیّنـة فی الـشرع للـعبادة، کالصلاة ونحوها، فالصلاة إذا کانت‏‎ ‎‏مصداق الـعبادة، توجب سقوط أمرها، وإذا کانت الـعبادة الـمأمور بها، لیس‏‎ ‎‏عبادة الأصنام، بل هی عبادة اللّٰـه، فلابدّ من اتصافها بعبودیّـة اللّٰـه تعالیٰ؛‏‎ ‎‏حسب الـنظر الـعرفیّ والـشرعیّ.‏

‏ومعنیٰ «عبودیّـة اللّٰـه تعالیٰ» واضح لدی الـلّغـة والـعرف، وهی الـقیام‏‎ ‎‏حذاءه تعالیٰ، دون حذاء غیره ولو بالشرکـة؛ فإنّـه لیس عبادة اللّٰـه تعالیٰ، بل‏‎ ‎‏هی عبادة الـجهـة الـجامعـة الـمنطبقـة علیـه تعالیٰ.‏

‏ولو سلّمنا ذلک، فظاهر تلک الأدلّـة اشتراط الـعبادة بالانحصار، بل لا‏‎ ‎‏تعارف بین الـناس الـعابدین، الـشرکـة فی الـعبادة.‏

‏فعلیٰ هذا، مع الإخلال بتلک الـجهـة یکون عملـه باطلاً؛ للإخلال‏‎ ‎‏بالشرط الـمعتبر فی الـمأمور بـه، فلو اخترنا أنّ أدلّـة الـریاء تقصر عن إثبات‏‎ ‎‏الإبطال، فلایلزم منـه صحّـة الـعبادة الـتی روئی فیها، کما لایخفیٰ.‏

فتحصّل:‏ أنّ مقتضی الـصناعـة - مع قطع الـنظر عن أخبار حرمـة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 79
‏الـریاء وإحراقها الـعمل‏‎[2]‎‏ بطلان الـعمل الـذی لم یکن عبادة للّٰـه تعالیٰ، بعد‏‎ ‎‏کونـه موضوعاً بحسب الأدلّـة - للـعبادة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 80

  • )) کقوله تعالیٰ: «ومٰا اُمرِوُا إلاّ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ» البیّنة (98): 5.
  • )) وسائل الشیعة 1: 64 و 70، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، أبواب 11 و 12.