التحقیق فی المقام
والذی هو التحقیق: أنّ الـقصر والإتمام، والـثنائیّـة والـثلاثیّـة، لیسا من الـعناوین الـلاّزمـة فی حصول الامتثال، ولکنّهما ربّما یلزمان؛ لشمول الـدلیل الـمتکفّل لحکم خاص.
وتوهّم: أنّـه إمّا یکونان متعلّق الأمر، أو لاٰ:
فعلی الأوّل: یجب لحاظهما حال الـنیّـة، کسائر الـعناوین الـمتعلّقـة للأمر.
وعلی الـثانی: لایلزم مطلقاً، ولا یجب عقلاً ذلک؛ بمعنی اکتشاف الـقید الـشرعیّ بحکم الـعقل، ضرورة أنّ أدلّـة الـشکوک لا تختصّ بتلک الـمسألـة، حتّیٰ تلزم الـلغویّـة، فیحکم الـعقل بذلک فراراً منها، فلو وقع فی مثل هذه الـغائلـة، یستأنف الـصلاة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 70
فی غیر محلّه؛ بداهـة أنّ الـعناوین الـمتعلّقـة للأمر تارة: تکون واجبـة «کالظهریّـة والـعصریّـة» واُخریٰ: تکون لأجل تمییز الـمتعلّق عن الـمتعلّق الآخر؛ لیتمکّن من الأمرین الـمولویّین، ولا تکون قابلـة للـتداخل بحسب الامتثال، کعنوانی «الـثنائیّـة» و«الـرباعیّـة» فإنّهما لو تعلّق بهما الأمر، لایلزم نیّتهما حین الـعمل بالضرورة، وإلاّ یلزم ما لا یمکن الالتزام بـه.
نعم، لو کان حکم للـرباعیّـة، فلا منع من جواز قصده حتّیٰ یثبت ذلک الـحکم، وإن جاز لـه مع الـقصد الـتخلّف عنها.
والسرّ کلّ السرّ: هو أنّ الـذی وجب بالدلیل، هو صلاة الـظهر مثلاً لیس إلاّ، والذی ثبت بالدلیل الآخر، هو أنّـه إن شاء قصّره - أی یسلّم علیٰ رکعتین - وإن شاء أتمّـه؛ أی یسلّم علی أربع رکعات، وهذا الـدلیل لایرجع إلـیٰ بیان الـمراد من الأوّل؛ لأنّ الـواجب لیس تخییریّاً علی الـمشهور بینهم، بل الـواجب تعیینیّ، إلاّ أنّـه یخیّر بین الـفرد الـقصیر من الـمتعیّن، والـفرد الـطویل منـه.
فلو أمر الـمولیٰ بإیجاد الـخطّ، فما هو الـلاّزم هو الـخطّ، وهو واجب معیّن، ولو کان فی الـبین انصراف إلـیٰ أنّـه یکون علیٰ مقدار کذا أو مقدار کذا، فهو لایورث الـتخییر الـشرعیّ، بل هو تخییر من جانب عقل الـشریعـة، لا الـشرع، ولا عقل الـناس وإدراکهم، فافهم واغتنم جدّاً.
فتوهّم: أن الـقصر والـتمام بعنوانیهما متعلّقا الأمر فی أماکن الـتخییر،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 71
ویعاقب الـتارک علیٰ ترک الـواجب الـتخییریّ، فاسد جدّاً.
نعم، لا منع من قصد الـرباعیّـة من أوّل الأمر، إلاّ إذا کان یأتی بـه بعنوان الـجزء الـشرعیّ للـمأمور بـه.
ثمّ إنّـه لو کان من قصده الإتمام، ثمّ بعدما فرغ من الـسجدة الـثانیـة یشکّ، فجواز الـتقصیر مرهون جریان الأصل الـسابق، فلیتدبّر.
فتحصّل: أنّ الـتخییر فی الأماکن الأربعـة، لیس شرعیّاً، ولا عقلیّاً، بل هو من جانب الـشرع لا بعنوان الـشرع، وذلک لایستلزم الـتخییر بین الأقلّ والأکثر، بل الـقصر مادام لم یلتحق بـه الـسلام لیس قصراً، وإذا تجاوز فعلیـه الإتمام، والـمسألـة تطلب بفروعها من مقامها.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 72