فرع آخر: حول الشکّ فی الرکعات فی أماکن التخییر

‏‏فرع آخر: حول الشکّ فی الرکعات فی أماکن التخییر‏

‏‏ ‏

‏‏یجوز قصد الـقصر والـتمام، ولایجوز ذلک بعنوان الـوجوب والـندب،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو تصحّ، ویتخیّر بین الاستئناف، والـعمل بوظیفـة الـشاکّ؛ لأنّـه‏‎ ‎‏مقتضی الأدلّـة، بعد عدم الـدلیل علیٰ وجوب حفظ الـعمل عن الـفساد ولزوم‏‎ ‎‏تصحیحـه؟‏

‏‏أو یجب علیـه الإتمام؛ لقاعدة الـشکّ وإطلاقها، وأنّ نیّـة الـقصر‏‎ ‎‏لاتورث عدم شمولها لمثل الـفرض، ولأنّ ‏‏«الفقیه یحتال، ولا یعید صلاته»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویحتمل الـتفصیل فی الـمسألـة؛ بین ما لو شکّ فی الـفرض الـمذکور‏‎ ‎‏بعد إکمال الـسجدتین، وبین ما لو غفل وتجاوز عن الـرکوع الـثالث، وشکّ‏‎ ‎‏بین الـثلاث والأربع، بعدما توجّـه إلـی أنّـه نوی الـقصر، وغفل عن الـتسلیم‏‎ ‎‏بعد الـتشهّد الأوّل، فیکون بالخیار فی الأوّل، والإتمام فی الـثانی.‏

‏‏وجوه واحتمالات، بل وأقوال‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نصّ الخبر هکذا: ما أعاد الصلاة فقیه قطّ، یحتال لها ویدبّرها حتّی لایعیدها. تهذیب الأحکام 2: 351 / 1455، وسائل الشیعة 8: 247، کتاب الصلاة، أبواب الخلل فی الصلاة، الباب 29، الحدیث1.
• )) جامع المقاصد 2: 510، مفتاح الکرامة 2: 494 و 3: 335، جواهر الکلام 12: 308 الخلل فی الصلاة، الشیخ الأنصاری، الرسالة الاُولیٰ: 216، المسألة 16، مصباح الفقیه، الصلاة: 555 / السطر 11، الصلاة، الحائری: 379.