اختیار وجوب الإتمام

‏‏اختیار وجوب الإتمام‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی تقتضیـه الـصناعـة - علیٰ ما عرفت منّا‏‎[1]‎‏ أنّ نیّـة الـقصر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو قلنـا:‏‏ بوجـوب الإتمام عند إمـکان الـتصحیح حسـبَ‏‎ ‎‏«الـقواعدِ» الـموضوعـة لتصحیح الـصلوات، وقولِـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الفقیه یحتال، ولا‏‎ ‎‏یعید الصلاة».‏

‏‏وهذا غیر بعید. والـتدبّر فیما اُشیر إلـیـه، یشرف علی الاطمئنان بأنّ‏‎ ‎‏الـشرع یشرّع الـقواعد لإتمام الـعمل صحیحاً، فعندئذٍ یتعیّن ذلک.‏

‏‏وقد یشکل:‏‏ بأنّ الـتصحیح غیر ممکن؛ لأنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الفقیه یحتال»‏‎ ‎‏لیس من الـقواعد الـشرعیّـة، بل هو بعث الـفقیـه إلـیٰ تفتیش حال الـقواعد‏‎ ‎‏الـصحیحـة، والـتفحّص عن موضوعها فی الـمسألـة؛ حتّیٰ لایعید، وأدلّـة‏‎ ‎‏الـشکوک لاتشمل الـمسألـة؛ لأنّها مخصوصـة بالرباعیّـة، وهی لا تحقّق إلاّ‏‎ ‎‏بالقصد؛ لأنّ الـشکّ إن کان بعد الـدخول فی الـثالثـة، فیکون ما بیده رباعیّـة،‏‎ ‎‏وأمّا بعد الـسجدة الـثانیـة من الـرکعـة الـثانیـة، فلیس هو رباعیّـة، حتّیٰ‏‎ ‎‏یمکن الـعمل بتلک الـوظیفـة الـمقرّرة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ عموم قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ابنِ علی الأکثر متیٰ‏‎ ‎‏شککت»‏‎[4]‎‏ یقتضی لزوم الـبناء؛ لأنّ الـخارج منـه لیس إلاّ الـغداة والـمغرب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الـتخییر فی الأماکن استمراریّ إلـیٰ هذه الـحالـة،‏‎ ‎‏فإنّـه عندئذٍ مشمول دلیل الـبناء علی الأکثر، فیکون أمر الـتخییر منقطعاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 35 - 36.
• )) وسائل الشیعة 8: 212، کتاب الصلاة، أبواب الخلل فی الصلاة، الباب 8.
• )) وهو الإجماع، لاحظ جواهر الکلام 11: 123 - 129، مستمسک العروة الوثقی 6: 609 -611.
• )) نصّ الخبر هکذا: «متی ما شککت فخذ بالأکثر». الفقیه 1: 225 / 992، وسائل الشیعة 8: 212، کتاب الصلاة، أبواب الخلل فی الصلاة، الباب 8، الحدیث 1.