الخدشة فی التمسُّک بأخبار الشکوک لإثبات الإتمام

‏‏الخدشة فی التمسُّک بأخبار الشکوک لإثبات الإتمام‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یحتمل اختصاص قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا شککت فابن علی الأکثر»‏‎ ‎‏بالصلاة الـتی تکون الـوظیفـة فیها معلومـة‏‎[1]‎‏؛ بأن تکون رباعیّـة، ولیس‏‎ ‎‏مفاده تبیین الـوظیفـة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لایعقل أن یکون الـدلیل متکفّلاً لوجود موضوعـه‏‎ ‎‏وإیجاده، والـبناء علی الأکثر من الأحکام الـمترتّبـة علی الـموضوع، فلابدّ‏‎ ‎‏وأن یثبت موضوعـه من قبل شمولـه ولو قبلیّتـه بالرتبـة، وفیما نحن فیـه‏‎ ‎‏یتعیّن الـثلاث بالعمل بـه، وهو مستحیلٌ قطعاً.‏

‏‏وبعبارة ثالثة:‏‏ تجری قاعدة الـشکّ فی مورد کانت الـوظیفـة رباعیّـة،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لتعیینها الـوظیفـة رباعیّـة، حتّیٰ تجری فیها.‏

‏‏هذا مع أنّ عموم تلک الـروایـة، یشکل الـعمل بـه؛ لخروج قاطبـة‏‎ ‎‏الـصلوات عنـه، واختصاصها بالرکعتین الأخیرتین من الـرباعیّـة. وجوازُ‏‎ ‎‏الـبناء علی الأکثر فی الـنافلـة أحیاناً، لا یکفی لرفع الـشبهـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والـذی یسهّل الـخطب: أنّ الـمختار فی الـمسألـة تعیّن الـقصر، وأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا یشهد علیٰ أنّ شمول تلک الأدلّـة، ینحصر بما إذا کانت الـوظیفـة‏‎ ‎‏رباعیّـة؛ أنّ الـرکعتین الأخیرتین موضوعهما وهما، من الإضافات الـتی‏‎ ‎‏لاتحصل إلاّ بالقصد، وإلاّ فالأخیرتان بعد وقوعهما لاتکونان قابلتین‏‎ ‎‏للـموضوعیّـة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ هذا دلیل علی اعتبار قصد الـقصر والـتمام فاسد، بل الأدلّـة‏‎ ‎‏الـمتکفّلـة لوظیفـة الـشاکّ، لاتجری إلاّ فی صورة تعیّن الـوظیفـة بالتمام،‏‎ ‎‏سواء کان قصد الأربع حین الـشروع، أو قصد الـقصر، ثمّ تذکّر أنّ وظیفتـه‏‎ ‎‏الـتمام، أو تخیّل أنّ الـتمام خمس رکعات، فشکّ بین الـثلاث والأربع، وأتمّ‏‎ ‎‏علی الأربع الـواقعیّـة، ثمّ تبیّن أنّـه صلّی أربع رکعات، وغیر ذلک من الـفروع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الصلاة، الحائری: 380، مهذّب الأحکام 8: 288.
• )) مباحث صلاة المسافر، للمؤلفّ قدس سره (مفقودة).