جواز الاکتفاء بالقصر عند الشکّ بین الاثنتین والثلاث

‏‏جواز الاکتفاء بالقصر عند الشکّ بین الاثنتین والثلاث‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ مع الـشکّ بین الاثنتین والـثلاث وأمثالـه،‏‎ ‎‏یجوز لـه الـقصر والاکتفاء بـه؛ وذلک لأنّ الـدلیل الـموجب لبطلان‏‎ ‎‏الـثنائیّـة بالشکّ، ربّما کان منصرفاً عن مثل هذه الـثنائیّـة، أو کان لأجل أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب، یکفی لإحراز الـرکعتین الـموصوفتین بالوصف الـعدمیّ، وفیما‏‎ ‎‏نحن فیـه لاتجب الـثنائیّـة بتلک الـصفـة؛ لأنّـه لو اتّفق لـه الإتمام تصحّ‏‎ ‎‏صلاتـه، فلو کان الـتخییر بدویّاً کان لذلک وجـه، وحیث هو استمراریّ،‏‎ ‎‏فلا یعقل أن یکون الـواجب بشرط لا، ومع ذلک لو اتّفق الازدیاد علیهما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیه یعلم:‏‏ أنّ استصحاب عدم الـزیادة فی أماکن الـتخییر - لو شکّ بین‏‎ ‎‏الاثنتین والأربع وغیره - قابل لأن یعتمد علیـه.‏

‏‏نعم، ربّما یشکل ذلک علی الإطلاق؛ فإنّـه لیس الـقصر لا بشرط‏‎ ‎‏بالنسبـة إلـی الـرکعـة، بل هو لا بشرط بالنسبـة إلـی الـرکعتین، فلو شکّ بین‏‎ ‎‏الاثنتین والأربع، یصحّ رفع الـزیادة الـمحتملـة بالأصل؛ لعدم الـحاجـة إلـی‏‎ ‎‏أزید من الـتعبّد بعدم الـزیادة، بخلاف ما لو احتمل زیادة الـرکعـة الـواحدة،‏‎ ‎‏فإنّ الأصل غیر کافٍ، ولا یحرز بـه الـوصف الـلاّزم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎