المقام الخامس فی عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة

‏‏المقام الخامس ‏‏فی عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة‏

‏‏ ‏

‏‏لایعتبر عنوان «الامتثال والإطاعـة» فی سقوط أوامر الـعبادات،‏‎ ‎‏ولایلزم أن یکون الـعبد ممتثلاً، أو الـعمل صادقاً علیـه عنوان «الـطاعـة‏‎ ‎‏والإطاعـة» زائداً علیٰ عنوان «الـصلاة والـظهریّـة» فلو تخیّل محبوبیّتـه‏‎ ‎‏للـمولیٰ، غافلاً عن الأمر؛ لما یریٰ خلف الإمام الـعادل، یصلّون الـناس،‏‎ ‎‏فَصلّیٰ بهم مع الـشرائط والأجزاء، صحّت صلاتـه؛ لأنّ الأمر لا خصوصیّـة لـه‏‎ ‎‏فی حدّ ذاتـه إلاّ الـبعث إلـی الـمتعلّقات.‏

‏‏نعم، مع سقوطـه فهل یثاب أم لا؟‏

‏‏فإن قلنا:‏‏ بثواب أصحاب الـمعرفـة، فلا بحث فیـه.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بمقالـة الـمتشرّعین‏‎[1]‎‏ فقد یشکل؛ لأنّ طلب الـثواب‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مع أنّـه لا دلیل شرعیّ علیٰ ذلک، وما ورد من الأمر بإطاعـة اللّٰـه‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[2]‎‏، لیس مولویّاً، والـعقل الـحاکم بلزوم الإطاعـة، لیس معناه لزوم‏‎ ‎‏الانبعاث عن أمره والامتثال والإطاعـة؛ فإنّ الـذی یعبد اللّٰـه تعالیٰ علی‏‎ ‎‏استحقاقـه، لاینبعث عن أمره.‏

‏‏وحصول تلک الـعناوین الـقهریّـة، لایستلزم وجوب رعایتها فی‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، وقد أفتی الأعلام بکفایـة الـحسن الـذاتیّ الـثابت من الأمر‏‎ ‎‏الـساقط للـتزاحم لصحّـة الـعبادات‏‎[3]‎‏، وأ نت خبیرٌ بأنّ هذه الـعناوین‏‎ ‎‏متقوّمـة بالأمر.‏

‏‏والـذی تحرّر منّی فی بعض الـمقامات: أنّ الأوامر الـشرعیّـة الإلهیّـة،‏‎ ‎‏لایعقل أن تکون مولویّـة‏‎[4]‎‏، وعلیـه یسقط الـبحث رأساً.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ سقوط الأمر الـعبادیّ ومطلق الأمر، لا یتقوّم بأن یؤتیٰ‏‎ ‎‏بالمتعلّق لأجل أنّـه تعالیٰ أمر بذلک، بل ربّما یسقط الأمر تارة: لمبادئ عالیـة‏‎ ‎‏عنـه، واُخریٰ: یسقط لمبادئ دانیـة منـه، والأکثر لا یأتونـه لأمره، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏إتیانهم بـه وإن علموا بأنّ عاقبتـه الـنار، وسیأتی زیادة توضیح حول تلک‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا کلّـه حال عنوان «الامتثال».‏

‏‏وأمّا عنوان «الـعبودیّـة» فهی ممّا لابدّ منها فی الـعبادات الـشرعیّـة‏‎ ‎‏عقلاً وشرعاً، وقد مضیٰ بعض الـکلام فیـه سابقاً‏‎[6]‎‏، ویأتی من ذی قبل إن شاء‏‎ ‎‏اللّٰـه تعالیٰ‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) لاحظ فی کیفیّة الثواب والعقاب واختلاف الآراء والأنظار فیها إلی تهذیب الاُصول 1: 247، تحریرات فی الاُصول 3: 163.
• )) کقوله تعالیٰ: «أَطیعُوا اللّٰهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ...» المائدة (5): 92.
• )) کفایة الاُصول: 166، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 138، نهایة الدرایة: 126، نهایة الاُصول: 212، نهایة التقریر 1: 302، راجع تحریرات فی الاُصول 4: 345.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 3: 152.
• )) یأتی فی الصفحة 81.
• )) تقدّم فی الصفحة 13 - 15.
• )) یأتی فی الصفحة 79.